پنج سال و چهار ماه از آغاز حصر می‌گذرد، حصر سه تن از رهبران جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸، حصری که همچنان هیچ یک از مراجع مسئول در جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرند.
در جدیدترین واکنش، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفته است هرگونه تغییردر وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، و رفع حصر احتمالی آنها در گرو تغییر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مصوبه‌ای که به گفته اردشیر امیرارجمند، استاد حقوق اساسی و مشاور اول میرحسین موسوی ساکن پاریس، وجود خارجی ندارد.
اردشیر امیرارجمند به رادیو فردا می گوید: «یک ادعای اثبات نشده بلکه تکذیب شده است. یعنی فرار از مسئولیت و قبول بن بست و ناتوانی از حل مساله است. حتی اگر شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای داشته باشد آن مصوبه هم غیرقانونی است. ولی تا به امروز هیچیک از مقامات رسمی شورای عالی امنیت ملی ادعای آقای اژه‌ای را تأیید نکرده‌اند بلکه تکذیب هم شده.»
پایان دادن مساله حصر از صلاحیت انحصار دولت خارج است. اما اینکه دولت هیچ کاری نمی‌تواند بکند، نه. به نظر ما می‌تواند کاری انجام دهد از جمله و مهمتر از همه روشن کردن وضعیت حقوقی حصر استاردشیر امیرارجمند
اشاره آقای امیر ارجمند به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور و عضو شورای امنیت ملی است که پیش از این در اسفند ماه سال ۹۳ اعلام کرده بود که این شورا در مورد موضوع حصر هیچ تصمیم‌گیری نکرده است. با این همه چرا تاکنون شورای عالی امنیت ملی هیچ واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده است.
اردشیر امیرارجمند می افزاید: «این یکی از مسایلی است که قابل تأمل است و انتظار می‌رود از آقای روحانی در مقابل این ادعاها یک موضع رسمی مشخصی اتخاذ کند. ایشان به هر حال در آن زمان عضو شورای عالی امنیت ملی بودند و امروز هم به عنوان رییس این شورا در جریان کلی امور هستند و انتظار می‌رود که حداقل این مساله روشن شود و اجازه داده نشود که افراد با ادعاهای نادرست از مسئولیت فرار کنند و اصول اولیه حقوقی را نقض کنند.»
در مرداد سال ۹۴، علی‌اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته بود که تصمیم‌گیری در خصوص رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، تنها در حوزه اختیارات «مقامات عالی» نظام است. مقاماتی که تا کنون به گفته آقای امیرارجمند هیچ واکنش مثبتی نسبت به آن نداشته‌اند.
اردشیر امیرارجمند می گوید: «قطعاً مساله این است که تصمیم گیری درباره مساله حصر و پایان دادن حصر مانند آغاز حصر در اختیار آیت‌الله خامنه‌ای است و ایشان است که نسبت به آن باید تصمیم‌گیری کند. حتی اگر ادعای آقای اژه‌ای هم درست باشد تصمیم شورای عالی امنیت ملی بدون تأیید مقام رهبری هیچ اثری ندارد. بنابراین نهایتاً تصمیم‌گیرنده نهایی آقای خامنه‌ای هستند.»
حسن روحانی در حالی سومین سال ریاست جمهوری خود را پشت سر می‌گذارد که یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی او رفع حصر رهبران جنبش سبز بود با این همه، روز دوشنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی درباره رفع حصر گفته است که «درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید. زیرا دولت نمی‌تواند کاری بکند!»
مشاور اول میرحسین موسوی اما این اظهار نظر را نادرست می‌داند و می‌گوید:
«پایان دادن مساله حصر از صلاحیت انحصار دولت خارج است. اما اینکه دولت هیچ کاری نمی‌تواند بکند، نه. به نظر ما می‌تواند کاری انجام دهد از جمله و مهمتر از همه روشن کردن وضعیت حقوقی حصر است. یعنی تعیین همین مساله که آیا شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه‌ای داشته یا نه و همچنین این است که تلاش رییس جمهور برای پایان دادن به وضعیت‌های غیرقانونی و اخطار قانون اساسی دادن است. اما به نظر می‌رسد که تحلیل مقامات عالی کشور این است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در جامعه از اثرگذاری بالایی برخوردار اند و فکر می‌کنند که با این نحوه عمل از این اثرگذاری کم کنند یا آن را به تأخیر بیاندازند. پشت به عمل غیرقانونی خود کرده‌اند و خودشان را در وضعیت؟؟؟ قرار داده‌اند. شجاعت انتخاب منصفانه وحقوقی را ندارند.»
نامشخص بودن وضعیت ادامه حصر در حالی ادامه دارد که در هفته جاری، تعیین اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، بار دیگر این موضوع را بر سر زبان‌ها انداخت. براساس آرای روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس دهم، علی مطهری و مسعود پزشکیان، به عنوان نواب رئیس مجلس برای یک دوره یک ساله برگزیده شدند. دو چهره‌ای که پیش از این به رفتارهای غیرقانونی در جریان اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ اعتراض کرده بود.
مسعود پزشکیان، در سال ۸۸، در صحن علنی مجلس گفته بود: «جلوی یکی را بگیرید و فقط یک صدا را بلند کنید و اجازه ندهید دیگران حرف بزنند و هرکس که حرف زد به او انگ بچسبانید آن وقت معلوم است که چه اتفاقی می‌افتد. حالا هرچقدر هم داد بکشید که اصلاح کنید اصلاح نمی‌شود. انصاف را باید رعایت کنید. صدا و سیما باید انصاف را رعایت کند. سیستم‌های نظامی و امنیتی باید انصاف را مراعات کنند. ما حق نداریم خلاف قانون خلاف قانون با انسانها برخورد کنیم.»
اما آیا تکیه زدن این دو چهره بر جایگاه هیات رئیسه مجلس دهم می‌تواند تاثیری بر تصمیم‌گیری‌ها در صحن علنی داشته باشد؟
اردشیر امیرارجمند می گوید: «قطعاً می‌تواند. به هر حال مجلس هم از ابزارهای حقوقی می‌تواند استفاده کند و هم به عنوان نماد وجدان جمعی جامعه مساله را می‌شود در مجلس مطرح کرد و افکار عمومی را آگاه کرد. نهادهایی را که تصمیم‌گیرنده هستند در رابطه با مساله حصر در مقابل مسئولیت خودشان قرار دهند و به این ترتیب وضعیت عوض شود، توازن قوا عوض شود و راه حلی برای این مساله پیدا شود. توجه داشته باشیم که آقایان در رابطه با مساله حصر قول داده‌اند. آن وقت که قولی می‌دادند باید می‌دانستند که آیا از عهده برمی‌آیند یا نه.»
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال ۸۹ بدون محاکمه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ریاست وقت محمود احمدی‌نژاد در حصر خانگی به سر می‌برند.