ثبت نام برای انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر به پایان رسید. طبق اظهارات علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور ۲۸۷ هزار و۴۲۵ نفر در این دوره کاندید شدند که ۱۹درصد مربوط به شوراهای شهر بوده و ۸۱ درصد برای روستا‌ها کاندید شدند.
سهم زنان از کاندیداتوری کل انتخابات شوراها ۳/۶ درصد و برای شوراهای شهر و روستا به ترتیب معادل ۱۲ درصد و برای روستا‌ها ۵ درصد است. اگرچه احمدی مدعی رشد ۱۴ درصدی شمار کل کاندیداها و ۹/۰ درصدی داوطلبان زن شده است. اما آماری که مصطفی نجار وزیر کشور دولت دهم در انتخابات چهارمین دوره شوراها ارائه داد، با این رقم تعارض دارد. نجار تعداد کل کاندیداها را ۳۰۲ هزار و ۱۶۵ نفر نامید که تقریبا ۵ درصد از رقم فعلی بیشتر است.
اما شمار کاندیداها در انتخابات شورای شهر تهران با افزایش چشمگیر ۵۰ درصدی همراه شده است. از سه هزار کاندید ثبت نام کرده ۵۲۳ نفر زن هستند. در کل زنان علی رغم برخی تلاش‌ها کماکان تمایل بالایی برای مشارکت در انتخابات شوراها نشان نداده اند.
اصول گرایان و اصلاح طلبان به مانند سابق با اهداف سیاسی و با نگاه به تصاحب و یا تداوم حفظ منابع شهرداری‌ها در رقابت‌های انتخاباتی حضور پر رنگی دارند.
رشد بالای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر پایتخت و همچنین برخی دیگر از کلان شهر‌های کشور محصول عوامل مختلفی است. نخست تغییر ترکیب مجلس دهم و ضعیف تر شدن موقعیت اصول گرایان این تصور را ایجاد کرده است که محدوده رقابتی و حوزه پذیرش کاندیداها گسترده تر از قبل بوده و رد صلاحیت‌های سیاسی و عقیدتی کمتر خواهد بود. دیگر فاکتور مهم خلا مجاری سیاست ورزی است که باعث شده برخی از نیرو‌های سیاسی به حاشیه رانده شده ویا کسانی از هر دو جناح سیاسی اصلی نظام که فاقد مناصب سیاسی هستند، برای کسب کرسی شورای شهر هدفگزاری سیاسی کنند. جمعی از کنش گران سیاسی منتقد نیز با این هدف در انتخابات شور اهای شهر ثبت نام کرده اند که نظرات سیاسی‌شان را طرح کنند.
مروری بر عملکرد شوراها در شهر‌های کوچک و بزرگ نشان می دهد در زمینه نظارت مردمی بر عملکرد شهرداری‌ها، نه تنها توفیق قابل سنجشی بدست نیامده است، بلکه شهرداری‌ها کماکان بر مدار الگو‌های سابق چرخیده و حیاط خلوت و پشتوانه قدرت جناح‌های سیاسی و در سطحی بالاتر حکومت است. حتی در برخی موارد بخشی از لجستیک ساختار سرکوب را تشکیل می دهد.
در عین حال منابع مالی بالقوه و بالفعل بالای شهرداری‌ها و شرایط بد اقتصادی کشور برخی از کسانی که معیشت و موقعیت اقتصادی آنها متصل به شیر رانت نهاد‌های حاکمیتی و دولت است و برخی از کسانی که به دنبال پول دار شدن سریع هستند را نیز به سمت کاندیداتوری در شورای شهر سوق داده است. محافل شکل گرفته در هزار توی شهرداری‌ها که منزلت اجتماعی و موقعیت مادی زندگی‌شان به توزیع و یا برخوداری از رانت‌های شهرداری ها وابسته است به مانند همیشه در پی جریان سازی بوده و یا در پی یارگیری از کاندیداها هستند. آخرین عامل نیز ضرورت تغییر در مدیریت شهری تهران و دیگر کلان شهر‌ها و ناتوانی مسئولان کنونی از مهار آشفتگی‌ها و ضعف در مدیریت است.
همچنین همزمانی انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری باعث شده است تا جریان‌های سیاسی انتخابات محور نیز تبلیغ و تشویق برای کاندیداتوری را فرصتی برای گرم کردن فضای انتخابات ریاست جمهوری بشمار آورند.
اما در ماورای فضاسازی‌ها و هیجاناتی که پیرامون انتخابات شوراها ترویج می شود و برخی از جریان‌های سیاسی و مدنی نگاه مثبت به حضور حداکثری و نامشروط در این انتخابات دارند و برنامه هایی را طرح می کنند، سئوالات جدی پیرامون عملکرد نهاد شوراها در چهار دوره گذشته وجود دارد که بدون پاسخ به آنها فایده مندی مشارکت عمومی در انتخابات شوراها مشخص نخواهد بود. در واقع خروجی چهار دهه فعالیت شوراها از منظر عینی موجودیت و چرایی این نهاد را زیر سئوال برده است.
نخست باید توجه داشت که شوراهای موجود طبق ساختار قانونی موجود انجمن‌های شهری عامی نیستند که پیگیر مطالبات مردم در همه حوزه‌ها و یا متشکل کردن جریان‌های مردمی و از پایین به بالا باشند. این نهاد فقط متولی امور شهرداری است که جایگزین انجمن‌های شهر در دوران حکومت پهلوی دوم شده است. این شوراها سنخیتی با شوراهای مد نظر آیت الله سید محمود طالقانی ندارند و اشتباه بزرگی است که برای آن ظرفیتی چون مجالس محلی قائل شده و بر اساس آن سیاستگزاری انتخاباتی کرده و نقشه راه ارائه نمود.
با درک این موضوع و تاکید مجدد که حوزه فعالیت شوراها تنها ناظر بر ماموریت‌های شهرداری ها است، سئوالات جدی پیرامون کارکرد شورا ها وجود دارد که پاسخ به آنها در ارزیابی واقع بینانه از شرایط موجود و تحلیل آینده آنها نقش مهمی دارد.
مهمترین کارد کرد شوراها نظارت مردمی بر عملکرد شهرداری‌ها است تا شهردار و زیر مجموعه‌اش نسبت به خواسته‌های ساکنان شهر و مصلحت جمعی شهروندان پاسخگو شده و سیاستگذاری کلان را در این راستا انجام دهند. همچنین مدیریت آمرانه و اراده گرایانه که خود را متعهد به منافع حاکمیت ویا جناح‌های سیاسی می داند، از دستور خارج شده و مدیریت کارامد و مشارکتی مبنای فعالیت قرار بگیرد. در واقع فعالیت شهرداری‌ها تحت نظارت مردم به صورت غیر مستقیم نشانگر این نگرش بوده و هست که شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی مرتبط با بدنه مردمی کشور، نیرو و قدرت مستقل از جامعه و متکی به ساختار قدرت اقتدار گرا نبوده و باید تابع اراده و خواست مردم باشند.
مروری بر عملکرد شوراها در شهر‌های کوچک و بزرگ نشان می دهد در زمینه نظارت مردمی بر عملکرد شهرداری‌ها، نه تنها توفیق قابل سنجشی بدست نیامده است، بلکه شهرداری‌ها کماکان بر مدار الگو‌های سابق چرخیده و حیاط خلوت و پشتوانه قدرت جناح‌های سیاسی و در سطحی بالاتر حکومت است. حتی در برخی موارد بخشی از لجستیک ساختار سرکوب را تشکیل می دهد.
پیشرفت در مدیریت و توسعه شهر‌ها و بهبود زیر ساخت‌ها و افزایش رفاه شهری شهروندان و رعایت الزامات توسعه پایدار با توجه همزمان و متعادل به جنبه‌های فنی، فرهنگی و زیست محیطی دیگر وظیفه مهم شوراها است. اما بررسی چند دهه فعالیت شهرداری ها وشورا‌های شهر بهبودی در وضعیت زیستی شهر‌ها و فرایند بهبود مستمر و تدریجی نشان نمی دهد. در گذر زمان مشکلات و دغدغه‌های ساکنان شهر‌ها به طور نسبی بیشتر شده و چالش‌های مدیریت شهری از ابعاد مختلف توسعه ای، جمعیتی، امنیتی، فرهنگی، زیست محیطی و زیبا شناختی شدت یافته است. برونداد فرهنگی شهرداری‌ها نیز دستخوش تغییر زیادی نشده و وضعیت ژلاتینی گذشته را حفظ کرده است. شوراها در عمل ظرفیتی برای اثرگذاری مثبت در این خصوص نشان نداده اند.
شهرداری از زمان تاسیس دولت مدرن در ایران یکی از کانون‌های اصلی فساد خیز بوده است. رشوه، اختلاس ، حق حساب گرفتن و آسیب پذیری راهبرد ها، تصمیمات و عملکرد شهرداری ها از اراده و منافع صاحبان قدرت و ثروت از زمان رضا شاه تا کنون مستمر‌ترین و رسا‌ترین صدایی است که از این نهاد قدیمی و موثر در زیست رومره مردم در عمل شنیده شده است.
اما به نظر می رسد به موازات گسترش عمق استراتژیک فساد اقتصادی در نظام سیاسی و جامعه این معضل و بد ارزش در شهرداری‌ها نیز تشدید شده است.
ماجرای واگذاری‌های غیر قانون املاک در شهرداری تهران وبذل و بخشش از کیسه اموال عمومی به نور چشمی‌های حاکمیت هشداری است که بدخیمی غده فساد در پیکره شهرداری‌ها تعمیق یافته و امید به درمان آن در ساختار قدرت موجود کمتر گشته است.
شوراها عمدتا تا کنون نه تنها کامیابی و ظرفیت موثری در بازدارندگی در برابر فساد نشان نداده اند بلکه در مسیری معکوس پهنه و عمق فساد در شهرداری‌ها را نیز گسترش داده اند.
شوراها عمدتا تا کنون نه تنها کامیابی و ظرفیت موثری در بازدارندگی در برابر فساد نشان نداده اند بلکه در مسیری معکوس پهنه و عمق فساد در شهرداری‌ها را نیز گسترش داده اند.
البته همه شوراها دچار این آفت نبوده ومنتخبان متعددی بوده و هستند که در نهایت پاک دستی و سلامت به فعالیت نمایندگی پرداخته اند اما آنها نتوانسته اند فرهنگ وفضای کار در شهرداری ها را تغییر داده و باعث روند نزولی فساد شوند. گزارش‌های متعدد از وجود اختلاس‌ها در شوراهای شهر و حتی تعطیلی برخی از آنها واقعیت تلخ آسیب پذیری شوراها نسبت به بافت قدیمی و ریشه دار فساد در شهرداری‌ها و باند‌های پیدا و پنهان شکل گرفته در پیرامون آنها را نمایان می سازد. همچنین نگاه به وضعیت زندگی برخی از اعضا شورای شهر قبل و بعد از حضور در این نهاد نیز روشنگر است.
آخرین سئوال مرتبط با نقش شوراها در پیشرفت و بهبود عملکرد شهرداری‌ها از نقطه نظر فنی و مدیریتی است. شوراها از ایجاد تغییر در بوروکراسی ودیوان سالاری پیچیده، ناکارامد و فرسوده شهرداری‌ها ناتوان بوده اند. مقررات و رویه های دست و پاگیر که چابکی و سهولت انجام تحولات را با مانع مواجه کرده است، کماکان بار سنگین منفی‌اش را بر کارکرد شهرداری‌ها حفظ کرده است. در واقع کژکارکرد‌های حاکم بر ساختار معیوب دیوان سالاری شهرداری دستخوش تغییر کیفی نشده است.
بوروکراسی موجود همچنان تحت تاثیر پارادایم بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور ، استبداد دینی و خواست و منویات جناح‌های سیاسی و امنیتی است. از نقطه نظر فنی و تشکیلاتی نیز شوراها ساختار مدیریتی شهرداری‌ها را متحول نساخته و حتی بر مشکلات با اضافه کردن تنگناهای مدیریتی جدید افزوده است. البته ساختار قانونی دوگانه شهرداری‌ها که از یک طرف به شوراهای شهر و از طرف دیگر به وزارت کشور وابسته هستند نیز در این معضل نقش دارد. همچنین شوراها نیز اختیارات لازم را ندارند. نبود ساز و کار مناسب در نحوه ارتباط و تعامل شهرداری ها وشورای شهر و پیوند ارگانیک کارا حتی در مواردی مانند شورای شهر اول تهران باعث شده تا چرخ فعالیت‌های روز مره شهرداری نیز نچرخیده و تقاضای‌های ارباب رجوع معطل بماند. در واقع حتی شوراها بعضا در روند فعالیت‌های متعارف شهرداری‌ها ایجاد اختلال کرده اند.
بدون ارائه پاسخ‌های مناسب به این سئوال ها وداشتن سیاست ها وطرح‌های مناسب برای حل معضلات یاد شده ،اثر گذاری مثبت در شوراهای شهر و ریل گذاری مسیر رشد و توسعه پایدار اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
ازاینرو از افراد وگروه هایی که صادقانه در پی بهبود مدیریت شهری و بهبود رفاه شهروندان هستند، انتظار می رود با برخوردی مسئولانه طرح و برنامه‌های موثر خود را در رفع ناتوانی شوراها در انجام کارویژه‌ها ارائه دهند و از ایجاد هیجانات زودگذر و رویکرد‌های شعاری و پوپولیستی پرهیز کنند. در غیر این صورت اصل فایده مندی نهاد موجود شوراها بیش از پیش زیر سئوال رفته و ضرورت اصلاح ساختاری در آن برجسته تر می گردد.
--------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند