روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «رقابت دست و چشم برای انتخابات سالم» نوشته است: «دولتی‌ها پاسخ آیت الله یزدی درباره نحوه نظارت شورای نگهبان را دادند.»
محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه «روحانی هیچ‌گاه نگفت نظارت تماشایی است»، تاکید کرده است که «نمی‌دانم چرا برخی با شنیدن این اظهارات منطقی رئیس‌جمهور عزا گرفته و سر و صدا می‌کنند، حرف حساب رئیس‌جمهور باید مورد استقبال قرار گیرد نه اینکه با شنیدن آن آشفته شوند.»
روزنامه قانون همچنین از قول حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور نوشته است: «برگزاری انتخابات الکترونیکی موضوعی بوده که بار‌ها از سوی مسئولان ذی‌ربط و به‌ویژه وزیر کشور در جلسات رسمی شورای نگهبان با اعضای شورا تبادل نظر شده است»، ضمن اینکه «نرم افزارهای لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات کاملا بومی است و توسط کار‌شناسان ایرانی تهیه شده است و به هیچ وجه وارداتی نیست.»
اظهارات مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری حسن روحانی بازتاب گسترده‌ای در شماره پنج شنبه روزنامه‌های ایران داشته است. روزنامه شرق در تیتر یک خود «حصر، فساد دولت احمدی‌نژاد و اعدام‌های سال ۶۷ را یه محور اصلی سخنان مصطفی پورمحمدی عنوان کرده است. روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده که وزیر دادگستری دولت حسن روحانی می‌گوید: «راه حل مساله حصر آرامش است.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنج شنبه خود با عنوان «رای ۳۴» نوشته است: «با اعلام پشتیبانی بارابارا می‌کولسکی و به دست آمدن سی‌وچهارمین رای موافق در سنا، وتوی باراک اوباما حفظ و اجرای توافق هسته‌ای با ایران قطعی شد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «باراک اوباما، رییس‌جمهور ایالات متحده در یک قدمی مهم‌ترین پیروزی دیپلماتیک خود» قرار دارد، نوشته است: «۳۴ سناتور دموکرات مجلس سنای ایالات متحده به مذاکره‌کنندگان هموطن خود چراغ سبز نشان داده‌اند. روز چهارشنبه چراغ سبز آخر توانست تعداد حامیان اوباما را به عدد طلایی ۳۴ برساند. عددی که عبور امن برجام از کنگره حتی در صورت وتوی آن توسط مخالفان را تضمین کرد.»
روزنامه شهروند عکس یک خود را به پشت صحنه گفت‌و‌گوی علی لاریجانی با شبکه سی ان ان اختصاص داده و از قول رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است: «احتمال تغییر نگاه ایران به آمریکا وجود دارد.»
همزمان روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، عکس یک خود را به رونمایی از سنگ «یک صد لقب آمریکا در کلام خمینی» اختصاص داده و آن را «سنگ صفات آمریکا بر گور سفارتخانه سابق» توصیف کرده است.
کیهان روزنامه‌ای تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در تیتر یک خود از «زبان درازی آمریکا و جای خالی صراحت در دیپلماسی» انتقاد کرده و نوشته است: «در حالی که مقامات آمریکایی به خصوص رئیس جمهور این کشور پس از توافق هر روز بر شــدت تهاجم خود علیه جمهوری اسلامی می‌افزایند جای خالی پاســخ و صراحت در دیپلماسی دولت خالی است.»
روزنامه همشهری از «زیان یک میلیون تومانی هر ایرانی از قاچاق کالا» گزارش داده و نوشته است: «سالیانه ۲۵ میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود که اگر هر دلار را سه هزارتومان حساب کنیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.»
روزنامه شهروند در تیتر یک شماره پنج شنبه خود از قول قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی خبر داده است که «هر هفته سه‌هزار گزارش زمین‌خواری» به سازمان امور اراضی می‌رسد و اغلب این گزارش‌ها نیز صحت دارد.
روزنامه آرمان در تیتر یک خود از طرح پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای «توقیف خودروی بدحجاب‌ها» و الزامی شدن «راننده زن برای سرویس مدارس دخترانه» گزارش داده است.
روزنامه شرق از درگذشت «ایرج کریمی، کارگردان و منتقد مطرح سینما» خبر داده و نوشته است: «ایرج کریمی منتقد سینما و کارگردان فیلم‌هایی همچون باغ‌های کندلوس، از کنار هم می‌گذریم، نسل جادویی، روابط و چند تار مو، عصر چهارشنبه به‌دلیل ابتلا به سرطان مغز استخوان درگذشت.»
این روزنامه همچنین از انتصاب «صالح ادیبی اولین سفیر کُرد و سنی جمهوری اسلامی ایران» خبر داده و نوشته است: «با وجود به‌نیمه‌رسیدن عمر دولت یازدهم، نخستین‌های این دولت همچنان در حال رونمایی است؛ نخستین سفیر کرد اهل سنت از سوی دولت منصوب شد و خبر‌ها حاکی است که نخستین سفیر زن جمهوری اسلامی هم به‌زودی معرفی خواهد شد.»
رقابت «دست» و «چشم» بر سر انتخابات؛ پاسخ دولتی‌ها به رئیس مجلس خبرگان
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «رقابت دست و چشم برای انتخابات سالم» نوشته است: «دولتی‌ها پاسخ آیت الله یزدی درباره نحوه نظارت شورای نگهبان را دادند.»
به نوشته این روزنامه پس از آنکه حسن روحانی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی طی سخنانی در جمع استانداران بر اجرای قانون تاکید کرد و «به شورای نگهبان گفت که نقش اصلی خود را در انتخابات اجرا کند، افراد و نهادهای گوناگونی با رد سخنان رئیس‌جمهور از وی انتقاد کردند» و بعد از «رسانه ها‌های مخالف دولت» نیز محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان در هجدهمین اجلاسیه آن «در قبال سخنان روحانی موضع گرفت» و گفت: «ما با کسی تعارف نداریم و معتقدیم وزارت کشور مجری و شورای نگهبان ناظر است و نظارت آن نیز استصوابی خواهد بود نه تماشایی و این نظارت از لحظه نام‌نویسی تا اعلام نتیجه انجام می‌شود.»
روزنامه قانون با تاکید براینکه «این اظهارات محمد یزدی از جانب دولتی‌ها بی‌پاسخ نماند»، خبر داده است که محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه «روحانی هیچ‌گاه نگفت نظارت تماشایی است»، تاکید کرده است که «نمی‌دانم چرا برخی با شنیدن این اظهارات منطقی رئیس‌جمهور عزا گرفته و سر و صدا می‌کنند، حرف حساب رئیس‌جمهور باید مورد استقبال قرار گیرد نه اینکه با شنیدن آن آشفته شوند.»
محمدرضا خباز همچنین گفته است: «رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و سوگند خورده که پاسدار قانون باشد. رئیس‌جمهور در یکی از اظهارات اخیر خود عنوان کرد که نظارت از اجرا جدا است؛ به نظر من هم این حرف کاملا عاقلانه و منطقی بود. معلوم نیست چرا عده‌ای از این حرف رئیس‌جمهور برآشفته شده‌اند.»
روزنامه قانون از قول محمدرضا خباز نوشته است: «ما در مجلس چهارم با نظارت استصوابی مخالفت کردیم اما صدایمان به گوش کسی نرسید و در نهایت نظارت استصوابی قانون شد و قانون لازم‌الاجرا و محترم است اما حتی این نوع نظارت هم حق دخالت در امر اجرا را ندارد» و همین «قانون هم می‌گوید استعلام‌ها باید از مراجع چهارگانه صورت گیرد یعنی نه مرجعی بیشتر و نه کمتر. اگر قرار است مرجعی به این مراجع اضافه و یا کم باشد باید اول قانون اصلاح شود. هر فردی نمی‌تواند سلیقه خود را در اجرای قانون اعمال کند.»
حسینعلی امیری، قائم مقام وزیرکشور، دیگر مقام دولتی است که در واکنش به اظهارات رئیس مجلس خبرگان درباره «بی‌اعتمادی به برگزاری انتخابات الکترونیکی» و «واردات نرم افزارهای انتخابات از چین»، گفته است: «برگزاری انتخابات الکترونیکی موضوعی بوده که بار‌ها از سوی مسئولان ذی‌ربط و به‌ویژه وزیر کشور در جلسات رسمی شورای نگهبان با اعضای شورا تبادل نظر شده است» و علاوه براین «نرم افزارهای لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات کاملا بومی است و توسط کار‌شناسان ایرانی تهیه شده است و به هیچ وجه وارداتی نیست.»
به نوشته روزنامه قانون، قائم مقام وزیر کشور همچنین گفته است: «طرف قرارداد وزارت کشور برای ساخت دستگاه‌های اخذ رای الکترونیکی یکی از وزارتخانه‌ها است، بنابراین گزارش رسیده به محضر آیت الله یزدی مبنی بر ساخت نرم افزار دستگاه‌های مربوطه توسط کشورهای کره و چین بی‌اساس است.»
حسینعلی امیری البته گفته است: «آیت الله یزدی از بزرگان کشور است و از قدیم الایام به ایشان ارادت داشته‌ام ونظراتشان مهم است اما صلاح نمی‌دانم از طریق رسانه‌ها درسال همدلی و همزبانی با ایشان صحبت کنم»، ضمن اینکه «برای وزارت کشور آرامش داخلی واعتماد عمومی مردم نسبت به برگزاری انتخابات مهم و اساسی است و به هیچ وجه اعتقادی به ایجاد تنش ندارد.»
روزنامه قانون همچنین خبر داده است که الهام امین‌زاده، معاون حقوقی حسن روحانی، نیز با تاکید بر «اقدامات ناصواب در شورای نگهبان»، گفته است: «گاهی با اعضای شورای نگهبان که صحبت می‌کنیم آن‌ها نیز در برخی موارد اذعان دارند که شاید صواب صحیح و مطلق در نظارت‌ها رعایت نشده و شاید کسانی که صلاحیت نداشتند ورود پیدا کردند و کسانی که صلاحیت داشته‌اند رد شده‌اند.»
معاون حقوقی حسن روحانی گفته است: «زمانی که از شورای نگهبان در مورد نوع نظارت‌ها پرسیده شد، گفتند نظارت شورای نگهبان استصوابی است، اما اینکه در فرآیند اجرا اصل قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان به چه صورت انجام شود و مبنای حقوقی آن چیست دو موضوع کاملا متفاوت است.»
روایت وزیر اصولگرای روحانی از «حصر، فساد دولت احمدی‌نژاد و اعدام‌های سال ۶۷»
اظهارات مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری حسن روحانی بازتاب گسترده‌ای در شماره پنج شنبه روزنامه‌های ایران داشته است. روزنامه شرق در تیتر یک خود «حصر، فساد دولت احمدی‌نژاد و اعدام‌های سال ۶۷ را یه محور اصلی سخنان مصطفی پورمحمدی عنوان کرده است. روزنامه آفتاب یزد تاکید کرده که وزیر دادگستری دولت حسن روحانی می‌گوید: «راه حل مساله حصر آرامش است.»
روزنامه اعتماد از قول وی نوشته است: «زمان تجدید نظر در موضوع حصر فرا رسیده است.» این روزنامه از مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری حسن روحانی که سال‌ها قائم مقام وزارت اطلاعات، وزیر کشور دولت اول محمود احمدی‌نژاد و پس از آن ریاست «سازمان بازرسی کل کشور» وابسته به قوه قضائیه را بر عهده داشت به عنوان یکی از دو «وزیر اصولگرای روحانی» نامبرده استو
روزنامه شرق در تیتر یک خود با تاکید براینکه محورهای اصلی اظهارات مصطفی پورمحمدی درباره «حصر، فساد دولت احمدی‌نژاد و حوادثسال ۶۷» بوده و از قول وی نوشته است: «بیش از هر چیز باید بدانیم بحث حصر یک بحث حقوقی- قضائی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود؛ این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است؛ بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضائی توضیح و تشریح کنیم.»
به نوشته این روزنامه، مصطفی پورمحمدی در دیدار با «برخی مدیران رسانه و دانشجویان» درباره حصرمیرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است: «حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضائی موجود سازگاری نداشته باشد؛ اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی، حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.»
مصطفی پورمحمدی که سال‌ها قائم‌مقام و معاون وزارت اطلاعات بوده درباره «حوادث سال ۶۷ و اعدام‌های آن دوران» نیز گفته است: «حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند درخصوص حوادث آن‌سال‌ها به‌درستی قضاوت کند. حوادث سال ۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.»
پورمحمدی که در دولت اول محمد احمدی‌نژاد وزیر کشور و پس از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود درباره اینکه چرا «گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو» نکرده، گفته است: «این موضوع را قبول ندارم؛ زیرا با وجود مطرح‌کردن فساد‌ها در دولت قبل همواره متهم به سیاه‌نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صداوسیما هم مرا سانسور می‌کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند صحبت‌های من باعث سیاه‌نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود.»
به نوشته شرق، مصطفی پورمحمدی همچنین گفته است: «ازسوی‌دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آن‌ها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من بود که مربوط به دوران وزارت کشور می‌شد؛ یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. به‌هرحال با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کردم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شد؛ حال این حاشیه‌ها گاهی علنی یا غیرعلنی است. در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت.»
رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پرونده «محمدرضا رحیمی»، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، نیز گفته است: «در قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید، ما پرونده شما را رو می‌کنیم.»
«سه هزار گزارش زمین‌خواری»
روزنامه شهروند در تیتر یک شماره پنج شنبه خود خبر داده است که «هر هفته سه‌هزار گزارش زمین‌خواری» به سازمان امور اراضی می‌رسد.
به نوشته این روزنامه، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به «آماری مشارکت مردمی برای کوتاه کردن دست زمین‌خواران را به نمایش می‌گذارد»، گفته است: «مردم هر هفته دو تا سه هزار گزارش از تخلفات زمین‌خواری را به سامانه تلفنی ۱۳۱ اعلام می‌کنند»، یعنی «هر روز بیش از ۴۰۰ گزارش مردمی.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «تعداد پرونده‌ها هر روز درحال افزایش است»، نوشته است: «پرونده است که روی پرونده گذاشته می‌شود تا آمار زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری به آماری نجومی و غیرقابل باور تبدیل شود. پس از گزارش‌های موردی که از زمین‌خواری‌های بزرگ و عجیب از مناطق مختلف منتشر شد و از زمین‌خواری در قلب پایتخت تا ارتفاعات دماوند و از گردنه حیران تا جزایر خلیج فارس حکایت داشت»، حالا «به نظر می‌رسد، سایه زمین‌خواران آن‌قدر به زندگی مردم نزدیک شده که همگان دست به کار شده‌اند تا دستانی را که به هیچ یک از اراضی ملی، مناطق حفاظت‌شده و حتی اراضی کشاورزی رحم نکرده و اراضی را تصرف کرده، تغییر کاربری داده و ویلاسازی کرده یا در آخرین گزارش روستاسازی کرده‌اند، کوتاه کنند.»
این روزنامه همچنین از قول قباد افشار نوشته است: «در مدت کوتاهی که سامانه ۱۳۱ راه‌اندازی شده، اطلاعات خوبی به دست ما رسیده است، به‌طوری که از این اطلاعات توانسته‌ایم بسیاری از عملیات خود را بر پایه گزارشات مردمی بگذاریم. آمار این گزارشات مردمی درحال افزایش است و پس از هشدارهای رهبری بیشتر هم شده است. بسیاری از این گزارش‌ها منجر به پیگیری و نتیجه می‌شود» و «عمده گزارشات مردمی درست هستند.»
رئیس سازمان امور اراضی درباره اقدامات این سازمان برای «پیشگیری از زمین‌خواری» هم گفته است: «عزم دولت برای برخورد با تخلفات در حوزه زمین جدی است، به همین منظور در سال جاری ۳۰۰ گروه گشت در ۳۰۰ شهر کشور برقرار کردیم و سامانه ۱۳۱ برای دریافت گزارشات مردمی در این زمینه راه‌اندازی شده است» تا علاوه بر «خبر‌ها و گزارش‌های مردم در حوزه تخلفات حوزه زمین»، کسانی که «می‌خواهند زمینی بخرند یا ساختمانی بسازند، می‌توانند در این زمینه مشاوره‌های رایگانی را از ما دریافت کنند.»
طرح راهور تهران برای سال تحصیلی؛ «توقیف خودروی بدحجاب‌ها، راننده زن برای سرویس مدارس دختران»
روزنامه آرمان در تیتر یک خود از طرح پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای «توقیف خودروی بدحجاب‌ها» و الزامی شدن «راننده زن برای سرویس مدارس دخترانه» گزارش داده است.
به گزارش این روزنامه، درحالی که «کمتر از یک ماه تا بازگشایی مدارس فرصت باقی است مسئولان پلیس عنوان می‌کنند تمهیداتی برای اول مهر امسال دارند» و بنابر آنچه روز چهارشنبه تمیمو حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت اعلام کرده است «دامنه تمهیدات پلیس از اجرای طرح‌هایی برای کنترل ترافیک، همزمان با بازگشایی مدارس و برخورد با مزاحمت موتورسواران مقابل مدارس دختران و همچنین ساماندهی سرویس‌های مدارس» و «توقف خودروی بدحجابان» گسترده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با تاکید بر «توقیف خودروی رانندگان بدحجاب و کشف حجاب کرده، در سطح معابر پایتخت»، گفته است: «اگر فردی داخل ماشین حجاب بد و زننده‌ای داشته باشد یا کشف حجاب کند، طبق قانون وسیله نقلیه‌اش توقیف خواهد شد اما در حال حاضر جریمه نقدی برای آن وجود ندارد.»
تیمور حسینی درباره اینکه این خودرو‌ها چه مدت توقیف خواهد شد، گفته است: «ما پرونده این افراد را به پلیس امنیت و مقام قضائی خواهیم داد و در این شرایط است که باید دید چقدر موضوع زمان بر خواهد بود و پس از آن با دستور مقام قضائی خودرو ترخیص خواهد شد.»
به نوشته روزنامه آرمان، تیمور حسینی همچنین درباره سرویس مدارس نیز با تاکید براینکه باید «راننده سرویس دختران، زن باشد»، گفته است: «راننده سرویس مدارس دخترانه اعم از ابتدایی و دبیرستان حتما باید زن باشد و این موضوع الزامی است اما درباره می‌نی‌بوس‌ها راننده می‌تواند مرد باشد به شرط اینکه یک مربی خانم و فرد مورد تایید مدرسه در می‌نی‌بوس حضور داشته باشد. ضمن اینکه راننده می‌نی‌بوس نیز حتما باید شرایط مربوط به راننده سرویس‌های مدارس را که در ابتدای نشست گفته شد، داشته باشد.»
این مقام نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید «همانند سال‌های گذشته جابه‌جایی دانش‌آموزان تنها با خودروهای دارای برچسب سرویس مدارس و مورد تایید سازمان تاکسیرانی انجام خواهد شد»، درباره شرایط خودروی سرویس مدرسه گفته است: «در صورتی که بیش از پنج سال از ساخت خودروی سرویس مدرسه گذشته باشد این خودرو‌ها حتما باید برگه معاینه فنی معتبر داشته باشند، همچنین داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، بیمه‌نامه سرنشین و نداشتن هرگونه عیب و نقص از دیگر الزامات سرویس مدرسه است.»
روزنامه آرمان به نقل از تیمور حسینی درباره «شرایط راننده» سرویس مدارس هم نوشته است: «راننده حداقل باید ۲۳ سال سن داشته و دارای گواهینامه سلامت و سوءپیشینه باشد، متاهل بودن نیز از دیگر الزامات برای یک راننده سرویس مدرسه است» و «خانواده‌ها نباید خارج از دستورالعمل و از خودروهای غیرمجاز، شخصی و... برای انتقال فرزندانشان به مدرسه استفاده کنند.»
رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین از «برخورد با موتورسواران مزاحم» خبر داده و گفته است: «دیده شده برخی از جوانان به وسیله موتورسیکلت اقدام به ایجاد مزاحمت برای دانش‌آموزان به ویژه دختران می‌کنند به همین منظور نیز از ابتدای مهرماه طرح برخورد با مزاحمت موتورسواران در مقابل مدرسه‌های دخترانه را خواهیم داشت و با این افراد به جد برخورد خواهد شد.»