شکست مذاکرات بر سر تشکیل کابینه ملی و افزایش تعداد وزیران شیعه در دولت لبنان، بهانه‌ای شد تا روز گذشته پنج تن از وزیران شیعه از دولت این کشور استعفای خود را اعلام کنند. این درخواستها و همچنین مخالفت فواد سنیوره، نخست وزیر لبنان، دولت این کشور را با دشواریهای تازه‌ای روبرو کرده است.
عدم پذیرش این استعفا از سوی نخست وزیر بدان معنا بود که پنج وزیر شیعه، همچنان تا اواخر روز شنبه قانونا بخشی از دولت بوده و ۲۴ عضو دیگر کابینه مورد حمایت غرب سنیوره نیز در سمت خود باقی ماندند.
اما اوضاع سیاسی این کشور با استعفای این پنج وزیر شیعه که درست ساعاتی پس از آنکه مذاکرات سیاستمداران این کشور به شکست انجامید اعلام شد، متشنج گردید. اين مذاکرات برای رسیدن به توافقی بر سر تقاضای حزب‌الله برای تشکیل یک دولت وحدت ملی که در آن گروه شبه‌نظامی بتواند قدرت وتو داشته باشد. حق وتویی که در صورتى که حزب الله در دولت لبنان، حق وتوو داشته باشد، می‌تواند با بهره‌گیری از آن، از تصویب طرح تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، به درخواست سازمان ملل متحد، جلوگیری کند.
حزب الله حمایت سیاسی مسلمانان شیعه مذهب از دولت را تا اندازه قابل توجهی کاهش داده و کار سنیوره را در امر اداره کشور با مشکل روبرو کرده اند. بنا به قانون، برای رسیدن به انحلال دولت، می‌بایست بیش از هشت تن از وزیران کابینه استفعا دهند.
بر پایه گزارش تلویزیون گروه شبه‌نظامی المنار، به نقل از حزب‌الله و امل، این پنج وزیر به دلیل آنکه مذاکرات تشکیل کابینه وحدت ملی بی‌نتیجه ماند، استعفای خود را اعلام کردند.
این وزیران عملا همچنان عضوی از کابینه هستند اما عدم شرکت آنها در جلسات، مشکل دیگری است که دولت با آن دست به گریبان است.
هنوز مشخص نیست که آیا دولت نه چندان قدرتمند سنیوره توان سیاسی آن را دارد که حزب‌الله و متحدانش را وادار به ماندن کند یا خیر.
سال گذشته نیز، وزیران شیعه، به نشانه اعتراض به اختلاف نظری که با اکثریت کابينه داشتند، شرکت در جلسات کابینه را برای چندین ماه تحریم کردند. اما این بار به نظر می‌رسد که این اقدام حزب‌الله و امل فراتر از اختلاف نظری ساده باشد. چرا که آنها با این اقدام، در صدد اعمال فشار بر اکثریت کابينه برای پذیرش درخواستهای شیعیان هستند.
حزب‌الله و متحدان سیاسی‌اش خواهان آنند که دستکم یک سوم کابینه وحدت ملی را در اختیار داشته باشند که در این صورت حق وتوی تصمیمات کلیدی دولت را نیز خواهند داشت.
حزب‌الله تهدید کرده است که اگر دولت با این تصمیم موافقت نکند، از روز دوشنبه، اعتراضات خیابانی ترتیب خواهد داد.