در ادامه اعتراض‌ها به مقام تازه سعید مرتضوی، متهم ردیف اول در پرونده کهریزک، سه اتحادیه بزرگ دانشجویی ایران روز دوشنبه در بیانیه‌ای انتصاب او را نشانه اصرار دولت بر «تحمیل خواسته‌های خود» و نتیجه این انتصاب را «بی‌اعتمادی مردم نسبت به ساختارها» عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سه گروه بزرگ دانشجویان در داخل ایران در بیانیه خود این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چگونه و با کدام منطق فردی با چنین سابقه‌ای» به ریاست صندوق تامین اجتماعی تعیین شده است.
سعید مرتضوی، قاضی جوان پرونده کهریزک و نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آخرین هفته اسفندماه سال ۱۳۹۰ به طور غیرمستقیم از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد.
اما انتصاب او به این مقام تازه از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد این بار اعتراضات فراوانی به دنبال داشته است، اعتراضاتی که تنها ساعاتی پس از اعلام این خبر آغاز شد.
در تازه‌ترین این اعتراضات در داخل ایران، سه تشکل بزرگ دانشجویی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه، ۲۹ اسفندماه، منتشر شد انتصاب آقای مرتضوی به مقام جدید را «به صلاح ملت و کشور» ندانسته و از قوه قضاییه خواسته‌اند درباره پرونده کهریزک «تصمیمی قاطعانه» بگیرد.
از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقایعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در این بازداشتگاه بدنام بر جای گذاشت.
آن طور که در گزارش کمیته ویژه مجلس در این باره آمده است، بازداشت‌شدگان ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ «با دستور و اصرار» سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافته‌اند.
به‌رغم این اعتراضات و بی‌توجه به آنها، سعید مرتضوی هفته گذشته به عنوان مدیر جدید صندوق تامین اجتماعی کشور معرفی شد و سپس «برنامه‌های» خود را برای این سازمان در یک سخنرانی تشریح کرد.
از سوی دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد نیز تاکنون واکنشی دلخواه معترضان به این انتصاب نشان نداده، و تنها یک وزیر او گفته است که این انتصاب نیاز به اظهار نظر مردم ندارد.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته با اشاره به انتصاب سعید مرتضوی گفت که «انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط وزرا و رئیس جمهور انجام می‌شود و نیازی به اظهار نظر مردم نیست».
شاید به دلیل همین نوع واکنش‌ها از سوی دولت باشد که دانشجویان معترض در بیانیه اخیر خود می‌گویند: «عجیب نیست اگر این تصور به وجود آید که هدف دولت از چنین اقداماتی تحمیل خواسته خود بر سازمان‌ها و نهادهاست.»
انتصاب سعید مرتضوی اعتراض‌هایی را هم در مجلس باعث شده و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده است که استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر این انتصاب به صورت غیررسمی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.
گرچه قوه قضاییه آقای مرتضوی را به دلیل مشارکتش در جنایات کهریزک از مقام قضاوت عزل کرده، از آن پس تاکنون قوه مجریه زیر نظر محمود احمدی‌نژاد فقط به او ارتقای مقام داده است.
پس از ماجرای کهریزک و پیش از این انتصاب تازه نیز محمود احمدی‌نژاد آقای مرتضوی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سه گروه بزرگ دانشجویان در داخل ایران در بیانیه خود این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چگونه و با کدام منطق فردی با چنین سابقه‌ای» به ریاست صندوق تامین اجتماعی تعیین شده است.
سعید مرتضوی، قاضی جوان پرونده کهریزک و نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آخرین هفته اسفندماه سال ۱۳۹۰ به طور غیرمستقیم از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تأمین اجتماعی کشور معرفی شد.
اما انتصاب او به این مقام تازه از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد این بار اعتراضات فراوانی به دنبال داشته است، اعتراضاتی که تنها ساعاتی پس از اعلام این خبر آغاز شد.
در تازه‌ترین این اعتراضات در داخل ایران، سه تشکل بزرگ دانشجویی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه، ۲۹ اسفندماه، منتشر شد انتصاب آقای مرتضوی به مقام جدید را «به صلاح ملت و کشور» ندانسته و از قوه قضاییه خواسته‌اند درباره پرونده کهریزک «تصمیمی قاطعانه» بگیرد.
از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ نام برده می‌شود، وقایعی که به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ دست‌کم چهار کشته در این بازداشتگاه بدنام بر جای گذاشت.
آن طور که در گزارش کمیته ویژه مجلس در این باره آمده است، بازداشت‌شدگان ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ «با دستور و اصرار» سعید مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافته‌اند.
به‌رغم این اعتراضات و بی‌توجه به آنها، سعید مرتضوی هفته گذشته به عنوان مدیر جدید صندوق تامین اجتماعی کشور معرفی شد و سپس «برنامه‌های» خود را برای این سازمان در یک سخنرانی تشریح کرد.
از سوی دیگر دولت محمود احمدی‌نژاد نیز تاکنون واکنشی دلخواه معترضان به این انتصاب نشان نداده، و تنها یک وزیر او گفته است که این انتصاب نیاز به اظهار نظر مردم ندارد.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته با اشاره به انتصاب سعید مرتضوی گفت که «انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط وزرا و رئیس جمهور انجام می‌شود و نیازی به اظهار نظر مردم نیست».
شاید به دلیل همین نوع واکنش‌ها از سوی دولت باشد که دانشجویان معترض در بیانیه اخیر خود می‌گویند: «عجیب نیست اگر این تصور به وجود آید که هدف دولت از چنین اقداماتی تحمیل خواسته خود بر سازمان‌ها و نهادهاست.»
انتصاب سعید مرتضوی اعتراض‌هایی را هم در مجلس باعث شده و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، اعلام کرده است که استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر این انتصاب به صورت غیررسمی تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.
گرچه قوه قضاییه آقای مرتضوی را به دلیل مشارکتش در جنایات کهریزک از مقام قضاوت عزل کرده، از آن پس تاکنون قوه مجریه زیر نظر محمود احمدی‌نژاد فقط به او ارتقای مقام داده است.
پس از ماجرای کهریزک و پیش از این انتصاب تازه نیز محمود احمدی‌نژاد آقای مرتضوی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.