يک مقام دولت حسن روحانی می گويد،دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.
محمد علی نجفی، دبير ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در مصاحبه با شماره روز دوشنبه، ۱۹ مرداد روزنامه شرق، تاکيد کرد که اين اقدام منجر به پايين آمدن قيمت ارز در آن زمان نشده، بلکه قيمت آن «هر روز بالاتر رفته است.»
آقای نجفی با طرح سئوالهايی درباره اين اقدام دولت سابق گفت: « آيا ... واقعا کنترلی صورت گرفته است که همه اين مقدار ارز وارد بازار شده يا آنکه بخشی از آن به بازارهای خارج از کشور رفته و به فروش رسيده است. »
وی تاکيد کرد که بايد نحوه انتخاب اين افراد و همچنين ارتباط آنان با «مقامات دولتی»مشحص شود چرا که «مبالغ بسيار کلان ريالی نصيب اين چند نفر خاص شده است.»
به گفته آقای نجفی، سخنان پيشين اسحاق جهانگيری، معاون اول دولت حسن روحانی، دراينباره، يکی از دلايل شکايت محمود احمدی نژاد،رئيس جمهوری سابق ايران، از آقای جهانگيری است، درحاليکه «اسناد و مدارک» مرتبط با اين اقدام دولت وجود دارد.
وی تاکيد کرد که گفته های آقای جهانگيری به آمار و گزارش‌های رسمی کشور «مستند است» و بعضی از اين مستندات گزارش‌های بانک مرکزی در «دوران آقای احمدی نژاد» است.
دولت محمود احمدی نژاد، «٢٠ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها،نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.محمد علی نجفی
عادل حيدری، وکيل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکايت عليه معاون اول دولت حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگيری نيز اعلام کرده است که از اين شکايت «استقبال» می کند.
اسحاق جهانگيری، روز ۱۸ آذر ۹۳ گفته بود که «در دولت گذشته، ظرف کمتر از ۱۸ ماه، حدود ۲۲ ميليارد دلار ارز به بهانه اين که می‌خواهند قيمت آن را در داخل کنترل کنند، از کشور خارج شده و در بازارهای استانبول و دوبی به فروش رسيده است.»
در مهرماه همان سال نيز ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، گفته بود که «سه صراف» سودی «هفت هزار ميليارد تومانی» با استفاده از «رانت بانک مرکزی» به دست آورده اند.
اتهام مطرح شده توسط مقامات دولت حسن روحانی و نمايندگان مجلس درحالی است که در سال ۹۱ و پس از افزايش ناگهانی قيمت ارزهای خارجی در بازار ايران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور سابق ايران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نامشان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد.
در همين زمينه محمدرضا رحيمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، نيز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشيد بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ايران بوده و «روی چهارپايه قيمت ارز در ايران را تعيين می‌کرده است.»
جمشيد ميرابی که آقای رحيمی از او به عنوان «جمشيد بسم‌الله» نام برده بود در تيرماه ۹۳ در گفت‌وگويی با روزنامه اقتصادی تعادل، اتهامات مطرح شده درباره خود را رد کرده و گفت که در مهرماه سال ۹۱ به همراه ۹۰ نفر ديگر بازداشت شده است.
شکايتهای احمدی نژاد، «فرار رو به جلو برای ورود مجدد » به عرصه سياسی
آقای نجفی دربخش ديگری از سخنان خود گفت که در دولت قبل مفاسد اقتصادی در« سطح وسيع وجود داشته است » و در «خيلی از دستگاه‌ها نهادينه» شده بود.
وی همچنين شکايتهای محمود احمدی نژاد از اعضای دولت حسن روحانی را «فرار رو به جلو برای ورود مجدد »او به عرصه سياسی توصيف کرد که به گفته او « البته پاسخ مناسب هم دريافت خواهد کرد. »
عبدالرضا داوری يکی از نزديکان آقای احمدی‌نژاد ۱۵ مرداد، خبر داده بود که اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، از مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، شکايت می کند.
آقای پورمحمدی يک روز پيش از آن گفته بود که اسفنديار رحيم مشايی در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته است.
پيش از آن نيز عادل حيدری وکيل آقای احمدی نژاد، گفته بود که از محمد اشرفی اصفهانی، رئيس هيئت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، به دليل گفته‌های او دربارهٔ حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی نژاد، شکايت خواهد کرد.
آقای اشرفی اصفهانی پيش از اين به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که حميد بقايی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه گذاری کرده است.»
حميد بقايی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع آقای بقايی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.
آقای نجفی در مصاحبه خود همچنين با اشاره به بدهی بابک زنجانی به دولت ايران تائيد کرد که چهار عضو کابينه محمود احمدی نژاد دستوری را «امضا »کرده بودند که «اين مبلغ به صورت دلاری» در اختيار او قرار بگيرد، «آن هم بدون اينکه تضمينی يا تعهد... يا نظارتی وجود داشته باشد.»
امير عباس سلطانی، عضو کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی در مجلس،پيش از اين بار‌ها وزير اطلاعات، وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزی و وزير نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده است که در پرونده بابک زنجانی «درگير» بوده‌اند.
در همين حال غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، روز ۱۴ مهر۹۳ از «تحقيق» از سه وزير و رييس بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
پيش از اين مقامات دولت حسن روحانی،بدهی بابک زنجانی را حدود ۸۶۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده اند.