بعد از گذشت نزديک به يک هفته از چهل و ششمين سالروز تاسيس «نهضت آزادی ايران»، جمع بزرگی از فعالان سياسی و اساتيد دانشگاه، به جلوگيری از برگزاری مراسمی برای بزرگداشت اين روز، اعتراض کردند.
«نهضت آزادی ايران»، ارديبهشت سال ۱۳۴۰خورشيدی توسط مهدی بازرگان و جمعی از اعضای سابق جبهه ملی که گرايش اسلامی داشتند تاسیس شد و سال گذشته نيز در ارديبهشت ماه، مراسمی در منزل ابراهيم يزدی، دبيرکل کنونی اين گروه، برای بزرگداشت سالگرد تاسيس آن برگزار شده بود.
در بيانيه ای که روز سه شنبه منتشر شده، امضا کنندگان، جلوگيری از برگزاری چهل و ششمين مراسم سالگرد تاسيس اين گروه سياسی را «غير قانونی» خوانده اند و با اشاره به موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «اقدام مقام های فرمانداری و مسئولان اطلاعاتی و امنيتی در جلوگيری از برگزاری اين مراسم» را محکوم کرده اند.
در ميان نام ۲۷۵ امضا کننده اين بيانيه، در کنار نام بسياری از چهره های شاخصی که در جريان سياسی «ملی - مذهبی» طبقه بندی می شوند، نام برخی اصلاح طلبان درون حاکميت چون مصطفی تاج زاده، فاطمه حقيقت جو، سعيد حجاريان، محمد رضا خاتمی، رجبعلی مزروعی و علی اکبر موسوی خوئينی نيز ديده می شود.
همچنين چهره های شاخصی از جنبش دانشجويی چون عبدالله مومنی، علی نکونسبتی، هادی کحال زاده و سعيد رضوی فقيه نيز از امضا کنندگان اين بيانيه هستند.
در بيانيه روز سه شنبه فعالان سياسی، جمع بزرگی از شخصيت های اصلی اين گروه، در کنار ديگر امضا کنندگان از «فشار فزاينده ای» سخن گفته اند که «آزادی احزاب» را در ايران تهديد می کند.
در اين بيانيه آمده است: « در شرايطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايجاد احزاب و گروه های سياسی را مجاز دانسته و حق تجمع و راهپيمايی را به کليه اشخاص حقوقی و حقيقی داده است، مسئولان اداره سياسی فرمانداری تهران و مقام های اطلاعاتی و امنيتی در اقدامی غيرقانونی و در مخالفت با روح و مفاد قانون اساسی به بهانه دريافت نکردن مجوز، مانع برگزاری اين مراسم شده اند. اين در شرايطی است که طی سال های گذشته، حتی اولين سال زمامداری دولت جديد، اين مراسم بدون اعمال چنين تضيقات غيرقانونی با آرامش تمام برگزار می شد.»
«نهضت آزادی ايران»، از ابتدای آغاز به کار در دهه ۴۰ خورشيدی، با هدف فعالیت سیاسی در چارچوب قانون مشروطیت ايران تاسيس شده بود و بعد از دستگيری و به زندان رفتن اعضای کليدی آن چون مهدی بازرگان، آيت الله محمود طالقانی و يدالله سحابی، برخی اعضای گروه چون ابراهيم يزدی، فعاليت های سياسی گروه را در خارج از ايران پی گرفتند.
در سال ۱۳۵۷ خورشيدی و بعد از فروپاشی نظام پادشاهی در ايران، نهضت آزادی برای دوره کوتاهی به قوی ترين حزب سياسی ايران تبديل شد و دبير کل آن نيز از سوی آيت الله خمينی، رهبر انقلاب، به سمت نخست وزيری تعيين شد. بسياری از نزديکان وی نيز در اين دولت پست هايی کليدی را در اختيار داشتند.
نه ماه بعد و بعد از اشغال سفارت آمريکا در تهران توسط تندروهای اسلامگرا، آقای بازرگان و همفکرانش از قدرت کناره گرفتند و بعد از تثبيت قدرت تندروها، ديگر هيچ گاه نتواستند به قدرت باز گردند. نامزدهای اين گروه سياسی تقريبا در هر انتخاباتی، توسط شورای نگهبان «رد صلاحيت» شده اند.
برخی سياستمداران محافظه کار جمهوری اسلامی ايران می گويند که «نهضت آزادی ايران»، به دليل نامه ای که گفته می شود در سال ۱۳۶۷ خورشيدی توسط آيت الله خمينی نوشته شده است، حق فعاليت سياسی ندارد و يک گروه سياسی «غير قانونی» است.
نهضت آزادی ايران، همواره اعتبار اين نامه را زير سوال برده است، اما برخی فعالان سياسی جمهوری اسلامی ايران، چه در گروه اصلاح طلبان و چه محافظه کاران با استناد به همين نامه با فعاليت نهضت آزادی ايران مخالف هستند.