روزنامه‌های جام جم، رسالت، کیهان، خراسان و ابتکار «دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی» را در تیترهای اصلی شماره پنج‌شنبه منتشر کرده‌اند. روزنامه‌های جام جم و رسالت در ارزیابی تشکیل «شورای فضای مجازی» آن را «مرکزی» برای «مهار اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای» توصیف کرده‌اند.
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش روزافزون گرانی و نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه از «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» و «کاهش اختیارات نفتی رئیس جمهور» خبر داده است.
روزنامه جام جم و ابتکار هم خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
شورای فضای مجازی مرکز مهار اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای
روزنامه‌های جام جم، رسالت، کیهان، خراسان و ابتکار «دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی» را در تیترهای اصلی شماره پنج‌شنبه منتشر کرده‌اند.
روزنامه کیهان خبر داده است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کرد که شامل ۱۲ عضو حقوقی و ۷ حقیقی است».
اعضای حقوقی «شورای عالی فضای مجازی» شامل «رئیس جمهور» به عنوان «رئیس شورای عالی» و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر اطلاعات است.
همچنین «رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی» و «فرمانده کل سپاه پاسداران» و «فرمانده نیروی انتظامی» به همراه ««رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» به عنوان «دبیر این شورا» ۱۲ عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی را تشکیل می‌دهند.
به نوشته کیهان، رهبر جمهوری اسلامی همچنین هفت عضو حقیقی شامل «حمید شهریاری، جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه‌میرزایی» را «برای مدت سه سال» به عضویت این شورا منصوب کرده است.
روزنامه جام جم نیز ضمن انتشار دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تشکیل «شورای عالی مجازی» نوشته است که «آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها» از دلایل اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی است، و «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند».
به نوشته این روزنامه، شورای عالی فضای مجازی قرار است به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.
روزنامه جام جم همچنین دستور رهبر جمهوری اسلامی را تعیین «استراتژی برخورد خردمندانه با اینترنت» توصیف کرده و نوشته است که «نگاهی به تاریخچه کوتاه استفاده از اینترنت در ایران نشان می‌دهد که کشور در ابعاد کلان تاکنون فاقد استراتژی رسمی درباره روشن کردن نوع رفتار با اینترنت بوده است»، اما «حکم دیروز رهبری با پر کردن این خلاء، تکلیف مدیران کشور درباره رفتار با فضای مجازی را روشن کرد».
این روزنامه تاکید کرده است که در حکم علی خامنه‌ای از دو واژه «فعالانه» و «خردمندانه» استفاده شده که «تاکید بر رفتار فعالانه در برخورد با فضای مجازی بیانگر این واقعیت است که کشوری با بضاعت و توانایی علمی و نرم‌افزاری ایران مسلما نمی‌تواند مصرف‌کننده صرف محصولاتی باشد که از طریق این فضا در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد» و «رهبری در عین حال خواستار رفتار خردمندانه با اینترنت شده‌اند. بدین منظور که از برخوردهای افراطی ـ تفریطی با این پدیده اجتناب شود».
روزنامه جام جم تاکید کرده است که «فضای مجازی و اینترنت قابل طرد شدن و کنار گذاشتن نیست، بلکه قابل مدیریت کردن همراه با استراتژی است و اهمیت حکم دیروز رهبری در آن است که علاوه بر روشن کردن این استراتژی، پایه‌های آن را نیز بر پایه رفتاری منطقی و عاقلانه استوار کرده است».
روزنامه رسالت، دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را «مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی» و حاکی از «دوراندیشی» توصیف کرده، اما دلیل اصلی تشکیل چنین شورایی را مقابله با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ذکر کرده است.
رسالت با اشاره به ماجرای ورود برق در «حدود ۱۰۰ سال پیش» نوشته است که «وقتی کارخانه چراغ برق حاج حسین آقای امین‌الضرب ۴۰۰۰ چراغ را در تهران روشن می‌کرد هنوز برخی از مردم معتقد بودند که در کابل‌های برق شیطان جریان دارد» و اگرچه «قضاوت آن روز پدران‌مان برای ما شاید کمی مضحک به نظر برسد، اما وقتی خبر ساخته شدن گوشی‌های تلفن همراه می‌رسد که قادرند شبکه‌های ماهواره‌ای را بدون هیچ واسطه‌ای دریافت و پخش کنند از خنده خود پشیمان و برای خودمان و خانواده‌مان نگران می‌شویم».
این روزنامه وابسته به جناح جاکم با تاکید بر این که «در عصر جدید شیطان از طریق سیم‌های برق، بلکه در امواج رادیویی و تلویزیونی جریان یافته است و کوچک‌ترین مهلتی را برای فکر کردن و تصمیم گرفتن باقی نگذاشته است» نوشته است که «در عصر حاضر فرهنگ مهاجم غربی تمامی افسارهای خود را گسیخته است» و «تکنولوژی اگر مهار نشود دیگر به هیچ حریم امنی رحم نمی‌کند».
نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد است تا ۳۰ درصد
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه از «افزایش ۹.۵ درصدی نرخ تورم» در سال ۹۰ خبر داده و از قول مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است که «قبل از اجرای قانون عددهای مختلفی در مورد تورم پیش‌بینی می‌شد، اما بر اساس گزارش‌ها هم اکنون تورم به ۲۱.۵ درصد رسیده که ۹.۵ درصد از ابتدای سال رشد داشته است».
این روزنامه در عین حال خبر داده است که نمایندگان کارگران در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار اما «نرخ تورم را ۳۰ درصد» اعلام کرده و خواهان افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران شده‌اند.
به گزارش روزنامه حمایت، غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران گفته است که «در این جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری پیشنهاد‌ها و پیش‌بینی‌های خود را در خصوص هزینه سبد خانوار کارگری و تورم را به اعضای شورا ارائه کردند که در آن تورم ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است» و «کارگران پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی دستمزد را به همراه ۳ شرط به اعضا ارائه کردند».
روزنامه مردمسالاری تیتر یک شماره پنج‌شنبه را به انتقاد آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از «تورم» اختصاص داده و از قول وی نوشته است که «تورم غوغا می‌کند، مسئولان چاره‌ای بیندیشند».
به نوشته این روزنامه، آیت‌الله مکارم شیرازی به تاثیر تحریم‌ها بر افزایش نرخ تورم اشاره کرده وگفته است که «تحریم‌های موجود نیز تاثیرهایی در گرانی و تورم موجود داشته است، ولی همه مشکلات نیست» و «مسئولان باید برای مشکلات فکری کنند»، ضمن آن که «مشکل گرانی با فرستادن بازرس به بازار‌ها حل نمی‌شود».
روزنامه مردمسالاری همچنین از قول حجت‌الاسلام مهدی هادوی تهرانی نوشته است که «من از روز اول با پرداخت مستقیم یارانه‌ها مخالف بوده و هستم و خواهم بود» و «کار به جایی رسیده و خواهد رسید که مردم می‌گویند ما حاضریم ماهی ۱۰۰ هزار تومان به دولت بدهیم به جای این که تورم تا این حد بالا برود».
مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد اما ضمن «رد» اخبار مربوط به «موج گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم» گفته است که «در مراکزی که دولت برای خرید مردم در نظر گرفته قیمت‌ها مناسب است اما قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌ها بالاست».
روزنامه مردمسالاری از قول دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد نوشته است که «تدابیر دولت برای کالاهایی است که مایحتاج اصلی مردم است اما طبیعی است که برخی به دنبال کالاهای لوکس و گران‌قیمت باشند که این بحث دیگری است».
«مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد»
روزنامه تهران امروز تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه را به «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» اختصاص داده و نوشته است که «مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد».
به گزارش این روزنامه، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی «نمایندگان در میان مخالفت مقامات دولتی طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن اختیارات رئیس جمهور در بخش نفت کاهش یافته و به وزیر نفت منتقل می‌شود».
تهران امروز همچنین نوشته است که «طبق ماده ۴ طرح قانون جدید وزارت نفت، وزیر نفت به جای رئیس جمهور» به عنوان «رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت» می‌شود، و نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با ۱۳۱ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۴ این طرح را تصویب کردند.
این روزنامه یادآوری کرده است که بر اساس قانون قبلی وزارت نفت «ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت که آنها نیز به نوعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت تعریف می‌شدند، بر عهده رئیس جمهور بود».
تهران امروز گزارش داده است که در جریان تصویب ماده ۴ قانون جدید وزارت نفت «ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت با کلیات این طرح مخالفت کرد و خواستار عدم دخالت مجلس شد»، اما «نمایندگان مجلس با این استدلال که ۳۰ سال است قانون نفت معطل مانده و دولت لایحه نیاورده است، کلیات و تعدادی از مواد آن را تصویب کردند».
«نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند»
روزنامه جام جم و ابتکار خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
به نوشته روزنامه جام جم، «افزایش گشت‌های امنیت اخلاقی در نوروز» و «بازداشت هنجارشکنان چهارشنبه‌سوری تا پایان تعطیلات نوروزی» از مهم‌ترین بخش‌های نشست خبری چهارشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بود.
این روزنامه از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته است که «در گذشته شهرداری‌ها جشن‌هایی را در چهارشنبه آخر سال برگزار می‌کردند که بستر بی‌نظمی و ناامنی شده و برخی اوباش از این فرصت سوءاستفاده می‌کردند»، اما اکنون «افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود» و «هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی‌گیرد».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی ضمن تاکید بر این که «با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کنیم» گفته است که «پلیس حتما با کارناوال‌ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند برخورد می‌کند».
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است که «همکاری بسیج با نیروی انتظامی همیشه تداوم داشته و در طرح امنیت محله‌محور نوروز و تامین امنیت تفرجگاه‌ها، از بسیج در صورت وجود خلاء استفاده می‌کنیم».
روزنامه ابتکار همچنین گزارش داده است که فرمانده نیروی انتظامی درباره راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها و اعتراضات انتخاباتی نیز گفته است که «پس از فراخوان ۲۵ بهمن، شاهد سکوت مردم نسبت به فراخوان‌ها بودیم» و «در حوزه‌های انتخاباتی نیز حوزه‌های مورد چالش از ۴۳ به ۲۲ حوزه کاهش یافت. ضمن این که تنش‌های ایجاد شده در انتخابات امسال، حداقلی بود و در همان ابتدا توانستیم تنش‌ها را کنترل و مهار کنیم».
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش روزافزون گرانی و نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه از «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» و «کاهش اختیارات نفتی رئیس جمهور» خبر داده است.
روزنامه جام جم و ابتکار هم خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
شورای فضای مجازی مرکز مهار اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای
روزنامه‌های جام جم، رسالت، کیهان، خراسان و ابتکار «دستور رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی» را در تیترهای اصلی شماره پنج‌شنبه منتشر کرده‌اند.
روزنامه کیهان خبر داده است که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کرد که شامل ۱۲ عضو حقوقی و ۷ حقیقی است».
اعضای حقوقی «شورای عالی فضای مجازی» شامل «رئیس جمهور» به عنوان «رئیس شورای عالی» و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر اطلاعات است.
همچنین «رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی» و «فرمانده کل سپاه پاسداران» و «فرمانده نیروی انتظامی» به همراه ««رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» به عنوان «دبیر این شورا» ۱۲ عضو حقوقی شورای عالی فضای مجازی را تشکیل می‌دهند.
به نوشته کیهان، رهبر جمهوری اسلامی همچنین هفت عضو حقیقی شامل «حمید شهریاری، جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه‌میرزایی» را «برای مدت سه سال» به عضویت این شورا منصوب کرده است.
روزنامه جام جم نیز ضمن انتشار دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای تشکیل «شورای عالی مجازی» نوشته است که «آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها» از دلایل اصلی تشکیل شورای عالی فضای مجازی است، و «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند».
به نوشته این روزنامه، شورای عالی فضای مجازی قرار است به «نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تبدیل شود.
روزنامه جام جم همچنین دستور رهبر جمهوری اسلامی را تعیین «استراتژی برخورد خردمندانه با اینترنت» توصیف کرده و نوشته است که «نگاهی به تاریخچه کوتاه استفاده از اینترنت در ایران نشان می‌دهد که کشور در ابعاد کلان تاکنون فاقد استراتژی رسمی درباره روشن کردن نوع رفتار با اینترنت بوده است»، اما «حکم دیروز رهبری با پر کردن این خلاء، تکلیف مدیران کشور درباره رفتار با فضای مجازی را روشن کرد».
این روزنامه تاکید کرده است که در حکم علی خامنه‌ای از دو واژه «فعالانه» و «خردمندانه» استفاده شده که «تاکید بر رفتار فعالانه در برخورد با فضای مجازی بیانگر این واقعیت است که کشوری با بضاعت و توانایی علمی و نرم‌افزاری ایران مسلما نمی‌تواند مصرف‌کننده صرف محصولاتی باشد که از طریق این فضا در اختیار مخاطبین قرار می‌گیرد» و «رهبری در عین حال خواستار رفتار خردمندانه با اینترنت شده‌اند. بدین منظور که از برخوردهای افراطی ـ تفریطی با این پدیده اجتناب شود».
روزنامه جام جم تاکید کرده است که «فضای مجازی و اینترنت قابل طرد شدن و کنار گذاشتن نیست، بلکه قابل مدیریت کردن همراه با استراتژی است و اهمیت حکم دیروز رهبری در آن است که علاوه بر روشن کردن این استراتژی، پایه‌های آن را نیز بر پایه رفتاری منطقی و عاقلانه استوار کرده است».
روزنامه رسالت، دیگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، دستور تشکیل «شورای عالی فضای مجازی» را «مواجهه فعال و خردمندانه با فضای مجازی» و حاکی از «دوراندیشی» توصیف کرده، اما دلیل اصلی تشکیل چنین شورایی را مقابله با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ذکر کرده است.
رسالت با اشاره به ماجرای ورود برق در «حدود ۱۰۰ سال پیش» نوشته است که «وقتی کارخانه چراغ برق حاج حسین آقای امین‌الضرب ۴۰۰۰ چراغ را در تهران روشن می‌کرد هنوز برخی از مردم معتقد بودند که در کابل‌های برق شیطان جریان دارد» و اگرچه «قضاوت آن روز پدران‌مان برای ما شاید کمی مضحک به نظر برسد، اما وقتی خبر ساخته شدن گوشی‌های تلفن همراه می‌رسد که قادرند شبکه‌های ماهواره‌ای را بدون هیچ واسطه‌ای دریافت و پخش کنند از خنده خود پشیمان و برای خودمان و خانواده‌مان نگران می‌شویم».
این روزنامه وابسته به جناح جاکم با تاکید بر این که «در عصر جدید شیطان از طریق سیم‌های برق، بلکه در امواج رادیویی و تلویزیونی جریان یافته است و کوچک‌ترین مهلتی را برای فکر کردن و تصمیم گرفتن باقی نگذاشته است» نوشته است که «در عصر حاضر فرهنگ مهاجم غربی تمامی افسارهای خود را گسیخته است» و «تکنولوژی اگر مهار نشود دیگر به هیچ حریم امنی رحم نمی‌کند».
نرخ تورم از ۲۱.۵ درصد است تا ۳۰ درصد
روزنامه‌های حمایت و مردمسالاری افزایش نرخ تورم و افزایش هشدارهای اقتصادی به دولت را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه از «افزایش ۹.۵ درصدی نرخ تورم» در سال ۹۰ خبر داده و از قول مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است که «قبل از اجرای قانون عددهای مختلفی در مورد تورم پیش‌بینی می‌شد، اما بر اساس گزارش‌ها هم اکنون تورم به ۲۱.۵ درصد رسیده که ۹.۵ درصد از ابتدای سال رشد داشته است».
این روزنامه در عین حال خبر داده است که نمایندگان کارگران در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار اما «نرخ تورم را ۳۰ درصد» اعلام کرده و خواهان افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگران شده‌اند.
به گزارش روزنامه حمایت، غلامرضا خادمی‌زاده رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران گفته است که «در این جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری پیشنهاد‌ها و پیش‌بینی‌های خود را در خصوص هزینه سبد خانوار کارگری و تورم را به اعضای شورا ارائه کردند که در آن تورم ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است» و «کارگران پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی دستمزد را به همراه ۳ شرط به اعضا ارائه کردند».
روزنامه مردمسالاری تیتر یک شماره پنج‌شنبه را به انتقاد آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از «تورم» اختصاص داده و از قول وی نوشته است که «تورم غوغا می‌کند، مسئولان چاره‌ای بیندیشند».
به نوشته این روزنامه، آیت‌الله مکارم شیرازی به تاثیر تحریم‌ها بر افزایش نرخ تورم اشاره کرده وگفته است که «تحریم‌های موجود نیز تاثیرهایی در گرانی و تورم موجود داشته است، ولی همه مشکلات نیست» و «مسئولان باید برای مشکلات فکری کنند»، ضمن آن که «مشکل گرانی با فرستادن بازرس به بازار‌ها حل نمی‌شود».
روزنامه مردمسالاری همچنین از قول حجت‌الاسلام مهدی هادوی تهرانی نوشته است که «من از روز اول با پرداخت مستقیم یارانه‌ها مخالف بوده و هستم و خواهم بود» و «کار به جایی رسیده و خواهد رسید که مردم می‌گویند ما حاضریم ماهی ۱۰۰ هزار تومان به دولت بدهیم به جای این که تورم تا این حد بالا برود».
مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد اما ضمن «رد» اخبار مربوط به «موج گرانی‌ها و افزایش نرخ تورم» گفته است که «در مراکزی که دولت برای خرید مردم در نظر گرفته قیمت‌ها مناسب است اما قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌ها بالاست».
روزنامه مردمسالاری از قول دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد نوشته است که «تدابیر دولت برای کالاهایی است که مایحتاج اصلی مردم است اما طبیعی است که برخی به دنبال کالاهای لوکس و گران‌قیمت باشند که این بحث دیگری است».
«مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد»
روزنامه تهران امروز تیتر یک شماره هجدهم اسفندماه را به «تصویب موادی از طرح قانون جدید وزارت نفت» اختصاص داده و نوشته است که «مجلس اختیارات نفتی رئیس جمهور را کاهش داد».
به گزارش این روزنامه، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی «نمایندگان در میان مخالفت مقامات دولتی طرحی را به تصویب رساندند که بر مبنای آن اختیارات رئیس جمهور در بخش نفت کاهش یافته و به وزیر نفت منتقل می‌شود».
تهران امروز همچنین نوشته است که «طبق ماده ۴ طرح قانون جدید وزارت نفت، وزیر نفت به جای رئیس جمهور» به عنوان «رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت» می‌شود، و نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با ۱۳۱ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۴ این طرح را تصویب کردند.
این روزنامه یادآوری کرده است که بر اساس قانون قبلی وزارت نفت «ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌های تابعه وزارت نفت که آنها نیز به نوعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت تعریف می‌شدند، بر عهده رئیس جمهور بود».
تهران امروز گزارش داده است که در جریان تصویب ماده ۴ قانون جدید وزارت نفت «ابراهیم ابراهیمی معاون امور تقنینی دولت با کلیات این طرح مخالفت کرد و خواستار عدم دخالت مجلس شد»، اما «نمایندگان مجلس با این استدلال که ۳۰ سال است قانون نفت معطل مانده و دولت لایحه نیاورده است، کلیات و تعدادی از مواد آن را تصویب کردند».
«نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند»
روزنامه جام جم و ابتکار خبر داده‌اند که اسماعیل احمدی مقدم تهدید کرده است که «نیروی انتظامی با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کند».
به نوشته روزنامه جام جم، «افزایش گشت‌های امنیت اخلاقی در نوروز» و «بازداشت هنجارشکنان چهارشنبه‌سوری تا پایان تعطیلات نوروزی» از مهم‌ترین بخش‌های نشست خبری چهارشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بود.
این روزنامه از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته است که «در گذشته شهرداری‌ها جشن‌هایی را در چهارشنبه آخر سال برگزار می‌کردند که بستر بی‌نظمی و ناامنی شده و برخی اوباش از این فرصت سوءاستفاده می‌کردند»، اما اکنون «افرادی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به انجام رفتارهای هنجارشکنانه کنند تا پایان نوروز در بازداشت خواهند بود» و «هیچ اغماضی در برخورد با این افراد صورت نمی‌گیرد».
روزنامه ابتکار نیز خبر داده است که فرمانده نیروی انتظامی ضمن تاکید بر این که «با تجمعات چهارشنبه‌سوری مقابله می‌کنیم» گفته است که «پلیس حتما با کارناوال‌ها و افرادی که اقدام به پایکوبی کنند برخورد می‌کند».
به نوشته این روزنامه، اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته است که «همکاری بسیج با نیروی انتظامی همیشه تداوم داشته و در طرح امنیت محله‌محور نوروز و تامین امنیت تفرجگاه‌ها، از بسیج در صورت وجود خلاء استفاده می‌کنیم».
روزنامه ابتکار همچنین گزارش داده است که فرمانده نیروی انتظامی درباره راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها و اعتراضات انتخاباتی نیز گفته است که «پس از فراخوان ۲۵ بهمن، شاهد سکوت مردم نسبت به فراخوان‌ها بودیم» و «در حوزه‌های انتخاباتی نیز حوزه‌های مورد چالش از ۴۳ به ۲۲ حوزه کاهش یافت. ضمن این که تنش‌های ایجاد شده در انتخابات امسال، حداقلی بود و در همان ابتدا توانستیم تنش‌ها را کنترل و مهار کنیم».