سال ۸۵ سال ايجاد محدوديت های همه جانبه برای شبکه جهانی اينترنت در ايران بود. اين محدوديت ها که با گسترش فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها در بهار سال ۸۵ تشديد شد، کاربران، وبلاگ نويسان و وب نگاران، و سرويس دهندگان اينترنت را بيش از پيش تحت فشار قرار داد.
دامنه اين فشارها که تا پيش از سال ۸۵ بيش از هر کس متوجه وب نگاران منتقد حاکميت بود و پس از آن متوجه وب نگاران نزديک به اصلاح طلبان بود، در اين سال به بخش هايی از جناح راست نيز سرايت کرد.
جنجالی ترين موضع در اين بخش اما ايجاد ستاد ساماندهی سايت های اينترنتی بود که دولت آقای احمدی نژاد با تصويب آن در اوايل آذرماه انتقادات گسترده ای را متوجه خود کرد.
از شناسنامه تا ساماندهی
فروردين ۸۵ با سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «رها شدگی اينترنت» آغاز شد. آقای صفار هرندی ضمن انتقاد از فقدان مکانيزيم های محدود کننده برای سايت ها و وبلاگ ها تاکيد داشت: «حالت رهاشدگی برای چنين رسانه ای چندان مناسب نيست.»
اين درحالی بود که به دنبال علنی شدن اختلافات درونی جناح حاکم، به ناگهان صدها سايت اينترنتی که هر يک خود را سخنگوی بخشی از اصولگرايان می دانستند، سر برآورده و اخبار و گزارش هايی عليه ديگر نهادها و مقام های دولتی منتشر می کردند.
مدتی پس از اولين زمزمه ها در اين مورد، برخی از روزنامه های نزديک به جناح حاکم اخباری درباره «سايت ها و خبرگزاری های بی شناسنامه» منتشر کردند.
پس از آن بود که وزير ارشاد از «لزوم تدوين آئين نامه های مربوط به وب سايت ها و وبلاگ ها» سخن گفت و دو روزنامه قدس و جام جم خبر دادند که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تدوين «قواعدی حقوقی برای فعاليت اين دسته از رسانه ها است.»
همزمان اخباری درباره احتمال برخورد دادستانی با «سايت های اينترنتی بدون شناسنامه» و شکايت شورای عالی امنيت ملی از چنين سايت هايی نيز منتشر شد.
در خرداد ۸۵ رييس دفتر اينترنت دادستانی انقلاب تهران در سميناری با نام «سمينار فيلترينگ» که در تهران برگزار شد، ازسايت ها و وبلاگ ها خواست که برای برای انتشار مطالب خود، «مجوز» بگيرند.
پس از آن بود که وزير ارشاد اسلامی در اختتاميه مسابقه وبلاگ نويسی انقلاب اسلامی، از وبلاک نويسان دعوت کرد تا با رعايت آنچه وی «مرزهای نظام جمهوری اسلامی» می ناميد، مسئولان را به گفته او از «مرزگذاری و محدود کردن بينياز کنند.»
در اويل تابستان ۸۵، خبرگزاری ها به نقل از آقای صفار هرندی خبر دادند که به زودی معاونت «مطبوعاتی و تبليغاتی» وزارت ارشاد اسلامی به معاونت «رسانه ای و وبلاگی» تبديل می شود.
سرانجام دبيرخانه اطلاع رسانی دولت در ۵ آذر ۸۵ از تصويب طرحی با نام «ساماندهی سايت ها و وبلاگ ها» توسط هيات دولت جمهوری اسلامی خبر داد و در دی ماه نيز وزارت ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعيه ای از مديران سايت ها و وبلاگ ها خواست تا مشخصات خود را برای بررسی و صدور مجوز در سايت «ستاد ساماندهای پايگاه های اطلاع رسانی» ثبت کنند.
مهلت دو ماهه ثبت نام سايت ها در نيمه اسفند به پايان رسيد و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز ثبت نام بيش از «دو هزار سايت» در ستاد ساماندهی پايگاه های اطلاع رسانی خبر داد و اين در حالی است که ناظران در حوزه اينترنت می گويند شمار سايت های فارسی زبان بيش از ۵۰۰ هزار و شمار وبلاگ های فارسی نيز بيش از يک ميليون است.
مخالفت گسترده وبلاگ نويسان با طرح «ساماندهی»، وزارت ارشاد اسلامی را واداشت تا چهار روز پس از آغاز اجرای اين طرح، بدون اعلام قبلی وبلاگ هايی را که از سرويس رايگان سرويس دهندگان وبلاگ استفاده می کنند از اين طرح معاف کند.
در بخش سايت های اينترنتی نيز سايت بازتاب، اولين سايتی که توسط ستاد ساماندهی پايگاه های اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی، «غيرقانونی» اعلام و فيلتر شد، با طرح شکايتی در ديوان عدالت اداری، به استناد «غيرقانونی بودن مصوبه هيات دولت» و «نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی» در تدوين اين طرح، سرانجام روز ۲۸ اسفند با حکم ديوان عدالت اداری رفع فليتر شد.
فيلترينگ سايت ها
فيلترينگ سايت ها وبلاگ ها که از سال ۸۲ آغاز و در ۴ سال گذشته تداوم داشته است، در سال ۸۵ با گستردگی بيشتری توسط دولت دنبال شد.
خرداد و ارديبهشت ۸۵ انتشار اخباری در مورد راه اندازی سيستم جديد فيلترينگ هوشمند توسط خبرگزاری ها، مخالفت کاربران اينترنت در ايران را برانگيخت.
خبر اول در اين مورد را خبرگزاری دانشجويان منتشر کرد و نوشت: «مرحله آزمايشی بانک اطلاعاتی فيلترينگ، پس از نصب کامل تجهيزات در شهرهای تهران، شيراز، مشهد، تبريز و اهواز و دو مرکز آی سی پی پرظرفيت و هشت مرکز کم ظرفيت تا دو هفته آينده آغاز می شود و حداکثر تا دو ماه آينده فيلترينگ سايت های غيرمجاز در سراسر کشور تنها توسط اين مرکز صورت خواهد گرفت.»
خبرگزاری ها يکی از ويژگی های پايگاه مرکزی فيلترينگ را تفکيک کلمات به «سياه، خاکستری و سفيد» عنوان کردند و نوشتند که کلمات ليست سياه، به طور اتوماتيک توسط نرم افزاری شناسايی و سايت مورد نظر فيلتر ميشود و فيلتر شدن سايت هايی که کلمات ليست خاکستری در آنها قرار دارد، به نظر اپراتورهای متخصص که در زمينه پزشکی، علمی و اجتماعی تشکيل شده اند، بستگی دارد.»
جنجالی ترين بخش خبر اما اين بود: «يکی از مهم ترين ويژگی های پايگاه مرکزی فيلترينگ اين است که کاربران اينترنت را از روی IP آدرس شناسايی و تمام مراجعات آنها را به سايت غيرمجاز و معمولی در ديتابيس خود ذخيره کرده و ازسوی مديريت شبکه و اپراتورهای آن قابل استخراج است.»
صاحب نظران آی تی، کاربران اينترنت و اغلب رسانه ها با انتشار اين اخبار به مخالفت با آن پرداخته و چنين اقدامی را دخالت در حريم خصوصی عنوان کردند.
گسترش مخالفت ها سبب شد تا محمد سليمانی وزير ارتباطات و فن آوری «قابليت شناسايی مراجعات کاربران اينترنت» را تکذيب کند.
محمد سليمانی در جمع خبرنگاران، اين که اسناد شرکت فناوری اطلاعات، حاکی از امکان شناسايی IP کاربران است، گفت: «پايگاه مرکزی فيلترينگ کشور قابليت چنين کارهايی را ندارد و هر نوع خبری را مبنی بر وجود چنين چيزی، تکذيب می کنم.»
اما آقای سليمانی در عين حال، خبر راه اندازی سيستم فيلترينگ هوشمند را هرگز تکذيب نکرد.
خبرگزاری ها و ناظران در طی سال گذشته به دفعات اخباری را از فيلترينگ سايت های سياسی، اجتماعی و در بسياری موارد سايت های علمی و تخصصی، منتشر کردند.
در آباان ۸۵ فيلترينگ سايت های اينترنتی به اوج رسيد و علاوه بر فيلتر سايت هايی فنی مثل بلاگرولينگ و ورد پرس، بسياری از نشريات بين المللی چون نيويورک تايمز، اينترنشنال هرالد تريبون، نيويورک پست، نيوزآبزرور و مرکوری نيوز نيز فيلتر شدند.
سايت ويکی پديا که بزرگترين دايره المعارف اينترنتی است فيلتر شد و سايت معرفی و فروش کتاب آمازون نيز فيلتر شد. و اين فهرست غير از صده ها هزار وبلاگ و سايت فارسی است که به ويژه در حوزه سياسی، خبری، اجتماعی، و مسايل زنان پيش از اين فيلتر شده بود.
اکبر اعلمی، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی نيز طی سئوالی که چندی پيش در صحن علنی از وزير ارتباطات در مورد فيلترينگ سايت ها پرسيد، شمار سايت های فيلتر شده فارسی و غير فارسی در ايران را بيش از ۱۰ ميليون ذکر کرد و گفت که وزارت ارتباطات به بهانه فيلتر سايت های غير اخلاقی و به جای آنها، سايت خای سياسی، خبری و تخصصی و علمی را فيلتر می کند.
محمد سليمانی، وزير ارتباطات در پاسخ گفت که وزارتخانه تحت امرش، فقط اجرای فيلترينگ پايگاه های اينترنتی را برعهده دارد و دستور کميته ای به نام «کميته تعيين مصاديق» را اجرا می کند که مرکب از نمايندگان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن آوری، وزارت اطلاعات و نماينده صدا و سيمای جمهوری اسلامی است.
محدوديت برای ارائه دهندگان اينترنت
لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، در اوايل زمستان گذشته اعلام کرد: «همه شرکت های ارائه دهنده اينترنت بعد از اتمام دوره مجوز خود بايد براساس ضوابط جديد مجوز دريافت کنند.»
آقای سبوحی درباره دليل تجديد نظر در مجوزهای پيشين شرکت های ارائه دهنده اينترنت نيز گفت: «بعضی از مجوزها در قالب يکسری قرارداد با مخابرات ارايه شده که اين قراردادها زمان مشخصی داشتند؛ بايد در اين مورد هماهنگی شود.»
وی در عين حال خبر داد: «امکان دارد زمانی را تعيين کنيم تا آنها پس از اتمام مهلت قرارداد برای دريافت مجوز جديد اقدام کنند.»
به گفته آقای خسروی دليل اتخاذ چنين تصميمی آن بود که مخابرات نيز در قالب قراردادهايی با شرکت های ارائه دهنده اينترنت کار کرده است و «بايد به گونه ای عمل کرد که مخابرات از نظر حقوقی دچار مشکل نشود.»
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی که متولی چگونگی نظارت بر شرکت های ارائه دهنده اينترنت در کشور نيز هست، درباره روند فعاليت آی اس پی هايی که مجوز فعلی فعاليشان يک ساله است گفت که آنها در صورت پايان مهلت مجوز«می توانند برای تمديد آن براساس دستورالعمل جديد اقدام کنند» و «در صورت دارا بودن شرايط از اين پس مجوز فعاليت آنها نيز دو ساله خواهد شد.»
تجديد نظر در مجوزهای صادر شده برای شرکت های ارائه دهنده اينترنت و شرکت های توزيع کننده آن در ميان کاربران، در حالی اعلام شد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوديی از تيرماه ۸۵ صدور مجوز برای آی اس پی های جديد را نيز متوقف کرده و اعلام کرده بود: «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی صدور مجوز، برای متقاضيان تاسيس شرکت های ارائه دهنده سرويس دسترسی به اينترنت (آی اس پی) را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و صدور مجدد مجوز آی اس پی را به بازنگری وتدوين ساز و کار و مقررات جديد منوط کرده است.»
ممنوعيت اينترنت پر سرعت
در ميان تمامی محدوديت ها و ممنوعيت های سال گذشته، خبر ممنوعيت اينترنت پر سرعت برای کاربران معمولی، بيش از هر نوع ممنوعيت ديگر، کاربران و هوادارن جريان آزاد اطلاع رسانی را حيرت زده و چه بسا، خشمگين کرد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در اوايل مهر ۸۵ با صدور ابلاغی به تمامی شرکتهای ندا ، به آنها دستور داد «تا اطلاع ثانوی از واگذاری پهنای باند بالاتر از ۱۲۸ kbs به مکانهای شخصی و عمومی خودداری کنند.»
رحمت الله سبوحی، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی با تاييد چنين ابلاغی به خبرگزاری ها گفت: «بنا به دلايل مشخصی اين تصميم گرفته شده و فعلا اينترنت پرسرعت در اين حد تعريف شده است.»
اخبار مربوط به اين موضوع نيز بازتاب گسترده ای در روزنامه و خبرگزاری های کشور داشت و برخی از کارشناسان ارتباطات و از جمله احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات، ضمن انتقاد از چنين ابلاغی به وزارت ارتباطات هشدار دادند که در صورت تدام چنين روشی، توسعه اينترنت در ايران با مشکل مواجه می شود و حتی تحقق برنامه چهارم توسعه در اين بخش با شکست موجه می شود.
در برنامه پنج ساله چهارم پيش بينی شده بود که دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت در کشور را به سی درصد و تعداد کاربران اينترنت پرسرعت در کشور را به ۵ ميليون و ۵۸۴هزار نفر برساند و حال آنکه ممنوعيت اينترنت پر سرعت برای همان ۲۵۰ هزار کاربری که در کشور وجود داشتند، نقض آشکار برنامه پنج ساله چهارم توسعه توصيف شد.
به رغم همه انتقادات، محمد سليمانی، وزير فعلی ارتباطات نيز از محدوديت پهنای باند اينترنت پرسرعت برای کاربران حمايت کرد وگفت: «کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نميکند، چراکه با بررسی های انجام شده، کاربران خانگی نيازی بيشتر از اين رقم ندارند.»
وی مدتی بعد در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ابلاغ موقت قبلی در مورد ممنوعيت اينترنت پرسرعت را به ابلاغ دائمی نيز تبديل خواهد کرد.
اوج چالش با اينترنت
مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته نيزهمچنان با ارائه تصوير يک دشمن از اينترنت، آن را به ابزار دشمن تعبير کردند.
در راستای ارائه چنين تصويری معاون دفتر اينترنت دادستانی تهران در ارديبهشت ۸۵ گفت: «اطلاعات کاربران در سايت هايی مانند اورکات مورد استفاده سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی دنيا قرار ميگيرد. اين از دلايل فيلتر شدن آنها بود.»
وی حتی اعلام کرد: «چت نيز به همين ترتيب مورد استفاده قرار ميگيرد، ولی اگر چت را هم فيلتر کنيم، جامعه دچار شوک ناگهانی ميشود، و به همين خاطر فعلا ما از کنار آن گذشته ايم.»
حجت الله فلاح پيشه، يکی از نماندگان مجلس شورای اسلامی نيز در زمان برگزاری انتخابات دوره سوم شورای شهر در آذر گذشته درباره نقش وبلاگ ها و سايت های اينترنتی در انتخابات هشدار داد و گفت: «بايد تذکر داد که تبليغ از طريق وب لاگهای شخصی و حتی پيام های تلفن همراه نيز شامل مصوبه قانونی می شوند.»
وی درحالی که «لايحه جرائم رايانه ای» هنوز به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيده است، تاکيد کرد: «برخی با تصور اينکه قانون در اين مورد واکنشی نشان نمی دهد، سعی می کنند، با اين روش ها به تبليغ و حتی تخريب گروه های ديگر بپردازند و حتی در مواردی از طريق پيام های تلفن همراه يا وب لاگ ها، شعارهای مخرب نيز منتشر می کنند.»
طی سال ۸۵ برای اولين بار کاربران اينترنت در ايران به «براندازی» متهم شدند و براساس گزارش های منتشر شده در رسانه ها، مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی، به آنچه «استفاده مخالفان و منتقدان از اينترنت» می خواند، به مقامات کشور هشدار داده است.
چالش جمهوری اسلامی با اينترنت در سال ۸۵ در مجموع رشد چشمگيری داشت تا جايی که نهادهای بين المللی مدافع آزادی بيان و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، در گزارش سالانه خود حکومت ايران را همچنان يکی از دشمنان اينترنت معرفی می کند.
بازگشت به صفحه ویژه نوروزی
دامنه اين فشارها که تا پيش از سال ۸۵ بيش از هر کس متوجه وب نگاران منتقد حاکميت بود و پس از آن متوجه وب نگاران نزديک به اصلاح طلبان بود، در اين سال به بخش هايی از جناح راست نيز سرايت کرد.
جنجالی ترين موضع در اين بخش اما ايجاد ستاد ساماندهی سايت های اينترنتی بود که دولت آقای احمدی نژاد با تصويب آن در اوايل آذرماه انتقادات گسترده ای را متوجه خود کرد.
از شناسنامه تا ساماندهی
فروردين ۸۵ با سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «رها شدگی اينترنت» آغاز شد. آقای صفار هرندی ضمن انتقاد از فقدان مکانيزيم های محدود کننده برای سايت ها و وبلاگ ها تاکيد داشت: «حالت رهاشدگی برای چنين رسانه ای چندان مناسب نيست.»
اين درحالی بود که به دنبال علنی شدن اختلافات درونی جناح حاکم، به ناگهان صدها سايت اينترنتی که هر يک خود را سخنگوی بخشی از اصولگرايان می دانستند، سر برآورده و اخبار و گزارش هايی عليه ديگر نهادها و مقام های دولتی منتشر می کردند.
مدتی پس از اولين زمزمه ها در اين مورد، برخی از روزنامه های نزديک به جناح حاکم اخباری درباره «سايت ها و خبرگزاری های بی شناسنامه» منتشر کردند.
پس از آن بود که وزير ارشاد از «لزوم تدوين آئين نامه های مربوط به وب سايت ها و وبلاگ ها» سخن گفت و دو روزنامه قدس و جام جم خبر دادند که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تدوين «قواعدی حقوقی برای فعاليت اين دسته از رسانه ها است.»
همزمان اخباری درباره احتمال برخورد دادستانی با «سايت های اينترنتی بدون شناسنامه» و شکايت شورای عالی امنيت ملی از چنين سايت هايی نيز منتشر شد.
در خرداد ۸۵ رييس دفتر اينترنت دادستانی انقلاب تهران در سميناری با نام «سمينار فيلترينگ» که در تهران برگزار شد، ازسايت ها و وبلاگ ها خواست که برای برای انتشار مطالب خود، «مجوز» بگيرند.
پس از آن بود که وزير ارشاد اسلامی در اختتاميه مسابقه وبلاگ نويسی انقلاب اسلامی، از وبلاک نويسان دعوت کرد تا با رعايت آنچه وی «مرزهای نظام جمهوری اسلامی» می ناميد، مسئولان را به گفته او از «مرزگذاری و محدود کردن بينياز کنند.»
در اويل تابستان ۸۵، خبرگزاری ها به نقل از آقای صفار هرندی خبر دادند که به زودی معاونت «مطبوعاتی و تبليغاتی» وزارت ارشاد اسلامی به معاونت «رسانه ای و وبلاگی» تبديل می شود.
در اويل تابستان ۸۵، خبرگزاری ها به نقل از آقای صفار هرندی خبر دادند که به زودی معاونت «مطبوعاتی و تبليغاتی» وزارت ارشاد اسلامی به معاونت «رسانه ای و وبلاگی» تبديل می شود.
سرانجام دبيرخانه اطلاع رسانی دولت در ۵ آذر ۸۵ از تصويب طرحی با نام «ساماندهی سايت ها و وبلاگ ها» توسط هيات دولت جمهوری اسلامی خبر داد و در دی ماه نيز وزارت ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعيه ای از مديران سايت ها و وبلاگ ها خواست تا مشخصات خود را برای بررسی و صدور مجوز در سايت «ستاد ساماندهای پايگاه های اطلاع رسانی» ثبت کنند.
مهلت دو ماهه ثبت نام سايت ها در نيمه اسفند به پايان رسيد و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز ثبت نام بيش از «دو هزار سايت» در ستاد ساماندهی پايگاه های اطلاع رسانی خبر داد و اين در حالی است که ناظران در حوزه اينترنت می گويند شمار سايت های فارسی زبان بيش از ۵۰۰ هزار و شمار وبلاگ های فارسی نيز بيش از يک ميليون است.
مخالفت گسترده وبلاگ نويسان با طرح «ساماندهی»، وزارت ارشاد اسلامی را واداشت تا چهار روز پس از آغاز اجرای اين طرح، بدون اعلام قبلی وبلاگ هايی را که از سرويس رايگان سرويس دهندگان وبلاگ استفاده می کنند از اين طرح معاف کند.
در بخش سايت های اينترنتی نيز سايت بازتاب، اولين سايتی که توسط ستاد ساماندهی پايگاه های اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی، «غيرقانونی» اعلام و فيلتر شد، با طرح شکايتی در ديوان عدالت اداری، به استناد «غيرقانونی بودن مصوبه هيات دولت» و «نقض آشکار قانون اساسی جمهوری اسلامی» در تدوين اين طرح، سرانجام روز ۲۸ اسفند با حکم ديوان عدالت اداری رفع فليتر شد.
فيلترينگ سايت ها
فيلترينگ سايت ها وبلاگ ها که از سال ۸۲ آغاز و در ۴ سال گذشته تداوم داشته است، در سال ۸۵ با گستردگی بيشتری توسط دولت دنبال شد.
خرداد و ارديبهشت ۸۵ انتشار اخباری در مورد راه اندازی سيستم جديد فيلترينگ هوشمند توسط خبرگزاری ها، مخالفت کاربران اينترنت در ايران را برانگيخت.
خرداد و ارديبهشت ۸۵ انتشار اخباری در مورد راه اندازی سيستم جديد فيلترينگ هوشمند توسط خبرگزاری ها، مخالفت کاربران اينترنت در ايران را برانگيخت.
خبر اول در اين مورد را خبرگزاری دانشجويان منتشر کرد و نوشت: «مرحله آزمايشی بانک اطلاعاتی فيلترينگ، پس از نصب کامل تجهيزات در شهرهای تهران، شيراز، مشهد، تبريز و اهواز و دو مرکز آی سی پی پرظرفيت و هشت مرکز کم ظرفيت تا دو هفته آينده آغاز می شود و حداکثر تا دو ماه آينده فيلترينگ سايت های غيرمجاز در سراسر کشور تنها توسط اين مرکز صورت خواهد گرفت.»
خبرگزاری ها يکی از ويژگی های پايگاه مرکزی فيلترينگ را تفکيک کلمات به «سياه، خاکستری و سفيد» عنوان کردند و نوشتند که کلمات ليست سياه، به طور اتوماتيک توسط نرم افزاری شناسايی و سايت مورد نظر فيلتر ميشود و فيلتر شدن سايت هايی که کلمات ليست خاکستری در آنها قرار دارد، به نظر اپراتورهای متخصص که در زمينه پزشکی، علمی و اجتماعی تشکيل شده اند، بستگی دارد.»
جنجالی ترين بخش خبر اما اين بود: «يکی از مهم ترين ويژگی های پايگاه مرکزی فيلترينگ اين است که کاربران اينترنت را از روی IP آدرس شناسايی و تمام مراجعات آنها را به سايت غيرمجاز و معمولی در ديتابيس خود ذخيره کرده و ازسوی مديريت شبکه و اپراتورهای آن قابل استخراج است.»
صاحب نظران آی تی، کاربران اينترنت و اغلب رسانه ها با انتشار اين اخبار به مخالفت با آن پرداخته و چنين اقدامی را دخالت در حريم خصوصی عنوان کردند.
گسترش مخالفت ها سبب شد تا محمد سليمانی وزير ارتباطات و فن آوری «قابليت شناسايی مراجعات کاربران اينترنت» را تکذيب کند.
محمد سليمانی در جمع خبرنگاران، اين که اسناد شرکت فناوری اطلاعات، حاکی از امکان شناسايی IP کاربران است، گفت: «پايگاه مرکزی فيلترينگ کشور قابليت چنين کارهايی را ندارد و هر نوع خبری را مبنی بر وجود چنين چيزی، تکذيب می کنم.»
اما آقای سليمانی در عين حال، خبر راه اندازی سيستم فيلترينگ هوشمند را هرگز تکذيب نکرد.
خبرگزاری ها و ناظران در طی سال گذشته به دفعات اخباری را از فيلترينگ سايت های سياسی، اجتماعی و در بسياری موارد سايت های علمی و تخصصی، منتشر کردند.
در آباان ۸۵ فيلترينگ سايت های اينترنتی به اوج رسيد و علاوه بر فيلتر سايت هايی فنی مثل بلاگرولينگ و ورد پرس، بسياری از نشريات بين المللی چون نيويورک تايمز، اينترنشنال هرالد تريبون، نيويورک پست، نيوزآبزرور و مرکوری نيوز نيز فيلتر شدند.
در آباان ۸۵ فيلترينگ سايت های اينترنتی به اوج رسيد و علاوه بر فيلتر سايت هايی فنی مثل بلاگرولينگ و ورد پرس، بسياری از نشريات بين المللی چون نيويورک تايمز، اينترنشنال هرالد تريبون، نيويورک پست، نيوزآبزرور و مرکوری نيوز نيز فيلتر شدند.
سايت ويکی پديا که بزرگترين دايره المعارف اينترنتی است فيلتر شد و سايت معرفی و فروش کتاب آمازون نيز فيلتر شد. و اين فهرست غير از صده ها هزار وبلاگ و سايت فارسی است که به ويژه در حوزه سياسی، خبری، اجتماعی، و مسايل زنان پيش از اين فيلتر شده بود.
اکبر اعلمی، نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی نيز طی سئوالی که چندی پيش در صحن علنی از وزير ارتباطات در مورد فيلترينگ سايت ها پرسيد، شمار سايت های فيلتر شده فارسی و غير فارسی در ايران را بيش از ۱۰ ميليون ذکر کرد و گفت که وزارت ارتباطات به بهانه فيلتر سايت های غير اخلاقی و به جای آنها، سايت خای سياسی، خبری و تخصصی و علمی را فيلتر می کند.
محمد سليمانی، وزير ارتباطات در پاسخ گفت که وزارتخانه تحت امرش، فقط اجرای فيلترينگ پايگاه های اينترنتی را برعهده دارد و دستور کميته ای به نام «کميته تعيين مصاديق» را اجرا می کند که مرکب از نمايندگان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فن آوری، وزارت اطلاعات و نماينده صدا و سيمای جمهوری اسلامی است.
محدوديت برای ارائه دهندگان اينترنت
لطف الله سبوحی معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی، در اوايل زمستان گذشته اعلام کرد: «همه شرکت های ارائه دهنده اينترنت بعد از اتمام دوره مجوز خود بايد براساس ضوابط جديد مجوز دريافت کنند.»
آقای سبوحی درباره دليل تجديد نظر در مجوزهای پيشين شرکت های ارائه دهنده اينترنت نيز گفت: «بعضی از مجوزها در قالب يکسری قرارداد با مخابرات ارايه شده که اين قراردادها زمان مشخصی داشتند؛ بايد در اين مورد هماهنگی شود.»
وی در عين حال خبر داد: «امکان دارد زمانی را تعيين کنيم تا آنها پس از اتمام مهلت قرارداد برای دريافت مجوز جديد اقدام کنند.»
به گفته آقای خسروی دليل اتخاذ چنين تصميمی آن بود که مخابرات نيز در قالب قراردادهايی با شرکت های ارائه دهنده اينترنت کار کرده است و «بايد به گونه ای عمل کرد که مخابرات از نظر حقوقی دچار مشکل نشود.»
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی که متولی چگونگی نظارت بر شرکت های ارائه دهنده اينترنت در کشور نيز هست، درباره روند فعاليت آی اس پی هايی که مجوز فعلی فعاليشان يک ساله است گفت که آنها در صورت پايان مهلت مجوز«می توانند برای تمديد آن براساس دستورالعمل جديد اقدام کنند» و «در صورت دارا بودن شرايط از اين پس مجوز فعاليت آنها نيز دو ساله خواهد شد.»
تجديد نظر در مجوزهای صادر شده برای شرکت های ارائه دهنده اينترنت و شرکت های توزيع کننده آن در ميان کاربران، در حالی اعلام شد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوديی از تيرماه ۸۵ صدور مجوز برای آی اس پی های جديد را نيز متوقف کرده و اعلام کرده بود: «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی صدور مجوز، برای متقاضيان تاسيس شرکت های ارائه دهنده سرويس دسترسی به اينترنت (آی اس پی) را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و صدور مجدد مجوز آی اس پی را به بازنگری وتدوين ساز و کار و مقررات جديد منوط کرده است.»
ممنوعيت اينترنت پر سرعت
در ميان تمامی محدوديت ها و ممنوعيت های سال گذشته، خبر ممنوعيت اينترنت پر سرعت برای کاربران معمولی، بيش از هر نوع ممنوعيت ديگر، کاربران و هوادارن جريان آزاد اطلاع رسانی را حيرت زده و چه بسا، خشمگين کرد.
در ميان تمامی محدوديت ها و ممنوعيت های سال گذشته، خبر ممنوعيت اينترنت پر سرعت برای کاربران معمولی، بيش از هر نوع ممنوعيت ديگر، کاربران و هوادارن جريان آزاد اطلاع رسانی را حيرت زده و چه بسا، خشمگين کرد.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی در اوايل مهر ۸۵ با صدور ابلاغی به تمامی شرکتهای ندا ، به آنها دستور داد «تا اطلاع ثانوی از واگذاری پهنای باند بالاتر از ۱۲۸ kbs به مکانهای شخصی و عمومی خودداری کنند.»
رحمت الله سبوحی، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی با تاييد چنين ابلاغی به خبرگزاری ها گفت: «بنا به دلايل مشخصی اين تصميم گرفته شده و فعلا اينترنت پرسرعت در اين حد تعريف شده است.»
اخبار مربوط به اين موضوع نيز بازتاب گسترده ای در روزنامه و خبرگزاری های کشور داشت و برخی از کارشناسان ارتباطات و از جمله احمد معتمدی وزير سابق ارتباطات، ضمن انتقاد از چنين ابلاغی به وزارت ارتباطات هشدار دادند که در صورت تدام چنين روشی، توسعه اينترنت در ايران با مشکل مواجه می شود و حتی تحقق برنامه چهارم توسعه در اين بخش با شکست موجه می شود.
در برنامه پنج ساله چهارم پيش بينی شده بود که دولت بايد ضريب نفوذ اينترنت در کشور را به سی درصد و تعداد کاربران اينترنت پرسرعت در کشور را به ۵ ميليون و ۵۸۴هزار نفر برساند و حال آنکه ممنوعيت اينترنت پر سرعت برای همان ۲۵۰ هزار کاربری که در کشور وجود داشتند، نقض آشکار برنامه پنج ساله چهارم توسعه توصيف شد.
به رغم همه انتقادات، محمد سليمانی، وزير فعلی ارتباطات نيز از محدوديت پهنای باند اينترنت پرسرعت برای کاربران حمايت کرد وگفت: «کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نميکند، چراکه با بررسی های انجام شده، کاربران خانگی نيازی بيشتر از اين رقم ندارند.»
وی مدتی بعد در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ابلاغ موقت قبلی در مورد ممنوعيت اينترنت پرسرعت را به ابلاغ دائمی نيز تبديل خواهد کرد.
اوج چالش با اينترنت
مقامات جمهوری اسلامی در سال گذشته نيزهمچنان با ارائه تصوير يک دشمن از اينترنت، آن را به ابزار دشمن تعبير کردند.
در راستای ارائه چنين تصويری معاون دفتر اينترنت دادستانی تهران در ارديبهشت ۸۵ گفت: «اطلاعات کاربران در سايت هايی مانند اورکات مورد استفاده سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی دنيا قرار ميگيرد. اين از دلايل فيلتر شدن آنها بود.»
وی حتی اعلام کرد: «چت نيز به همين ترتيب مورد استفاده قرار ميگيرد، ولی اگر چت را هم فيلتر کنيم، جامعه دچار شوک ناگهانی ميشود، و به همين خاطر فعلا ما از کنار آن گذشته ايم.»
طی سال ۸۵ برای اولين بار کاربران اينترنت در ايران به «براندازی» متهم شدند و براساس گزارش های منتشر شده در رسانه ها، مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی، به آنچه «استفاده مخالفان و منتقدان از اينترنت» می خواند، به مقامات کشور هشدار داده است.
حجت الله فلاح پيشه، يکی از نماندگان مجلس شورای اسلامی نيز در زمان برگزاری انتخابات دوره سوم شورای شهر در آذر گذشته درباره نقش وبلاگ ها و سايت های اينترنتی در انتخابات هشدار داد و گفت: «بايد تذکر داد که تبليغ از طريق وب لاگهای شخصی و حتی پيام های تلفن همراه نيز شامل مصوبه قانونی می شوند.»
وی درحالی که «لايحه جرائم رايانه ای» هنوز به تصويب مجلس شورای اسلامی نرسيده است، تاکيد کرد: «برخی با تصور اينکه قانون در اين مورد واکنشی نشان نمی دهد، سعی می کنند، با اين روش ها به تبليغ و حتی تخريب گروه های ديگر بپردازند و حتی در مواردی از طريق پيام های تلفن همراه يا وب لاگ ها، شعارهای مخرب نيز منتشر می کنند.»
طی سال ۸۵ برای اولين بار کاربران اينترنت در ايران به «براندازی» متهم شدند و براساس گزارش های منتشر شده در رسانه ها، مرکز پژوهش های مجلس نيز در گزارشی، به آنچه «استفاده مخالفان و منتقدان از اينترنت» می خواند، به مقامات کشور هشدار داده است.
چالش جمهوری اسلامی با اينترنت در سال ۸۵ در مجموع رشد چشمگيری داشت تا جايی که نهادهای بين المللی مدافع آزادی بيان و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در فرانسه است، در گزارش سالانه خود حکومت ايران را همچنان يکی از دشمنان اينترنت معرفی می کند.
بازگشت به صفحه ویژه نوروزی