بازرگانی جهانی هر کشور نماد تحولات داخلی اقتصاد و مناسبات آن اقتصاد با جهان و همچنین به نوعی سمت و سوی سیاست خارجی هر کشور به شمار می آید.
در دوره پسا برجام، دسترسی به منابع ارزی نفتی از سوئی و بهبود رابطه ایران با اتحادیه اروپا،انتظار میرفت که بازرگانی خارجی ایران به سرعت رشد نموده و ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی و سبد شریکان تجاری ایران نیز تا حدی دگرگون شود. تازه‌ترین آمار بازرگانی جهانی ایران، اما، نشان از تحول چشمگیری ندارد. به نظر میرسد، عوامل داخلی و خارجی چندی مانع گسترش سریع بازرگانی خارجی ایران در دوره پسابرجام شده است.
سبد وارداتی و صادراتی ایران
بالاخره پس از گذشت ماه ها، آمار بازرگانی جهانی ایران در خصوص ۴ ماه سال جاری برای نخستین بار منتشر شد. آمار بازرگانی خارجی معمولا هر ماه بروز شده و منتشر میشود. گمرکات ایران و دولت دلیل دیرکرد انتشار آمار بازرگانی خارجی در سال جاری را رسما اعلان نکرده اند. برخی از مخالفان دولت اما بر این باورند که انگیزه تعلل در انتشار آمار بازرگانی خارجی، پنهان کردن، عملکرد ضعیف بازارگانی خارجی است در دوره انتخابات و تشکیل کابینه جدید می باشد.
به هر رو بنا به این تازه‌ترین آمار منتشره گمرک ایران، در پایان چهار ماه ابتدایی امسال با رشد ۶ درصدی- نسبت به دوره مشابه سال قبل- به بیش از ۲۹ میلیارد دلار رسید. این رقم البته- با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران و در مقایسه با آمار دوره پیشا تحریم و همچنین انتظاراتی که در دوره پسا برجام وجود داشت- چندان چشمگیر نیست.
نکته مهم اما این است که همزمان با کاهش صادرات غیر نفتی به میزان بیش از ۹ درصد ، واردات کالا نیز بیش از ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. بنابراین، گسترش بازرگانی خارجی ایران نه با افزایش صادرات غیر نفتی بلکه بوسیله واردات کالا محقق شده است. البته این آمار را باید با احتیاط تحلیل کرد، چون بخشی از واردات کالای قاچاقی- که بین ۱۰ تا ۱۵ ملیارد دلار برآورد میشود در این آمار مندرج نیست.
همزمان با کاهش صادرات غیر نفتی به میزان بیش از ۹ درصد ، واردات کالا نیز بیش از ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. بنابراین، گسترش بازرگانی خارجی ایران نه با افزایش صادرات غیر نفتی بلکه بوسیله واردات کالا محقق شده است.
همین امر در خصوص کالای صادراتی قاچاق نیز صادق است. همچنین امار منتشره تنها مربوط به چهار ماه است و کل عملکرد بازرگانی جهانی ایران در دوره یکساله را نشان نمی دهد، بنابراین بعید نیست که در زمان باقی مانده از سال تغییراتی در بازرگانی جهانی ایران، به وقوع بپوندد.
سمت و سوی افزایش واردات
سهم کالای اساسی نظیر برنج ، ذرت دامی و لوبیای سویا در واردات کالا همچون گذشته قابل توجه است و نشانی از تغییر ندارد. بنا به گزارش کمرگ ایران، افزایش شدید واردات- در مقایسه با سالهای اخیر- یکی از نکات مهم تحولات بازرگانی جهانی ایران در چهار ماه نخستین سال است. به نظر میرسد که واردکنندگان کالا با استفاده از فرصتی که در دوره پسا برجام ایجاد شده به واردات ماشین آلات و قطعات منفصله خودرو و کالای سرمایه‌ای اقدام کرده اند. این امر البته با آمار افزایش تولید خودروهای داخلی سازگاری دارد.
دلیل دیگر میانگین ارزش واردات، بالارفتن قیمت کالای وارداتی بوده که نزدیک ۱۰ درصد برآورد می شود. افزایش واردات، نشانه افزایش قدرت پرداخت‌های خارجی ایران به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، دسترسی به منابع ارزی، و سرعت گرفتن معامله با صادر کنندگان بوده است. اما نکته نه چندان مناسب- شاید در کوتاه مدت- این است پیشی گرفتن، واردات به صادرات کالای غیر نفتی است که موجب شده تا تراز بازرگانی جهانی ایران در این دوره بر خلاف سال گذشته منفی شود. به زبان دیگر اقتصاد ایران، ورودی کالا به ایران بیش از خروجی آن بوده است. البته اگر همین کسری تراز بازرگانی جهانی ایران، محصول سرمایه گذارای بروی ماشین آلات باشد، میتواند به معنای افزایش قدرت تولید داخلی باشد و در میان مدت و در دوره‌های بعدی به کاهش واردات منجر شود.
صادرات کاهنده
صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماهه نخست سال جاری به امسال به کمی بیش از ۱۳ میلیارد رسید که نسبت به چهار ماه اول سال پیش بیش از ۹ درصد کاهش دارد. بررسی اقلام صادراتی ایران، حاکی از آن است که فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی - همچون گذشته- سهم گسترده‌ای را در سبد صادرات «کالای غیر نفتی» ایران دارا هستند. کاهش صادرات همین کالاهاست که، موجب شده تا صادرات کالاها از ایران به جهان کاهش یابد. اگر کاهش صادرات ایران منحصر به همین اقلام یعنی فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی –باشد، بعید نیست، که تحت تاثیر فصلی صورت گرفته باشد. بنابراین افزایش مجدد صادرات چنین اقلامی در ماه‌های آینده امکان دارد.
بازرگانی جهانی ایران آسیایی و منطقه ای
بنا به آمار گمرکات ایران تغییر چشمگیری در سبد شرکای تجاری ایران ملاحظه نمی شود، کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در چهارماه سال جاری به ترتیب اهمیت عبارتند از چین، امارات متحده ، کره جنوبی، و ترکیه و هند، واردکنندگان ایران نیز کما کان چین، عراق، امارات، و کره جنوبی و هند هستند. به زبان دیگر، سبد شریکان بازرگانی جهانی ایران هنوزشاهد، تحول چشمگیری نیست، و ترکیب آن همچون دوره تحریم ها، آسیائی و منطقه‌ای است.
بنابراین سبد شریکان بازرگانی خارجی، نشان از ناتوانی اقتصاد ایران از پذیرش سریع شریکان جدید خارجی است. همزمان محتمل است، که محافل بین المللی نیز با توجه به ریسک بالای سیاسی ایران، هنوز رغبت چندانی برای همکاری بازرگانی با ایران نشان نمی دهند. اینک با افزایش بگومگوهای میان، ترامپ و مقامات حکومت ایران در خصوص برجام، بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی، تعجیلی برای افزایش همکاری‌های بازرگانی با ایران نشان نخواهند، داد.
ختم کلام
بازرگانی خارجی ایران- در چهار ماه نخست سال جاری خورشیدی- به مثابه آئینه تحولات داخلی اقتصاد و مناسبات آن با جهان نشان از تغییر چشمگیری ندارد. حتی اگر تغییری هم در ماه‌های آینده رخ دهد خود را به کندی نشان میدهد. ترکیب عوامل داخلی و خارجی چندی این روند کند را توضیح میدهد.
نخست آنکه اقتصادی که در چنین سال به شکل انقباظی مدیریت شده، به کندی خود خود را با تحولات سیاسی منطبق می کند. دوم آنکه، کندی دگرگونی سمت و سوی بازرگانی خارجی ایران همچنین میتواند، معلول مقاومت نهادهای اقتصادی وابسته به ارگانهای نظامی و شبه نظامی داخلی در مقابل تحولات باشد.
همزمان نمی توان انکار کرد، که علیرغم تمایل دولت به گشایش اقتصادی به جهان خارج، هنوز فضای ایران هراسی بر ذهنیت بسیاری از بانکها، بنگاه‌ها و موسسات بین المللی حاکم است که مانعی برای گشایش اقتصادی ایران به خارج است. مناقشات مقامات دولت ترامپ و مقامات حکومتی ایران، از دیگر دلایلی است، که میتواند موجب شود تا بازرگانی جهانی ایران، در دوره پیشابرجام متوقف شود و نتواند گسترش یابد.