برای دومين بار در کمترازيک ماه اخير، اهود اولمرت نخست وزيراسرائيل ازسوی يک تيم ارشد از بازپرسان پليس اسرائيل بازجويی شد.
تيم بازجويان بامداد جمعه ۲۳ ماه مه به خانه اولمرت در بيت المقدس (اورشليم) رفتند تا تحقيق درمورد گمانه زنی هائی را که درباره دريافت کمکهای مالی غيرقانونی مطرح شده، ادامه دهند.
نخست وزير اسرائيل متهم شده که از مردی به نام موشه تالانسکی – صاحب دفنر معامله امکلاک در لانگ آيلند نيويورک – پول غيرقانونی دريافت کرده است.
به گفته پليس، آقای تالانسکی يک يهودی آمريکايی است که فرزندانش در اسرائيل زندگی می کنند.
موشه تالانسکی که هم اکنون در اسرائيل است، درهفته های اخير ازسوی پليس اين کشور مورد بازجوئی های متعدد قرارگرفته و پليس ازاو خواسته است بازگشت خود به آمريکا را تا حصول پيشرفت در تحقيقات از اولمرت به تعويق اندازد.
تا مدتی انتشارجزئيات کامل اين پرونده برای رسانه های اسرائيل ممنوع بود. اما پس ازآنکه نشريات غربی جزئيات را منتشرکردند، دادستانی اسرائيل ممنوعيت انتشارجزئيات و نام شاهد اصلی را لغو کرد.
اولمرت دو هفته پيش دربرابردوربين های تلويزيونی گفت، اين پول ها برای کمک به مبارزات تبليغاتی وی بوده و پولی را برای زندگی شخصی خود مورد استفاده قرارنداده است.
با وجود اين، اولمرت متعهد شد که درصورت رسيدن اين پرونده به مرحله اتهام رسمی، ازمقام نخست وزيری کناره گيری کند.
يکی ازاتهامات اولمرت اين است که هنگامی که شهردار بيت المقدس بوده، در خيابان کنار خانه فرزند تالانسکی يک مانع آسفالتی برای کم کردن سرعت اتومبيلهای درحال گذر درست کرده است.
رسانه های اسرائيل نوشتند شايد ايجاد اين سرعت گير به دليل ارتباط های شخصی بوده است.
همه اتهامات غيررسمی وارده به اولمرت مربوط به دورانی است که وی شهردار بيت المقدس بوده يا پست های وزارت داشته و به دوران نخست وزيری اولمرت مربوط نمی شود.
وکلای مدافع اولمرت به دادگاه اسرائيل مراجعه کرده و خواهان آن شده بودند که پليس اسرائيل نتواند به گرفتن شهادت بيشتر ازموشه تالانسکی تا مطرح شدن رسمی اتهام اقدام کند.
اما دادستانی اسرائيل روز جمعه همزمان با دوردوم بازجوئی های پليس ازاولمرت، اعلام کرد که دست پليس را برای گرفتن شهادت جديد ازتالانسکی بازمی گذارد.
بنا به اين گزارش دور تازه بازجويی از تالانسکی روز سه شنبه ۲۷ ماه مه انجام می شود.
رسانه های اسرائيل در روزهای اخيراعلام کردند که خانم شولا زاکن رئيس دفتر پيشين اولمرت درکامپيوتر شخصی خود چند رقم را يادداشت کرده و درکنار آن نوشته است که اين پول ها را ازتالانسکی گرفته و به دست وکيل پيشين المرت داده است.
بيشترين رقمی که دراين يادداشت ها ذکرشده، ۲۳ هزاردلار است.
پليس اسرائيل اين احتمال را مطرح کرده که وکيل سابق اهود المرت را به «شاهد کشوری» تبديل کند، بدين مفهوم که اگر او همه حقايق را بازگو کند خود وی مورد تعقيب قرارنگيرد.
اين وکيل و خانم شولا زاکن مورد بازجوئی پليس قرارگرفته اند و خانم زاکن درهمه بازجوئيها هيچ سخنی نگفته است.
قانون اسرائيل به افراد اجازه می دهد که تا رسمی شدن يک اتهام ازدادن پاسخ به پليس خودداری کنند اما هنگامی که پرونده رسمی تشکيل شود، يک متهم ناچار به سخن گفتن خواهد شد.
رئيس تيم بازجويان؛ سرهنگ شلومی ايالون اعلام کرده که مدارک جديدی را که ازتحقيقات ازتالانسکی و وکيل سابق المرت به دست آمده، در بازجوئی جمعه ازاولمرت مطرح کرد و خواهان پاسخ او شده است.
رسانه های اسرائيل نوشتند: اوری متسر، وکيل سابق المرت، پنجشنبه مورد بازجوئی قرارداشت و شهادت او سخنان تالانسکی را تقويت کرد و بدين ترتيب گمانه زنی ها عليه اولمرت اکنون قوی ترشده است.
رسانه های اسرائيل نوشتند تالانسکی هزينه برخی سفرهای اولمرت به آمريکا را نيزتامين کرده و پول هتل را داده است. اين امر طبق قوانين اسرائيل، برای سياستمداران اين کشور غيرقانونی است.
روزجمعه هنگام بازجوئی از المرت، شماری ازاسرائيلی های دست راستی در برابر خانه اولمرت تظاهرات می کردند و با اشاره به مذاکرات صلح اسرائيل و سوريه که اين هفته درخاک ترکيه ازسرگرفته شد، شعار می دادند: «اولمرت به دزديدن پول اکتفا کن و ديگر بلنديهای جولان را ندزد و آنرا به سوريه پس نده»!
بلندی های جولان، بخشی از خاک کشور سوريه است که توسط اسرائيل در سال ۱۹۶۷ ميلادی و در پی تجاوز نظامی اين کشور اشغال شده است.