تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اعضای ۲۷۱ تشکل اقتصادی در ایران معتقدند شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی طی دو سال گذشته افزایش یافته است.
این گزارش ۵۰ صفحه‌ای که به تازگی منتشر شده٬ بیستمین گزارش مستمر فصلی این مرکز از شرایط کسب و کار در ایران است.
گزارش محیط کسب و کار به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از طریق نظرسنجی از ۲۷۱ تشکل اقتصادی در سراسر کشور درباره وضعیت ۲۱ مولفه محاسبه می‌شود.
تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این مطالعه اعلام کرده‌اند از نظر آن‌ها مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران همچنان در وضعیت «نامساعد» قرار دارد.
در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از سایر مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند.
در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نامناسب‌تر از سایر مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند.
آن‌طور که یکی از جدول‌های این مطالعه نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های اقتصادی٬ میزان فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی از تابستان سال ۱۳۹۳ رشد قابل توجهی داشته است.
در این مطالعه از «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار در ایران نام برده شده است.
«ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» هم همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها معرفی شده است.
از نظر بسیاری از این تشکل‌های اقتصادی در تابستان سال گذشته هم مانند فصل‌های قبل٬ «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعد‌ترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است.
«بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» هم به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب وکار مطرح شده است.
این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که ارزیابی تشکل‌های اقتصادی استان‌های البرز، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه این بوده که محیط کسب و کار در این استان‌ها در «بد‌ترین» شرایط قرار دارد.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس استان البرز٬ کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و ایلام به عنوان استان‌های دارای «نامساعد‌ترین» محیط کسب و کار ارزیابی شده‌اند.
تشکل‌های اقتصادی استان‌های اردبیل، سیستان و بلوچستان، یزد، قزوین هم به ترتیب ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب و کار خود داشته‌اند.
در بخش دیگری از این مطالعه٬ ۱۷۰ تشکل اقتصادی (حدود ۶۳ درصد) اعلام کرده‌اند که میزان فروش آن‌ها در نیمه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
۵۱ درصد این تشکل‌های اقتصادی هم اعلام کرده‌اند قیمت خدمات و مواد اولیه مورد استفاده آن‌ها در نیمه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
این سند رسمی نتایج تازه‌ترین نظرسنجی موسسه «آی‌پز» مبنی بر اینکه از نظر مردم ایران «فساد» در کشور «گسترش» یافته و بانک‌ها «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در جمهوری اسلامی هستند را تائید می‌کند.
نتایج این نظرسنجی که طی روزهای چهارم تا ۱۶ مهر ۱۳۹۴ انجام شده٬ روز چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه در سایت موسسه «آی‌پز» در دسترس قرار گرفته است.
۷۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفته‌اند بانک‌ها را «به مقدار خیلی زیاد، زیاد یا تا حدی فاسد» می‌دانند.
این نظرسنجی همچنین مشخص کرده که پس از بانک‌ها٬ دادگاه‌ها و دادگستری‌ها به همراه شهرداری‌ها از نظر ۶۳ درصد شرکت کنندگان جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
نتایج کلی این نظرسنجی و مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس با سایر اظهار‌نظر‌ها٬ گزارش‌ها و اسناد رسمی و نیمه رسمی مقام‌های حکومتی و دولتی درباره میزان فساد در ایران ارتباط نزدیکی دارد.
سازمان شفافیت بین‌الملل نیز در آلمان روز چهارشنبه گزارش تازه‌اش درباره میزان فساد در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. در این گزارش با وجود ارتقای ۶ پله‌ای رتبه ایران، امتیاز این کشور نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.
برخی نمایندگان مجلس مثل احمد توکلی در یک سال گذشته بار‌ها از «سیستماتیک» شدن فساد در جمهوری اسلامی و «فاسد» شدن سیستم‌های نظارتی سخن به میان آورده‌اند.