با سقوط حکومت سرهنگ معمر قذافی، مردم لیبی در پی ماه‌ها نبرد خونین بین نیروهای رژیم از یک سو و مخالفان با پشتیبانی سازمان ناتو از سوی دیگر در شور و هیجان وصف‌ناپذیری به سر می‌برند.
با این حال، پرسشی که هم اکنون مطرح می‌شود آن است که در شرایط حاضر و دستیابی به هدف اصلی جنبش، اتحاد میان مخالفان به چه میزان استوار است و چشم‌انداز انتقال آرام قدرت به یک دولت نماینده مردم چه قدر است؟
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، امروز و در غیاب معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، با وجود به رسمیت شناخته شدن «شورای انتقال قدرت» به عنوان تنها نماینده رسمی لیبی توسط ۳۲ کشور جهان، این شورا کماکان فاقد یک کابینه اجرایی است. آخرین تلاش برای ایجاد کابینه در شورای انتقال قدرت در هشتم ماه اوت با صدور دستور برکناری کابینه توسط مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورا، بی‌نتیجه ماند.
انتقاد‌ها از «شورای انتقال قدرت» به موازات انشعاب‌های داخلی و ناتوانی شورا در انجام تحقیق و تفحص درباره قتل عبدالفتاح یونس، از فرماندهان شورشیان، به عنوان یکی از نمونه‌های بی‌کفایتی شورا شدت یافت. در همین حال، زمزمه‌هایی حاکی از احتمال نقش داشتن دولت موقت عبدالجلیل در قتل یونس نیز شنیده می‌شود.
از منظری دیگر، حتی در صورتی که نیروهای مخالفان موفق شده و با یکدیگر متحد شوند، چشم‌انداز دموکراسی در کشوری که حاکمیت قذافی در آن، در بیش از ۴۱ سال زمامداریش، آن چنان ریشه دوانده که شخص او مترادف با دولت دانسته می‌شد، چه قدر درخشان می‌تواند باشد؟
محمود الناکوع، کاردار دولت لیبی در بریتانیا، در مواجهه با چنین پرسش‌هایی، روز دوشنبه بیست و دوم اوت در لندن با خبرنگاران سخن گفت. آقای الناکوع با وعده تحقق آزادی و دموکراسی در لیبی به خبرنگاران گفت: «ما در نظر داریم که کشوری دموکراتیک بسازیم. ما با وضع قانون اساسی خود، آزادی را در سراسر کشورمان و در زمینه‌های گوناگون برقرار خواهیم کرد.»
الناکوع در عین حال قول داد که هیچ خلأ قدرتی در لیبی ایجاد نخواهد شد و، در همین راستا، مخالفان برای در دست گرفتن امور، و برقراری قدرت مرکزی از مقر کنونی خود در بنغازی به طرابلس خواهند رفت.
در همین ارتباط روز دوشنبه، اتحادیه اروپا نیز طی بیانیه مشترکی به مشکلات پیش روی حاکمان جدید لیبی به صورت ضمنی اشاره کرد. در بخشی از بیانیه فوق آمده است: «اتحادیه اروپا به همراه جامعه جهانی، بر مبنای عدالت اجتماعی، دخالت همه گروه‌ها و تمامیت ارضی لیبی، در جریان انتقال دموکراتیک قدرت و بازسازی اقتصادی، به پشتیبانی از آن کشور ادامه می‌دهد.»
بخش زیادی از بدگمانی‌ها درباره سرنوشت لیبی پس از سقوط قذافی، از طبیعت قبیله‌ای کشور نشأت می‌گیرد، ویژگی‌ای که، در نظر بسیاری، عاملی بازدارنده در برابر برقراری یک دولت یکپارچه، نوگرا و نظام‌مند است. اگرچه، ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در لیبی، معتقد است که چنین شبهه‌هایی مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسند.
دالتون می‌گوید: «فکر نمی‌کنم مردم چندان بر مسئله قبایل پافشاری کنند. وفاداری لیبیایی‌ها در درجه اول نسبت به کشور و خانواده‌شان است. در قبال این دو، قبیله یک منبع جایگزین مشروعیت سیاسی یا قدرت سیاسی به شمار نمی‌آید و جمعیت نوگرای شهرنشین لیبی مانند جمعیت‌های شهرنشین در دیگر نقاط جهان است.»
در این میان هفته گذشته اصول قانون اساسی دولت موقت اعلام شد. بر این اساس، کشور لیبی «یک کشور دموکراتیک و مستقل است که مردم در آن منشأ قدرت هستند.» قانون اساسی فوق اسلام را به عنوان دین رسمی شناخته و قانون شرع را «منبع اصلی قانون‌گذاری» دانسته است. سند یاد شده با احترام به تنوع قومی لیبی، حقوق اقلیت بربر را نیز در آن کشور به رسمیت شناخته است.
با این همه، کابوس تکرار سناریوی عراق و سال‌ها نزاع خونین فرقه‌ای در کشور همچنان، در ذهن برخی، خطری جدی برای لیبی محسوب می‌شود.
بروز خشونت‌ها در پی سرنگونی قذافی، نگرانی برخی را موجه نشان داده است. در مقابل، ریچارد دالتون بر این باور است که چنین دغدغه‌هایی بی‌مورد بوده و می‌گو ید: «من فکر نمی‌کنم چنین چیزی محتمل باشد. در اینجا انشعاب‌های قومی و مذهبی چشمگیری، مانند عراق، وجود ندارد و [همچنین] میزان آشفتگی زندگی شهروندی و درهم‌ریختگی اقتصادی، مانند آن چه پیش از تغییر حکومت در عراق شاهد بودیم، نیز در این کشور دیده نمی‌شود. از این‌ها گذشته، شورای انتقالی لیبی هم اشتباه‌های اشغالگران را در عراق تکرار نخواهد کرد، به عبارت دیگر، [برخلاف عراق] شاهد قلع و قمع رهبری مؤسسات عمومی در لیبی نخواهیم بود.»
بر عکس گمانه‌های ناخوشایند درباره سرنوشت لیبی، سفیر پیشین بریتانیا در لیبی معتقد است توان بالقوه لیبی برای تغییر دموکراتیک با همسایگانش برابری می‌کند و خاطرنشان می‌کند: «به باور من [چشم‌انداز تغییرات دموکراتیک] در لیبی به اندازه تونس و مصر مناسب است. در عین حال، روند فوق، مانند آن دو کشور در اینجا هم آسان نبوده و به سرعت به نتیجه نخواهد رسید. عامل فرهنگی، و نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی و مشارکت دموکراتیک مسئله مهمی است، بردباری و سازش، پذیرفتن رأی برآمده از صندوق –حتی زمانی که نتیجه آن باب طبع شما نیست– احتمال دارد در چنین زمینه‌هایی دشواری‌هایی در پیش داشته باشد. اما، در نهایت، شهروندان لیبی تجربه داشتن یک حکومت بد را داشته‌اند و می‌دانند راه‌های بهتری برای گرداندن امور کشورشان وجود دارد، لیبیایی‌ها با دیدن الگوی رشد منظم در کشورهای همسایه الهام خواهند گرفت، و ازین روی من [نسبت به روند امور] خوش‌بین هستم.»
با این حال، پرسشی که هم اکنون مطرح می‌شود آن است که در شرایط حاضر و دستیابی به هدف اصلی جنبش، اتحاد میان مخالفان به چه میزان استوار است و چشم‌انداز انتقال آرام قدرت به یک دولت نماینده مردم چه قدر است؟
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، امروز و در غیاب معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، با وجود به رسمیت شناخته شدن «شورای انتقال قدرت» به عنوان تنها نماینده رسمی لیبی توسط ۳۲ کشور جهان، این شورا کماکان فاقد یک کابینه اجرایی است. آخرین تلاش برای ایجاد کابینه در شورای انتقال قدرت در هشتم ماه اوت با صدور دستور برکناری کابینه توسط مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورا، بی‌نتیجه ماند.
انتقاد‌ها از «شورای انتقال قدرت» به موازات انشعاب‌های داخلی و ناتوانی شورا در انجام تحقیق و تفحص درباره قتل عبدالفتاح یونس، از فرماندهان شورشیان، به عنوان یکی از نمونه‌های بی‌کفایتی شورا شدت یافت. در همین حال، زمزمه‌هایی حاکی از احتمال نقش داشتن دولت موقت عبدالجلیل در قتل یونس نیز شنیده می‌شود.
از منظری دیگر، حتی در صورتی که نیروهای مخالفان موفق شده و با یکدیگر متحد شوند، چشم‌انداز دموکراسی در کشوری که حاکمیت قذافی در آن، در بیش از ۴۱ سال زمامداریش، آن چنان ریشه دوانده که شخص او مترادف با دولت دانسته می‌شد، چه قدر درخشان می‌تواند باشد؟
محمود الناکوع، کاردار دولت لیبی در بریتانیا، در مواجهه با چنین پرسش‌هایی، روز دوشنبه بیست و دوم اوت در لندن با خبرنگاران سخن گفت. آقای الناکوع با وعده تحقق آزادی و دموکراسی در لیبی به خبرنگاران گفت: «ما در نظر داریم که کشوری دموکراتیک بسازیم. ما با وضع قانون اساسی خود، آزادی را در سراسر کشورمان و در زمینه‌های گوناگون برقرار خواهیم کرد.»
الناکوع در عین حال قول داد که هیچ خلأ قدرتی در لیبی ایجاد نخواهد شد و، در همین راستا، مخالفان برای در دست گرفتن امور، و برقراری قدرت مرکزی از مقر کنونی خود در بنغازی به طرابلس خواهند رفت.
در همین ارتباط روز دوشنبه، اتحادیه اروپا نیز طی بیانیه مشترکی به مشکلات پیش روی حاکمان جدید لیبی به صورت ضمنی اشاره کرد. در بخشی از بیانیه فوق آمده است: «اتحادیه اروپا به همراه جامعه جهانی، بر مبنای عدالت اجتماعی، دخالت همه گروه‌ها و تمامیت ارضی لیبی، در جریان انتقال دموکراتیک قدرت و بازسازی اقتصادی، به پشتیبانی از آن کشور ادامه می‌دهد.»
بخش زیادی از بدگمانی‌ها درباره سرنوشت لیبی پس از سقوط قذافی، از طبیعت قبیله‌ای کشور نشأت می‌گیرد، ویژگی‌ای که، در نظر بسیاری، عاملی بازدارنده در برابر برقراری یک دولت یکپارچه، نوگرا و نظام‌مند است. اگرچه، ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در لیبی، معتقد است که چنین شبهه‌هایی مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسند.
دالتون می‌گوید: «فکر نمی‌کنم مردم چندان بر مسئله قبایل پافشاری کنند. وفاداری لیبیایی‌ها در درجه اول نسبت به کشور و خانواده‌شان است. در قبال این دو، قبیله یک منبع جایگزین مشروعیت سیاسی یا قدرت سیاسی به شمار نمی‌آید و جمعیت نوگرای شهرنشین لیبی مانند جمعیت‌های شهرنشین در دیگر نقاط جهان است.»
در این میان هفته گذشته اصول قانون اساسی دولت موقت اعلام شد. بر این اساس، کشور لیبی «یک کشور دموکراتیک و مستقل است که مردم در آن منشأ قدرت هستند.» قانون اساسی فوق اسلام را به عنوان دین رسمی شناخته و قانون شرع را «منبع اصلی قانون‌گذاری» دانسته است. سند یاد شده با احترام به تنوع قومی لیبی، حقوق اقلیت بربر را نیز در آن کشور به رسمیت شناخته است.
با این همه، کابوس تکرار سناریوی عراق و سال‌ها نزاع خونین فرقه‌ای در کشور همچنان، در ذهن برخی، خطری جدی برای لیبی محسوب می‌شود.
بروز خشونت‌ها در پی سرنگونی قذافی، نگرانی برخی را موجه نشان داده است. در مقابل، ریچارد دالتون بر این باور است که چنین دغدغه‌هایی بی‌مورد بوده و می‌گو ید: «من فکر نمی‌کنم چنین چیزی محتمل باشد. در اینجا انشعاب‌های قومی و مذهبی چشمگیری، مانند عراق، وجود ندارد و [همچنین] میزان آشفتگی زندگی شهروندی و درهم‌ریختگی اقتصادی، مانند آن چه پیش از تغییر حکومت در عراق شاهد بودیم، نیز در این کشور دیده نمی‌شود. از این‌ها گذشته، شورای انتقالی لیبی هم اشتباه‌های اشغالگران را در عراق تکرار نخواهد کرد، به عبارت دیگر، [برخلاف عراق] شاهد قلع و قمع رهبری مؤسسات عمومی در لیبی نخواهیم بود.»
بر عکس گمانه‌های ناخوشایند درباره سرنوشت لیبی، سفیر پیشین بریتانیا در لیبی معتقد است توان بالقوه لیبی برای تغییر دموکراتیک با همسایگانش برابری می‌کند و خاطرنشان می‌کند: «به باور من [چشم‌انداز تغییرات دموکراتیک] در لیبی به اندازه تونس و مصر مناسب است. در عین حال، روند فوق، مانند آن دو کشور در اینجا هم آسان نبوده و به سرعت به نتیجه نخواهد رسید. عامل فرهنگی، و نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی و مشارکت دموکراتیک مسئله مهمی است، بردباری و سازش، پذیرفتن رأی برآمده از صندوق –حتی زمانی که نتیجه آن باب طبع شما نیست– احتمال دارد در چنین زمینه‌هایی دشواری‌هایی در پیش داشته باشد. اما، در نهایت، شهروندان لیبی تجربه داشتن یک حکومت بد را داشته‌اند و می‌دانند راه‌های بهتری برای گرداندن امور کشورشان وجود دارد، لیبیایی‌ها با دیدن الگوی رشد منظم در کشورهای همسایه الهام خواهند گرفت، و ازین روی من [نسبت به روند امور] خوش‌بین هستم.»