نظام سیاسی تونس امیدوار است که با اعلام حکومت نظامی، و همزمان با آن، برکناری وزیر کشور و اعطاء امتیازهایی کوچک به ناراضیان، شورش‌های گسترده دو هفته اخیر در آن کشور را آرام سازد. ناآرامیهای اخیر در تونس مطابق پاره‌ای از گزارش‌ها تاکنون به کشته شدن حدود ۶۰ نفر انجامیده است.
شورش‌های خیابانی در تونس از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۵۶ تاکنون تقریبا بی‌سابقه بوده است. شورش‌های اخیر که ابتدا با تظاهرات خیابانی جوانان در اعتراض به کمبود فرصت‌های شغلی، گرانی مواد خوراکی و فاش شدن فساد دولتی آغاز شد، تدریجا رنگ سیاسی و دامنه‌ای گسترده گرفت.
برخورد خشونت‌آمیز پلیس با تظاهرکنندگان و تائید کشته شدن ۲۱ نفر به دست عوامل انتظامی، اعتراض‌های نسبتا آرام اولیه را به سرعت به سمت درگیری‌های خونین و آتش‌سوزی و تخریب در پایتخت آن کشور کشید.
متفاوت با بسیاری از کشورهای مسلمان شمال آفریقا، تونس تاکنون تا حدود زیادی از گرایش‌های افراطی اسلامی به دور بوده، و شورش‌های اخیر نیز فاقد رنگ مذهبی مشخص است.
پرهیز از اسلام‌گرایی
حبیب بورقیبه، رئیس جمهور سابق تونس، که از زمان استقلال تا سال ۱۹۸۷ در تونس حکومت کرد، با گرایش‌های اسلامی مخالف بود و سعی داشت جامعه‌ای با تکثر فرهنگی به وجود آورد.
او با تمایلات افراطی اسلامی و اسلام‌گرایان از در مقابله در آمد و در این زمینه تا حدودی موفق بود. صدور دستور روزه‌خواری کارگران در ماه رمضان توسط او، در آخرین سال‌های دولت وی، حبیب بورقیبه را هدف انتقاد‌های بسیاری در کشورهای عرب مسلمان قرار داد.
جانشین بورقیبه، زین‌العابدین بن علی، بر خلاف نام خود، در ارتباط با اسلام و اسلام‌گرایی روشی مشابه با بورقیبه داشته و سیاست‌های رئیس جمهور قبلی را که به دلیل کهولت سن و فراموشی کنار گذاشته شده بود، هم‌چنان ادامه داد.
ساختار اجتماعی خاص تونس و بیش از ۳۰ سال حکومت عملا سکولار در آن کشور، از سرایت شورش‌های گسترده‌ای که از سال ۱۹۸۷ و اندکی پس از روی کار آمدن زین‌العابدین بن علی، در کشور همسایه الجزایر آغاز شده بود، پیش‌گیری کرد. طی حرکت‌های اعتراضی و انقلابی مسلمانان در الجزایر بیش از ۲۲۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
ویکی‌لیکس و افشا‌گری فساد
شورش‌های دو هفته اخیر در تونس بعد از آن پا گرفت که اسناد افشا شده ویکی‌لیکس از وجود فساد گسترده مالی در نظام سیاسی تونس خبر داد. به دلیل نبودن وسیله خبری مجاز، مردم تونس این گزارش‌ها را از طریق اینترنت و «توئیتر» بین خود انتشار می‌دادند.
انتشار این گزارش‌ها در شرایطی که ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان در تونس (مانند سایر کشورهای مسلمان شمال آفریقا) کند‌تر از پیش شده، و قیمت مواد خوراکی نیز در حال افزایش است، زمینه‌ساز اصلی ابراز خشم فروخته مردم علیه دولت و تنگناهای موجود در آن جامعه شد.
در تونس، با وجود برگزاری انتخابات و ظاهرا رعایت موازین اولیه دموکراسی، انتخابات با مهندسی نظام سیاسی آن کشور صورت می‌گیرد. در نتیجه، طی سه انتخابات اخیر در تونس، هیئت سیاسی حاکم که از آن با نام «فراخوان دموکراتیک بنیادی» (ار-سی-دی) یاد می‌شود، بیش از ۹۹ درصد آرا را به دست آورد.
دولت فعلی
زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور کنونی، که اندکی بعد از تصدی نخست وزیری در سال ۱۹۸۷، جانشین بورقیبه شد، با اصلاح قانون اساسی حضور خود را در انتخابات سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، ظاهرا مشروعیت بخشید.
نظام سیاسی تونس با وجود ترویج آزادی‌های اجتماعی، مخالف آزادی‌های سیاسی و به‌خصوص آزادی رسانه‌ها و انتشار آزاد اخبار و گزارش‌هاست.
اگرچه در آن کشور چند روزنامه مستقل انتشار می‌یابد، تلویزیون، رادیو و مطبوعات عملا در کنترل دولت قرار دارد. در کنار رسانه‌های دولتی، چند روزنامه مستقل نیز توسط مخالفان دولت در خارج منتشر می‌شوند. شبکه‌های تلویزیونی مورد علاقه مردم در تونس را تلویزیون‌های تفننی مصر و شبکه‌های ماهواره‌ای تشکیل می‌دهند.
تونس سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر خارجی، به‌خصوص از کشورهای اروپایی است، با این وجود، از ورود پاره‌ای مطبوعات فرانسوی لیبرال و روزنامه‌های مخالف دولت به آن کشور جلوگیری می‌شود.
خدمات مسافری و مسافران خارجی ازجمله بزرگ‌ترین منابع درآمد این کشور مسلمان شمال آفریقا به شمار می‌رود. اقتصاد تونس با جمعیتی جوان، بالغ بر ۱۰ و نیم میلیون نفر، بیشتر متکی به کشاورزی است. صادرات خرما، زیتون و شراب و همچنین پارچه، عامل جذب نیروی کار عمده در آن کشور و قرار دادن آن کشور در ارتباط تجاری نزدیک با جامعه اروپا است.
در تونس آزادی‌های اجتماعی زنان از بسیاری کشورهای مسلمان آفریقا بیشتر است. تونسی‌ها از نسبت دادن هنرپیشه دوملیتی (تونسی - ایتالیایی) دهه ۷۰ و ۸۰، کلودیا کاردیناله، که در ایران نیز شهرت فراوانی داشت، به خود نه تنها پرهیزی نداشتند، که آن را نشانه موفقیت زنان جامعه داخلی خود می‌گرفتند.
ریشه‌های نارضایی
مشکل کنونی تونس، رشد کند اقتصادی، افزایش دامنه فقر و عقب ماندن اقتصاد ملی از نیازهای روز جامعه به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه است. میانگین سنی در تونس در حال کاهش و تعداد جوانان آماده به کار در این کشور در حال افزایش است.
در جامعه امروز تونس اکثریت در حال فقیر‌تر شدن و گروه برگزیده و کوچکی در حال انباشتن ثروت هستند. در نتیجه، فاصله فقر و ثروت در آن کشور رو به افزایش گذاشته است.
گسترش فساد مالی دولتی که نتیجه مستقیم استمرار در قدرت سیاسی و فقدان یک ساختار نظارتی قابل و موثر و همچنین عدم حضور رسانه‌های مستقل در آن کشور است، اینک نارضایتی‌های خفته مردم را بیدار ساخته است.
در تونس، نظام سیاسی حاکم رقابت را از میان برداشته و خود را فعال مایشاء می‌بیند. نظام سیاسی حاکم بر تونس در حال تبدیل شدن از حکومتی اقتدارگرا به استبداد سیاسی و حکومت دیکتاتوری است.
اگرچه ریشه‌های شورش جاری در تونس، با عوامل اعتراض‌های همزمان در کشور همسایه الجزایر متفاوت است، دست‌کم هر دو جریان را می‌توان در خط فقر اقتصادی همسو دید.
در الجزایر مردم هنوز از کشتار‌های انتهای دهه هشتاد خسته‌اند و انتظار تکرار انقلاب دیگری در آن کشور دشوار است. در تونس مردم برای اولین بار به قصد اعتراض به خیابان‌ها ریخته‌اند. شورش‌های اخیر می‌تواند تونس را در مسیر تغییرات عمیق سیاسی قرار دهد.
شورش‌های خیابانی در تونس از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۵۶ تاکنون تقریبا بی‌سابقه بوده است. شورش‌های اخیر که ابتدا با تظاهرات خیابانی جوانان در اعتراض به کمبود فرصت‌های شغلی، گرانی مواد خوراکی و فاش شدن فساد دولتی آغاز شد، تدریجا رنگ سیاسی و دامنه‌ای گسترده گرفت.
برخورد خشونت‌آمیز پلیس با تظاهرکنندگان و تائید کشته شدن ۲۱ نفر به دست عوامل انتظامی، اعتراض‌های نسبتا آرام اولیه را به سرعت به سمت درگیری‌های خونین و آتش‌سوزی و تخریب در پایتخت آن کشور کشید.
متفاوت با بسیاری از کشورهای مسلمان شمال آفریقا، تونس تاکنون تا حدود زیادی از گرایش‌های افراطی اسلامی به دور بوده، و شورش‌های اخیر نیز فاقد رنگ مذهبی مشخص است.
پرهیز از اسلام‌گرایی
حبیب بورقیبه، رئیس جمهور سابق تونس، که از زمان استقلال تا سال ۱۹۸۷ در تونس حکومت کرد، با گرایش‌های اسلامی مخالف بود و سعی داشت جامعه‌ای با تکثر فرهنگی به وجود آورد.
او با تمایلات افراطی اسلامی و اسلام‌گرایان از در مقابله در آمد و در این زمینه تا حدودی موفق بود. صدور دستور روزه‌خواری کارگران در ماه رمضان توسط او، در آخرین سال‌های دولت وی، حبیب بورقیبه را هدف انتقاد‌های بسیاری در کشورهای عرب مسلمان قرار داد.
جانشین بورقیبه، زین‌العابدین بن علی، بر خلاف نام خود، در ارتباط با اسلام و اسلام‌گرایی روشی مشابه با بورقیبه داشته و سیاست‌های رئیس جمهور قبلی را که به دلیل کهولت سن و فراموشی کنار گذاشته شده بود، هم‌چنان ادامه داد.
ساختار اجتماعی خاص تونس و بیش از ۳۰ سال حکومت عملا سکولار در آن کشور، از سرایت شورش‌های گسترده‌ای که از سال ۱۹۸۷ و اندکی پس از روی کار آمدن زین‌العابدین بن علی، در کشور همسایه الجزایر آغاز شده بود، پیش‌گیری کرد. طی حرکت‌های اعتراضی و انقلابی مسلمانان در الجزایر بیش از ۲۲۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
ویکی‌لیکس و افشا‌گری فساد
شورش‌های دو هفته اخیر در تونس بعد از آن پا گرفت که اسناد افشا شده ویکی‌لیکس از وجود فساد گسترده مالی در نظام سیاسی تونس خبر داد. به دلیل نبودن وسیله خبری مجاز، مردم تونس این گزارش‌ها را از طریق اینترنت و «توئیتر» بین خود انتشار می‌دادند.
انتشار این گزارش‌ها در شرایطی که ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان در تونس (مانند سایر کشورهای مسلمان شمال آفریقا) کند‌تر از پیش شده، و قیمت مواد خوراکی نیز در حال افزایش است، زمینه‌ساز اصلی ابراز خشم فروخته مردم علیه دولت و تنگناهای موجود در آن جامعه شد.
در تونس، با وجود برگزاری انتخابات و ظاهرا رعایت موازین اولیه دموکراسی، انتخابات با مهندسی نظام سیاسی آن کشور صورت می‌گیرد. در نتیجه، طی سه انتخابات اخیر در تونس، هیئت سیاسی حاکم که از آن با نام «فراخوان دموکراتیک بنیادی» (ار-سی-دی) یاد می‌شود، بیش از ۹۹ درصد آرا را به دست آورد.
دولت فعلی
زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور کنونی، که اندکی بعد از تصدی نخست وزیری در سال ۱۹۸۷، جانشین بورقیبه شد، با اصلاح قانون اساسی حضور خود را در انتخابات سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، ظاهرا مشروعیت بخشید.
نظام سیاسی تونس با وجود ترویج آزادی‌های اجتماعی، مخالف آزادی‌های سیاسی و به‌خصوص آزادی رسانه‌ها و انتشار آزاد اخبار و گزارش‌هاست.
اگرچه در آن کشور چند روزنامه مستقل انتشار می‌یابد، تلویزیون، رادیو و مطبوعات عملا در کنترل دولت قرار دارد. در کنار رسانه‌های دولتی، چند روزنامه مستقل نیز توسط مخالفان دولت در خارج منتشر می‌شوند. شبکه‌های تلویزیونی مورد علاقه مردم در تونس را تلویزیون‌های تفننی مصر و شبکه‌های ماهواره‌ای تشکیل می‌دهند.
تونس سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر خارجی، به‌خصوص از کشورهای اروپایی است، با این وجود، از ورود پاره‌ای مطبوعات فرانسوی لیبرال و روزنامه‌های مخالف دولت به آن کشور جلوگیری می‌شود.
خدمات مسافری و مسافران خارجی ازجمله بزرگ‌ترین منابع درآمد این کشور مسلمان شمال آفریقا به شمار می‌رود. اقتصاد تونس با جمعیتی جوان، بالغ بر ۱۰ و نیم میلیون نفر، بیشتر متکی به کشاورزی است. صادرات خرما، زیتون و شراب و همچنین پارچه، عامل جذب نیروی کار عمده در آن کشور و قرار دادن آن کشور در ارتباط تجاری نزدیک با جامعه اروپا است.
در تونس آزادی‌های اجتماعی زنان از بسیاری کشورهای مسلمان آفریقا بیشتر است. تونسی‌ها از نسبت دادن هنرپیشه دوملیتی (تونسی - ایتالیایی) دهه ۷۰ و ۸۰، کلودیا کاردیناله، که در ایران نیز شهرت فراوانی داشت، به خود نه تنها پرهیزی نداشتند، که آن را نشانه موفقیت زنان جامعه داخلی خود می‌گرفتند.
ریشه‌های نارضایی
مشکل کنونی تونس، رشد کند اقتصادی، افزایش دامنه فقر و عقب ماندن اقتصاد ملی از نیازهای روز جامعه به ایجاد فرصت‌های شغلی تازه است. میانگین سنی در تونس در حال کاهش و تعداد جوانان آماده به کار در این کشور در حال افزایش است.
در جامعه امروز تونس اکثریت در حال فقیر‌تر شدن و گروه برگزیده و کوچکی در حال انباشتن ثروت هستند. در نتیجه، فاصله فقر و ثروت در آن کشور رو به افزایش گذاشته است.
گسترش فساد مالی دولتی که نتیجه مستقیم استمرار در قدرت سیاسی و فقدان یک ساختار نظارتی قابل و موثر و همچنین عدم حضور رسانه‌های مستقل در آن کشور است، اینک نارضایتی‌های خفته مردم را بیدار ساخته است.
در تونس، نظام سیاسی حاکم رقابت را از میان برداشته و خود را فعال مایشاء می‌بیند. نظام سیاسی حاکم بر تونس در حال تبدیل شدن از حکومتی اقتدارگرا به استبداد سیاسی و حکومت دیکتاتوری است.
اگرچه ریشه‌های شورش جاری در تونس، با عوامل اعتراض‌های همزمان در کشور همسایه الجزایر متفاوت است، دست‌کم هر دو جریان را می‌توان در خط فقر اقتصادی همسو دید.
در الجزایر مردم هنوز از کشتار‌های انتهای دهه هشتاد خسته‌اند و انتظار تکرار انقلاب دیگری در آن کشور دشوار است. در تونس مردم برای اولین بار به قصد اعتراض به خیابان‌ها ریخته‌اند. شورش‌های اخیر می‌تواند تونس را در مسیر تغییرات عمیق سیاسی قرار دهد.