سخنگوی قوه قضائیه ایران روز سه‌شنبه گفت که «سندی طبقه‌بندی‌شده در اختیار خانم صابری بوده و «فردی که سند را در اختیار صابری قرار داده شناسایی و احضار شده است.»
علیرضا جمشیدی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران این را هم اضافه کرد که فردی که سند را به رکسانا صابری داده «از مقامات دولتی نبوده است.»
پیشتر، صالح نیکبخت، وکیل خانم صابری، نیز اشاره کرده بود که او به دلیل در اختیار داشتن «سندی محرمانه» محکوم شده است.
رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی – آمریکایی، پس از این که به جرم جاسوسی برای دولت آمریکا به هشت سال زندان محکوم شد در دادگاه تجدیدنظر با تخفیف یافتن مجازاتش به دو سال حبس تعلیقی، از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران، ایسنا،سخنگوی قوه قضائیه افزود که «مشخص نیست اسنادی که در اختیار خانم صابری قرار گرفته، از کدام سازمان و کجا بوده است.»
این در حالی است که پس از آزادی رکسانا صابری از زندان، کریستین امان‌پور از شبکه خبری سی‌ان‌ان از قول «منابع خود در ایران» گفت که این سند «مربوط به جنگ آمریکا در عراق» متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که رکسانا صابری به عنوان مترجم در آن کار می‌کرده است.
علیرضا جمشیدی با اشاره به این که جرم رکسانا صابری رفع نشده و او هنوز مجرم است، گفت: «خانم صابری اطلاعاتی را در اختیار گرفته تا به مراکز خارج از کشور تحویل دهد.»
آقای جمشیدی افزود با توجه به این که رکسانا صابری موفق نشده اطلاعات را به خارج از کشور تحویل دهد و در مراحل تحقیقات پرونده خود همکاری داشته است در نتیجه «مسائلی همچون همکاری در پرونده موجب تخفیف به او شده است.»
رکسانا صابری خود هنوز درباره این اسناد اظهار نظر نکرده و فقط هر گونه ارتکاب جرم یا جاسوسی را انکار کرده است.
خانم صابری پس از آزادی از زندان و خروج از ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران تلویحا به نادرست بودن اطلاعاتی که در مورد او منتشر شده اشاره کرد و گفت در آینده در این مورد حرف خواهد زد.
ركسانا صابرى در شش سال گذشته در ايران به سر برده و براى شبكه‌هاى خبرى از جمله بى‌بى‌سى و راديو ان‌پى‌آر گزارش تهيه مى‌كرد.
مقامات ایران در ابتدا با تأیید بازداشت خانم صابری در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ از ذکر اتهام این خبرنگار آزاد خودداری کرده و تنها به این نکته اشاره می‌کردند که او از سال ۱۳۸۵ شمسی بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت کرده است.
آقای جمشیدی همچنین در این نشست مطبوعاتی اعلام کرد که حکم پرونده عباس پاليزداردر چند روز آينده صادر می شود.
آقای جمشيدی در مورد پرونده دو تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار نیز گفت که ممکن است در مورد آنها هم رأی صادر شده باشد و اين موضوع به نظر قاضی پرونده بستگی دارد.
عباس پاليزدار، پس از سخنرانی در دانشگاه بوعلی سينای همدان که در آن برخی مسئولان جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرده بود، خود به نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و سوء استفاده های مالی متهم شد و از خرداد ماه ۸۷، در بازداشت بسر می برد.
علیرضا جمشیدی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران این را هم اضافه کرد که فردی که سند را به رکسانا صابری داده «از مقامات دولتی نبوده است.»
بیشتر بخوانید:
رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی – آمریکایی، پس از این که به جرم جاسوسی برای دولت آمریکا به هشت سال زندان محکوم شد در دادگاه تجدیدنظر با تخفیف یافتن مجازاتش به دو سال حبس تعلیقی، از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران، ایسنا،سخنگوی قوه قضائیه افزود که «مشخص نیست اسنادی که در اختیار خانم صابری قرار گرفته، از کدام سازمان و کجا بوده است.»
این در حالی است که پس از آزادی رکسانا صابری از زندان، کریستین امان‌پور از شبکه خبری سی‌ان‌ان از قول «منابع خود در ایران» گفت که این سند «مربوط به جنگ آمریکا در عراق» متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است که رکسانا صابری به عنوان مترجم در آن کار می‌کرده است.
علیرضا جمشیدی با اشاره به این که جرم رکسانا صابری رفع نشده و او هنوز مجرم است، گفت: «خانم صابری اطلاعاتی را در اختیار گرفته تا به مراکز خارج از کشور تحویل دهد.»
آقای جمشیدی افزود با توجه به این که رکسانا صابری موفق نشده اطلاعات را به خارج از کشور تحویل دهد و در مراحل تحقیقات پرونده خود همکاری داشته است در نتیجه «مسائلی همچون همکاری در پرونده موجب تخفیف به او شده است.»
رکسانا صابری خود هنوز درباره این اسناد اظهار نظر نکرده و فقط هر گونه ارتکاب جرم یا جاسوسی را انکار کرده است.
خانم صابری پس از آزادی از زندان و خروج از ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران تلویحا به نادرست بودن اطلاعاتی که در مورد او منتشر شده اشاره کرد و گفت در آینده در این مورد حرف خواهد زد.
ركسانا صابرى در شش سال گذشته در ايران به سر برده و براى شبكه‌هاى خبرى از جمله بى‌بى‌سى و راديو ان‌پى‌آر گزارش تهيه مى‌كرد.
مقامات ایران در ابتدا با تأیید بازداشت خانم صابری در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ از ذکر اتهام این خبرنگار آزاد خودداری کرده و تنها به این نکته اشاره می‌کردند که او از سال ۱۳۸۵ شمسی بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران فعالیت کرده است.
آقای جمشیدی همچنین در این نشست مطبوعاتی اعلام کرد که حکم پرونده عباس پاليزداردر چند روز آينده صادر می شود.
آقای جمشيدی در مورد پرونده دو تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار نیز گفت که ممکن است در مورد آنها هم رأی صادر شده باشد و اين موضوع به نظر قاضی پرونده بستگی دارد.
عباس پاليزدار، پس از سخنرانی در دانشگاه بوعلی سينای همدان که در آن برخی مسئولان جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرده بود، خود به نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومی و سوء استفاده های مالی متهم شد و از خرداد ماه ۸۷، در بازداشت بسر می برد.