ناکارآمدی و نارسایی ساختار جامعه ايران که مبتنی بر اقتصادی رانت‌بر است و همزمان با تمرکز قدرت، حجم بزرگ دولت مرکزی همراه است پديده شناخته شده ای است.
همزمان اما نسبت دادن همه نارسایی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ايران به دولت و يا حاکميت قابل توجيه نيست. چون جامعه ايران از سه بخش دولتی، خصوصی و بخش سوم يا جامعه مدنی تشکيل شده و طبيعی است که آن دو بخش ديگر نيز- عليرغم کوچکی و کاستی اشان- کم يا بيش در بسامانی و نابسامانی اقتصادی و اجتماعی موثر هستند.
بنابراين عليرغم تاکيد بر نقش حاکميت بر پيدايش مشکلات سهم بخش غير دولتی اقتصاد و جامعه، بخش خصوصی و جامعه مدنی ايران در پيدايش نارسائی های اجتماعی و اقتصادی را نمی توان ناديده گرفت. جامعه ايران همچون ساير جوامع از سه بخش دولتی، خصوصی و بخش سوم يا جامعه مدنی تشکيل شده است.
در يکی از تازه ترين شاخه های اقتصاد يعنی اقتصاد اجتماعی، بر اين امر تاکيد ميشود که شهروندان با مشارکت خود در عرصه عمومی و قدرت می‌توانند به توسعه سياسی شتاب بخشيده و مانع سوء استفاده از قدرت شوند و در نتيجه به بهينه کردن توزيع منابعی نظير منابع اقتصادی، سياسی، دانش کمک کنند.
بخش دولتی منبع تراکم و توزيع قدرت و اقتدار است و هدف آن مديريت بخش عمومی است. بخش خصوصی در مقابل ميبايست هم و غم خود را در چارچوب قانون و ارزشهای متعارف هر جامعه متوجه تراکم ثروت و سود نمايد.
بخش سوم يعنی بخش نهادهای مردم بنياد و مدنی در اموری فعال است که آن دو بخش ديگر از عهده آن بر نمی آيند.
اين بخش نماد ارزش هايی همچون حقوق بشر و شهروندی، توجه به محيط زيست، حقوق کودکان، زنان، حقوق مصرف کننده، برابری ميان شهروندان فارغ از تعلق جنسيتی، مذهبی و نژادی و قومی و ... است.
از ديگر وظايف بخش مردم نهاد جامعه نظارت بر دو بخش دولتی و خصوصی است. کارکرد اساسی اين بخش بخش مردم نهاد جامعه توليد و توزيع سرمايه اجتماعی يا اعتماد عمومی و ايجاد انسجام اجتماعی ميان شهروندان است. نهادهای مردم نهاد و جامعه مدنی ايران، دارای کاستی های اساسی است و توسعه آن با موانع جدی از سوی حاکميت روبروست.
اما همزمان نمی توان انکار کرد که شهروندان- مستقل از خواست حکومت- اين توانايی را دارند تا با مشارکت خود در عرصه عمومی به حل بخشی از نارسائی ها اقتصادی و اجتماعی را همت گمارند.
در يکی از تازه ترين شاخه های اقتصاد يعنی اقتصاد اجتماعی، بر اين امر تاکيد ميشود که شهروندان با مشارکت خود در عرصه عمومی و قدرت می‌توانند به توسعه سياسی شتاب بخشيده و مانع سوء استفاده از قدرت شوند و در نتيجه به بهينه کردن توزيع منابعی نظير منابع اقتصادی، سياسی، دانش کمک کنند.
پيش فرض اساسی چنين درکی اين است که بسياری از وظايف و کارکردهايی که در شرايط فعلی در اختيار دولت است می‌تواند در قالب نهادهای مردم بنياد يا جامعه مدنی به شهروندان منتقل شود و در نتيجه تصدی‌گری دولت و بخش عمومی کاهش پيدا کند. نمونه چنين امری انجمن های صنفی، خيريه، حمايت از کودکان، زنان، محيط زيست و غيره است.
اين انتقال مسئوليت و مشارکت الزاما رسمی نيست بلکه به شکل غير رسمی صورت می گيرد و بدين ترتيب عرصه عملکرد دولت به تدريج محدود ميشود. چنين امری ميتواند به همبستگی و مشارکت عمومی کمک کند و همزمان به مانعی برای تمرکز و سوء استفاده از قدرت شود.اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب گسترش و تحکيم جامعه مدنی صورت می گيرد به عقيده بسياری از کارشناسان، اصلاحاتی عميق، پايدار و گسترده تر از اصلاحاتی است که از بالا بوسيله مراکز قدرت دولتی صورت می گيرد.
هزينه های چنين اصلاحات تدريجی نيز نسبت گزينه های ديگر کمتر است و بنابراين بر آنها مرجح است. در فرايند پيدايش و پويش نهادهای مردم بنياد و انجمن های مردمی هر شهروندی به مثابه سلول بنيادی يک فرايند توسعه اجتماعی اهميت دارد. شهروندان با مشارکت نهادهای مردم بنياد يا جامعه مدنی خود را به مثابه فرد دگرگون می کنند و حاشيه نشينی اجتماعی را ترک نموده به شهروند پويا-شهروندی با مشارکت در امور اجتماعی- تبديل ميشوند.
اين دگرگونی ها هر چند در مراحل نخست کُند و پنهان است اما به با فراهم آمدن شرايط دير يا زود به عرصه رسمی سرريز ميشود و فضای عمومی به سرعت دگرگون می کند.
شهروندی پويا در ترکيب با دو مفهوم ديگر يعنی جامعه مدنی و سرمايه اجتماعی است که می‌تواند زمينه ساز مدار تازه‌ای از توسعه، يعنی توسعه فراگير و مردم‌محور (در مقابل تنها توسعه اقتصادی و دولت محور) شود. بررسی بين المللی نشان ميدهد، که توسعه اقتصادی پايدار دارای همبستگی با توسعه جامعه مدنی است.