بخش فرهنگ در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی شاهد دو تغییر عمده است: روش تعمیم و تفویض ممیزی فرهنگی عمومیت یافته و از بلند پروازی فرهنگی خبری نیست.
دولت ایران روز دوازدهم مرداد ۱۳۹۵ متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی را به مجلس ارائه کرد. برنامه ای که قرار است خطوط اصلی برنامه ریزی در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در ایران را در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ تعیین کند. این برنامه ۳۵ ماده دارد که فقط دو ماده آن یعنی مواد ۲۳ و ۲۴ به بخش فرهنگ به معنای اخص مربوط است.
البته در ماده ۱۷ این برنامه به مساله آموزش و پژوهش اختصاص یافته که فعلا در نظام برنامه ریزی ایران از بخش فرهنگ جدا می شود. تغییر عمده در این بخش اشاره به ضرورت توسعه همکاری علمی و مبادله اعضای هیات علمی با دانشگاه‌های جهان و اجازه تاسیس شعب مشترک با دانشگاه‌های خارجی در ایران است.
نخستین تغییر در برنامه فرهنگی نسبت به برنامه پنجم توسعه ( ۱۳۹۴ - ۱۳۹۰ ) کاستن از اهداف بلند پروازانه آن است. نگاه حاکم بر بخش فرهنگ در برنامه پنجم شعار مهندسی فرهنگی بود. در برنامه پنجم تقریبا در همه زمینه‌های فرهنگی علاوه بر تعیین اهداف راهکار‌های عملیاتی در نظر گرفته شده بود. اما در برنامه ششم از تکرار اهداف کلی و لزوم ایجاد تغییرات در بخش‌های مختلف خبری نیست.
بنا بر این می توان گفت نگاه حاکم بر بخش فرهنگی در برنامه ششم نگاهی حداقلی و تعدیل یافته است. در این برنامه دامنه تکالیف دولت در این حوزه در مقابل تکالیفی که در برنامه پنجم دیده شده بود به شدت محدود شده است.
تغییر در سیاست اعمال ممیزی وظیفه اصلی وزارت ارشاد در بخش فرهنگ برنامه ششم، تسهیل فرآیند های صدور مجوز های فرهنگی است.
در ماده ۲۳ وزارت ارشاد موظف شده است « نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقرراتمحدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید.»
در همین بند گفته شده است « قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلالدر تولید و نشر این اثار اقدم کنند.» معنای چنین بندی آن است که نویسندگان برنامه ششم ممانعت، تحریک و اخلال در تولید و نشر آثار فرهنگی را به عنوان یک روال متعارف به رسمیت شناخته اند.
روالی که مستقیما با مسوولیت قوهقضاییه و نیروی انتظامی صورت می گیرد. این صراحت در یک لایحه قانونی به آن معناست که دولت از امکان حل دوگانگی میان وزارت ارشاد از یک سو و قوه قضاییه و دیگر نهادهای امنیتی و انتظامی ناامید شده است. دوگانگی که این روزها بر سر مسایلی مانند لغو کنسرت‌ها که تازه‌ترین مورد آن لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار است و اختلاف بر سر لغو امتیاز نشریه یالثارات به اوج رسیده است.
در ماده ۲۳ آمده است : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می شود در طول سال‌های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.
واگذار کردن امور اجرایی به خارج از دولت امری نیست که تازگی داشته باشد و نیازمند قانونی تازه باشد. آنچه در ماده ۲۳ به آن اشاره رفته بخش‌های مربوط به صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر آن است. اموری که از دید متولیان دولتی از جمله امور حاکمیتی و از وظایف دولت تلقی می شود.
نمونه‌ای از سیاست مورد نظر دولت را می توان در دادن مجوز انتشار کتاب و ممیزی پیش از چاپ کتاب دید.
در سیاست جدیدی که از طرف وزارت ارشاد اعلام شده کار بررسی پیش از چاپ در مورد ناشران دانشگاهی و ناشران بخش عمومی به هیات‌های علمی سپرده خواهد شد که در این موسسات انتشاراتی به کار نظارت علمی و فرهنگی بر کتاب‌های در حال انتشار مشغول هستند.
محمد سلگی مدیرکل کتاب وزارت ارشاد گفته است وزارت ارشاد به این گروه‌های علمی خواهد گفت که چه مواردی باید سانسور شود و شیوه این عمل نیز به آنان آموزش داده خواهد شد.
البته این سیاست در شش ماه آینده یعنی تقریبا تا پایان دولت آقای روحانی در مورد ناشران بخش خصوصی اعمال نخواهد شد. در فهرست ناشرانی که در آخرین نمایشگاه کتاب تهران حضور داشته اند،نام ۱۳۴ ناشر دانشگاهی و موسسه انتشارتی متعلق به بخش عمومی فعال وجود دارد.
بر این اساس می توان گفت تغییری که در شش ماه آینده اعمال می شود به جز تسهیل در امور اداری این گروه از ناشران و اداره کتاب وزارت ارشاد تاثیری در نشر ایران نخواهد داشت. به ویژه این که تقریبا تمامی کتاب هایی که این ناشران منتشر می کنند در شمار کتاب هایی نیستند که از نظر قواعد سانسور دارای حساست و اهمیت باشند.
اما از یک منظر دیگر این سیاست اهمیت دارد و آن این که به این ترتیب وزارت ارشاد برای نخستین بار سازمان سانسور را توسعه داده است. این توسعه هم توسعه‌ای کمی است و هم دارای تغییری کیفی است. به این معنا که سانسور را به دو مرحله سازمانی تقسیم می کند.
آقای سلگی گفته است که این طرح به برخوردهای سلیقه‌ای در ممیزی کتاب پایان خواهد داد. اما جای این پرسش وجود دارد که هنگامی که تعداد افراد و شورا‌های بررسی کننده کتاب افزایش می یابد و کارشناسانی با سلیقه‌های مختلف را درگیر می کند چگونه ممکن است از میزان برخوردهای سلیقه‌ای کاسته شود؟ همچنین می توان پرسید با توجه به این که وزارت ارشاد گفته است بر کار این کارگروه‌ها نظارت خواهد کرد، آیا ترس از نظارت وزارت ارشاد باعث افزایش سخت گیری در بررسی کتاب‌ها توسط این کارگروه‌ها نخواهد شد؟
اگر سیاست تفویض ممیزی کتاب را به عنوان نمونه‌ای از سیاست بیان شده در برنامه ششم بپذیریم آنگاه می توان گفت ادامه همین سیاست در بخش‌های دیگر در عمل به توسعه سازمان و ساختار سانسور و نه کاهش دامنه سانسور منجر خواهد شد. حتی اگر از نظر اجرایی خوش بین باشیم و بگوییم که کار بررسی‌ها و صدو مجوزها نظم و سرعت بیشتری پیدا می کند.
---------------------------------------
یادداشت‌ها نظر نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از رادیو فردا نیستند