انتشار متن گزارش هيئت سه نفره قوه قضاييه در مورد مدعای تجاوزهای جنسی به دختران و پسران فرصتی را برای تحليل‌گران مسائل ايران فراهم می‌کند تا سازوکارهای اداره بحران‌های سياسی در جمهوری اسلامی را مورد بازبينی قرار دهند و از اين طريق ماهيت و استراتژی‌ها و نيز سياست‌های داخلی مثل سياست‌های قضايی و امنيتی رژيم را آشکار کنند.
رژيم غيرشفاف جمهوری اسلامی که با پرده‌پوشی و پنهان‌کاری اداره می‌شود تنها با چنين متونی قابل وانمايی و تحليل ساختاری است.
در دوران پس از انتخابات هر گونه متنی که از سوی مقامات رسمی منتشر شود و هر گونه موضع‌گيری آنها يک سند تاريخی و منبعی مهم برای تحقيق به شمار می‌آيد. متن گزارش هيئت سه‌نفره قضايی در مورد تجاوزهای جنسی سندی قابل توجه در اين حوزه است.
کميته‌های پاکسازی آثار جرم
قرائن و شواهد بسياری وجود دارند که نشان می‌دهند کميته‌های تحقيق دولتی در مجلس و قوه قضاييه برای تحقيق و بررسی و اطلاع‌رسانی و سپس اجرای عدالت تشکيل نمی‌شوند. بدين ترتيب اين کميته‌ها برای چه هدفی تشکيل می‌شوند؟
کسب اطلاعات و يافتن منابع خبری در مورد جنايات و بعد محو آنها، ارعاب شاهدان، بی‌اعتبار کردن مدارک يا امحای آنها، و در نهايت انکار جنايات. گزارش شاهدان و کسانی که اين کميته‌ها با آنها ملاقات داشته‌اند، بازداشت افراد درگير در کميته‌های مستقل تحقيق، ربودن مدارک و اسناد آنها و پلمب کردن دفاتر آنان همزمان با کار کميته‌های دولتی، عدم مصاحبه مطبوعاتی اعضای کميته‌ها، پرونده‌سازی برای افراد درگير و بازداشت و احضار اعضای خانواده آنها و ساخت برنامه‌های نمايشی در رسانه‌های دولتی به خوبی هدف از تشکيل اين کميته‌ها را نمايانگر می‌سازند.
همه اين کميته‌ها به اين منظور تشکيل می‌شوند که در نهايت همه چيز را تکذيب کنند و فی‌المثل در مورد تجاوزهای جنسی گزارش دهند که «نه تنها هيچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقيقت می‌باشد، بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظيم شده است».
هدف تشکيل کميته به صراحت در متن گزارش آمده است: «به آقای کروبی گفته شد احتمال نمی‌دهيد افرادی مغرض و يا فرصت‌طلب بخواهند با طرح اين‌گونه مسايل ذهن مردم را با طرح مسايلی که هيچ ارتباطی با مسائل بعد از انتخابات ندارد منحرف و موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام و مسؤولين شوند؟» (تابناک، ۲۱ شهريور ۱۳۸۸) عبارات فوق نشان می‌دهند که کميته برای پاسخ‌گويی به کروبی و بی‌اعتبار کردن وی و شاهدانش تشکيل شده و نه کشف حقيقت.
اين هيئت‌ها را بايد «هيئت‌های پاکسازی آثار و مدعيان جرم و ارعاب اطلاع‌دهندگان و قربانيان» نام گذاشت و نه هيئت بررسی. کميته‌های مجلس نيز همانند هيئت قوه قضاييه در نهايت جنايات رژيم را تکذيب کردند و اگر فرزند يکی از مسئولين در ميان کشته‌شده‌ها نبود جنايات کهريزک نيز کاملا انکار می‌شد. حتی با وجود سه کشته در ميان قربانيان کهريزک و تاييد اين موضوع توسط مقامات رژيم، اين موضوع در همان روزها توسط فرمانده نيروی انتظامی تکذيب شد.
ترکيب اين کميته‌ها نيز به خوبی نمايانگر هدف تشکيل آنهاست. هر يک از اعضای کميته سه نفره قوه‌ی قضاييه سه دهه دستگاه‌های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی را اداره کرده‌اند و تاريخی از نقض حقوق افراد را در سوابق کاری خود دارند. اژه‌ای خود يکی از متهمان پرونده قتل‌های زنجيره‌ای است. در ميان اعضای کميته‌های مجلس نيز فردی مستقل يا از جناح اقليت به چشم نمی‌خورد و حتی پس از افزوده شدن يک تن از اعضای جناح اقليت (خبرگزاری مهر، ۷ مرداد ۱۳۸۸)، اين فرد اصولا به بازداشتگاه‌ها راه داده نشد (جرس، ۲ شهريور ۱۳۸۸).
کميته‌های دولتی تنها کاری که نمی‌کنند تحقيق و اطلاع‌رسانی است. علی‌رغم ادعای «تحقيق جامع ميدانی» اين کميته‌ها هيچ تلاشی برای يافتن حقيقت صورت نمی‌دهند و اصولا برای اين هدف تشکيل نمی‌شوند.
در صورت نگاهی اجمالی به متن گزارش هيچ اطلاعی غير از موارد مطرح شده در مورد تجاوزها غير از شواهد آقای کروبی به چشم نمی‌خورد و استخوان‌بندی گزارش بر اساس پاسخ و تکذيب مدعيات کروبی تنظيم شده است.
کميته مجلس در مورد پيگيری حمله به دانشگاه تهران نيز هيچ گزارشی در اين مورد منتشر نکرد و در نهايت روشن نشد که علی‌رغم محکوميت ظاهری اين حمله توسط مقامات حکومت چه کسانی به دانشگاه حمله کردند، چند نفر کشته شدند، چند نفر آسيب ديدند، ميزان و سطح خسارات چقدر بود و چه اقداماتی برای پيگيری‌های قضايی انجام شد. کميته‌ها تشکيل می‌شوند تا اطلاعات منتشر شده از سوی منابع مستقل را نفی کنند و آبروی ريخته نظام را برگردانند. کار اين کميته‌ها کاملا با نيروهای امنيتی و نظامی هماهنگ است و از همين جهت کسانی که به آنها گزارش داده شده‌اند غيب شده‌اند.
غيب شدن شاهدان نه دليلی عليه گزارش‌دهنگان اين جنايات، که در متن گزارش هيئت سه نفره قضايی به همين گونه مستفاد می‌شود، بلکه بلکه دليلی بر رفتار اين کميته‌ها جهت از ميان بردن يا ارعاب و تطميع آنهاست.
پشتيبانی دستگاه‌های سرکوب
نقش دستگاه اطلاعاتی رژيم در اين ماجرا نشر يک يا چند اطلاع نادرست و بی‌اعتبار کردن کل اطلاعات مربوطه در يک قلمرو با اتکای به آن است.
در مورد کشته‌شده‌ها خبری مربوط به کشته شدن يک پسر دوازده ساله در بهشت زهرا پخش شد و همان کسانی که اين خبر را نشر دادند غلط بودن آن را نيز به اطلاع ديگران رساندند تا اصل کشته شدن افرادی را در وقايع پس از انتخابات مخدوش سازند. و اما چرا سايت‌های اينترنتی اين گونه اخبار را نشر می‌دهند؟ در جامعه‌ای که رسانه مستقل وجود ندارد و اطلاع‌رسانی متکی است بر شهروند- خبرنگاران و همچنين شايعه نقشی جدی در بازار اطلاع‌رسانی دارد تحقيق و اطمينان‌يابی از منشا همه خبرها غيرممکن است و اگر سايت‌های خبری بخواهند به وثوق يک خبر صددرصد اطمينان پيدا کنند هيچ خبری داده نخواهد شد که در واقع تامين نظر حکومت خواهد بود.
برای فهم پيش آمدن موضوع شهيد بودن يا شهيد نبودن پدر سعيده پورآقايی نيز که چندان اهميتی در اصل موضوع ندارد نيز بايد به رسانه شايعه يا دست‌کاری‌های سازمان‌های اطلاعاتی رژيم در اين موضوعات اشاره کرد.
استراتژی‌های تکذيب
در تکذيب موارد مطرح شده توسط کروبی پنج استراتژی توسط هيئت در پيش گرفته شده است. استراتژی اول ناديده گرفتن برخی از موارد با انتساب آنها به گزارش‌های تيم موسوی است.
در متن گزارش هيچ اشاره‌ای به تماس با آقای موسوی و بررسی موضوع از طريق وی نمی‌شود، گويی انتساب يک خبر از طريق کروبی به موسوی باطل‌کننده وثوق آن است. موضوع مربوط به ترانه موسوی بدين طريق توسط هيئت سه‌نفره حل شده است. حتی اگر کروبی مستندی در اين مورد عرضه نکرده باشد بر عهده هيئت تحقيق بود که در اين مورد با توجه به دروغ‌های نمايش تلويزيونی در اين مورد به بررسی موضوع بپردازد و نتيجه را عرضه کند.
استراتژی دوم بی‌اعتبار کردن شخص قربانی و از اين طريق تکذيب جنايت است. در متن گزارش نيز خبر کيهان پيش از انتشار گزارش تاکيد زيادی بر فراری بودن سعيده پورآقايی می‌شود، گويی به دختر فراری نمی‌توان تجاوز کرد و اگر به او تجاوز شود قول وی مسموع نيست (اگر فراری بودن وی صحت داشته باشد). با توجه به سنت دروغ‌گويی مسئولان اطلاعاتی و امنيتی در ايران يک قاضی بی‌طرف به قول يک دختر فراری (اگر زنده گذاشته شده باشد) بيشتر از اقوال مقامات امنيتی می‌تواند اعتماد کند.
استراتژی سوم تخفيف جرم است. در جامعه‌ای که يک تار موی زن نبايد نشان داده شود لمس بدن دختران زندانی به صورتی عملی عادی در گزارش هيئت عرضه شده است. حتی اگر برهنه کردن دختران در بازداشتگاه‌ها تجاوز جنسی نباشد از لحاظ شرع مورد نظر اعضای هيئت، هتک ناموس به شمار آمده و جرم محسوب می‌شود.
استراتژی چهارم نفی ارتباط جرم با اعتراضات سياسی و عادی جلوه دادن تجاوزهاست. گزارش‌دهندگان می‌خواهند چنين بنمايانند که حتی اگر تجاوزی صورت گرفته موارد مطرح جرائم عادی بوده و ربطی به ماموران نظام و وقايع پس از انتخابات ندارد. اگر چنين باشد و قربانيان در غير از مناطق اعتراضات ربوده شده باشند، اولا چرا مقامات انتظامی و قضايی در اين موارد پيگيری نکرده‌اند تا موضوع به نيروهای امنيتی و لباس شخصی و بسيجی‌ها مرتبط نشود؟
ثانيا قربانيان چرا به جای متهم کردن ماموران حکومت ديگر شهروندان را متهم نمی‌کنند؟ ثالثا چرا آنها بايد با مقامات سياسی مخالف به جای دستگاه‌های معمول پليسی و قضايی ارتباط پيدا کنند تا جنايات عليه آنها بررسی و پيگيری شود؟ رابعا چرا قرائن ارائه شده توسط قربانی مثل بستن چشم و آويزان کردن با قرائنی که توسط ديگر بازداشتی‌های اعتراضات عرضه شده همخوانی دارد؟ و خامسا موارد خودکشی قربانيان تجاوز در ملا عام که نوعی اعتراض سياسی به شمار می‌رود چگونه قابل توجيه است؟ هيچ يک از اين پرسش‌ها در متن گزارش پاسخ داده نشده‌اند.
استراتژی پنجم معرفی اظهارات شواهد به عنوان القائات مخالفان سياسی و بازندگان انتخابات است. در متن گزارش اظهارات شاهد الف - شین به عنوان القا بی‌اعتبار می‌شود و می‌آيد که «به روشنی مشخص بود که چه القائاتی به ياد شده صورت گرفته» بدون آن که در مورد القائات يا روش القائات توضيحی داده شود. پس از آن مفقود شدن اين شاهد به معنای بی‌پايه بودن اظهارات وی گرفته می‌شود، در حالی که کروبی در يکی از توضيحات خويش مفقود شدن وی را به ارعاب‌ها و فشارهای هيئت تحقيق نسبت می‌دهد.
در گزارش کميته اصولا به قرائن ديگر که مويد وقوع جرم توسط نهادهای نظامی، انتظامی و شبه‌نظامی هستند اشاره‌ای نمی‌شود. به عنوان نمونه، می‌توان به دستور نظاميان به مراکز درمانی برای عدم در دسترس قرار دادن مدارک پزشکی اشاره کرد. بنا به گفته کروبی، «فرماندهی يک نهاد نظامی – که مدارک آن نيز موجود است- در نامه‌ای به وزارت بهداشت و درمان دستور می‌دهد که تحويل کپی اسناد و مدارک پزشکی به کليه مجروحين و مصدومين حوادث اخير ممنوع است، و بيمارستان‌ها را از تحويل اسناد به مجروحان و مورد تعدی قرارگرفتگان ممنوع می‌کند.» (نامه کروبی به صادق لاريجانی، ۲۰ شهريور ۱۳۸۸)
شليک به پيام‌آورنده
در لابه‌لای گزارش تلاش شده است با انگيزه‌خوانی، گزارش‌های کروبی با توجه به شکست وی در انتخابات بی‌اعتبار جلوه داده شود. از قول کروبی نقل می‌شود که «آقای کروبی به اين گونه سؤالات که به روشن شدن واقعيات کمک می‌کرد به شدت واکنش نشان می‌دادند و از موضوع ادعايی منحرف و به تقلب و امثال آن می‌پرداختند. ... من اطمينان ندارم و اينها شنيده‌های من است، ولی چون در انتخابات معترض بودم و ذهنيتی داشتم لذا هر کسی ادعايی داشت به سراغ او می‌رفتيم و يا آنها را دعوت می‌کرديم و با آنها صحبت می‌کرديم.»
حتی اگر اين نقل قول از کروبی صحت داشته باشد انگيزه‌های آقای کروبی (چه درست و چه نادرست) ارتباطی با جنايات ادعا شده و شاهدان ماجرا ندارد و چيزی را برای يک دادگاه صالح اثبات يا نفی نمی‌کند.
اقدام مورد پيشنهاد کميته‌های امحای آثار جرم نيز نه محاکمه متخلفان و جنايت‌کاران، بلکه تعقيب و محاکمه کسانی است که در اين موضوعات مخاطره اطلاع‌رسانی را بر خود هموار می‌کنند: «گزارش به مرجع صالحه قضايی ارسال [می‌شود] تا با مباشرين و معاونين و با کسانی که در ادامه اقدامات ضدامنيتی عليه نظام پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جريان با نشر اکاذيب و ايراد تهمت و افترا علاوه بر تشويش اذهان عمومی به حيثيت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنين موجب هتک حيثيت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند برخورد عادلانه و قاطع صورت گيرد.» (تابناک، ۲۱ شهريور ۱۳۸۸)
رژيم غيرشفاف جمهوری اسلامی که با پرده‌پوشی و پنهان‌کاری اداره می‌شود تنها با چنين متونی قابل وانمايی و تحليل ساختاری است.
در دوران پس از انتخابات هر گونه متنی که از سوی مقامات رسمی منتشر شود و هر گونه موضع‌گيری آنها يک سند تاريخی و منبعی مهم برای تحقيق به شمار می‌آيد. متن گزارش هيئت سه‌نفره قضايی در مورد تجاوزهای جنسی سندی قابل توجه در اين حوزه است.
کميته‌های پاکسازی آثار جرم
قرائن و شواهد بسياری وجود دارند که نشان می‌دهند کميته‌های تحقيق دولتی در مجلس و قوه قضاييه برای تحقيق و بررسی و اطلاع‌رسانی و سپس اجرای عدالت تشکيل نمی‌شوند. بدين ترتيب اين کميته‌ها برای چه هدفی تشکيل می‌شوند؟
کسب اطلاعات و يافتن منابع خبری در مورد جنايات و بعد محو آنها، ارعاب شاهدان، بی‌اعتبار کردن مدارک يا امحای آنها، و در نهايت انکار جنايات. گزارش شاهدان و کسانی که اين کميته‌ها با آنها ملاقات داشته‌اند، بازداشت افراد درگير در کميته‌های مستقل تحقيق، ربودن مدارک و اسناد آنها و پلمب کردن دفاتر آنان همزمان با کار کميته‌های دولتی، عدم مصاحبه مطبوعاتی اعضای کميته‌ها، پرونده‌سازی برای افراد درگير و بازداشت و احضار اعضای خانواده آنها و ساخت برنامه‌های نمايشی در رسانه‌های دولتی به خوبی هدف از تشکيل اين کميته‌ها را نمايانگر می‌سازند.
همه اين کميته‌ها به اين منظور تشکيل می‌شوند که در نهايت همه چيز را تکذيب کنند و فی‌المثل در مورد تجاوزهای جنسی گزارش دهند که «نه تنها هيچ گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقيقت می‌باشد، بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظيم شده است».
هدف تشکيل کميته به صراحت در متن گزارش آمده است: «به آقای کروبی گفته شد احتمال نمی‌دهيد افرادی مغرض و يا فرصت‌طلب بخواهند با طرح اين‌گونه مسايل ذهن مردم را با طرح مسايلی که هيچ ارتباطی با مسائل بعد از انتخابات ندارد منحرف و موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام و مسؤولين شوند؟» (تابناک، ۲۱ شهريور ۱۳۸۸) عبارات فوق نشان می‌دهند که کميته برای پاسخ‌گويی به کروبی و بی‌اعتبار کردن وی و شاهدانش تشکيل شده و نه کشف حقيقت.
اين هيئت‌ها را بايد «هيئت‌های پاکسازی آثار و مدعيان جرم و ارعاب اطلاع‌دهندگان و قربانيان» نام گذاشت و نه هيئت بررسی. کميته‌های مجلس نيز همانند هيئت قوه قضاييه در نهايت جنايات رژيم را تکذيب کردند و اگر فرزند يکی از مسئولين در ميان کشته‌شده‌ها نبود جنايات کهريزک نيز کاملا انکار می‌شد. حتی با وجود سه کشته در ميان قربانيان کهريزک و تاييد اين موضوع توسط مقامات رژيم، اين موضوع در همان روزها توسط فرمانده نيروی انتظامی تکذيب شد.
ترکيب اين کميته‌ها نيز به خوبی نمايانگر هدف تشکيل آنهاست. هر يک از اعضای کميته سه نفره قوه‌ی قضاييه سه دهه دستگاه‌های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی را اداره کرده‌اند و تاريخی از نقض حقوق افراد را در سوابق کاری خود دارند. اژه‌ای خود يکی از متهمان پرونده قتل‌های زنجيره‌ای است. در ميان اعضای کميته‌های مجلس نيز فردی مستقل يا از جناح اقليت به چشم نمی‌خورد و حتی پس از افزوده شدن يک تن از اعضای جناح اقليت (خبرگزاری مهر، ۷ مرداد ۱۳۸۸)، اين فرد اصولا به بازداشتگاه‌ها راه داده نشد (جرس، ۲ شهريور ۱۳۸۸).
کميته‌های دولتی تنها کاری که نمی‌کنند تحقيق و اطلاع‌رسانی است. علی‌رغم ادعای «تحقيق جامع ميدانی» اين کميته‌ها هيچ تلاشی برای يافتن حقيقت صورت نمی‌دهند و اصولا برای اين هدف تشکيل نمی‌شوند.
در صورت نگاهی اجمالی به متن گزارش هيچ اطلاعی غير از موارد مطرح شده در مورد تجاوزها غير از شواهد آقای کروبی به چشم نمی‌خورد و استخوان‌بندی گزارش بر اساس پاسخ و تکذيب مدعيات کروبی تنظيم شده است.
کميته مجلس در مورد پيگيری حمله به دانشگاه تهران نيز هيچ گزارشی در اين مورد منتشر نکرد و در نهايت روشن نشد که علی‌رغم محکوميت ظاهری اين حمله توسط مقامات حکومت چه کسانی به دانشگاه حمله کردند، چند نفر کشته شدند، چند نفر آسيب ديدند، ميزان و سطح خسارات چقدر بود و چه اقداماتی برای پيگيری‌های قضايی انجام شد. کميته‌ها تشکيل می‌شوند تا اطلاعات منتشر شده از سوی منابع مستقل را نفی کنند و آبروی ريخته نظام را برگردانند. کار اين کميته‌ها کاملا با نيروهای امنيتی و نظامی هماهنگ است و از همين جهت کسانی که به آنها گزارش داده شده‌اند غيب شده‌اند.
غيب شدن شاهدان نه دليلی عليه گزارش‌دهنگان اين جنايات، که در متن گزارش هيئت سه نفره قضايی به همين گونه مستفاد می‌شود، بلکه بلکه دليلی بر رفتار اين کميته‌ها جهت از ميان بردن يا ارعاب و تطميع آنهاست.
پشتيبانی دستگاه‌های سرکوب
نقش دستگاه اطلاعاتی رژيم در اين ماجرا نشر يک يا چند اطلاع نادرست و بی‌اعتبار کردن کل اطلاعات مربوطه در يک قلمرو با اتکای به آن است.
در مورد کشته‌شده‌ها خبری مربوط به کشته شدن يک پسر دوازده ساله در بهشت زهرا پخش شد و همان کسانی که اين خبر را نشر دادند غلط بودن آن را نيز به اطلاع ديگران رساندند تا اصل کشته شدن افرادی را در وقايع پس از انتخابات مخدوش سازند. و اما چرا سايت‌های اينترنتی اين گونه اخبار را نشر می‌دهند؟ در جامعه‌ای که رسانه مستقل وجود ندارد و اطلاع‌رسانی متکی است بر شهروند- خبرنگاران و همچنين شايعه نقشی جدی در بازار اطلاع‌رسانی دارد تحقيق و اطمينان‌يابی از منشا همه خبرها غيرممکن است و اگر سايت‌های خبری بخواهند به وثوق يک خبر صددرصد اطمينان پيدا کنند هيچ خبری داده نخواهد شد که در واقع تامين نظر حکومت خواهد بود.
برای فهم پيش آمدن موضوع شهيد بودن يا شهيد نبودن پدر سعيده پورآقايی نيز که چندان اهميتی در اصل موضوع ندارد نيز بايد به رسانه شايعه يا دست‌کاری‌های سازمان‌های اطلاعاتی رژيم در اين موضوعات اشاره کرد.
استراتژی‌های تکذيب
در تکذيب موارد مطرح شده توسط کروبی پنج استراتژی توسط هيئت در پيش گرفته شده است. استراتژی اول ناديده گرفتن برخی از موارد با انتساب آنها به گزارش‌های تيم موسوی است.
در متن گزارش هيچ اشاره‌ای به تماس با آقای موسوی و بررسی موضوع از طريق وی نمی‌شود، گويی انتساب يک خبر از طريق کروبی به موسوی باطل‌کننده وثوق آن است. موضوع مربوط به ترانه موسوی بدين طريق توسط هيئت سه‌نفره حل شده است. حتی اگر کروبی مستندی در اين مورد عرضه نکرده باشد بر عهده هيئت تحقيق بود که در اين مورد با توجه به دروغ‌های نمايش تلويزيونی در اين مورد به بررسی موضوع بپردازد و نتيجه را عرضه کند.
استراتژی دوم بی‌اعتبار کردن شخص قربانی و از اين طريق تکذيب جنايت است. در متن گزارش نيز خبر کيهان پيش از انتشار گزارش تاکيد زيادی بر فراری بودن سعيده پورآقايی می‌شود، گويی به دختر فراری نمی‌توان تجاوز کرد و اگر به او تجاوز شود قول وی مسموع نيست (اگر فراری بودن وی صحت داشته باشد). با توجه به سنت دروغ‌گويی مسئولان اطلاعاتی و امنيتی در ايران يک قاضی بی‌طرف به قول يک دختر فراری (اگر زنده گذاشته شده باشد) بيشتر از اقوال مقامات امنيتی می‌تواند اعتماد کند.
استراتژی سوم تخفيف جرم است. در جامعه‌ای که يک تار موی زن نبايد نشان داده شود لمس بدن دختران زندانی به صورتی عملی عادی در گزارش هيئت عرضه شده است. حتی اگر برهنه کردن دختران در بازداشتگاه‌ها تجاوز جنسی نباشد از لحاظ شرع مورد نظر اعضای هيئت، هتک ناموس به شمار آمده و جرم محسوب می‌شود.
استراتژی چهارم نفی ارتباط جرم با اعتراضات سياسی و عادی جلوه دادن تجاوزهاست. گزارش‌دهندگان می‌خواهند چنين بنمايانند که حتی اگر تجاوزی صورت گرفته موارد مطرح جرائم عادی بوده و ربطی به ماموران نظام و وقايع پس از انتخابات ندارد. اگر چنين باشد و قربانيان در غير از مناطق اعتراضات ربوده شده باشند، اولا چرا مقامات انتظامی و قضايی در اين موارد پيگيری نکرده‌اند تا موضوع به نيروهای امنيتی و لباس شخصی و بسيجی‌ها مرتبط نشود؟
ثانيا قربانيان چرا به جای متهم کردن ماموران حکومت ديگر شهروندان را متهم نمی‌کنند؟ ثالثا چرا آنها بايد با مقامات سياسی مخالف به جای دستگاه‌های معمول پليسی و قضايی ارتباط پيدا کنند تا جنايات عليه آنها بررسی و پيگيری شود؟ رابعا چرا قرائن ارائه شده توسط قربانی مثل بستن چشم و آويزان کردن با قرائنی که توسط ديگر بازداشتی‌های اعتراضات عرضه شده همخوانی دارد؟ و خامسا موارد خودکشی قربانيان تجاوز در ملا عام که نوعی اعتراض سياسی به شمار می‌رود چگونه قابل توجيه است؟ هيچ يک از اين پرسش‌ها در متن گزارش پاسخ داده نشده‌اند.
استراتژی پنجم معرفی اظهارات شواهد به عنوان القائات مخالفان سياسی و بازندگان انتخابات است. در متن گزارش اظهارات شاهد الف - شین به عنوان القا بی‌اعتبار می‌شود و می‌آيد که «به روشنی مشخص بود که چه القائاتی به ياد شده صورت گرفته» بدون آن که در مورد القائات يا روش القائات توضيحی داده شود. پس از آن مفقود شدن اين شاهد به معنای بی‌پايه بودن اظهارات وی گرفته می‌شود، در حالی که کروبی در يکی از توضيحات خويش مفقود شدن وی را به ارعاب‌ها و فشارهای هيئت تحقيق نسبت می‌دهد.
در گزارش کميته اصولا به قرائن ديگر که مويد وقوع جرم توسط نهادهای نظامی، انتظامی و شبه‌نظامی هستند اشاره‌ای نمی‌شود. به عنوان نمونه، می‌توان به دستور نظاميان به مراکز درمانی برای عدم در دسترس قرار دادن مدارک پزشکی اشاره کرد. بنا به گفته کروبی، «فرماندهی يک نهاد نظامی – که مدارک آن نيز موجود است- در نامه‌ای به وزارت بهداشت و درمان دستور می‌دهد که تحويل کپی اسناد و مدارک پزشکی به کليه مجروحين و مصدومين حوادث اخير ممنوع است، و بيمارستان‌ها را از تحويل اسناد به مجروحان و مورد تعدی قرارگرفتگان ممنوع می‌کند.» (نامه کروبی به صادق لاريجانی، ۲۰ شهريور ۱۳۸۸)
شليک به پيام‌آورنده
در لابه‌لای گزارش تلاش شده است با انگيزه‌خوانی، گزارش‌های کروبی با توجه به شکست وی در انتخابات بی‌اعتبار جلوه داده شود. از قول کروبی نقل می‌شود که «آقای کروبی به اين گونه سؤالات که به روشن شدن واقعيات کمک می‌کرد به شدت واکنش نشان می‌دادند و از موضوع ادعايی منحرف و به تقلب و امثال آن می‌پرداختند. ... من اطمينان ندارم و اينها شنيده‌های من است، ولی چون در انتخابات معترض بودم و ذهنيتی داشتم لذا هر کسی ادعايی داشت به سراغ او می‌رفتيم و يا آنها را دعوت می‌کرديم و با آنها صحبت می‌کرديم.»
حتی اگر اين نقل قول از کروبی صحت داشته باشد انگيزه‌های آقای کروبی (چه درست و چه نادرست) ارتباطی با جنايات ادعا شده و شاهدان ماجرا ندارد و چيزی را برای يک دادگاه صالح اثبات يا نفی نمی‌کند.
اقدام مورد پيشنهاد کميته‌های امحای آثار جرم نيز نه محاکمه متخلفان و جنايت‌کاران، بلکه تعقيب و محاکمه کسانی است که در اين موضوعات مخاطره اطلاع‌رسانی را بر خود هموار می‌کنند: «گزارش به مرجع صالحه قضايی ارسال [می‌شود] تا با مباشرين و معاونين و با کسانی که در ادامه اقدامات ضدامنيتی عليه نظام پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جريان با نشر اکاذيب و ايراد تهمت و افترا علاوه بر تشويش اذهان عمومی به حيثيت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنين موجب هتک حيثيت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند برخورد عادلانه و قاطع صورت گيرد.» (تابناک، ۲۱ شهريور ۱۳۸۸)