تنش‌های تازه در بازار جهانی مواد غذایی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، بار دیگر کشاورزی را، چه در ابعاد تولیدی و چه در ابعاد بازرگانی آن، در صدر رویدادهای اقتصادی بین‌المللی قرار داده است.
امنیت غذایی
پرتوی خیره‌کننده صنعت و تکنولوژی‌های مدرن گه‌گاه کشاورزی و نقش حیاتی آن را در سایه قرار می‌دهد و ساکنان شهرها که اهرم اصلی تصمیم‌گیری سیاسی را در اختیار دارند از یاد می‌برند که سرچشمه زندگی در روستاهاست.
جمعیت زمین که در سال جاری میلادی مرز هفت میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد، همراه با جهانگیر شدن صنعت و افزایش شمار کلان‌شهرها در سطح سیاره زمین، نیاز به مواد غذایی را به‌سرعت بالا می‌برد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، اوج‌گیری چشمگیر بهای این گونه مواد موج گسترده‌ای از «طغیان گرسنگان» را در شمار زیادی از کشورهای جهان (فیلیپین، بنگلادش، مکزیک، مصر، بورکینافاسو، سنگال، هند و...) به وجود آورد.
با این همه در پی بازگشت به شرایط نسبتا عادی و فروکش کردن طغیان‌ها، حساس بودن مسئله کشاورزی بار دیگر از یادها رفت. اوج‌گیری دوباره بهای مواد کشاورزی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۰، و آغاز تنش‌های تازه مرتبط با غذا در آفریقای شمالی بار دیگر نشان می‌دهد که «امنیت غذایی» در قرن بیست و یکم نیز، همچون قرون گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه انسانی است.
آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) نشان می‌دهد که بهای مواد غذایی در جهان حتی از سال ۲۰۰۸ فراتر رفته است. شاخص این سازمان برای اندازه‌گیری بهای مواد غذایی، که بر پایه سبدی مرکب از غلات، مواد روغنی، لبنیات، گوشت و شکر اندازه‌گیری می‌شود، در دسامبر سال ۲۰۱۰ به ۲۱۴ رسید که یک واحد بالاتر از رقم همان شاخص در ژوییه سال ۲۰۰۸ است.
گزارش «فائو» نشان می‌دهد که بهای گندم از تابستان گذشته به این طرف پنجاه درصد افزایش یافته و بهای شکر به بالاترین سطح در سی سال گذشته رسیده است.
در توضیح دلایل تنش‌های کنونی در بازار جهانی غذا تنها نباید به عوامل مقطعی توجه کرد. این تنش‌ها عمدتا ریشه ساختاری دارند که کم‌بها دادن به آنها می‌تواند پیامدهایی بسیار خطرناک داشته باشد.
از لحاظ مقطعی، افزایش کنونی بهای مواد غذایی از دو عامل عمده نشات می‌گیرد:
عامل نخست رویدادهای جوی است. تابستان سوزان روسیه، سیل در استرالیا و خشک‌سالی در آرژانتین حجم گندم تولید شده در جهان را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
دومین عامل مقطعی، گمانه‌زنی معامله‌گران در بازار مواد اولیه است که با خرید و فروش این مواد به منظور کسب سود آسان و سریع در کوتاه‌مدت بر قیمت آنها تاثیر می‌گذارند. با این حال در اهمیت نقش گمانه‌زن‌ها نباید اغراق کرد، زیرا محاسبات آنها در بسیاری موارد بر پیش‌بینی داده‌های واقعی مبتنی بر عرضه و تقاضا تکیه دارد.
و اما ریشه‌های عمیق یا دلایل ساختاری بحران کنونی مواد غذایی را باید در دو عرصه دیگر جستجو کرد:
یکی از مهم‌ترین دلایل این بحران، کمبود شدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی سالیان اخیر است. در حالی که هفتاد تا هشتاد درصد فقیران جهان در روستاها زندگی می‌کنند، تنها چهار درصد سرمایه‌گذاری‌های دولتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و به علاوه تنها بخش بسیار ناچیزی از کمک‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی در اختیار کشاورزی قرار می‌گیرد.
دومین عاملی که از لحاظ ساختاری بهای مواد غذایی را بالا می‌کشد اوج‌گیری مداوم مصرف و در نتیجه افزایش واردات مواد کشاورزی در قدرت‌های نوظهور است. طی سالیان اخیر، چین و هند با نرخ رشد ۹ تا ده درصد قدرت خرید تازه‌ای را به مردمان خود عرضه کرده‌اند که بخشی از آن طبعا به خرید مواد غذایی اختصاص می‌یابد. صدها میلیون نفر در این دو کشور، و دیگر قدرت‌های نوظهور، به صف طبقه متوسط پیوسته‌اند که طبعا نان و برنج و گوشت و شیر بیشتری مصرف می‌کنند و این پدیده طی سال‌های آینده با شدت بیشتری بر بازار جهانی مواد غذایی سنگینی خواهد کرد. اوج‌گیری شمار مردمان وابسته به طبقه متوسط یکی از گرایش‌های سنگین در اقتصاد و جامعه جهانی است که بر بسیاری از داده‌ها، از جمله بازار مواد اولیه و به‌ویژه مواد غذایی، تاثیر می‌گذارد.
گسترش ناآرامی‌ها
ناآرامی‌های اخیر در تونس و الجزایر به گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم با اوج‌گیری بهای مواد غذایی در ارتباط‌اند.
موج گسترده تظاهرات مردمی در تونس بر پایه نارضایتی‌های شدید اجتماعی و سیاسی در این کشور به راه افتاد و خودسوزی یک جوان نقش جرقه را ایفا کرد. این کشور ده میلیون نفری در عرصه اقتصادی به نتایج قابل توجهی دست یافته، ولی رشد آن با فساد و نابرابری‌های شدید اجتماعی همراه است و نظام سیاسی بسیار بسته آن، به رهبری زین‌العابدین بن علی، بیش از بیش منزوی می‌شود. افزایش اخیر قیمت بهای مواد غذایی محرک تازه‌ای را بر دیگر عوامل زاینده نارضایتی افزود.
و اما در الجزایر، شورش‌های چند روز گذشته با افزایش شدید مواد غذایی ارتباط مستقیم دارد. گزارش‌های رسیده از الجزایر نشان می‌دهد که در این کشور بهای کالاهایی مثل شکر، روغن و شیر پانزده تا پنجاه درصد افزایش یافته و حتی در بعضی مناطق، کمبود نان پیدا شده است. برای کشوری برخوردار از درآمدهای نسبتا بالای نفت و گاز، که ذخایر ارزی قابل توجهی هم دارد، «طغیان گرسنگان» پدیده‌ای است غافلگیرکننده.
رویدادهای تونس و الجزایر خطر گسترش «طغیان گرسنگان» به دیگر کشورهای در حال توسعه را مطرح کرده است.
ایران نیز واردکننده بزرگ مواد کشاورزی است و تنش‌های موجود در بازار جهانی مواد غذایی مسلما هزینه ارزی سنگین‌تری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
از طرف دیگر ایران با یک خشک‌سالی شدید روبه‌رو است که بعضی از منابع رسمی جمهوری اسلامی آن را کم‌سابقه توصیف کرده‌اند. کاهش شدید باران در سال جاری خورشیدی نسبت به سال گذشته باعث می‌شود که ایران بار دیگر مجبور شود گندم زیادی را از خارج وارد کند.
به علاوه اوج‌گیری بهای مواد اولیه کشاورزی در جهان، و تاثیر آن بر بازار داخلی مواد غذایی، با افزایش قیمت‌ها در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همزمان شده است.
مجموعه این عوامل طبعا می‌تواند زمینه مساعدتری را برای بالا گرفتن تب قیمت‌ها در کشور فراهم آورد.
امنیت غذایی
پرتوی خیره‌کننده صنعت و تکنولوژی‌های مدرن گه‌گاه کشاورزی و نقش حیاتی آن را در سایه قرار می‌دهد و ساکنان شهرها که اهرم اصلی تصمیم‌گیری سیاسی را در اختیار دارند از یاد می‌برند که سرچشمه زندگی در روستاهاست.
جمعیت زمین که در سال جاری میلادی مرز هفت میلیارد نفر را پشت سر می‌گذارد، همراه با جهانگیر شدن صنعت و افزایش شمار کلان‌شهرها در سطح سیاره زمین، نیاز به مواد غذایی را به‌سرعت بالا می‌برد. در سال ۲۰۰۸ میلادی، اوج‌گیری چشمگیر بهای این گونه مواد موج گسترده‌ای از «طغیان گرسنگان» را در شمار زیادی از کشورهای جهان (فیلیپین، بنگلادش، مکزیک، مصر، بورکینافاسو، سنگال، هند و...) به وجود آورد.
با این همه در پی بازگشت به شرایط نسبتا عادی و فروکش کردن طغیان‌ها، حساس بودن مسئله کشاورزی بار دیگر از یادها رفت. اوج‌گیری دوباره بهای مواد کشاورزی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۰، و آغاز تنش‌های تازه مرتبط با غذا در آفریقای شمالی بار دیگر نشان می‌دهد که «امنیت غذایی» در قرن بیست و یکم نیز، همچون قرون گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه انسانی است.
آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) نشان می‌دهد که بهای مواد غذایی در جهان حتی از سال ۲۰۰۸ فراتر رفته است. شاخص این سازمان برای اندازه‌گیری بهای مواد غذایی، که بر پایه سبدی مرکب از غلات، مواد روغنی، لبنیات، گوشت و شکر اندازه‌گیری می‌شود، در دسامبر سال ۲۰۱۰ به ۲۱۴ رسید که یک واحد بالاتر از رقم همان شاخص در ژوییه سال ۲۰۰۸ است.
گزارش «فائو» نشان می‌دهد که بهای گندم از تابستان گذشته به این طرف پنجاه درصد افزایش یافته و بهای شکر به بالاترین سطح در سی سال گذشته رسیده است.
در توضیح دلایل تنش‌های کنونی در بازار جهانی غذا تنها نباید به عوامل مقطعی توجه کرد. این تنش‌ها عمدتا ریشه ساختاری دارند که کم‌بها دادن به آنها می‌تواند پیامدهایی بسیار خطرناک داشته باشد.
از لحاظ مقطعی، افزایش کنونی بهای مواد غذایی از دو عامل عمده نشات می‌گیرد:
عامل نخست رویدادهای جوی است. تابستان سوزان روسیه، سیل در استرالیا و خشک‌سالی در آرژانتین حجم گندم تولید شده در جهان را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
دومین عامل مقطعی، گمانه‌زنی معامله‌گران در بازار مواد اولیه است که با خرید و فروش این مواد به منظور کسب سود آسان و سریع در کوتاه‌مدت بر قیمت آنها تاثیر می‌گذارند. با این حال در اهمیت نقش گمانه‌زن‌ها نباید اغراق کرد، زیرا محاسبات آنها در بسیاری موارد بر پیش‌بینی داده‌های واقعی مبتنی بر عرضه و تقاضا تکیه دارد.
و اما ریشه‌های عمیق یا دلایل ساختاری بحران کنونی مواد غذایی را باید در دو عرصه دیگر جستجو کرد:
یکی از مهم‌ترین دلایل این بحران، کمبود شدید سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی سالیان اخیر است. در حالی که هفتاد تا هشتاد درصد فقیران جهان در روستاها زندگی می‌کنند، تنها چهار درصد سرمایه‌گذاری‌های دولتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و به علاوه تنها بخش بسیار ناچیزی از کمک‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی در اختیار کشاورزی قرار می‌گیرد.
دومین عاملی که از لحاظ ساختاری بهای مواد غذایی را بالا می‌کشد اوج‌گیری مداوم مصرف و در نتیجه افزایش واردات مواد کشاورزی در قدرت‌های نوظهور است. طی سالیان اخیر، چین و هند با نرخ رشد ۹ تا ده درصد قدرت خرید تازه‌ای را به مردمان خود عرضه کرده‌اند که بخشی از آن طبعا به خرید مواد غذایی اختصاص می‌یابد. صدها میلیون نفر در این دو کشور، و دیگر قدرت‌های نوظهور، به صف طبقه متوسط پیوسته‌اند که طبعا نان و برنج و گوشت و شیر بیشتری مصرف می‌کنند و این پدیده طی سال‌های آینده با شدت بیشتری بر بازار جهانی مواد غذایی سنگینی خواهد کرد. اوج‌گیری شمار مردمان وابسته به طبقه متوسط یکی از گرایش‌های سنگین در اقتصاد و جامعه جهانی است که بر بسیاری از داده‌ها، از جمله بازار مواد اولیه و به‌ویژه مواد غذایی، تاثیر می‌گذارد.
گسترش ناآرامی‌ها
ناآرامی‌های اخیر در تونس و الجزایر به گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم با اوج‌گیری بهای مواد غذایی در ارتباط‌اند.
موج گسترده تظاهرات مردمی در تونس بر پایه نارضایتی‌های شدید اجتماعی و سیاسی در این کشور به راه افتاد و خودسوزی یک جوان نقش جرقه را ایفا کرد. این کشور ده میلیون نفری در عرصه اقتصادی به نتایج قابل توجهی دست یافته، ولی رشد آن با فساد و نابرابری‌های شدید اجتماعی همراه است و نظام سیاسی بسیار بسته آن، به رهبری زین‌العابدین بن علی، بیش از بیش منزوی می‌شود. افزایش اخیر قیمت بهای مواد غذایی محرک تازه‌ای را بر دیگر عوامل زاینده نارضایتی افزود.
و اما در الجزایر، شورش‌های چند روز گذشته با افزایش شدید مواد غذایی ارتباط مستقیم دارد. گزارش‌های رسیده از الجزایر نشان می‌دهد که در این کشور بهای کالاهایی مثل شکر، روغن و شیر پانزده تا پنجاه درصد افزایش یافته و حتی در بعضی مناطق، کمبود نان پیدا شده است. برای کشوری برخوردار از درآمدهای نسبتا بالای نفت و گاز، که ذخایر ارزی قابل توجهی هم دارد، «طغیان گرسنگان» پدیده‌ای است غافلگیرکننده.
رویدادهای تونس و الجزایر خطر گسترش «طغیان گرسنگان» به دیگر کشورهای در حال توسعه را مطرح کرده است.
ایران نیز واردکننده بزرگ مواد کشاورزی است و تنش‌های موجود در بازار جهانی مواد غذایی مسلما هزینه ارزی سنگین‌تری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
از طرف دیگر ایران با یک خشک‌سالی شدید روبه‌رو است که بعضی از منابع رسمی جمهوری اسلامی آن را کم‌سابقه توصیف کرده‌اند. کاهش شدید باران در سال جاری خورشیدی نسبت به سال گذشته باعث می‌شود که ایران بار دیگر مجبور شود گندم زیادی را از خارج وارد کند.
به علاوه اوج‌گیری بهای مواد اولیه کشاورزی در جهان، و تاثیر آن بر بازار داخلی مواد غذایی، با افزایش قیمت‌ها در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همزمان شده است.
مجموعه این عوامل طبعا می‌تواند زمینه مساعدتری را برای بالا گرفتن تب قیمت‌ها در کشور فراهم آورد.