نشست خبری حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی بازتاب گسترده ای در شماره يک شنبه روزنامه های ايران داشته است. روزنامه آرمان با انتشار عکسی از حسن روحانی در صفحه يک از قول رئيس دولت يازدهم نوشته است: «نمی توان با "توهم" کسی را از حقوقش محروم کرد.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «چهارمين نشست رييس جمهور با اصحاب رسانه روز گذشته برگزار شد و ساعت ۱۶:۳۰ دقيقه بود که با ورود حسن روحانی به محل نشست ، سکوت بر سالن حکمفرما شد. مجری اين نشست ]محمدرضا[ حياتی اخبارگوی صداوسيما بود و مديران مسئول برخی نشريات هم در رديف‌های جلو حضور داشتند.» به نوشته روزنامه آرمان «حدود ۱۶۲ رسانه داخلی و خارجی برای طرح سوال از رئيس جمهور از طريق سامانه الکترونيکی ثبت نام کرده‌بودند و به غير از رسانه های داخلی، نمايندگانی از خبرگزاری‌های کشورهای لبنان، ژاپن، آمريکا، انگلستان، فرانسه، چين و ترکيه به طرح سوالات خود از رئيس‌جمهور پرداختند.»
روزنامه اعتماد نيز از قول حسن روحانی نوشته است: «در برابر تخريب ها بسيار قاطعم.» روزنامه ابتکار از قول رئيس جمهوری اسلامی نوشته است: «همه مسئوليت مذاکرات با من است.»
اين روزنامه همچنين از قول حسن روحانی نوشته است:« برخی افراد بر اساس خيالبافی به ديگران اتهام ميزنند،مسائلی که مربوط به مسائل سال‌های گذشته (۸۸) است براساس قانون عمل خواهيم کرد و اگر کسی محکوميتی دارد و آن محکوميت برای آن است که از حقوق اجتماعی توسط دادگاه محروم شده قطعا ما به قانون عمل می‌کنيم نه خيالات. اما اينکه يک آقايی در يک عکسی بوده و دليل آن حضور در آن عکس و در آن تجمع مشخص نيست ما براساس اين توهمات او را از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کنيم.
روزنامه کيهان اما در سرمقاله خود نوشته است: «آقای روحانی گفته‌اند؛ از بکارگيری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهيم کرد»، اما «بايد گفت؛ مگر قرار بود اينگونه محکومين هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگيری محکومان بود که نيازی به توصيه و يادآوری تعهد آنان در جريان رأی اعتماد نبود.»
روزنامه رسالت از قول رئيس دولت يازدهم در تيتر يک خود نوشته است: «تحريم های جديد تجاوز به حقوق ملت ايران است»، و روزنامه مردمسالاری نيز به نقل از حسن روحانی تاکيد کرده است که «تحريم ها را با افتخار دور می زنيم.»
در پی تشکيل مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران در روز جمعه و انتخاب هيات دبيران جديد اين تشکل صنفی، روزنامه های جوان و کيهان در شماره يک شنبه خود با انتشار گزارش و يادداشت هايی ضمن طرح اتهاماتی عليه کانون نويسندگان به اين تشکل صمفی نويسندگان ايرانی و همچنين معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمله کرده اند.
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، نوشته است که گفته‌های معاون فرهنگی وزير ارشاد کافی بود تا کانون نويسندگان ايران «روز جمعه و پس از هفت سال ممانعت جدی از برگزاری اين مجمع به برگزاری پنجمين مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران، انتخاب و معرفی اعضای جديد هيئت مديره و تشديد فعاليت» اقدام کند.
کيهان نيز با اشاره به برگزاری مجمع عمومی کانون نويسندگان «در فضای باز و به دور از نيروهای امنيتی»، از وزارت کشور به دليل عدم جلوگيری از برگزاری مجمع عمومی کانون انتقاد کرده و نوشته است: «ظاهرا سايه اباحه‌گری و مسامحه حاکم در وزارت ارشاد، به وزارت کشور نيز رسيده است.»
روزنامه شهروند در تيتر يک شماره نهم شهريور ماه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ناگفته های صادرات غيرقانونی خاک حاصلخيز جنوب ايران به کشورهای عربی»، اين اقدام را «قاچاق بی سر و صدای خاک ايران» توصيف کرده است.
روزنامه شرق از تجمع اعتراض آميز دختران دانش آموز شين آبادی مقابل نهاد رياست جمهوری خبر داده و از قول آمنه راک، يکی از دختران دانش‌آموز شين‌آبادی دليل اين تجمع را «عدم رسيدگی و عدم پاسخ‌دهی مسئولان» و همچنين «نصف شدن ديه» و «عدم پرداخت مستمری» عنوان کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر «کرسی اصلاح‌طلبان، نقشه اصولگرايان»، درباره انتخابات رياست شورای شهر تهران، نوشته است: «موجی که از صبح شنبه در برخی رسانه‌ها و به شکلی تامل‌برانگيز برپا شده بود حکايت از آن داشت که نه تنها قرار است انتخابات در جلسه غيرعلنی برگزار شود حتی سعی در القای اين خبر داشتند که قرار است امسال رقيب احمد مسجدجامعی سکاندار هدايت شورا» می شود.
روزنامه مردمسالاری عکس يک خود را به صحنه هايی از سوانح رانندگی در ايران اختصاص داده و و از «مرگ روزانه ۴۶ تن در تصادفات» خبر داده است.
روزنامه جهان صنعت نيز از قول دبير انجمن خودروسازان نوشته است که در نيمه دوم سالجاری «افزايش قيمت خودرو قطعی است.»
شماری از قضات و حقوقدان سرشناس ايران در گفت و گو با روزنامه فرهيختگان تاکيد کرده اند که « قصاص دوباره قانونی نيست.»
به نوشته اين روزنامه «نيازعلی رهايی نيک» که «سال ۷۴ به دار آويخته شد اما پس از گذشت چند ساعت و در سردخانه، زنده ماند» اما پس از کسب رضايت پدر و مادر مقتول و آزادی از زندان، با گذشت ۱۹ سال به درخواست فرزند مقتول که اکنون ۲۵ سال دارد بار ديگر در آستانه اعدام قرار گرفته است.
روزنامه فرهيختگان در شماره يک شنبه خود نظر ۱۰ قاضی دادگستری و حقوقدان در رابطه با اين ماجرا جويا شده است و به جز دو مورد، هشت حقوقدان ديگر بر قانونی نبودن اجرای دوباره قصاص تاکيد کرده‌اند و برخی گفته‌اند «بعيد به نظر می‌رسد رئيس قوه قضائيه اجرای حکم قصاص دوباره را امضا کند.»
حمله روزنامه های جوان و کيهان به کانون نويسندگان ايران
در پی تشکيل مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران در روز جمعه و انتخاب هيات دبيران جديد اين تشکل صنفی، روزنامه های جوان و کيهان در شماره يک شنبه خود با انتشار گزارش و يادداشت هايی ضمن طرح اتهاماتی عليه کانون نويسندگان به اين تشکل صمفی نويسندگان ايرانی و همچنين معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمله کرده اند.
روزنامه جوان از مجمع عمومی کانون نويسندگان را « دورهمی کانون زيرزمينی نويسندگان با چراغ سبز ارشاد» توصيف کرده و نوشته است: «فعاليت پاتوق نويسندگان ضدانقلاب از سر گرفته شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «عباس صالحی، معاون فرهنگی وزير ارشاد، چندی پيش از امکان پوست‌اندازی اين کانون و منافع حاصل از اين اقدام سخن گفته و تاکيد کرده بود که «کانون نويسندگان يک بحث تاريخی دارد که اين بحث تاريخی اگرچه در دوره‌ای از تاريخ سياسی کشور اهميت داشته است، اما با توجه به اينکه امروز برخی از اعضای آن يا از دنيا رفته‌اند يا در شرايطی هستند که ديگر حال و حوصله فعاليت ندارند، بنابراين طبعاً می‌تواند پوست‌اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نويسندگان آن.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، در يادداشت خود با تاکيد براينکه «هر گونه فعاليت کانون نويسندگان از ۱۲ سال پيش غيرقانونی اعلام شده بود»، نوشته است: همين گفته‌های معاون فرهنگی وزير ارشاد کافی بود تا کانون نويسندگان ايران «روز جمعه و پس از هفت سال ممانعت جدی از برگزاری اين مجمع به برگزاری پنجمين مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران، انتخاب و معرفی اعضای جديد هيئت مديره و تشديد فعاليت» اقدام کند.
روزنامه جوان همچنين نوشته است: «در حالی که هنوز هيچ مرجع قضايی رای به اجازه فعاليت اين تشکل صنفی نداده اما فعاليت‌های هواداران اين کانون رو به افزايش است» و «نقطه اوج فعاليت‌های دوباره کانون منحله نويسندگان ايران را بايد برگزاری پنجمين مجمع عمومی اين کانون منحله انگاشت که در روز جمعه برگزار شده و در آن اعضای جديدی به عنوان هيات اصلی دبيران، جانشينان، منشی، بازرسان و صندوق‌داران تعيين شده‌اند.»
اين روزنامه در عين حال از کانون نويسندگان ايران به عنوان «يکی از گروه‌ها و تشکل‌های فعال روشنفکری ايران» نامبرده اما نوشته است: « کانون نويسندگان به عنوان تشکلی فرهنگی، ادبی و سياسی در سال ۱۳۴۷ تشکيل شد؛ ميراثی بر جای مانده از حزب توده که در دوره پهلوی دوم و با هدايت چهره ادبی چون جلال آل‌احمد در مقابله با کانون‌های موازی برآمده از دل نظام شاهنشاهی به وجود آمد اما در ادامه راهش را گم کرد و با روی کارآمدن نظام جمهوری اسلامی به مخالفت با حرکت اسلامی مردم و انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها برآمد.»
روزنامه جوان با تاکيد براينکه مجمع عمومی کانون نويسندگان «در فضای باز و به دور از نيروهای امنيتی برگزار شده»، نوشته است: برگزاری مجمع عمومی کانون نويسندگان «پس از هفت سال ممانعت جدی از برگزاری اين مجمع» اقدامی است که «با توجه به ممانعت قانونی فعاليت اين نهاد سر و شکلی زيرزمينی دارد.»
روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در شماره يک شنبه خود چون روزنامه جوان از کانون نويسندگان ايران به عنوان «پاتوق نويسندگان ضد انقلاب» نام برده و نوشته است: «فعاليت پاتوق نويسندگان ضدانقلاب از سر گرفته شد.»
اين روزنامه همچنين از کانون نويسندگان ايران به عنوان «گروهک منحله» نامبرده و ضمن تائيد جلوگيری از برگزاری مجمع عمومی اين تشکل صنفی در ۷ سال گذشته، نوشته است: «کانون نويسندگان ايران، پس از هفت سال و با وجود منع قانونی، روز جمعه اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرد که در اين جلسه هيات اصلی دبيران، جانشينان، منشی، بازرسان و صندوق‌داران اين کانون مشخص شدند.»
کيهان با اشاره به اينکه مجمع عمومی کانون نويسندگان «در فضای باز و به دور از نيروهای امنيتی»، به طور ضمنی از وزارت کشور به دليل عدم جلوگيری از برگزاری مجمع عمومی کانون انتقاد کرده و نوشته است: «ظاهرا سايه اباحه‌گری و مسامحه حاکم در وزارت ارشاد، به وزارت کشور نيز رسيده است.»
اين روزنامه همچنين «به استناد اسناد ساواک» اتهامات مختلفی به کانون نويسندگان وارد کرده و ضصمن مقايسه اين تشکل صنفی نويسندگان با سازمان چريک های فدايی خلق و مجاهدين خلق، نوشته است: «براساس اسناد سازمان اطلاعات و امنيت رژيم ستم‌شاهی، اعضا و فعالان اصلی آن ارتباطات تنگاتنگی با «ساواک» داشتند و پس از انقلاب اسلامی نيز با صدور بيانيه‌های مختلف به معارضه با احکام اسلام و آرمان‌های انقلاب پرداختند.»
هيچ يک از دو روزنامه جوان و کيهان اشاره ای به کشته شدن محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، دو عضو کانون نويسندگان ايران از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در جريان قتل های زنجيره ای سال ۷۷ نکرده اند.
«قاچاق بی سر و صدای خاک حاصل خيز ايران به کشورهای عربی»
روزنامه شهروند در تيتر يک شماره نهم شهريور ماه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «ناگفته های صادرات غيرقانونی خاک حاصلخيز جنوب ايران به کشورهای عربی»، اين اقدام را «قاچاق بی سر و صدای خاک ايران» توصيف کرده است.
علی اکبرزاده گزارش نويس روزنامه شهروند با تاکيد براينکه « آب و خاک يک کشور با پول و امتياز قابل‌معامله نيست، مگر اينکه تنها تعدادی خيانتکار چنگال‌هايشان را به سمت داشته‌های خدادادی يک کشور نشانه روند»، نوشته است: فعالان اين عرصه در سال‌های اخير آنچنان سودآوری از صاد ارات خاک ايران به کشورهای عربی داشته‌اند که «تلاش کردند تا با اعمال قدرت، اين رويه را قانونی کنند و در مجلس قانونی برای فعاليت‌های خود داشته باشند» درحالی که «صيانت از خاک حاصلخيز کشاورزی» است به دليل «پروسه ۳۰۰ ساله توليد هر سانتی‌متر آن، به مثابه شمش‌های طلاست و صيانت از آن وظيفه هر ايرانی است.»
روزنامه شهروند ضمن يادآوری اينکه «اواخر بهار سال ۹۲، رسانه‌ها با انتقادهای يکپارچه کميسيون کشاورزی مجلس اخباری درخصوص صادرات خاک کشاورزی ايران به برخی کشورهای عربی را علنی کردند»، نوشته است: صادرات خاک «به صورت غيرقانونی و در خلأ قانونی و نظارت لازم رخ می‌داد و در رديف‌های صادراتی کشور هم نبود» و حتی «گفته شده بود که خاک حاصلخيز استان‌های بوشهر و هرمزگان درقالب عنوان شن و ماسه به کشورهای حوزه خليج‌فارس صادر می‌شود تا غيرقانونی بودن اين عمل به چشم نيايد و اين رفتار شکل قانونی به خود گيرد.»
به نوشته اين روزنامه «هرچند که به گواه برخی مسئولان قانون‌گذار با اين رويه برخورد قانون‌گذارانه شده و اين فعاليت رسما غيرقانونی شده است اما به‌نظر می‌رسد همچون ديگر پديده‌های قاچاق، اين نوع از صادرات با چنين رويه‌ای ادامه داشته باشد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «برخی نمايندگان به کل از ماجرای صادرات خاک کشاورزی‌ايران به کشورهای عربی بی‌اطلاع هستند، برخی ديگر تنها می‌گويند اين خبر در حد شايعه بوده و در آخر افرادی که در آن زمان ميان مدعيان پيگيری اين ماجرا بوده‌اند، اکنون ديگر رغبتی به رسانه‌ای شدن آن ماجرا و فتح‌باب دوباره آن ندارند»، از قول محمد اسماعيل‌نيا، نايب‌رئيس اول کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس نهم نوشته است:«حامی قانونی‌کردن صادرات خاک در عمل بخش خصوصی بوده است.»
به نوشته اين روزنامه «شواهد و قراين نشان می‌دهد، اين بخش سال‌ها در سکوت خبری صادرات خاک ايران را دنبال می‌کرده است و ]يک[ سال قبل به اين فکر افتاده تا موضوع را قانونی کند که بتواند از مجاری رسمی خاک ايران را به تاراج ببرد و به سرزمين‌های لم‌يزرع اعراب برساند.»
محمد اسماعيل‌نيا، نايب‌رئيس اول کميسيون کشاورزی به روزنامه شهروند گفته است: «در زمان رسانه‌ای شدن موضوع صادرات خاک کشاورزی کشورمان، کميسيون کشاورزی مجلس واردعمل شد و تحقيقات در آن زمان مشخص کرد بخش خصوصی پيشنهاداتی را درمورد اين عمل ارايه کرده بود که پيش از اخذ مجوز و انجام اين کار مجلس وارد عمل شده و جلوی اين اتفاق را گرفت. آن دوره هيچ مدرک مستندی درخصوص انجام اين عمل و تحقق آن ارايه نشد و تا جايی که بنده در جريان هستم، صادرات خاک کشاورزی لغو شد.»
همزمان ناصر صالحی‌نسب، ديگر عضو کميسيون کشاورزی از وجومد طرح صادرات خاک ايران در مجلس خبر داده و گفته است: «طرح صادرات خاک کشاورزی سال گذشته به مجلس ارايه شد، زيرا اين طرح قرار بود طی اقدامی هماهنگ از سوی وزارت کشاورزی و وزارت صنعت پيش برود و به ميزانی محدود اين صادرات انجام شود.»
ناصر صالحی‌نسب به روزنامه شهروند گفته است: «با بررسی‌های کميسيون کشاورزی و شفاف‌سازی در اين خصوص، اين طرح به جايی نرسيد و در همان زمان متوقف شد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه ناصر صالحی‌نسب درباره وضعيت کنونی اين طرح «اظهار بی‌اطلاعی می‌کند»، نوشته است: «آن طور که از گفته‌های او و همکارانش برمی‌آيد، سرنوشت نهايی اين صادرات با غيرقانونی ماندن، در سکوت خبری همچنان به حال قبل برگشته و ادامه دارد. زيرا هيچ صادر کننده‌ای در اين حوزه تاکنون به مراجع قضايی معرفی نشده‌و هيچ پرونده‌ای در اين خصوص اطلاع‌رسانی فراگيری نشده تا مشخص شود حاميان چنين طرحی دست از رفتار‌های خود در صادرات خاک برداشته‌اند.»
عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس شورای اسلامی صادرات خاک ايران به کشورهای عربی تائيد کرده و به روزنامه شهروند گفته است: «صادرات خاک کشاورزی ايران در يک دوره به کشورهای عربی انجام می‌گرفت اما با پيگيری‌های مجلس متوقف شده است.»
اين نماينده مجلس گفته است: «طرح صادرات خاک کشاورزی در حدود يک‌سال و نيم پيش رخ داد و در آن زمان مقدار نامشخصی هم خاک حاصلخيز کشاورزی به برخی کشورها صادر شد اما اکنون حدود ٨ ماه است که می‌توان اطمينان داد صدور خاک کشاورزی به خارج متوقف شده است و نظارت قانونی خاصی هم روی اين موضوع وجود دارد.»
روزنامه شهروند همچنين از قول عباس پاپی‌زاده نوشته است: «در طرح جامع منابع طبيعی که از سوی دولت نهايی و به مجلس فرستاده شد، موضوعات اينچنينی برای حفاظت از دارايی‌های طبيعی کشور ديده شده که موجب می‌شود سودجويی‌های مشابه از منابع طبيعی کشورمان ديگر رخ ندهد.»
روزنامه شهروند با تاکيد براينکه تلاش‌های اين روزنامه برای دريافت نظر مسئولان حوزه کشاورزی درخصوص صادارات خاک ايران به جايی نرسيد»، نوشته است: « بايد از مراجع قضايی و نهادهای نظارتی دولت در مرزهای جنوبی کشور اين پرسش را مطرح کرد که چه نظارتی در اين حوزه وجود دارد که از گستره طولانی مرزهای ايران چنين صادراتی رخ ندهد و با فعالان غيرقانونی آن موضوع برخورد شود.»
سومين تجمع اعتراض آميز دانش آموزان شين آبادی مقابل دفتر رياست‌جمهوری
روزنامه شرق از تجمع اعتراض آميز دختران دانش آموز شين آبادی مقابل نهاد رياست جمهوری خبر داده و از قول آمنه راک، يکی از دختران دانش‌آموز شين‌آبادی دليل اين تجمع را «عدم رسيدگی و عدم پاسخ‌دهی مسئولان» و همچنين «نصف شدن ديه» و «عدم پرداخت مستمری» عنوان کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «اين سومين‌بار در طول سالجاری است که اين دانش‌آموزان آسيب‌ديده و خانواده‌های آنها، در اعتراض به وعده‌های محقق نشده وزارت آموزش‌وپرورش در قبال آنها، اقدام به تجمع در مقابل رياست‌جمهوری می‌کنند»، از قول پدر ناديا صالح يکی از دانش‌آموزان حادثه ديده شين‌آبادی نوشته اسن: «قرار بود به فرزندان ما مستمری تعلق بگيرد که هنوز بعد از گذشته حدود دوسال از اين حادثه، اين امر محقق نشده است، علاوه بر آن عنوان می‌کنند که چون فرزندان ما دختر هستند، تنها نيمی از ديه به آنها تعلق می‌گيرد.»
شرق با اشاره به اينکه «دانش‌آموزان در اين تجمع پلاکاردهايی در دست داشتند که در آن عنوان شده بود: ما دانش‌آموزان شين‌آبادی از وعده‌های شما خسته شده‌ايم»، نوشته است: «خانواده‌های دانش‌آموزان حادثه‌ديده شين‌آبادی ۲۵مرداد نيز به‌منظور احقاق حقوق خود مقابل نهاد رياست‌جمهوری تجمع کرده بودند.»
به نوشته اين روزنامه «در حال حاضر وضعيت دانش‌آموزان شين‌آبادی به‌گونه‌ای است که ۱۲کودک مجروحی که سوختگی بالای ۴۰درصد دارند، يک‌سال‌ونيم است که يک‌پا در شهر خود و يک‌پا در تهران دارند تا معالجه شوند»، ضمن اينکه «يکی از اين کودکان توانايی مادربودن خود را از دست داده است، و پدران دانش‌آموزان شين‌آبادی در مسير رفت‌وآمد به تهران و پرستاری از کودکانشان شغل خود را از دست داده‌اند.»
شرق با تاکيد براينکه هنوز «خبری از مستمری دانش‌آموزان نيست»، نوشته است: «خانواده‌ها از وضعيت درمانی کودکان خود ناراضی‌اند. ديه پرداختی به آنها، يوم‌الادا نيست و ديه سال ۱۳۹۲ به‌جای ديه سال ۱۳۹۳ به آنها پرداخت شده است و در کنار همه اين موارد، ضرر و زيان معنوی حاصل از اين اتفاق که در يک‌محيط دولتی صورت گرفت، زندگی آنها را مختل کرده است.»
آمنه راک، يکی از دختران دانش‌آموز شين‌آبادی درباره دليل تجمع مقابل ساختمان رياست‌جمهوری را «عدم رسيدگی به وضعيتشان و عدم پاسخ‌دهی مسئولان» اعلام کرده و به روزنامه شرق گفته است: «هزينه ديه، مستمری و حق بيکاری پدر و مادرانمان را پس از گذشت دوسال از آن حادثه پرداخت نمی‌کنند و جوابی هم نمی‌دهند.»
اين دانش‌آموز حادثه‌ديده با بيان اينکه «مستمری و حق بيکاری پدرومادرانمان را نمی‌دهند»، تاکيد کرده است که از «ديه حدود ۴۰۰ميليون‌تومانی، می‌گويند حدود ۱۶۰ميليون آن را پرداخت می‌کنند که نسبت به اين موضوع اعتراض داريم.»
آمنه راک در پاسخ به اين پرسش که «آيا مابقی دانش‌آموزان حق و حقوق خود را دريافت کرده‌اند؟»، گفته است: «خير، ۱۲دانش‌آموزی که در آن حادثه آسيب ديديم هم‌اکنون در مقابل دفتر رياست‌جمهوری حضور داريم، و در چندروز گذشته هم که اينجا حضور پيدا کرديم گفتند شما برويد جواب می‌دهيم که تاکنون هيچ پاسخی نداده‌اند.»
اين دانش آموز شين آبادی که در آتش سوزی دبستان «انقلاب اسلامی» روستای شين آباد پيرانشهر در ۱۵ آذر سال ۹۱ به همراه دستکم ۲۸ دانش آموز ديگر دچار سوختگی شدند، به روزنامه شرق گفته است: «آموزش‌وپرورش هم جواب نمی‌دهد، هيچ‌کدام جواب نمی‌دهند.»
روزنامه شرق با انتقاد از «سکوت مسوولان آموزش و پرورش»، نوشته است: «اعتراض خانواده‌های شين‌آبادی درشرايطی است که مسئولان آموزش‌وپرورش، به‌جای پاسخ به انتقاد افکارعمومی و سوالات رسانه‌ها؛ سکوت کرده‌اند و از مسئوليت‌پذيری در قبال دانش‌آموزان شين‌آبادی و خانواده آنان، شانه خالی می‌کنند» و پيگيری‌های اين روزنامه «از ساعات ابتدايی روز شنبه برای جوياشدن دلايل اين انفعال آموزش‌وپرورش، با عدم‌پاسخگويی مسئولان آموزش‌وپرورش، به‌ويژه، معاون توسعه مديريت و پشتيبانی آموزش‌وپرورش همراه شده است.»
يکی از والدين دانش‌آموزان شين‌آبادی به روزنامه شرق گفته است: «در مجموع دانش‌آموزان ما طی يک‌سال اخير کمتر از دوماه در معرض آموزش بوده‌اند و در تمامی روزهايی که در تهران بودند يک‌معلم نيز برای تدريس به دانش‌آموزان در هتل فرهنگيان، محل اقامت ما حضور نداشته است.»