روسیه روز شنبه اعلام کرد زمانی انتقال گاز به اروپای سرمازده را از سر خواهد گرفت که توافق‌نامه‌ای در مورد اعزام ناظران اتحادیه اروپا به اوکراین به امضای طرفین برسد.
ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، ضمن اعلام این شرط در گفت‌وگو با همتای چک خود، میرک توپولانک، اعلام کرد که جزییات کار گروه ناظران اروپایی بر انتقال گاز باید در این توافق‌نامه مشخص شود.
کارشناسان اتحادیه اروپا روز جمعه با این هدف وارد اوکراین شدند که بر روند انتقال گاز نظارت کنند و در دعوای اقتصادی دو کشور روسیه و اوکراین نقش داور را داشته باشند.
اما از آنجا که مسکو و کی‌یف هنوز در مورد جزییات کار نظارت بر انتقال گاز به توافق نرسیده‌اند، ناظران تا این ساعت از روز شنبه کار خود را آغاز نکرده‌اند.
گازپروم، شرکت گاز دولتی روسیه، روز اول ژانویه پس از آن که مذاکرات روسیه و اوکراین برای بستن قرارداد جدید گاز به نتیجه‌ای نرسید انتقال گاز به اوکراین را متوقف کرد.
میرک توپولانک، در مقام رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، جمعه شب پس از مذاکره با مقامات اوکراین به روسیه رفت و اکنون برای مذاکره با مقامات روس در مسکو به سر می‌برد.
روسیه می‌گوید حضور ناظران اروپایی به این دلیل الزامی است که از سرقت گاز توسط اوکراین جلوگیری شود؛ ادعایی که کی‌یف انکار می‌کند.
کارشناسان اتحادیه اروپا روز جمعه با این هدف وارد اوکرایین شدند که بر روند انتقال گاز نظارت کنند و در دعوای اقتصادی دو کشور روسیه و اوکرایین نقش داور را داشته باشند.
کی‌یف از سوی دیگر اشاره می‌کند که پیشنهاد روسیه برای نظارت بر جریان گاز باعث می‌شود مقامات روسیه به سیستم انتقال گاز در اوکراین بیش از حد دسترسی پیدا کنند.
ولادیمیر پوتین اصرار دارد که اوکراین بهای فعلی گاز طبیعی در اروپا را بپردازد؛ که دو برابر قیمتی است که این کشور سال گذشته پرداخته است.
اما بالاترین قیمت پیشنهادی کی‌یف ۲۳۵ دلار برای هر هزار متر مکعب است که فقط نصف ۴۵۰ دلار پیشنهادی روسیه است. قیمت گاز طبیعی در سال گذشته حدود ۱۸۰ دلار بود.
تا روز چهارشنبه گذشته دست‌کم ۱۵ کشور از جمله اتریش، بلغارستان، بوسنی، فرانسه، یونان و ایتالیا، اعلام کردند که انتقال گاز روسیه به کشورشان متوقف شده است.
اروپا یک چهارم گاز طبیعی خود را از روسیه دریافت می‌کند که حدود ۸۰ درصد از این مقدار از طریق لوله‌هایی صادر می شود که از اوکراین می‌گذرد.