فرمانده نيروی انتظامی کشور طی سخنانی گفت: «افزايش امنيت اخلاقی جامعه ازاولويت های امسال اين نيرو به شمار می رود.»
به گفته اسماعيل احمدی مقدم «ارتقای امنيت اخلاقی به اين معنی است که محيط اجتماعی به آرايشگاه افراد تبديل نشود، فيلمهای خصوصی افراد در جامعه توزيع نگردد و يا تجاوز به عنف به آسانی صورت نگيرد.»
آقای احمدی مقدم در عين حال انتقادات تندی را به قوه قضائيه وارد کرد و از جمله گفت: «برخورد دستگاه قضايی با جرايم قاطعانه نيست.»
فرمانده نيروی انتظامی در حالی اين اظهارات را بيان کرد که پيش از و به دليل اجرای شش مرحله از طرح «امنيت اجتماعی» در ايران در يک سال و نيم اخير، جمع آوری آنتن های ماهواره و به اجرا در آمدن طرح مبارزه با بدحجابی در تابستان گذشته، انتقاداتی را حتی در ميان نمايندگان مجلس به دنبال داشت.
با اين حال احمدی مقدم می گويد: «برخی ابتدا تلاش ميکردند اقدام ما در خصوص ارتقای امنيت اخلاقی جامعه را توقف آزادی ها تلقی کنند اما افزايش امنيت اخلاقی به معنای حفاظت ازحريم خصوصی افراد، خانواده هاو برخورد با اراذل و اوباش و هنجارشکنان است.»
سال امنيت اخلاقی
فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی که مشغول انجام بازديد از استان های مختف کشور است، بر اساس گزارش خبرگزاری ها در سفر به شهرهای شيراز، بندر عباس و رشت، سال ۸۶ را سال ارتقای امنيت اجتماعی و اخلاقی اعلام کرد و گفت: «افزايش امنيت اخلاقی جامعه ازاولويت های امسال اين نيرو به شمار ميرود.»
وی همچنين از افزايش ۲۰درصدی اعتبارات امنيت اجتماعی سال جاری نيروی انتظامی خبر داد و گفت: «پيشگيری اجتماعی ارزانتر از تقابل انتظامی است و از طرفی رضايت بيشتر مردم را در برخواهد داشت.»
احمدی مقدم در عين حال گفت که اين نيرو، حجيم تر نخواهد شد و قصد دارد از «نيروهای مکمل مانند بسيج برای اثر بخشی بيشتر» استفاده کند.
فرمانده نيروی انتظامی هدف از اولويت گذاری جديد اين نيرو را تقويت احساس امنيت ذکر کرد و گفت: «جامعه در صورتی احساس نگرانی ميکند که زنی بيرون از منزل احساس ناراحتی کند و هدف ما از امنيت اخلاقی، حفاظت از شان و منزلت خانواده و افراد جامعه و به دور نگه داشتن اجتماع از زشتی ها است.»
«کشور نا امن»
در بسياری از روزهای سال ۸۵، از سوی مقام های انتظامی و قضايی کشور، خبرهای بسياری منتشر شد که به موضوعاتی چون تجاوز به زنان، شيوع تهيه سی دی های غير اخلاقی و نا امن بودن فروشگاه ها پوشاک و تعميرگاه ها و فروشگاه های موبايل و کامپيوتر اختصاص داشتند.
برخی از ناظران بر اين باورند که مقامات انتظامی و قضايی به منظور پيشبرد طرح های خود، هر از چندی اخباری را با جهت گيری های خاص در اختيار رسانه ها قرار می دهند.
اين عده از ناظران می گويند که در يک سال گذشته طرح اخبار مربوط به ماهواره، بدحجابی، و توزيع فيلم های خصوصی از سوی مقامات انتظامی و قضايی، با منظور آماده سازی افکار عمومی برای اجرای طرح هايی چون جمع آوری ماهواره، مبارزه با بدحجابی، و برخورد گسترده با توزيع کنندگان فيلم و موسيقی غير مجاز و طرح چند مرحله ای امنيت اجتماعی صورت گرفت.
طرح هايی که معمولا نگرانی فعالان حقوق بشر را نيز در پی دارد چرا که بسياری از اين فعالان بر اين باورند که در اين طرح ها، بخش بزرگی از آزادی های اجتماعی شهروندان زير پا گذاشته می شود.
وعده های فراموش شده
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، در تبليغات انتخاباتی سال ۸۴ در تلوزيون از «آزادی هر نوع پوشش و مدل مو برای جوانان عزيز» سخن گفت و طرح مسايلی چون احتمال محدوديت برای جوانان پس از نشستن بر دست يافتن به قدرت را شايعه خواند.
اما اسماعيل احمدی مقدم که باجناق رييس جمهوری اسلامی است و همزمان با آغاز به کار آقای احمدی نژاد به اين سمت منصوب شد، در در اواخر آذر ۸۵ در تشريح طرح مبارزه با بدحجابی اين نيرو گفت: «در هشت ماه اول سال ماموران ما يک ميليون و ۳۰۰ هزار مورد تذکر به بدحجابان داده اند که اگر نصف اين موارد را هم جدی حساب کنيم، يعنی در کشور ما حدود ۶۰۰ هزار بدحجاب وجود داشته است و نشان می دهد که بايد اين موضوع را يک پديده شايع اجتماعی حساب کنيم.»
طی سال ۸۵ نيز اين نيرو فقط در اجرای يک مرحله از طرح امنيت اجتماعی در تهران ۱۱ هزار و ۶۱۹ نفر را دستگير کرد که به گفته مقامات انتظامی اتهام ۸ هزار و ۴۵۸ نفر از بازداشت شدگان مزاحمت برای نواميس بود
.اين در حالی است که به گفته اصغر جعفری، معاون آگاهی نيروی انتظامی «۶۰ درصد ورودی زندان های کشور را افراد فاقد پيشينه قضايی تشکيل می دهند.»
اظهارات اخير فرمانده نيروی انتظامی در خصوص در الويت قرار گرفتن امنيت اخلاقی در سال ۸۶ با استقبال امام جمعه تهران نيز مواجه شد.
احمد خاتمی از روحانيان تندرو و عضو مجلس خبرگان رهبری، جمعه ۱۰ فروردين در نمازجمعه تهران گفت: «اصلاح جامعه از رهگذار اصلاح خانواده ها صورت می گيرد.»