کمتر از ۲۴ ساعت پس از نظری حاکی از بی‌اطلاعی از انحلال خانه سینما، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی بر نامه یکی از مدیران زیردست خود مهر تایید زد و انحلال خانه سینما را «کاملا» قانونی دانست. وزیر ارشاد دلیل این امر را «تخلفات» این تشکل سینمایی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه، محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران، گفته است که «با توجه به تخلفاتی که خانه سینما انجام داده» انحلال بزرگ‌ترین تشکل سینمایی ایران «کاملا مطابق قانون است».
این اظهار نظر در حالی منتشر شده است که آقای حسینی روز سه‌شنبه گفته بود که «هنوز انحلال خانه سینما به طور قطعی اعلام نشده» است.
در همان روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از نامه رسمی یکی از مدیران وزارت ارشاد مبنی بر «انحلال خانه سینما» خبر داد که به تاریخ ۱۳ دی‌ماه خطاب به محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، نوشته شده بود.
در حکم انحلال خانه سینما که به محمدمهدی عسگرپور ابلاغ شده، عدم انجام «تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غیرقانونی بعدی» دلیل تعطیلی این تشکل بزرگ سینمایی اعلام شده است.
این در حالی است که موافقان انحلال خانه سینما از جمله برخی از مقامات وزارت ارشاد ایران توضیح نداده‌اند که چرا پس از ۱۸ سال که از آغاز فعالیت خانه سینما می‌گذرد به «عدم طی تشریفات قانونی» ایراد می‌گیرند.
خانه سینما که مجموعه صنف‌های سینمایی ایران است و حدود پنج هزار نفر عضو دارد در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرد.
وزیر ارشاد، احتمالا در توضیح تغییر نظر خود در این باره، گفته است: «البته دوستان قبلا فکر می‌کردند که نیاز به رای دادگاه است، اما زمانی که بررسی بیشتری صورت گرفت معلوم شد این بحث از اختیارات خود وزارت فرهنگ است.»
این در حالی است که به گفته محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه می‌تواند منحل اعلام شود.
این نظری است که وکیل خانه سینما و محمد بهشتی، از اعضای موسس آن در سال ۱۳۶۵، نیز آن را در مصاحبه‌هایی جداگانه تایید کرده‌اند.
هفته گذشته پس از آن که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خانه سینما را غیرقانونی اعلام کرد، وکیل خانه سینما در پاسخ خاطرنشان کرد که شورای فرهنگ عمومی «صلاحیت» اظهار نظر در این باره را ندارد.
به گفته وکیل خانه سینما، «خانه سينما يک موسسه غيردولتی و مستقل است كه اساسنامه آن مطابق قانون در اداره كل ثبت شركت‌های قوه قضاييه بررسی شده و به ثبت رسيده» است.
به گفته وکيل خانه سينما، «وزارت ارشاد مطابق دادخواستی که اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران تقديم کرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض کرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانونی و لازم‌الاتباع خانه سينما اعلام و حتی مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش کرده است».
این در حالی است که وزیر ارشاد روز چهارشنبه گفته است که «از همان ابتدای تاسیس خانه سینما روال قانونی را طی نکرد و... تخلفات عدیده‌ای همچون تغییر اساسنامه داشته است».
اما این نکته‌ای است که محمد بهشتی، از اعضای موسس خانه سینما، روز سه‌شنبه، به گفته خبرآن‌لاین، به آن پاسخ داده بود: «به دليل تغيير اساسنامه خانه سينما نمی‌تواند منحل شود؛ يا بر اساس قوانين بايد فرصتی داده شود تا تغييرات اساسنامه به تصويب شورای فرهنگ عمومی برسد يا خانه سينما به اساسنامه‌ای اتکا کند که در سال ۱۳۶۶ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شد» و «در هيچ يک از اين شرايط امکان انحلال خانه سينما وجود ندارد».
برخورد با خانه سينما بعد از پيگيری وضعيت مستندسازان بازداشتی به عنوان افرادی که عضوی از اين مجموعه بوده‌اند شدت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه، محمد حسینی، وزیر ارشاد ایران، گفته است که «با توجه به تخلفاتی که خانه سینما انجام داده» انحلال بزرگ‌ترین تشکل سینمایی ایران «کاملا مطابق قانون است».
این اظهار نظر در حالی منتشر شده است که آقای حسینی روز سه‌شنبه گفته بود که «هنوز انحلال خانه سینما به طور قطعی اعلام نشده» است.
در همان روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از نامه رسمی یکی از مدیران وزارت ارشاد مبنی بر «انحلال خانه سینما» خبر داد که به تاریخ ۱۳ دی‌ماه خطاب به محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، نوشته شده بود.
در حکم انحلال خانه سینما که به محمدمهدی عسگرپور ابلاغ شده، عدم انجام «تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غیرقانونی بعدی» دلیل تعطیلی این تشکل بزرگ سینمایی اعلام شده است.
این در حالی است که موافقان انحلال خانه سینما از جمله برخی از مقامات وزارت ارشاد ایران توضیح نداده‌اند که چرا پس از ۱۸ سال که از آغاز فعالیت خانه سینما می‌گذرد به «عدم طی تشریفات قانونی» ایراد می‌گیرند.
خانه سینما که مجموعه صنف‌های سینمایی ایران است و حدود پنج هزار نفر عضو دارد در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرد.
وزیر ارشاد، احتمالا در توضیح تغییر نظر خود در این باره، گفته است: «البته دوستان قبلا فکر می‌کردند که نیاز به رای دادگاه است، اما زمانی که بررسی بیشتری صورت گرفت معلوم شد این بحث از اختیارات خود وزارت فرهنگ است.»
این در حالی است که به گفته محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، این تشکل سینمایی رسما نزد دولت و قوه قضاییه ثبت شده و به همین دلیل تنها با حکم مجمع عمومی این سازمان یا حکم دادگاه می‌تواند منحل اعلام شود.
این نظری است که وکیل خانه سینما و محمد بهشتی، از اعضای موسس آن در سال ۱۳۶۵، نیز آن را در مصاحبه‌هایی جداگانه تایید کرده‌اند.
هفته گذشته پس از آن که دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خانه سینما را غیرقانونی اعلام کرد، وکیل خانه سینما در پاسخ خاطرنشان کرد که شورای فرهنگ عمومی «صلاحیت» اظهار نظر در این باره را ندارد.
به گفته وکیل خانه سینما، «خانه سينما يک موسسه غيردولتی و مستقل است كه اساسنامه آن مطابق قانون در اداره كل ثبت شركت‌های قوه قضاييه بررسی شده و به ثبت رسيده» است.
به گفته وکيل خانه سينما، «وزارت ارشاد مطابق دادخواستی که اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران تقديم کرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض کرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانونی و لازم‌الاتباع خانه سينما اعلام و حتی مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش کرده است».
این در حالی است که وزیر ارشاد روز چهارشنبه گفته است که «از همان ابتدای تاسیس خانه سینما روال قانونی را طی نکرد و... تخلفات عدیده‌ای همچون تغییر اساسنامه داشته است».
اما این نکته‌ای است که محمد بهشتی، از اعضای موسس خانه سینما، روز سه‌شنبه، به گفته خبرآن‌لاین، به آن پاسخ داده بود: «به دليل تغيير اساسنامه خانه سينما نمی‌تواند منحل شود؛ يا بر اساس قوانين بايد فرصتی داده شود تا تغييرات اساسنامه به تصويب شورای فرهنگ عمومی برسد يا خانه سينما به اساسنامه‌ای اتکا کند که در سال ۱۳۶۶ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شد» و «در هيچ يک از اين شرايط امکان انحلال خانه سينما وجود ندارد».
برخورد با خانه سينما بعد از پيگيری وضعيت مستندسازان بازداشتی به عنوان افرادی که عضوی از اين مجموعه بوده‌اند شدت گرفته است.