امارات متحده عربی، در پی فشارهای آمريکا برای جلوگيری از قاچاق برخی ابزار به ايران، اعلام کرد که قانون تازه ای را که در اين زمينه سخت گيری بيشتری دارد، تصويب کرده است.
دولت آمريکا از اين کشور کوچک حاشيه خليج فارس خواسته بود که از فعاليت برخی شرکت های خارجی در دبی جلوگيری کند. آمريکا می گويد که اين شرکت ها در قاچاق ابزاری به ايران دست دارند که برای ساخت بمب هايی به کار می روند که در عراق و افغانستان موجب مرگ سربازهای آمريکايی می شوند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس قانون جديد به مقام های امارات اجازه می دهد که از هرگونه صادرات يا واردات با دلايلی چون «امنيت ملی، امور خارجی، نگرانی های زيست محيطی و بهداشتی» جلوگيری کنند.
تصويب شدن اين قانون تازه توسط شيخ خليفه بن زايد آل نهيان که در امارات متحده نقش رياست بر حکومت را به عهده دارد، اعلام شد.
دولت آمريکا در فشارهايی که به امارات متحده عربی آورده بود، بيش از هر چيز برخی شرکت های ايرانی را در دبی هدف قرار داده بود.
کشور امارات متحده عربی که در فاصله بسيار اندکی از ايران قرار دارد، در يک دهه اخير به يکی از مراکز اصلی تجارت و داد و ستد در جهان بدل شده است.
اين کشور در حالی که رابطه اقتصادی بسيار وسيعی با شرکت ها و بازرگانان ايرانی دارد، بزرگترين مقصد صادرات شرکت های آمريکايی در سراسر خاورميانه نيز محسوب می شود. حجم واردات امارات از آمريکا در سال گذشته با ۱۲ ميليارد دلار رسيد.
واکنش منفی مقام های اقتصادی دبی
پيش از آن که امارات متحده تصميم بگيرد به خواست آمريکا محدوديت هايی برای صادرات و واردات به اين کشور اعمال کند، برخی تجار دبی، به فشارهای اخير آمريکا اعتراض کرده بودند.
حمد بوامين، مدير کل اتاق بازرگانی و صنايع دبی در نامه ای به دولت آمريکا نوشته بود: «قواعد صادرات بايد بدون تهديدی از سوی ايالات متحده آمريکا، توسط امارات متحده عربی وضع شوند.»
وی در اين نامه که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری آسوشيتدپرس رسيد، آورده بود: «تنها امارات متحده عربی مجاز است که با در نظر گرفتن خطراتی که يک رابطه صادراتی برای امنيت ملی می تواند به دنبال داشته باشد، مقصد صادرات را به مکانی ديگر تغيير دهد.»
سازمان اطلاعاتی آمريکا می گويد به شواهدی دست يافته که ثابت می کند ۱۱ شخص حقيقی و شرکت خارجی در امارات متحده عربی، در قاچاق ابزارآلات و قطعات الکترونيکی دست دارند که برای ساخت بمب به کار می روند.
به گفته نيروهای اطلاعاتی آمريکايی، اين ابزار گاه به ايران فرستاده می شوند.
کاخ سفيد اعلام کرده است که تجارت با اين اشخاص و شرکت ها را متوقف کرده است و شواهدی که در اختيار دارد، «به شکل مشخص و مفصل» ادعاها عليه آنها را اثبات می کند. با اين حال، اين شواهد هنوز منتشر نشده اند.