در بخش های اول و دوم اين نوشته، به ابعاد «معجزه» اقتصادی چين پرداختيم و ديديم که اين قدرت نوظهور، با تکيه بر دستآورد هايش در عرصه های گوناگون، تلاش ميکند الگوی توسعه خود را به عنوان بديل (آلترناتيو) راه حل هايی معرفی کند که کشور های غربی به دنيای در حال توسعه ارائه ميدهند.
تنگنا ها
ولی درخشش خيره کننده دستآورد های چين نبايد تنگنا های بزرگ اين کشور را از ديده پنهان کند.
نظام سياسی حاکم بر پکن، «مشروعيت» کنونی خويش را عمدتا مديون رشد اقتصادی است. در ادامه آنچه در سه دهه گذشته در چين گذشت، رهبران پکن محکومند به اين که نرخ رشد اقتصادی خود را دستکم در سطوح هفت تا هشت در صد نگاهدارند تا بتوانند ميليون ها فرصت تازه شغلی را در اختيار جمعيت انبوه «امپراتوری زرد»، که سيل آسا به سوی کلانشهر ها سرازير شده اند، قرار دهند.
چنين «مشروعيتی» شکننده است، به اين دليل ساده که رشد اقتصادی نمی تواند ابدی باشد و هيچ کشوری از دست انداز های توسعه در امان نمی ماند. چين نيز، همانند ژاپن در دهه های آخر قرن بيستم، دير يا زود با فرو کش کردن جهش اوليه روبرو خواهد شد، چشم اندازی که به دليل وزنه سنگين اين کشور در بازار های گوناگون، هم برای آن و هم برای اقتصاد جهانی سخت نگرانی آور است. به علاوه نرخ رشد چين به گونه ای افراطی بر صادرات به بازار های بين المللی تکيه دارد و دير يا زود بايد پويايی بازار های داخلی اش را جانشين بازار های خارجی کند.
چين طی سال های طولانی با تکيه بر دستمزد های بسيار پايين، شرکت های فرامليتی آمريکايی و اروپايی و ژاپنی را به خود جلب کرد و از سرمايه و تکنولوژی آنها سود فراوان برد. ولی اين دوره رو به پايان ميرود و کارگران چينی، با مطالبات روز افزون خود در مناطق صنعتی اين کشور، دستمزد ها را به گونه ای چشمگير بالا برده اند. پيآمد اين تحول، خروج شماری از شرکت های فرامليتی از چين است. حتی شرکت های بزرگ چينی در چند رشته، به خصوص نساجی، در جستجوی دستمزد ارزان تر، بخشی از توليد خود را به کشور هايی چون کامبوج يا اتيوپی منتقل ميکنند. اين دگرگونی چين را با چالش هايی تازه روبرو ميکند.
نکته ديگر آنکه در بعضی از زمينه های کليدی، چين نتوانسته است خود را با تحولات جهانی هماهنگ کند که مهم ترين آن نظام بانکی اين کشور است که احتمالا چندين دهه از نظام های بانکی آمريکا و اروپا عقب تر است. بانک های چينی هم به نوعی با خطر «مطالبات مشکوک الوصول» روبرو هستند که حجم آن، به دليل عدم شفافيت حاکم بر اقتصاد چين چندان روشن نيست، ولی بعضی از نهاد های خطر سنجی بين المللی ابعاد آنرا مهم تلقی ميکنند.
از سوی ديگر نظام خودکامه چين، که فارغ از اهرم های کنترل و نظارت دمکراتيک عمل ميکند، به ناچار با همان بيماری هايی روبرو است که ديگر نظام های خودکامه. فساد، مهم ترين اين بيماری هاست و در بررسی های مربوط به اين پديده، از جمله آنچه هر سال از سوی «شفافيت بين المللی» منتشر ميشود، پکن در جايگاه مطلوبی نيست.
همچنين نابرابری های اجتماعی در چين به سرعت اوج گرفته و «ضريب جينی» (که رايج ترين شاخص اندازه گيری نابرابری در توزيع در آمد ها است) در اين کشور به مرز های خطرناک نزديک ميشود. تفاوت سطح زندگی ميان مناطق چين نيز بسيار چشمگير است، مناطقی که از ادغام شدن کشور در فرايند جهان شدن سود می برند و آنهايی که همچنان واپس مانده اند.
ولی مهم ترين شکنندگی چين، تضاد بسيار بزرگی است که بين نظام اقتصادی ونظام سياسی اين کشور وجود دارد. يک نظام تک حزبی کمونيستی، با بار سنگينی از محافظه کاری و جمود و وابستگی به امتياز های انحصاری، به اين نتيجه رسيده که اگر بخواهد به سرنوشت شوروی دچار نشود، مجبور است دگم های اقتصادی برخاسته از ايدئولوژی را به رودخانه بيندازد و شمار زيادی از قوانين بديهی را در عرصه های توليدی و مالی و بازرگانی بپذيرد.
ولی آيا می توان در عرصه اقتصادی به مدرنيته دست يافت و در عرصه سياسی همچنان واپس مانده ماند؟ آيا طبقه متوسط چين، که سال به سال در پيوند با رشد اقتصادی رو به گسترش ميرود، حاضر خواهد شد تا ابد از آزادی چشم بپوشد و بردبار و ساکت، در برابر ديکتاتوری تک حزبی سر تسليم فرو آورد؟
آنچه در چين ميگذرد، از دگرگونی های بزرگی خبر ميدهد که در عمق اجتماع اين کشور جريان دارد. به رغم سانسور رسمی، گزارش های رسيده از چين نشان ميدهد که موج انتقاد عليه فساد، نابرابری های اجتماعی، مخاطرات زيستمحيطی، زير پا گذاشته شدن نورم های بهداشتی و غيره، به تدريج بالا ميگيرد.
سناريو ها
سرنوشت «اجماع پکن» به فراز و نشيب هايی بستگی دارد که اجتماع و اقتصاد چين در سال های آتی از سر خواهند گذراند. بر خلاف پيشگويی های ساده لوحانه، چنين نيست که جامعه چين طی چند دهه آينده تسلط مطلق ديوانسالاران حزب کمونيست چين را، که بعضی از آنها به گروه «ميلياردر های جديد» تعلق دارند، بی گفتگو بپذيرد. تازه هيچ اطمينانی وجود ندارد که رشد اقتصادی چين، به روال سی سال گذشته و با همان شتاب، ادامه يابد.
هستند تحليلگرانی، از جمله در غرب، که با تکيه بر تجربه چين در سه دهه گذشته، مجذوب نظام حاکم بر اين کشور شده اند و حتی به اين نتيجه رسيده اند که دموکراسی ها در برابر اين تجربه رنگ باخته اند.
در اين که دموکراسی های غربی در رويارويی با نظام های خود کامه (از آلمان هيتلری گرفته تا شوروی استالينی و يا چين کنونی) از ضعف های بزرگ رنج می برند، ترديدی نيست. قدرت و سرعت تصميم گيری در دستگاه رهبری پکن مسلما با چانه زنی های گاه ملال آور در واشنگتن يا بروکسل تفاوت های اساسی دارد. با اين حال دموکراسی ها در مقابله با بحران های بزرگ از خود توانايی های بيشتری نشان داده اند. نظام سياسی هند مسلما در عرصه های اقتصادی نمی تواند با سرعتی همتراز چين پيش بتازد، ولی در رويارويی با تضاد ها و تنش هايی که به هر حال در هر جامعه ای پيش خواهد آمد، از اهرم هايی کار آمد تر بر خوردار است.
آينده جهان با آينده چين ارتباط تنگاتنگ دارد. رفتار چين، چه در صحنه اقتصاد جهانی و چه در مجموعه نظام روابط بين المللی، بسياری از متغير ها را دگرگون ميکند.
فراموش نکنيم که جمعيت «امپراتوری ميانه» بيش از چهار برابر آمريکا و نزديک به دو برابر و نيم اتحاديه اروپا است. با تبديل شدن چين به يک کشور ثروتمند، بازار بسيار عظيمی به وجود خواهد آمد که با تقاضای خود می تواند رشد اقتصاد جهانی را برای ده ها سال تضمين کند. همچنين تحولات آتی سياسی در چين، اگر در راستای گسترش مردمسالاری انجام بگيرد، بخش بسيار بزرگی از جهان را متحول خواهد کرد. يک چين آباد و آزاد، سر اغاز فصلی تازه در تمدن انسانی است.
خوشبين هايی هستند که اين سناريو را غير ممکن نميدانند، و بر اين نکته پای می فشارند که جمهوری خلق چين همواره به تحولات تايوان چشم دوخته و از اين سرزمين چينی، عميقا تاثير پذيرفته است. تايوان از دوران چانکايچک در جاده پويايی اقتصادی افتاد و بعد ها به مردمسالاری روی آورد، تا جايی که امروز در آسيا يکی از مهم ترين پرچمداران نظام سياسی کثرت گرايانه و متکی بر اقتصاد آزاد است. تايوان بسيار کوچک، بقای خود را در برابر چين بسيار بزرگ، مديون شکوفايی اقتصادی و سياسی خويش است.
آيا دستگاه رهبری جمهوری خلق چين، که در پيشروی به سوی پويايی اقتصادی، از تايوان الهام گرفت، در عرصه سياسی نيز سر انجام به راه همان سرزمين نخواهد رفت؟
در کنار اين سناريوی خوشبينانه، سناريو های ديگری را نيز می توان مطرح کرد، که يکی از نا محتمل ترين آنها بقای وضعيت سياسی کنونی همزمان با تداوم رشد اقتصادی در دهه های آينده است.
و البته سناريوی بدبينانه ای را نيز می توان ترسيم کرد که بر پايه شدت گرفتن تضاد روز افزون ميان رشد اقتصادی و جمود سياسی شکل خواهد گرفت و اين قدرت بزرگ آسيايی را در کام تنش های بزرگ فرو خواهد برد.
ديسراييلی، نخست وزير مشهور بريتانيا در قرن نوزدهم ميلادی، ميگفت : «آنچه را پيش بينی ميکنيم به ندرت اتفاق می افتد و هر آنچه را که کم تر انتظار ميکشيم، معمولا به تحقق می پيوندد.» روزگار انباشته از شگفتی ها است و رشد اقتصادی چين، در تاريخ معاصر جهان، بدون ترديد يکی از طرفه ترين آنها است.
«اژدهای زرد» با تحولات شگفت اقتصادی خود دنيايی را شگفت زده کرد. شايد اين کشور کليدی روزی درعرصه سياسی نيز همان شگفتی را بر انگيزد.
تنگنا ها
ولی درخشش خيره کننده دستآورد های چين نبايد تنگنا های بزرگ اين کشور را از ديده پنهان کند.
نظام سياسی حاکم بر پکن، «مشروعيت» کنونی خويش را عمدتا مديون رشد اقتصادی است. در ادامه آنچه در سه دهه گذشته در چين گذشت، رهبران پکن محکومند به اين که نرخ رشد اقتصادی خود را دستکم در سطوح هفت تا هشت در صد نگاهدارند تا بتوانند ميليون ها فرصت تازه شغلی را در اختيار جمعيت انبوه «امپراتوری زرد»، که سيل آسا به سوی کلانشهر ها سرازير شده اند، قرار دهند.
چنين «مشروعيتی» شکننده است، به اين دليل ساده که رشد اقتصادی نمی تواند ابدی باشد و هيچ کشوری از دست انداز های توسعه در امان نمی ماند. چين نيز، همانند ژاپن در دهه های آخر قرن بيستم، دير يا زود با فرو کش کردن جهش اوليه روبرو خواهد شد، چشم اندازی که به دليل وزنه سنگين اين کشور در بازار های گوناگون، هم برای آن و هم برای اقتصاد جهانی سخت نگرانی آور است. به علاوه نرخ رشد چين به گونه ای افراطی بر صادرات به بازار های بين المللی تکيه دارد و دير يا زود بايد پويايی بازار های داخلی اش را جانشين بازار های خارجی کند.
چين طی سال های طولانی با تکيه بر دستمزد های بسيار پايين، شرکت های فرامليتی آمريکايی و اروپايی و ژاپنی را به خود جلب کرد و از سرمايه و تکنولوژی آنها سود فراوان برد. ولی اين دوره رو به پايان ميرود و کارگران چينی، با مطالبات روز افزون خود در مناطق صنعتی اين کشور، دستمزد ها را به گونه ای چشمگير بالا برده اند. پيآمد اين تحول، خروج شماری از شرکت های فرامليتی از چين است. حتی شرکت های بزرگ چينی در چند رشته، به خصوص نساجی، در جستجوی دستمزد ارزان تر، بخشی از توليد خود را به کشور هايی چون کامبوج يا اتيوپی منتقل ميکنند. اين دگرگونی چين را با چالش هايی تازه روبرو ميکند.
نکته ديگر آنکه در بعضی از زمينه های کليدی، چين نتوانسته است خود را با تحولات جهانی هماهنگ کند که مهم ترين آن نظام بانکی اين کشور است که احتمالا چندين دهه از نظام های بانکی آمريکا و اروپا عقب تر است. بانک های چينی هم به نوعی با خطر «مطالبات مشکوک الوصول» روبرو هستند که حجم آن، به دليل عدم شفافيت حاکم بر اقتصاد چين چندان روشن نيست، ولی بعضی از نهاد های خطر سنجی بين المللی ابعاد آنرا مهم تلقی ميکنند.
از سوی ديگر نظام خودکامه چين، که فارغ از اهرم های کنترل و نظارت دمکراتيک عمل ميکند، به ناچار با همان بيماری هايی روبرو است که ديگر نظام های خودکامه. فساد، مهم ترين اين بيماری هاست و در بررسی های مربوط به اين پديده، از جمله آنچه هر سال از سوی «شفافيت بين المللی» منتشر ميشود، پکن در جايگاه مطلوبی نيست.
همچنين نابرابری های اجتماعی در چين به سرعت اوج گرفته و «ضريب جينی» (که رايج ترين شاخص اندازه گيری نابرابری در توزيع در آمد ها است) در اين کشور به مرز های خطرناک نزديک ميشود. تفاوت سطح زندگی ميان مناطق چين نيز بسيار چشمگير است، مناطقی که از ادغام شدن کشور در فرايند جهان شدن سود می برند و آنهايی که همچنان واپس مانده اند.
ولی مهم ترين شکنندگی چين، تضاد بسيار بزرگی است که بين نظام اقتصادی ونظام سياسی اين کشور وجود دارد. يک نظام تک حزبی کمونيستی، با بار سنگينی از محافظه کاری و جمود و وابستگی به امتياز های انحصاری، به اين نتيجه رسيده که اگر بخواهد به سرنوشت شوروی دچار نشود، مجبور است دگم های اقتصادی برخاسته از ايدئولوژی را به رودخانه بيندازد و شمار زيادی از قوانين بديهی را در عرصه های توليدی و مالی و بازرگانی بپذيرد.
ولی آيا می توان در عرصه اقتصادی به مدرنيته دست يافت و در عرصه سياسی همچنان واپس مانده ماند؟ آيا طبقه متوسط چين، که سال به سال در پيوند با رشد اقتصادی رو به گسترش ميرود، حاضر خواهد شد تا ابد از آزادی چشم بپوشد و بردبار و ساکت، در برابر ديکتاتوری تک حزبی سر تسليم فرو آورد؟
آنچه در چين ميگذرد، از دگرگونی های بزرگی خبر ميدهد که در عمق اجتماع اين کشور جريان دارد. به رغم سانسور رسمی، گزارش های رسيده از چين نشان ميدهد که موج انتقاد عليه فساد، نابرابری های اجتماعی، مخاطرات زيستمحيطی، زير پا گذاشته شدن نورم های بهداشتی و غيره، به تدريج بالا ميگيرد.
سناريو ها
سرنوشت «اجماع پکن» به فراز و نشيب هايی بستگی دارد که اجتماع و اقتصاد چين در سال های آتی از سر خواهند گذراند. بر خلاف پيشگويی های ساده لوحانه، چنين نيست که جامعه چين طی چند دهه آينده تسلط مطلق ديوانسالاران حزب کمونيست چين را، که بعضی از آنها به گروه «ميلياردر های جديد» تعلق دارند، بی گفتگو بپذيرد. تازه هيچ اطمينانی وجود ندارد که رشد اقتصادی چين، به روال سی سال گذشته و با همان شتاب، ادامه يابد.
هستند تحليلگرانی، از جمله در غرب، که با تکيه بر تجربه چين در سه دهه گذشته، مجذوب نظام حاکم بر اين کشور شده اند و حتی به اين نتيجه رسيده اند که دموکراسی ها در برابر اين تجربه رنگ باخته اند.
در اين که دموکراسی های غربی در رويارويی با نظام های خود کامه (از آلمان هيتلری گرفته تا شوروی استالينی و يا چين کنونی) از ضعف های بزرگ رنج می برند، ترديدی نيست. قدرت و سرعت تصميم گيری در دستگاه رهبری پکن مسلما با چانه زنی های گاه ملال آور در واشنگتن يا بروکسل تفاوت های اساسی دارد. با اين حال دموکراسی ها در مقابله با بحران های بزرگ از خود توانايی های بيشتری نشان داده اند. نظام سياسی هند مسلما در عرصه های اقتصادی نمی تواند با سرعتی همتراز چين پيش بتازد، ولی در رويارويی با تضاد ها و تنش هايی که به هر حال در هر جامعه ای پيش خواهد آمد، از اهرم هايی کار آمد تر بر خوردار است.
آينده جهان با آينده چين ارتباط تنگاتنگ دارد. رفتار چين، چه در صحنه اقتصاد جهانی و چه در مجموعه نظام روابط بين المللی، بسياری از متغير ها را دگرگون ميکند.
فراموش نکنيم که جمعيت «امپراتوری ميانه» بيش از چهار برابر آمريکا و نزديک به دو برابر و نيم اتحاديه اروپا است. با تبديل شدن چين به يک کشور ثروتمند، بازار بسيار عظيمی به وجود خواهد آمد که با تقاضای خود می تواند رشد اقتصاد جهانی را برای ده ها سال تضمين کند. همچنين تحولات آتی سياسی در چين، اگر در راستای گسترش مردمسالاری انجام بگيرد، بخش بسيار بزرگی از جهان را متحول خواهد کرد. يک چين آباد و آزاد، سر اغاز فصلی تازه در تمدن انسانی است.
خوشبين هايی هستند که اين سناريو را غير ممکن نميدانند، و بر اين نکته پای می فشارند که جمهوری خلق چين همواره به تحولات تايوان چشم دوخته و از اين سرزمين چينی، عميقا تاثير پذيرفته است. تايوان از دوران چانکايچک در جاده پويايی اقتصادی افتاد و بعد ها به مردمسالاری روی آورد، تا جايی که امروز در آسيا يکی از مهم ترين پرچمداران نظام سياسی کثرت گرايانه و متکی بر اقتصاد آزاد است. تايوان بسيار کوچک، بقای خود را در برابر چين بسيار بزرگ، مديون شکوفايی اقتصادی و سياسی خويش است.
آيا دستگاه رهبری جمهوری خلق چين، که در پيشروی به سوی پويايی اقتصادی، از تايوان الهام گرفت، در عرصه سياسی نيز سر انجام به راه همان سرزمين نخواهد رفت؟
در کنار اين سناريوی خوشبينانه، سناريو های ديگری را نيز می توان مطرح کرد، که يکی از نا محتمل ترين آنها بقای وضعيت سياسی کنونی همزمان با تداوم رشد اقتصادی در دهه های آينده است.
و البته سناريوی بدبينانه ای را نيز می توان ترسيم کرد که بر پايه شدت گرفتن تضاد روز افزون ميان رشد اقتصادی و جمود سياسی شکل خواهد گرفت و اين قدرت بزرگ آسيايی را در کام تنش های بزرگ فرو خواهد برد.
ديسراييلی، نخست وزير مشهور بريتانيا در قرن نوزدهم ميلادی، ميگفت : «آنچه را پيش بينی ميکنيم به ندرت اتفاق می افتد و هر آنچه را که کم تر انتظار ميکشيم، معمولا به تحقق می پيوندد.» روزگار انباشته از شگفتی ها است و رشد اقتصادی چين، در تاريخ معاصر جهان، بدون ترديد يکی از طرفه ترين آنها است.
«اژدهای زرد» با تحولات شگفت اقتصادی خود دنيايی را شگفت زده کرد. شايد اين کشور کليدی روزی درعرصه سياسی نيز همان شگفتی را بر انگيزد.