اجلاس سران ۲۰ کشور قدرتمند اقتصادی جهان که به دعوت فرانسه و با شعار «ابتکار نو و امید‌های تازه» در شهر ساحلی کن برگزار می‌شود، پیش از تشکیل در سایه بحران یونان و احتمال خروج آن کشور از گروه یورو، پول مشترک اروپایی قرار گرفت.
این در حالی است که اجلاس گروه ۲۰ قرار بود اصلاح نظام بانکی جهان سرمایه‌داری را با هدف پیشگیری از بروز بحران‌های مالی در آینده مورد بررسی قرار دهد.
غروب روز سه‌شنبه و پیش از برگزاری اجلاس روز چهارشنبه گروه ۲۰، جرج پاپاندرئو، نخست وزیر سوسیالیست یونان، از سوی رهبران آلمان و فرانسه به کن احضار شد تا پیرامون انجام همه‌پرسی به منظور قبول یا رد بسته کمک‌های مالی اروپا برای نجات اقتصاد آن کشور توضیح دهد.
اقدام نخست وزیر یونان در اعلام برگزاری همه‌پرسی در یونان که روز قبل صورت گرفته بود، کشورهای اروپایی و مراکز مالی جهان را شگفت‌زده کرد.
در واکنش به اقدام غیرمنتظره نخست وزیر یونان، رئیس جمهور چین، هوجین تائو، طی کنفرانس مشترک مطبوعاتی همراه با میزبان خود نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت که مشارکت مالی کشور متبوع او در طرح نجات پول اروپایی «تا پیش از روشن شدن جزئیات بیشتر» صورت نخواهد گرفت.
پیش از طرح اظهارات رئیس جمهور چین در این زمینه، صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه اعلام داشتند که اعطای کمک‌های مالی جامعه اروپا برای نجات اقتصادی یونان تا تعیین تکلیف رفراندوم در آن کشور معلق خواهد ماند.
اقدام عاجل برای نجات یورو
هفته قبل، سران جامعه اروپا در یک گردهمایی اضطراری در بروکسل موافقت کردند به منظور اعطای کمک مالی بیشتر به یونان و افزایش ظرفیت مالی جامعه برای مقابله با بحران‌های مشابه مالی در ایتالیا، پرتقال و اسپانیا، و برخی کشورهای دیگر، بسته کمک‌های مالی را از ۴۴۰ میلیارد یورو به ۱ تریلیون یورو افزایش دهند.
با توجه به عمق بحران مالی در گروه کشورهای عضو پول اروپایی گفته می‌شود که حتی تخصیص ۲ تریلیون دلار کمک مالی نیز برای نجات پول اروپایی از بحران جاری، کافی نبوده و می‌باید سقف کمک‌ها تا ۳ تریلیون دلار افزایش یابد.
در همین حال کمابیش ۱۲ کشور از ۱۷ کشور عضو پول اروپایی با کند شدن رشد اقتصادی، مشکلات مالی و کسری پرداخت‌ها روبه‌رو هستند. از این جهت علاوه بر کمک‌های دو کشور آلمان و فرانسه و سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی اروپایی و بانک جهانی، از کشورهای دارای ذخیره بزرگ ارزی، به‌خصوص چین نیز برای مشارکت در این طرح عظیم مالی و نجات یورو دعوت به عمل آمده است.
جامعه اروپا بزرگ‌ترین قدرت (گروهی) اقتصادی جهان محسوب می‌شود. نجات یورو، برای کشورهای بزرگ صادرکننده کالا مانند چین، در عمل اقدامی راهبردی در جهت حفظ بازار‌های صادراتی آن کشور و دفاع از قدرت خرید واردکنند گان کالاهای چینی است.
نتیجه همه‌پرسی
جرج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، در بدو ورود به کن اعلام داشت که همه‌پرسی یونان روز ۴ ماه دسامبر (در حدود چهار هفته دیگر) برگزار خواهد شد.
ناظران انتظار دارند که مردم یونان طی همه‌پرسی ماه آینده، به قبول بسته کمک‌های مالی اروپایی رای مثبت بدهند. اگرچه رای مثبت مردم یونان، به معنی قبول شرایط دشوار دریافت کمک‌های مالی خارجی نیز خواهد بود.
کاهش هزینه‌های دولتی و در نتیجه کاهش خدمات عمومی در یونان، بخشی از شرایط جامعه اروپا برای بخشیدن ۵۰ درصد از دیون مالی آن کشور و پرداخت کمک‌های مالی بیشتر به آتن است.
گروه‌های چپ‌گرا در یونان، با دریافت بسته مالی اروپایی مخالف‌اند و از هفته‌های قبل در خیابان‌های آتن دست به اعتراض‌های گسترده علیه کاهش خدمات و پرداخت‌های دولتی و اجرای بودجه ریاضتی زده‌اند.
در صورت دادن رای مثبت به همه‌پرسی ۴ دسامبر، یونان در گروه یورو باقی خواهد ماند و کمک‌های مالی بیشتر به آن کشور پرداخت می‌شود. در صورت دادن رای منفی در همه‌پرسی، دولت کنونی یونان سقوط کرده و در آن کشور انتخابات تازه برگزار خواهد شد.
پاره‌ای ناظران سقوط دولت کنونی یونان را حتی پیش از رسیدن تاریخ برگزاری همه‌پرسی ماه آینده نیز غیرمحتمل نمی‌بینند. سقوط دولت پاپاندرئو به نوبه خود، می‌تواند مانع از برگزاری همه‌پرسی در یونان و در نتیجه مانع از دریافت کمک‌های اقتصادی اروپا بشود.
در چنین حالتی، یونان از گروه پول اروپایی کنار گذاشته خواهد شد. کنار نهادن یونان از یورو، یک شکست روانی بزرگ برای گروه جوان پول اروپایی محسوب می‌شود.
خروج اجباری یونان از یورو همچنین می‌تواند زمینه خروج‌های احتمالی بیشتر و مآلا فروپاشی گروه پول اروپایی را فراهم سازد. از این جهت به‌خصوص دو کشور آلمان و فرانسه تلاش می‌کنند با نجات دادن یونان از بروز بحرانی بزرگ‌تر در جامعه اروپا پیشگیری کنند.
نشست سران ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان عموما به صورت تشریفاتی برگزار شده و در پایان، تصمیمات کار‌شناسان گروه را تصویب و اعلام می‌کند. با توجه به اهمیت بحران جاری مالی در یونان و وضعیت اضطراری یورو، دستور کار تعیین شده نشست سران گروه ۲۰ در کن اینک با مسئله‌ای فوری‌تراز اصلاح نظام بانکی جهان سرمایه‌داری روبه‌رو است.
این در حالی است که اجلاس گروه ۲۰ قرار بود اصلاح نظام بانکی جهان سرمایه‌داری را با هدف پیشگیری از بروز بحران‌های مالی در آینده مورد بررسی قرار دهد.
غروب روز سه‌شنبه و پیش از برگزاری اجلاس روز چهارشنبه گروه ۲۰، جرج پاپاندرئو، نخست وزیر سوسیالیست یونان، از سوی رهبران آلمان و فرانسه به کن احضار شد تا پیرامون انجام همه‌پرسی به منظور قبول یا رد بسته کمک‌های مالی اروپا برای نجات اقتصاد آن کشور توضیح دهد.
اقدام نخست وزیر یونان در اعلام برگزاری همه‌پرسی در یونان که روز قبل صورت گرفته بود، کشورهای اروپایی و مراکز مالی جهان را شگفت‌زده کرد.
در واکنش به اقدام غیرمنتظره نخست وزیر یونان، رئیس جمهور چین، هوجین تائو، طی کنفرانس مشترک مطبوعاتی همراه با میزبان خود نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت که مشارکت مالی کشور متبوع او در طرح نجات پول اروپایی «تا پیش از روشن شدن جزئیات بیشتر» صورت نخواهد گرفت.
پیش از طرح اظهارات رئیس جمهور چین در این زمینه، صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه اعلام داشتند که اعطای کمک‌های مالی جامعه اروپا برای نجات اقتصادی یونان تا تعیین تکلیف رفراندوم در آن کشور معلق خواهد ماند.
اقدام عاجل برای نجات یورو
هفته قبل، سران جامعه اروپا در یک گردهمایی اضطراری در بروکسل موافقت کردند به منظور اعطای کمک مالی بیشتر به یونان و افزایش ظرفیت مالی جامعه برای مقابله با بحران‌های مشابه مالی در ایتالیا، پرتقال و اسپانیا، و برخی کشورهای دیگر، بسته کمک‌های مالی را از ۴۴۰ میلیارد یورو به ۱ تریلیون یورو افزایش دهند.
با توجه به عمق بحران مالی در گروه کشورهای عضو پول اروپایی گفته می‌شود که حتی تخصیص ۲ تریلیون دلار کمک مالی نیز برای نجات پول اروپایی از بحران جاری، کافی نبوده و می‌باید سقف کمک‌ها تا ۳ تریلیون دلار افزایش یابد.
در همین حال کمابیش ۱۲ کشور از ۱۷ کشور عضو پول اروپایی با کند شدن رشد اقتصادی، مشکلات مالی و کسری پرداخت‌ها روبه‌رو هستند. از این جهت علاوه بر کمک‌های دو کشور آلمان و فرانسه و سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی اروپایی و بانک جهانی، از کشورهای دارای ذخیره بزرگ ارزی، به‌خصوص چین نیز برای مشارکت در این طرح عظیم مالی و نجات یورو دعوت به عمل آمده است.
جامعه اروپا بزرگ‌ترین قدرت (گروهی) اقتصادی جهان محسوب می‌شود. نجات یورو، برای کشورهای بزرگ صادرکننده کالا مانند چین، در عمل اقدامی راهبردی در جهت حفظ بازار‌های صادراتی آن کشور و دفاع از قدرت خرید واردکنند گان کالاهای چینی است.
نتیجه همه‌پرسی
جرج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، در بدو ورود به کن اعلام داشت که همه‌پرسی یونان روز ۴ ماه دسامبر (در حدود چهار هفته دیگر) برگزار خواهد شد.
ناظران انتظار دارند که مردم یونان طی همه‌پرسی ماه آینده، به قبول بسته کمک‌های مالی اروپایی رای مثبت بدهند. اگرچه رای مثبت مردم یونان، به معنی قبول شرایط دشوار دریافت کمک‌های مالی خارجی نیز خواهد بود.
کاهش هزینه‌های دولتی و در نتیجه کاهش خدمات عمومی در یونان، بخشی از شرایط جامعه اروپا برای بخشیدن ۵۰ درصد از دیون مالی آن کشور و پرداخت کمک‌های مالی بیشتر به آتن است.
گروه‌های چپ‌گرا در یونان، با دریافت بسته مالی اروپایی مخالف‌اند و از هفته‌های قبل در خیابان‌های آتن دست به اعتراض‌های گسترده علیه کاهش خدمات و پرداخت‌های دولتی و اجرای بودجه ریاضتی زده‌اند.
در صورت دادن رای مثبت به همه‌پرسی ۴ دسامبر، یونان در گروه یورو باقی خواهد ماند و کمک‌های مالی بیشتر به آن کشور پرداخت می‌شود. در صورت دادن رای منفی در همه‌پرسی، دولت کنونی یونان سقوط کرده و در آن کشور انتخابات تازه برگزار خواهد شد.
پاره‌ای ناظران سقوط دولت کنونی یونان را حتی پیش از رسیدن تاریخ برگزاری همه‌پرسی ماه آینده نیز غیرمحتمل نمی‌بینند. سقوط دولت پاپاندرئو به نوبه خود، می‌تواند مانع از برگزاری همه‌پرسی در یونان و در نتیجه مانع از دریافت کمک‌های اقتصادی اروپا بشود.
در چنین حالتی، یونان از گروه پول اروپایی کنار گذاشته خواهد شد. کنار نهادن یونان از یورو، یک شکست روانی بزرگ برای گروه جوان پول اروپایی محسوب می‌شود.
خروج اجباری یونان از یورو همچنین می‌تواند زمینه خروج‌های احتمالی بیشتر و مآلا فروپاشی گروه پول اروپایی را فراهم سازد. از این جهت به‌خصوص دو کشور آلمان و فرانسه تلاش می‌کنند با نجات دادن یونان از بروز بحرانی بزرگ‌تر در جامعه اروپا پیشگیری کنند.
نشست سران ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان عموما به صورت تشریفاتی برگزار شده و در پایان، تصمیمات کار‌شناسان گروه را تصویب و اعلام می‌کند. با توجه به اهمیت بحران جاری مالی در یونان و وضعیت اضطراری یورو، دستور کار تعیین شده نشست سران گروه ۲۰ در کن اینک با مسئله‌ای فوری‌تراز اصلاح نظام بانکی جهان سرمایه‌داری روبه‌رو است.