شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه، ۴ فروردین‌ماه، قطعنامه بررسی نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. برپایه این قطعنامه گزارشگری ویژه برای بررسی حقوق بشر و موارد نقض آن در جمهوری اسلامی تعیین و به ایران فرستاده می‌شود.
در نشست روز پنج‌شنبه شورای حقوق بشر در ژنو، ۲۲ کشور عضو این شورا به این قطعنامه رای موافق دادند و قطعنامه با اکثریت مطلق به تصویب رسید.
رادیوفردا با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، درباره تصویب این قطعنامه گفت‌وگو کرده است:
عبدالکریم لاهیجی: مسئله مهمی که حاکی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی است، این است که در این شورای حقوق بشر، ما اکثریت مطلق آرا را به دست آوردیم.
مجموعا ۲۱ کشور رای مخالف یا ممتنع دادند، هفت و چهارده، و ۲۲ کشور رای موافق دادند. یعنی ما با اکثریت مطلق این قطعنامه را به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل رساندیم.
چارچوب مورد نظر رسیدگی گزارشگر ویژه سازمان ملل قطعنامه‌های گذشته، به‌ویژه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، است.
آخرین قطعنامه در دسامبر سال گذشته علیه ایران صادر شد، و گزارش نیم‌دوره‌ای بان گی مون نیز مورد توجه است که دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش مطرح شد. تمام اینها موارد نقض حقوق بشر در ایران را مشخص می‌کند.
در اجلاس آینده شورا که در واقع یک اجلاس اداری خواهد بود، و در اوایل ماه مه یعنی نزدیک به یک ماه و نیم دیگر تشکیل خواهد شد، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران انتخاب خواهد شد.
ما کوشش می‌کنیم که برای رفع بهانه‌گیری‌های جمهوری اسلامی این گزارشگر در حد امکان از یکی از قاره‌های آفریقا یا آسیا باشد تا جمهوری اسلامی ادعا نکند که آمریکا و کشورهای غربی دارند علیه ایران و جمهوری اسلامی توطئه می‌کنند.
شاید حتی بتوانیم گزارشگر مسلمان برای این منظور معرفی کنیم. این مسئله بسته به این است که کسانی که معرفی می‌شوند، مورد تایید شورای حقوق بشر سازمان ملل باشند.
ما در انتظار تصمیم اجلاس هستیم و امیدواریم که پس از تعیین گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی دست از سیاست عناد، دشمنی و لجبازی با جامعه بین‌الملل و با مردم ایران بردارد و واقعا اجازه بدهد که این گزارشگر ویژه برای رسیدگی به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر به ایران برود.
مسلم است. در گذشته هم چه آقای رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن وقتی به ایران رفتند، علی‌رغم کارشکنی‌های جمهوری اسلامی بالاخره توانستند هم به زندان‌ها سر بزنند و هم با خانواده‌های زندانیان تماس بگیرند و هم با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کنند.
بنابراین تمام اینها مستلزم پاسخ به این سوال است که آیا جمهوری اسلامی در مرحله نخست به گزارشگر ویژه ویزا خواهد داد یا خیر، و وقتی وی به ایران سفر کرد، آیا موجبات همکاری با او و انجام یک گزارش جامع را فراهم خواهد ساخت یا خیر؟
در مورد کشورهایی که ابعاد نقض حقوق بشر در آنجا گسترده می‌شود اقداماتی از سوی این سازمان انجام می‌شود که لیبی را به عنوان مورد آخر می‌توانم مثال بزنم: لیبی به مجرد این که شروع به کشتن مردم بی‌دفاع کرد، دیدیم که در اقدام نخست، لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شد. پس از آن پرونده جنایات قذافی از طریق شورای امنیت به دادگاه جزایی بین‌المللی ارسال شد.
بنابراین اگر جمهوری اسلامی هم نخواهد در این مورد همکاری کند و بستر لازم برای انجام یک گزارش جامع‌الاطراف و یک تحقیق همه‌جانبه، به‌ویژه در ارتباط با وقایع پس از انتخابات، را فراهم بیاورد، در آن صورت است که پرونده نقض حقوق بشر ایران هم به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت.
در نشست روز پنج‌شنبه شورای حقوق بشر در ژنو، ۲۲ کشور عضو این شورا به این قطعنامه رای موافق دادند و قطعنامه با اکثریت مطلق به تصویب رسید.
رادیوفردا با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، درباره تصویب این قطعنامه گفت‌وگو کرده است:
عبدالکریم لاهیجی: مسئله مهمی که حاکی از انزوای روزافزون جمهوری اسلامی است، این است که در این شورای حقوق بشر، ما اکثریت مطلق آرا را به دست آوردیم.
مجموعا ۲۱ کشور رای مخالف یا ممتنع دادند، هفت و چهارده، و ۲۲ کشور رای موافق دادند. یعنی ما با اکثریت مطلق این قطعنامه را به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل رساندیم.
- آقای لاهیجی این گزارشگر ویژه‌ای که قرار است از سوی سازمان ملل تعیین شده و به ایران فرستاده شود، در چه مواردی موضوع نقض حقوق بشر در ایران را بررسی خواهد کرد؟
چارچوب مورد نظر رسیدگی گزارشگر ویژه سازمان ملل قطعنامه‌های گذشته، به‌ویژه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، است.
آخرین قطعنامه در دسامبر سال گذشته علیه ایران صادر شد، و گزارش نیم‌دوره‌ای بان گی مون نیز مورد توجه است که دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل این گزارش مطرح شد. تمام اینها موارد نقض حقوق بشر در ایران را مشخص می‌کند.
در اجلاس آینده شورا که در واقع یک اجلاس اداری خواهد بود، و در اوایل ماه مه یعنی نزدیک به یک ماه و نیم دیگر تشکیل خواهد شد، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران انتخاب خواهد شد.
- آقای لاهیجی، آیا مشخص است که گزارشگر ویژه سازمان ملل قرار است از چه کشوری تعیین شود؟
ما کوشش می‌کنیم که برای رفع بهانه‌گیری‌های جمهوری اسلامی این گزارشگر در حد امکان از یکی از قاره‌های آفریقا یا آسیا باشد تا جمهوری اسلامی ادعا نکند که آمریکا و کشورهای غربی دارند علیه ایران و جمهوری اسلامی توطئه می‌کنند.
شاید حتی بتوانیم گزارشگر مسلمان برای این منظور معرفی کنیم. این مسئله بسته به این است که کسانی که معرفی می‌شوند، مورد تایید شورای حقوق بشر سازمان ملل باشند.
ما در انتظار تصمیم اجلاس هستیم و امیدواریم که پس از تعیین گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی دست از سیاست عناد، دشمنی و لجبازی با جامعه بین‌الملل و با مردم ایران بردارد و واقعا اجازه بدهد که این گزارشگر ویژه برای رسیدگی به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر به ایران برود.
- یعنی این که این گزارشگر ویژه قرار است از زندان‌ها، دادگاه‌ها و دادسراها نیز بازدید کند؟
مسلم است. در گذشته هم چه آقای رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن وقتی به ایران رفتند، علی‌رغم کارشکنی‌های جمهوری اسلامی بالاخره توانستند هم به زندان‌ها سر بزنند و هم با خانواده‌های زندانیان تماس بگیرند و هم با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کنند.
بنابراین تمام اینها مستلزم پاسخ به این سوال است که آیا جمهوری اسلامی در مرحله نخست به گزارشگر ویژه ویزا خواهد داد یا خیر، و وقتی وی به ایران سفر کرد، آیا موجبات همکاری با او و انجام یک گزارش جامع را فراهم خواهد ساخت یا خیر؟
- در صورتی که جمهوری اسلامی برای سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران همکاری نکند، اقدام بعدی سازمان ملل چه خواهد بود؟
در مورد کشورهایی که ابعاد نقض حقوق بشر در آنجا گسترده می‌شود اقداماتی از سوی این سازمان انجام می‌شود که لیبی را به عنوان مورد آخر می‌توانم مثال بزنم: لیبی به مجرد این که شروع به کشتن مردم بی‌دفاع کرد، دیدیم که در اقدام نخست، لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج شد. پس از آن پرونده جنایات قذافی از طریق شورای امنیت به دادگاه جزایی بین‌المللی ارسال شد.
بنابراین اگر جمهوری اسلامی هم نخواهد در این مورد همکاری کند و بستر لازم برای انجام یک گزارش جامع‌الاطراف و یک تحقیق همه‌جانبه، به‌ویژه در ارتباط با وقایع پس از انتخابات، را فراهم بیاورد، در آن صورت است که پرونده نقض حقوق بشر ایران هم به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت.