در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران علی رغم مهندسی انتخابات (با نظارت استصوابی، تقلب، سوء استفاده از منابع دولتی و عمومی، ابطال صندوق‌ها یا آرای یک شهر، جاری شدن "پولهای کثیف" یا ناشی از پولشویی، و حضور نظامیان با بازداشت‌های گسترده قبل از دوره‌ی انتخابات) در نهایت گروهی از شهروندان از نتیجه استقبال کرده و امکان تحقق برخی از وعده‌ها را می دیده‌اند. نامزدها همیشه انبوهی از وعده‌ها را مطرح می کنند اما مخاطبان آنها می دانند که آنها نمی توانند همه را محقق سازند و باید به یکی دو تا وعده اکتفا کنند. اما چنین اتفاقی در انتخابات سال ۹۶ نخواهد افتاد و از جمله طرفداران نامزد پیروز هم مایوس خواهند شد. چرا؟
بن بست مطالبات سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی
با توجه به تجربه‌ی چند انتخابات گذشته‌ی ریاست جمهوری و عملکرد روسای جمهور (از رفسنجانی تا روحانی) راه بر عملی ساختن هر گونه وعده‌ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بسته است. تحول خواهان انواعی از عملگرایان اقتدارگرا، اصلاح طلبان چپگرا، و اعتدالگرایان امنیتی را تجربه کرده‌اند و دیده‌اند که همه‌ی آنها از حتی کوچک‌ترین تغییر در این قلمروها بازمانده‌اند. دیوانسالاری نظامی و دینی اصولا راه را بر هرگونه تغییر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسته است. به همین دلیل دولت روحانی و همپیمانان اصلاح طلبش با وعده‌ی تغییر در سیاست خارجی و بهبود شرایط اقتصادی به صحنه آمدند.
به وضعیت لغو برنامه‌های فرهنگی، سانسور، فیلترینگ و پارازیت در حوزه‌ی فرهنگ، اعدام‌ها و ارعاب عمومی در سیاست‌های اجتماعی، و سوء استفاده از قدرت و سرکوب‌ها در حوزه‌ی سیاست نگاه کنید. به طور مستمر می توان دید که از اواسط دهه‌ی هفتاد تا اواسط دهه‌ی نود (انتخابات ۷۶ تا ۹۶) در بر همان پاشنه می چرخیده است. سخن مکرر (ضمنی و صریح) نزدیکان خامنه‌ای بعد از دوم خرداد ۷۶ این بود که "چیزی عوض نشده است." جامعه‌ی ایران تغییرات بسیاری یافته اما حکومت بر سر مواضع خویش است و با جدیت سیاست‌های مورد نظر خامنه‌ای و روحانیون قم را دنبال و اجرا می کند.
مشکلات و مطالبات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان حتی در انتخابات قابل انعکاس نیست (اثری از آنها در مباحث نامزدها و گروه‌های سیاسی در مباحث مربوط به انتخابات ۹۶ نمی بینیم) اما آنها خود را در روندهای اجتماعی نشان می دهند. برای یافتن این روندها باید به سراغ آسیبهای اجتماعی رفت. مهم‌ترین آسیبهای اجتماعی در ایران امروز عبارتند از گسست پیوندهای خانوادگی، از کف رفتن زیر ساخت‌های اشتغال، افزایش جرائم و افول سرمایه‌ی اجتماعی.
البته قبل از هر انتخابات گروه‌های سیاسی برای جمع کردن رای وعده‌هایی داده‌اند که خود می دانستند محقق نخواهد شد: از دوچرخه سواری بانوان تا آزاد شدن استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای تلویزیونی، و از لغو نظارت استصوابی تا آزاد شدن سران جنبش سبز. آخرین وعده از این جنس وعده‌ی تیم بقایی بود مبنی بر این که
"امیدوارم در دولت دوازدهم به ریاست حمید بقایی زمینه بازگشت و فعالیت هنرمندانی که دل در گرو ایران و ایرانی دارند، فراهم شود." (عبدالرضا داوری مشاور وزیر کشور در دولت محمود احمدی نژاد در صفحه توئیتر خود الف ۲۹ اسفند ۱۳۹۵)
نه اصلاح طلبان قادرند سیاست‌های موجود در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را تغییر دهند و نه اقتدارگرایان می توانند بیش از این مردم را به پرتگاه شریعتگرایی و اسلامگرایی فروبرند. جنگ دائمی میان شهروندان و حکومت ادامه دارد اما بدون تغییر سیاست.
مشکلات و مطالبات اقتصادی
آنچه می ماند مسائل اقتصادی مثل رکود و تورم و بیکاری و فقر و حاشیه نشینی است. بیکاری بیشترین آسیب را به فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها زده است. از حدود ۱۱ میلیون نفری که اکنون اشتغالی ندارند حدود ۴ میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه هستند. از میزان بیکاری در دولت روحانی نه تنها کاسته نشده بلکه افزایش یافته است. سالانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به افراد جویای کار در کشور اضافه می‌شود (معاون اول رئیس جمهور، تسنیم ۱ فروردین ۱۳۹۶) اگر ادعای بلند پروازانه و بسیار خوش بینانه‌ی روحانی مبنی بر ایجاد ۴۵۰ هزار شغل در سال را بپذیریم (تابناک ۵ تیر ۱۳۹۵) در دوره‌ی وی سالانه ۷۵۰ هزار نفر به افراد بی‌اشتغال افزوده شده است. رقم رسمی دولت ۱۲.۴ درصد است که نسبت به آغاز دوره حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
تاسیسات تولیدی در ایران ظرفیت تولید اشتغال خود را از دست داده‌اند: "در حال حاضر ۹۴ درصد واحدهای تولیدی در ایران در بدترین وضعیت موجود قرار دارند... افزون بر ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هم تعطیل است یا با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول فعالیت هستند." (یحیی آل اسحاق، قدس آنلاین ۱ فروردین ۱۳۹۶)
بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات به بانک مرکزی از ۱۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در اسفندماه پارسال به ۳۴ هزار و ۱۳۰میلیارد تومان در دی‌ماه امسال رسیده است (فارس ۲۱ اسفند ۱۳۹۵) تنگنای مالی بانک‌ها، افزایش معوقات، کاهش سود حاصل از تسهیلات اعطایی، عدم امکان فروش اموال مازاد و نرخ سود بالای ۲۰ درصد از عوامل این رشد بدهی است. نقدینگی به ۱.۲ تریلیون تومان افزایش یافته که هم به افزایش تورم و هم به رکود بیشتر دامن می زند. از شهریور ۹۴ تا شهریور ۹۵ قیمت مواد خوراکی از ۱۷ تا ۷۳ درصد افزایش یافته است (گزارش بانک مرکزی، مشرق ۳۱ شهریور ۱۳۹۵).
حدود ۲۰ میلیون حاشیه نشین در ایران وجود دارد که وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی آنها را "بدمسکن بسیار شدید" می نامد. مناطق حاشیه نشینی کشتزار مناسبی برای انواع آسیبهای اجتماعی هستند.
این‌ها موضوعاتی است که هنوز قابلیت بحث در فضای عمومی را بدون دادن هزینه زیاد دارند چون در رقابت سیاسی درون کاست حکومتی از این امور به عنوان دستگیره‌هایی برای ارزیابی و نقد کارنامه‌ی طرف مقابل و جمع کردن رای استفاده می شود.
تمرکز بر مسائل اقتصادی در کارزارها
هم موافقان و هم مخالفان روحانی به اولویت مسائل اقتصادی در انتخابات آینده واقف بوده‌اند. خامنه‌ای بر تمرکز نامزدها و مباحث انتخابات بر مسائل اقتصادی اصرار داشت: "من چند توصیه به آقایان محترم نامزدها دارم؛ نخست آنکه قاطعانه در برنامه‌ها و اظهارات خود بگویند مسایل اقتصادی و معیشت مردم اولویت آنها است و برای حل مشکلات اقتصادی تلاش خواهند کرد." (مهر۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)
زیبا کلام از طرفداران دولت روحانی می گوید: "پاشنه آشیل روحانی اقتصاد است. وضع اقتصادی آن گونه که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است؛ اما به هر حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد." (شرق ۲۴ اسفند ۱۳۹۴).
ضرغامی از نامزدهای رقیب و بعد فعالان کارزار رقیب روحانی قبل از ثبت نام و رد صلاحیت‌ها می گفت: " بدون تردید مطالبات اقتصادی مردم مهم‌ترین محور تعیین کننده در این انتخابات است. امیدهای ایجاد شده در جامعه برای بهبود وضعیت اقتصادی به نتایج ملموس و قابل قبول تبدیل نشده و مشکلات اشتغال، رکود و تورم در کالاهای اساسی و موردنیاز عمومی روز به روز حادتر می‌شود." (صبح نو، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵)
محسن رضایی در نامه‌ای خطاب به روحانی نوشت: " زحمات و تلاش‌ها و برنامه‌های شما در مذاکرات با اوباما برای رفع تحریم‌ها نتوانسته مشکلات اقتصادی را حل کند... جنابعالی تاکنون نه تنها باید برنامه نجات اقتصادی، شامل نجات بانکی، نجات بنگاه‌های اقتصادی و نجات اقتصاد دولتی را ارائه می‌کردید، بلکه پس از قریب چهار سال تسلط بر قوه مجریه، امروز گزارش ناکامی‌ها را به ملت ارائه و آنها را برای نجات اقتصادی ، بسیج می‌کردید... گر در فرصت تاریخیِ چند سال گذشته، دولت ، در کنار دیپلماسی سیاسی و برجام، به‌عنوان یک تاکتیک و نه راهبرد ، همت اصلی خود را بر تبدیل کردنِ تهدیدات اقتصادی به یک فرصت تاریخی با بسیج سرمایه‌های انسانی و مالیِ داخلی متمرکز کرده بود و سیاست خارجی را در اختیار تولید و اشتغال و پول ملی می‌گذاشت جامعه ما به یک شکوفایی کم‌نظیری دست‌یافته بود." (ایسنا ۱۸ اسفند ۱۳۹۵)
نامه‌های احمدی نژاد (با پشتیبانی ضمنی از نامزدی بقایی) خطاب به دولت روحانی در مورد خالی نبودن خزانه و خالی نبودن انبارها و بدهی‌های بخش دولتی نیز مسائل اقتصادی را در اولویت قرار می داد.
چرا مایوس خواهند شد؟
عکس العمل نامزدها در برابر مشکلات اقتصادی وعده‌های حیرت انگیز با لحاظ شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران است: از ایجاد ۵ تا ۶ میلیون شغل در سال (قالیباف و رئیسی) تا سه برابر شدن یارانه‌های سه دهک درآمدی (رئیسی)، از ۲.۵ برابر کردن درآمد ملی تا دادن ۲۵۰ هزار تومان ماهانه به افراد جویای کار و بیکار ۱۸ سال به بالا (قالیباف)، و از پاک کردن کشور از فساد تا جلوگیری از فرار مغزها (میر سلیم). اما در حوزه‌ی اقتصاد نیز همانند دیگر حوزه‌ها تحولی صورت نخواهد گرفت (هر گروهی که بر سر کار بیاید) چون:
۱. تا زمانی که جمهوری اسلامی رژیمی تنش زا و تنش زی است شرکت‌های بزرگ خارجی از سرمایه گذاری در ایران ابا خواهند کرد. مهم‌ترین نتیجه‌ی اخطار دولت ترامپ به جمهوری اسلامی اخطار به سرمایه گذاران جهت دوری از بازار ایران است. نمی شود در آب‌های آزاد خلیج فارس به نزدیکی ناوهای امریکایی شکلیک کرد یا آنها را دور زد و در عین حال انتظار سرمایه گذاری شرکت‌های غربی را داشت؛ بدون سرمایه گذاری خارجی ایجاد یک میلیون شغل در ایران غیر ممکن است؛
۲. بخش عمده‌ی منابع داخلی صرف اتلاف (به واسطه‌ی عدم شایسته سالاری و فربه بودن دولت)، فساد و سوء استفاده از قدرت (به دلیل امتیازات قشر حاکم و باز بودن دست خودی‌ها در عین فقدان رسانه‌های آزاد)، و جاه طلبی‌های جمهوری اسلامی (بسط شیعه و نفوذ نظامی) در منطقه شده و خواهد شد که نتیجه‌ی آن نزدیک به صفر بودن بودجه‌های عمرانی عمومی و دولتی است؛ به دلیل اتلاف و فساد (و نه سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها) بدهی دولت به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی به حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور.
۳. بخش خصوصی داخلی از یک سو به دلیل عدم امنیت (امکان مصادره و سهم خواهی نهادهای امنیتی و نظامی) و از سوی دیگر به دلیل فرار مغزها و پایین بودن ظرفیت کارآفرینی نقش چندانی در توسعه و افزایش اشتغال بازی نخواهد کرد. آسیبهای اجتماعی با اشتغال کاهش خواهند یافت و نه توزیع پول. اصولا بخشی که در ایران بخش خصوصی نامیده می شود عمدتا زائده‌ی بخش دولتی و عمومی است و تنها برای خودی‌ها شغل‌های قلابی ایجاد می کند (مثل استخدام چند هزار مداح در متروی تهران با حقوق‌های ۹ تا ۱۱ میلیون تومانی بدون انجام هیچ کاری). بخش "خصولتی" (دولتی واگذار شده به خودی‌ها) نیز بیشتر به دنبال فروش تسهیلات و خروج ارز است تا به راه انداختن بازار کسب و کار. تنها در دوره‌ی احمدی نژاد بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار از کشور خارج شده است. (محمدرضا خباز، خبرگزاری خانه ملت ۲۷ شهیویر ۱۳۹۲)؛ و در نهایت
۴. انحصار امکانات موجود در دست سه امپراطوری مالی، تجاری و صنعتی سپاه، بیت و شرکت‌های دولتی مانع از رقابت در یک بازار آزاد سرمایه و کسب و کار است. این سه امپراطوری در واردات کالا و نه در تولید با هم در رقابت‌اند. سالانه به طور متوسط ۵۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور می شود. میانگین واردات کالا از چین در دولت احمدی نژاد ۵ میلیارد دلار بود و در سه سال اول دولت روحانی به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شده است.
یکی از مسائلی که حسن روحانی و یارانش از دوره‌ی کارزارهای انتخاباتی مدام به آن اشاره می کردند، افزایش واردات از چین در هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم بود. آنها معتقد بودند که این رویه دولت احمدی نژاد تولید کنندگان داخلی را به خاک سیاه نشانده و عرصه را به شدت بر آنها تنگ کرده است. به علت وجود این امپراطوری‌ها نرخ بهره وری در ایران بسیار پایین است. در چنین فضایی امکان مدیریت کارا و نظارت و افزایش بهره وری و به جریان انداختن کسب و کار وجود ندارد.
----------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.