وزير امور خارجه ايران روز چهارشنبه در يک کنفرانس خبری مشترک در تهران با همتای عراقی خود از توافق طرفين برای اجرای قرار داد ۱۹۷۵ الجزاير خبر داد. محمدجواد ظريف دراينباره گفته است که به زودی موافقتنامه ای در اينباره ميان ايران و عراق امضا خواهد شد. به گفته آقای ظريف کارشناسان دو کشور مدتی است که بر روی تدوين اين موافقتنامه کار می کرده اند.
قرار داد ۱۹۷۵ الجزاير، همواره از موارد مناقشه برانگيز ميان ايران و عراق بوده، و جنگ هشت ساله ميان دو کشور هم چند روز پس از ملغی کردن اين قرارداد توسط صدام حسين، آغاز شد.
درباره این قرارداد، راديوفردا نظر سعيد محمودی، استاد حقوق بين الملل در دانشگاه استکهلم را جويا شده است. آقای محمودی در اين گفتگو ابتدا درباره سابقه تاريخی اين قرارداد می گويد:
«اين معاهده بعد از سال‌ها اختلاف بين ايران وعراق در زمينه‌های مختلف ولی به خصوص در زمينه مرزی اين دو کشور و تعيين دقيق مرز زمينی و مرز آبی بين ايران و عراق با توجه به اختلافات شديدی که بين دو کشور وجود داشت و دائما موجب دردسر بود، در ششم مارس سال ١٩٧۵، دولت‌های ايران و عراق با پا در ميانی دولت الجزاير، به توافق رسيدند.
البته در آن زمان، با توجه به اينکه دولت ايران از نظر نظامی، يکه تاز آن منطقه بود و از لحاظ سياسی هم قدرتمند‌ترين کشور منطقه بود، موفق شد نظرات خودش را در هر دو زمينه يعنی هم تعيين دقيق نقاط مرزی زمينی و هم به خصوص در مورد مرز آبی عراق را واردار کند به اينکه نظرات دولت ايران را بپذيرد، نظراتی که شايد از نظر حقوق بين الملل هم پايه محکمی داشت.»
- به نظرات حقوقی اشاره کرديد. اگر بخواهيم کمی به جزييات اين نظرات بپردازيم، يکی از مشخصه‌های قرارداد الجزاير موضوع تعيين تالوگ برای بحث مرز آبی است، اگر می‌شود، تيتروار به موضوعاتی که در اين قرارداد آمده است نيز اشاره‌ای کنيد.
اول اين را عرض می‌کنم که اين عهد نامه، سه ماه بعد از توافق الجزاير در ماه ژوئن ۱۹۷۵ به تصويب رسيد و خود اين عهدنامه از سه پروتکل، يعنی سه سند مجزا دارد که هر کدام از اين‌ها به مسائل مختلفی می‌پردازند.
يکی از اين‌ها مربوط به تعيين مرز رودخانه‌ای بين ايران و عراق است که اهميت بيشتری دارد و به خصوص در آن زمان جلب توجه بيشتری کرد، در اين پروتکل نکات مهمی است که در اولين ماده آن ذکر شده است که طرفين اين معاهده تاييد می‌کنند که تعيين مرز دولتی بين دو کشور در رود خانه شط العرب برمبنای خط تالوگ تعيين می‌شود. و البته در اين معاهده دائما شطالعرب تکرار شده و صحبتی از اروند رود نيست.
همين تعيين مرز رودخانه‌ای در شطالعرب بر مبنای خط تالوگ، در آن موقع خيلی مهم بود ونظر خاصه ايران بود که در خود اين پروتکل تعريف کردند که منظورشان از اين خط تالوگ چيست و در ماده دوم همان پروتکل است.
در پروتکل ذکر شده است که خط مرزی شط العرب از نقطه ای که مرز زمينی ايران و عراق به شط العرب می‌رسد تا دريا، يعنی ادامه اين خط تا دريا، مسير خط تالوگ يعنی خط ميانی کانال اصلی قابل کشتيرانی است و اين معنی‌اش اين است که عميق‌ترين نقطه قابل کشتيرانی رودخانه شط العرب بين ايران و عراق به عنوان مرز انتخاب می‌شود، که البته کاملا مطابق حقوق بين الملل در مورد رودخانه‌های بين المللی مرزی است.
علت اينکه هميشه عراق با اين نظر مخالف بود و نمی‌پذيرفت اين بود که مرز بر اساس خط تالوگ خيلی نزديک مرزعراق می‌شد و آنجاست که اين رودخانه خيلی عميق است. در حاليکه معاهده قسطنطنيه که قبل از اين معاهده بين ايران و عراق بود و سال‌ها قبل تعيين شده بود، مرز را خط وسط به فاصله مساوی از هر دو طرف تعيين کرده بود و از يک لحاظ به ضرر ايران بود زيرا که کشتی‌های ايرانی يا کشتی‌های خارجی که می‌خواستند به ايران بيايند، بايد می‌رفتند از داخل آبهای عراق وارد ايران می‌شدند.
نهايتا يک ماده ديگر هم هست که مربوط به وضع فعلی می‌شود و آن هم اين است که در ماده ششم اين پروتکل ذکر شده که طرفين هر ده سال يک بار بايد يک تجديد نظری کنند که آيا شرايط طبيعی در اين مرز‌ها تغييری ايجادکرده است يا نه، چرا که کف آب و عمق آب دائم در حال تغيير است و بنابراين بايد مرز را منطبق با اين تغييرات، تعيين کرد. اتفاقی که در اين چهل سال گذشته تا جايی که من می‌دانم، پيش نيامده است و دو طرف توافقی بر سر اين مسئله نداشته‌اند.»
- آقای محمودی! به چهل سال اشاره کرديد، حدودا ۳۹ سال از امضای اين عهد نامه می‌گذرد. اما به نظر شما، به غير از موضوع عمق رودخانه يا مساوی تقسيم شدن رودخانه که به آن اشاره کرديد. فکر می‌کنيد تا امروز، چه موضوعی سد راه اجرای اين توافق نامه شده است، که حال همچنان از توافق بر سر اجرای اين توافق‌نامه صحبت می‌شود؟
«بلافاصله بعد از تصويب اين معاهده در سال ۱۹۷۵، يک کميسيون مختلف ايران و عراق ايجاد شد برای اينکه نظارت داشته باشد بر سر اجرای صحيح اين معاهده و به خصوص لايروبی کف روخانه، برای اينکه عبور و مرور کشتی‌ها که بايد توضيح بدهم که در آن‌جا هم کشتی‌های تجاری و هم کشتی‌های نظامی عبور می‌کند، نظارت داشته باشد.
اين کميسيون تا زمان انقلاب هم به کار خود ادامه می‌داد، اما بلافاصله بعد از شروع جنگ بين ايران و عراق همه اين فعاليت‌ها قطع شد و چون جنگ هم هشت سال طول کشيد و بعد از آن هم رابطه ايران و عراق تا زمان سقوط صدام حسين، رابطه دوستانه‌ای نبود، بنابراين کميسيون مذکور فعاليتی نداشت و هيچ اقدامی برای اجرای اين معاهده وجود نداشت و عبور و مرور کشتی‌ها هم همواره با خطر حمله از دو طرف روبرو بود، و صرف نظر از مسائل فنی که ايجاد اشکال می کرد از جمله غرق شدن تعداد زيادی قايق‌ها و کشتی‌ها همين طور عدم لايروبی که عبور و مرور را دچار مشکل می‌کرد.
به همين دليل در واقع هيچ اقدامی نشد و استفاده لازم از اين رودخانه نشد و به خصوص عراق از اين مساله بسيار ضرر می‌ديد چون تمام تماسش با دنيای خارج از طريق دريا از اين آبراهه است و حالا به نظر می‌رسد بعد از حدود ده سال که روابط کم و بيش عادی شده و احتمالا دو طرف راحت‌تر می‌توانند کنار بيايند، تصميم گرفته شده که اين کميسيون را مجددا فعال کنند، لايروبی لازم انجام بگيرد، که بسيار پر هزينه خواهد بود و امکان استفاده از اين آبراه هم برای کشتيرانی و هم به خصوص برای مسائل محيط زيست و بهر ه برداری از آب که الان برای ايران هم خيلی مهم است، در اين موارد همکاری‌های مشترک، شروع شود.»