روزنامه شهروند در تيتر يک شماره چهارشنبه خودآغاز ثبت نام برای دريافت يارانه نقدی را «آغاز ثبت نام کنکور سراسری يارانه» توصيف کرده و نوشته است: «بزرگترين گزينش تاريخ اقتصاد ايران شروع شد.»
روزنامه اعتماد نيز ضمن انتشار عکسی از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دول، در صفحه يک، از قول او خطاب به مردم نوشته است: «ثروتمند هم نيستيد از يارانه انصراف دهيد.»
روزنامه جام جم همچنين از قول لطف الله صافی گلپايگانی از مراجع تقليد مستقر در قم نوشته است: «گرفتن ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ»، و روزنامه ايران نيز در تيتر يک خود از فراخوان دولت برای انصراف مردم از دريافت يارانه نقدی خبر داده است.»
روزنامه ابتکار خبر داده است که پس از «انتشار يک بازی رايانه ای عليه موسوی، کروبی و خاتمی با حمايت برخی محافل سياسی»، يک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که اطلاعات مربوط به اين بازی و توليدکنندگان آن را در اختيار قوه قضائيه و نيروی انتظامی قرار خواهد داد.
روزنامه شرق گزارشی درباره «ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۲.۵ برابری ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ» بر اثر هزينه های درمانی منتشر کرده است.
روزنامه فرهيختگان واکنش نمايند گان مجلس به آزادی مرزبانان را مورد توجه قرار داده است و از قول محمدحسين آصفری عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نهم نوشته است: «بايد از مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای تلاش در آزادی مرزبانان تشکر کرد.»
اين روزنامه همچنين از واکنش متفاوت نمايندگان در صحن علنی مجلس خبر داده و نوشته است که روز سه شنبه صحن علنی مجلس عرصهای بود برای اظهارنظرهای نمايندگان جناحهای مختلف در مورد گروگانگيری مرزبانان و «علی لاريجانی، رئيس مجلس حتی گفت اين مساله بايد بررسی شود که چرا چنين اتفاقی افتاد و دولت پاکستان نيز بايد پاسخگو بوده و زمينه آزادی نفر پنجم را فراهم کند. »
«آغاز ثبت نام در کنکور سراسری يارانه»
روزنامه شهروند در تيتر يک شماره چهارشنبه خودآغاز ثبت نام برای دريافت يارانه نقدی را «آغاز ثبت نام کنکور سراسری يارانه» توصيف کرده و نوشته است: «بزرگترين گزينش تاريخ اقتصاد ايران شروع شد.»
اين روزنامه نوشته است: «اجرای فاز دوم هدفمندی يارانهها و موج جديد افزايش قيمت بهخصوص قيمت حاملهای انرژی مهمترين خبر روزهای آخر پارسال و روزهای اول امسال است و در اين مدت هم رسانههای جمعی و به خصوص رسانه ملی هر چه در توان داشته به کار بسته تا مردمی را که دستشان به دهانشان میرسد به انصراف از دريافت يارانه نقدی تشويق کنند؛ نامنويسیای که از صبح امروز آغاز شده تا بزرگترين ثبتنام کشور نام بگيرد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «از چهارشنبه ۲۰ فروردين ماه درگاه اينترنتی سازمان هدفمندی به روی همه مردم باز میشود تا همه اطلاعات اقتصادی خود را در برگههای خوداظهاری ثبت کنند»، يادآوری کرده است که «دولت اعلام کرده اصل در اين کنکور بزرگ برای پذيرش مشمولان دريافت يارانه اطمينان متقابل مردم و دولت است يعنی اصل بر صحت اظهارات مردم قرار میگيرد اما اين به معنای پايان پروسه نيست يعنی غربالگری آغاز خواهد شد و چون دولت به همه اطلاعات مالی دسترسی دارد، کشف هرگونه تناقض به معنای جريمه فرد متخلف خواهد بود.»
اين روزنامه تاکيد کرده است که «به جز اين کليات البته در مبحث جزيیتر، اطلاعات چندانی در دست نيست» و « وزير اقتصاد و معاونش گفته اند که در غربالگری ثبتنامشدگان به همه فاکتورها توجه خواهد شد؛ از صاحبخانه يا مستاجر بودن تا دانشجو بودن يکی از اعضا و مبتلا شدن به بيماریهای خاص، هرچند که هنوز چندان مشخص نيست اين اطلاعات دقيق چگونه و درچه بازه زمانی استخراج خواهد شد و مورد راستیآزمايی قرار خواهد گرفت.»
روزنامه اعتماد نيز ضمن انتشار عکسی از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دول، در صفحه يک، از قول او خطاب به مردم نوشته است: «ثروتمند هم نيستيد از يارانه انصراف دهيد.»
روزنامه جام جم در گزارشی با تيتر «ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ»، راهنمايی برای ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی را چاپ کرده است.
اين روزنامه نوشته است: ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛــﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ چهارشنبه ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ است اما «ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ و ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑسﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﭼﻪ ﻣﺮﺍﺣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.»
جام جم همچنين از قول لطف الله صافی گلپايگانی از مراجع تقليد مستقر در قم نوشته است: «گرفتن ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ.»
روزنامه ايران نيز در تيتر يک خود از فراخوان دولت برای انصراف مردم از دريافت يارانه نقدی خبر داده است.
کيهان در تيتر يک شماره چهارشنبه خود گزارشی درباره « ابهامات يارانه ای مردم» منتشر کرده است و روزنامه قانون هم نوشته است که «چشم دولت به انصراف مردم از دريافت يارانه نقدی است.»
اين روزنامه همزمان از قول رئيس مجلس شورای اسلامی نوشته است: «علی لاريجان، رئيس مجلس نهم، در جلسه علنی روز سه شنبه قوه مقننه تاکيد کرد که دولت حق تفتيش حسابها و دارايیهای مردم را ندارد و بايد حق انصراف يا دريافت يارانه در اختيار خود مردم باشد.»
توليد بازی رايانه ای عليه موسوی، کروبی و خاتمی با حمايت برخی محافل سياسی
روزنامه ابتکار خبر داده است که پس از انتشار يک بازی رايانه ای عليه موسوی، کروبی و خاتمی با حمايت برخی محافل سياسی، يک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که اطلاعات مربوط به اين بازی و توليدکنندگان آن را در اختيار قوه قضائيه و نيروی انتظامی قرار خواهد داد.
اين روزنامه نوشته است: «در چند سال گذشته برخی از محافل سياسی اقدام به ارائه محصولات فرهنگی مختلفی عليه موسوی، کروبی و خاتمی کرده اند که چاپ کتاب، انتشار لوحهای فشره چند رسانه ای، ساخت فيلم، چاپ بنرهای مخلتف از آن جمله است، اما در تازه ترين اقدام يک بازی رايانهای نيز تهيه و در فضای مجازی منتشر شده که در قالب آن مهدی کروبی، محمد خاتمی و ميرحسين موسوی مورد هدف قرار میگيرند.»
به نوشته روزنامه ابتکار «در اين بازی که "بازگشت مختار" نام دارد و توسط سايتی به نام "هنر ناب اسلامی" در دسترس علاقهمندان قرار گرفته، کاربران در صورتی که نتوانند به افراد نامبرده شليک کنند، امتياز بصيرتشان کم میشود.»
روزنامه ابتکار يادآوری کرده است که «چندی پيش نيز برای مدتی يک بازی که مربوط به ترور حسن روحانی میشد در بازار ارائه شده بود.»
اين روزنامه همچنين خبر داده است که حسن معظمی معاون ارتباطات بنياد بازیهای رايانهای به عنوان نهادی که مسئوليت نظارت بر بازیهای رايانهای در ايران را برعهده دارد، در واکنش به انتشار بازی های رايانه عليه ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، و محمد خاتمی گفته است: «دستاندرکاران اين بازی هيچگونه تقاضايی برای اخذ مجوز به بنياد ملی بازیهای رايانهای نداده بودند، اما حال که اين بازی در فضای مجازی کشور منتشر شده ما براساس وظايف ذاتی خود اين مساله را به مراجع ذیصلاح از جمله معاونت مطبوعاتی ارشاد، نيروی انتظامی و قوه قضاييه اطلاع خواهيم داد تا تصميمات لازم در اين زمينه گرفته شده و نسبت به برخورد قانونی با آن اقدام شود.»
معاون بنياد بازیهای رايانهای، .ابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنين گفته است: «فعاليت سازمان ما همانند سازمان سينمايی کشور است و ما در اين زمينه اطلاعات لازم را به مراجع ذیصلاح ارائه میکنيم تا آنها براساس وظايف قانونی و ذاتی خود کار را پيگيری کنند.»
به نوشته روزنامه ابتکار پيشتر «فتنه را بگير، بازگشت مختار، سقوط موسوی، شليک به مرتد و جدال با فتنهگران از ديگر بازیهايی است که با حمايت برخی محافل سياسی عليه منتقدان و معترضان از جمله ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض انتخابات سال ۸۸ و همچنين محمد خاتمی رئيس جمهور دوره اصلاحات توليد شده است.
«ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۲.۵ برابری ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ»
روزنامه شرق گزارشی درباره «ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۲.۵ برابری ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ» بر اثر هزينه های درمانی منتشر کرده است.
محمدحسين نجاتی گزارش نويس روزنامه شرق با تاکيد براينکه «عدالت در سلامت، در وضعيت اورژانسی قرار دارد»، نوشته است: «مثلث اجرای قانون هدفمندی يارانهها در سال ۱۳۸۹، بیتوجهی دولتهای نهم و دهم به تخصيص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزايش فزاينده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعيت هزينههای درمان را به جايی رسانده که طی سالهای ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۱ تعداد کسانی که به زير خطفقر سقوط کردند ۲.۵ برابر شده است.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «بر اساس پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی حسين راغفر و همکاران با عنوان "اندازهگيری نابرابری در هزينههای سلامت در ايران" و همچنين پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه طباطبايی تهران با عنوان "بررسی برابری در تامين مالی هزينههای سلامت خانوارهای ايرانی" از سوی محسن مهرآرا و همکاران، در سال ۱۳۸۲ دو درصد مردم در سراسر ايران هرسال به دليل هزينههای کمرشکن درمانی، به زير خطفقر سقوط میکردند و اين در حالی است که اين رقم در سال ۱۳۸۴ همزمان با آغازبهکار دولت نهم به ۲.۲ درصد رسيد.»
به نوشته اين روزنامه « پس از آن همزمان با تحميل ترکشهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی يارانهها و بیتوجهی دولت به تخصيص بخشی از درآمد ناشی از اين قانون به بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۹، تعداد کسانی که به دليل هزينههای کمرشکن درمان به زير خطفقر سقوط کردند، به ۴ درصد از کل مردم ايران رسيد، اما اين پايان راه نبود و اين درصد در سال ۱۳۹۰، به ۵.۴ درصد و در سال ۱۳۹۱ به ۵ درصد رسيد.»
گز ارش نويس روزنامه شرق يادآوری کرده است که «در مقوله اقتصاد سلامت، هزينههای کمرشکن درمانی زمانی اتفاق میافتد که کل هزينههای سلامتی پرداختشده از جيب خانوار برابر يا بيش از ۴۰درصد از توان پرداخت خانوار يا مصارف غيرخوراکی او باشد.»
روزنامه شرق همچنين نوشته است: «افزايش روزبهروز هزينههای کمرشکن درمانی در شرايطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود درصد کسانی که بهدليل هزينههای کمرشکن درمان به زير خطفقر سقوط میکنند، به يکدرصد کاهش پيدا کند، و نکته نگرانکننده ديگر در زمينه هزينههای درمان، سهم بالای پنج دهک پايين جامعه ايران در سقوط به زير خطفقر است.»
اين روزنامه به نقل از پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه طباطبايی تهران درباره «برابری در تامين مالی هزينههای سلامت خانوارهای ايرانی»، نوشته است: « ۲۴.۸ درصد از کسانی که سالانه به دليل هزينههای کمرشکن درمانی به زير «خطفقر» سقوط میکنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنين ۱۳.۸ درصد در دهک نهم، ۱۰.۱ درصد در دهک هشتم، ۱۰ درصد در دهک هفتم، ۸ درصد در دهک ششم، ۹.۱ درصد در دهک پنجم، ۶.۳ درصد در دهک چهارم، ۵.۸ درصد در دهک سوم، ۶.۱ درصد در دهک دوم و ۶ درصد مردم در دهک يکم، سالانه به دليل هزينههای درمانی به زير خطفقر میروند.»
شرق تاکيد کرده است که نتايج اين پژوهش ها نشان می دهد که «۶۶ درصد کسانی که به زير خطفقر سقوط کردند، در پنج دهک پايين جامعه بودند.»
واکنش مجلسی ها به آزادی مرزبانها
روزنامه فرهيختگان واکنش نمايند گان مجلس به آزادی مرزبانان را مورد توجه قرار داده است و از قول محمدحسين آصفری نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس نهم نوشته است: «بايد از عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای تلاش در آزادی مرزبانان تشکر کرد.»
اين روزنامه همچنين از واکنش متفاوت نمايندگان در صحن علنی مجلس خبر داده و نوشته است که روز سه شنبه صحن علنی مجلس عرصهای بود برای اظهارنظرهای نمايندگان جناحهای مختلف در مورد گروگانگيری مرزبانان و «جالب آن بود که علی لاريجانی، رئيس مجلس حتی گفت اين مساله بايد بررسی شود که چرا چنين اتفاقی افتاد و دولت پاکستان نيز بايد پاسخگو بوده و زمينه آزادی نفر پنجم را فراهم کند.»
فرهيختگان نوشته است: «شايد اين اولينبار بعد از آزادی مرزبانان بود که يکی از سران کشور بیتوجه به خبر شهادت دانايیفر، درخواست آزادی نفر پنجم را مطرح کرد.»
به گزارش اين روزنامه «مهدی کوچکزاده، نماينده تهران و از حاميان احمدینژاد در مجلس اما بهطور کل نقش علمای اهل سنت در آزادی مرزبانان را منکر شد و در صحن علنی مجلس گفت که کسانی که میگويند با وساطت علمای اسلام گروگانها را آزاد کردند دروغ میگويند.» به نوشته اين روزنامه مهدی کوچک زاده همچنين گفت: «از جان برکفان سپاه و غيورمردان ارتش نجيب جمهوری اسلامی ايران که در تامين امنيت مرزها جان خود را برکف گرفتند تشکر کرده و درخواست جدی میکنم که سپاه با اين عزمی که از ابتدا داشته تا آخر برای تعقيب تروريستها استفاده کند.»
روزنامه فرهختگان با اشاره به اينکه « رئيس مجلس پاسخ قابل توجهی به اظهارات مهدی کوچ زاده نداد»، نوشته است که در انتهای جلسه سه شنبه مجلس، علی مطهری نماينده مردم تهران در تذکر آييننامهای گفت: «در اوايل جلسه تذکری داده شد که به نظر من از سوی رئيس جلسه پاسخ قانعکنندهای داده نشد. در مساله آزادی مرزبانان کشورمان قطعا مسئولان امنيتی و اطلاعاتی نقش اساسی داشتند اما اين نافی نقش برخی علمای اهل سنت نيست.»
روزنامه فرهيختگان از قول علی مطهری نوشته است: «آقای مولوی عبدالحميد در اين قضيه نقش داشته است. وی هياتی را برای مذاکره با گروگانگيرها ارسال میکند که در اين هيات داماد خودش(ملوی احمد نارويی) هم حضور داشته است. اين هيات در راه بازگشت تصادف میکند و داماد مولوی عبدالحميد از دنيا میرود که البته عدهای شايعه میکنند اين کار، کار دولت ايران بوده که البته خود وی در نمازجمعه اين مساله را تکذيب میکند و میگويد اين يک حادثه طبيعی بوده است.»
به گزارش اين روزنامه، علی مطهری همچنين گفت که در آزادی چهار مرزبان مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی «نقش داشته است ما نبايد نقش علمای اهل سنت را ناديده بگيريم. از طرفی شعار وحدت شيعه و سنی بدهيم و وقتی آنها با نظام همکاری میکنند، عليه آنها صحبت کنيم، اين نوعی تناقض در رفتار ماست و نبايد حق آنها را ناديده بگيريم.»
روزنامه فرهيختگان همزمان نوشته است که مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی در مصاحبه با ايسنا گفته است «دامادش پيش از اين در تصادفی کشته شده و ارتباطی به ماجرای مرزبانان ندارد.»
روزنامه اعتماد نيز ضمن انتشار عکسی از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دول، در صفحه يک، از قول او خطاب به مردم نوشته است: «ثروتمند هم نيستيد از يارانه انصراف دهيد.»
روزنامه جام جم همچنين از قول لطف الله صافی گلپايگانی از مراجع تقليد مستقر در قم نوشته است: «گرفتن ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ»، و روزنامه ايران نيز در تيتر يک خود از فراخوان دولت برای انصراف مردم از دريافت يارانه نقدی خبر داده است.»
روزنامه ابتکار خبر داده است که پس از «انتشار يک بازی رايانه ای عليه موسوی، کروبی و خاتمی با حمايت برخی محافل سياسی»، يک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که اطلاعات مربوط به اين بازی و توليدکنندگان آن را در اختيار قوه قضائيه و نيروی انتظامی قرار خواهد داد.
روزنامه شرق گزارشی درباره «ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۲.۵ برابری ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ» بر اثر هزينه های درمانی منتشر کرده است.
روزنامه فرهيختگان واکنش نمايند گان مجلس به آزادی مرزبانان را مورد توجه قرار داده است و از قول محمدحسين آصفری عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نهم نوشته است: «بايد از مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای تلاش در آزادی مرزبانان تشکر کرد.»
اين روزنامه همچنين از واکنش متفاوت نمايندگان در صحن علنی مجلس خبر داده و نوشته است که روز سه شنبه صحن علنی مجلس عرصهای بود برای اظهارنظرهای نمايندگان جناحهای مختلف در مورد گروگانگيری مرزبانان و «علی لاريجانی، رئيس مجلس حتی گفت اين مساله بايد بررسی شود که چرا چنين اتفاقی افتاد و دولت پاکستان نيز بايد پاسخگو بوده و زمينه آزادی نفر پنجم را فراهم کند. »
«آغاز ثبت نام در کنکور سراسری يارانه»
روزنامه شهروند در تيتر يک شماره چهارشنبه خودآغاز ثبت نام برای دريافت يارانه نقدی را «آغاز ثبت نام کنکور سراسری يارانه» توصيف کرده و نوشته است: «بزرگترين گزينش تاريخ اقتصاد ايران شروع شد.»
اين روزنامه نوشته است: «اجرای فاز دوم هدفمندی يارانهها و موج جديد افزايش قيمت بهخصوص قيمت حاملهای انرژی مهمترين خبر روزهای آخر پارسال و روزهای اول امسال است و در اين مدت هم رسانههای جمعی و به خصوص رسانه ملی هر چه در توان داشته به کار بسته تا مردمی را که دستشان به دهانشان میرسد به انصراف از دريافت يارانه نقدی تشويق کنند؛ نامنويسیای که از صبح امروز آغاز شده تا بزرگترين ثبتنام کشور نام بگيرد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «از چهارشنبه ۲۰ فروردين ماه درگاه اينترنتی سازمان هدفمندی به روی همه مردم باز میشود تا همه اطلاعات اقتصادی خود را در برگههای خوداظهاری ثبت کنند»، يادآوری کرده است که «دولت اعلام کرده اصل در اين کنکور بزرگ برای پذيرش مشمولان دريافت يارانه اطمينان متقابل مردم و دولت است يعنی اصل بر صحت اظهارات مردم قرار میگيرد اما اين به معنای پايان پروسه نيست يعنی غربالگری آغاز خواهد شد و چون دولت به همه اطلاعات مالی دسترسی دارد، کشف هرگونه تناقض به معنای جريمه فرد متخلف خواهد بود.»
اين روزنامه تاکيد کرده است که «به جز اين کليات البته در مبحث جزيیتر، اطلاعات چندانی در دست نيست» و « وزير اقتصاد و معاونش گفته اند که در غربالگری ثبتنامشدگان به همه فاکتورها توجه خواهد شد؛ از صاحبخانه يا مستاجر بودن تا دانشجو بودن يکی از اعضا و مبتلا شدن به بيماریهای خاص، هرچند که هنوز چندان مشخص نيست اين اطلاعات دقيق چگونه و درچه بازه زمانی استخراج خواهد شد و مورد راستیآزمايی قرار خواهد گرفت.»
روزنامه اعتماد نيز ضمن انتشار عکسی از محمدباقر نوبخت، سخنگوی دول، در صفحه يک، از قول او خطاب به مردم نوشته است: «ثروتمند هم نيستيد از يارانه انصراف دهيد.»
روزنامه جام جم در گزارشی با تيتر «ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ»، راهنمايی برای ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی را چاپ کرده است.
اين روزنامه نوشته است: ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛــﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ چهارشنبه ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ است اما «ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ و ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑسﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﭼﻪ ﻣﺮﺍﺣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ.»
جام جم همچنين از قول لطف الله صافی گلپايگانی از مراجع تقليد مستقر در قم نوشته است: «گرفتن ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ.»
روزنامه ايران نيز در تيتر يک خود از فراخوان دولت برای انصراف مردم از دريافت يارانه نقدی خبر داده است.
کيهان در تيتر يک شماره چهارشنبه خود گزارشی درباره « ابهامات يارانه ای مردم» منتشر کرده است و روزنامه قانون هم نوشته است که «چشم دولت به انصراف مردم از دريافت يارانه نقدی است.»
اين روزنامه همزمان از قول رئيس مجلس شورای اسلامی نوشته است: «علی لاريجان، رئيس مجلس نهم، در جلسه علنی روز سه شنبه قوه مقننه تاکيد کرد که دولت حق تفتيش حسابها و دارايیهای مردم را ندارد و بايد حق انصراف يا دريافت يارانه در اختيار خود مردم باشد.»
توليد بازی رايانه ای عليه موسوی، کروبی و خاتمی با حمايت برخی محافل سياسی
روزنامه ابتکار خبر داده است که پس از انتشار يک بازی رايانه ای عليه موسوی، کروبی و خاتمی با حمايت برخی محافل سياسی، يک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که اطلاعات مربوط به اين بازی و توليدکنندگان آن را در اختيار قوه قضائيه و نيروی انتظامی قرار خواهد داد.
اين روزنامه نوشته است: «در چند سال گذشته برخی از محافل سياسی اقدام به ارائه محصولات فرهنگی مختلفی عليه موسوی، کروبی و خاتمی کرده اند که چاپ کتاب، انتشار لوحهای فشره چند رسانه ای، ساخت فيلم، چاپ بنرهای مخلتف از آن جمله است، اما در تازه ترين اقدام يک بازی رايانهای نيز تهيه و در فضای مجازی منتشر شده که در قالب آن مهدی کروبی، محمد خاتمی و ميرحسين موسوی مورد هدف قرار میگيرند.»
به نوشته روزنامه ابتکار «در اين بازی که "بازگشت مختار" نام دارد و توسط سايتی به نام "هنر ناب اسلامی" در دسترس علاقهمندان قرار گرفته، کاربران در صورتی که نتوانند به افراد نامبرده شليک کنند، امتياز بصيرتشان کم میشود.»
روزنامه ابتکار يادآوری کرده است که «چندی پيش نيز برای مدتی يک بازی که مربوط به ترور حسن روحانی میشد در بازار ارائه شده بود.»
اين روزنامه همچنين خبر داده است که حسن معظمی معاون ارتباطات بنياد بازیهای رايانهای به عنوان نهادی که مسئوليت نظارت بر بازیهای رايانهای در ايران را برعهده دارد، در واکنش به انتشار بازی های رايانه عليه ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، و محمد خاتمی گفته است: «دستاندرکاران اين بازی هيچگونه تقاضايی برای اخذ مجوز به بنياد ملی بازیهای رايانهای نداده بودند، اما حال که اين بازی در فضای مجازی کشور منتشر شده ما براساس وظايف ذاتی خود اين مساله را به مراجع ذیصلاح از جمله معاونت مطبوعاتی ارشاد، نيروی انتظامی و قوه قضاييه اطلاع خواهيم داد تا تصميمات لازم در اين زمينه گرفته شده و نسبت به برخورد قانونی با آن اقدام شود.»
معاون بنياد بازیهای رايانهای، .ابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنين گفته است: «فعاليت سازمان ما همانند سازمان سينمايی کشور است و ما در اين زمينه اطلاعات لازم را به مراجع ذیصلاح ارائه میکنيم تا آنها براساس وظايف قانونی و ذاتی خود کار را پيگيری کنند.»
به نوشته روزنامه ابتکار پيشتر «فتنه را بگير، بازگشت مختار، سقوط موسوی، شليک به مرتد و جدال با فتنهگران از ديگر بازیهايی است که با حمايت برخی محافل سياسی عليه منتقدان و معترضان از جمله ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض انتخابات سال ۸۸ و همچنين محمد خاتمی رئيس جمهور دوره اصلاحات توليد شده است.
«ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۲.۵ برابری ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ»
روزنامه شرق گزارشی درباره «ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۲.۵ برابری ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ» بر اثر هزينه های درمانی منتشر کرده است.
محمدحسين نجاتی گزارش نويس روزنامه شرق با تاکيد براينکه «عدالت در سلامت، در وضعيت اورژانسی قرار دارد»، نوشته است: «مثلث اجرای قانون هدفمندی يارانهها در سال ۱۳۸۹، بیتوجهی دولتهای نهم و دهم به تخصيص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزايش فزاينده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعيت هزينههای درمان را به جايی رسانده که طی سالهای ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۱ تعداد کسانی که به زير خطفقر سقوط کردند ۲.۵ برابر شده است.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «بر اساس پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی حسين راغفر و همکاران با عنوان "اندازهگيری نابرابری در هزينههای سلامت در ايران" و همچنين پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه طباطبايی تهران با عنوان "بررسی برابری در تامين مالی هزينههای سلامت خانوارهای ايرانی" از سوی محسن مهرآرا و همکاران، در سال ۱۳۸۲ دو درصد مردم در سراسر ايران هرسال به دليل هزينههای کمرشکن درمانی، به زير خطفقر سقوط میکردند و اين در حالی است که اين رقم در سال ۱۳۸۴ همزمان با آغازبهکار دولت نهم به ۲.۲ درصد رسيد.»
به نوشته اين روزنامه « پس از آن همزمان با تحميل ترکشهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی يارانهها و بیتوجهی دولت به تخصيص بخشی از درآمد ناشی از اين قانون به بخش بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۹، تعداد کسانی که به دليل هزينههای کمرشکن درمان به زير خطفقر سقوط کردند، به ۴ درصد از کل مردم ايران رسيد، اما اين پايان راه نبود و اين درصد در سال ۱۳۹۰، به ۵.۴ درصد و در سال ۱۳۹۱ به ۵ درصد رسيد.»
گز ارش نويس روزنامه شرق يادآوری کرده است که «در مقوله اقتصاد سلامت، هزينههای کمرشکن درمانی زمانی اتفاق میافتد که کل هزينههای سلامتی پرداختشده از جيب خانوار برابر يا بيش از ۴۰درصد از توان پرداخت خانوار يا مصارف غيرخوراکی او باشد.»
روزنامه شرق همچنين نوشته است: «افزايش روزبهروز هزينههای کمرشکن درمانی در شرايطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود درصد کسانی که بهدليل هزينههای کمرشکن درمان به زير خطفقر سقوط میکنند، به يکدرصد کاهش پيدا کند، و نکته نگرانکننده ديگر در زمينه هزينههای درمان، سهم بالای پنج دهک پايين جامعه ايران در سقوط به زير خطفقر است.»
اين روزنامه به نقل از پژوهش گروه اقتصاد دانشگاه طباطبايی تهران درباره «برابری در تامين مالی هزينههای سلامت خانوارهای ايرانی»، نوشته است: « ۲۴.۸ درصد از کسانی که سالانه به دليل هزينههای کمرشکن درمانی به زير «خطفقر» سقوط میکنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنين ۱۳.۸ درصد در دهک نهم، ۱۰.۱ درصد در دهک هشتم، ۱۰ درصد در دهک هفتم، ۸ درصد در دهک ششم، ۹.۱ درصد در دهک پنجم، ۶.۳ درصد در دهک چهارم، ۵.۸ درصد در دهک سوم، ۶.۱ درصد در دهک دوم و ۶ درصد مردم در دهک يکم، سالانه به دليل هزينههای درمانی به زير خطفقر میروند.»
شرق تاکيد کرده است که نتايج اين پژوهش ها نشان می دهد که «۶۶ درصد کسانی که به زير خطفقر سقوط کردند، در پنج دهک پايين جامعه بودند.»
واکنش مجلسی ها به آزادی مرزبانها
روزنامه فرهيختگان واکنش نمايند گان مجلس به آزادی مرزبانان را مورد توجه قرار داده است و از قول محمدحسين آصفری نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس نهم نوشته است: «بايد از عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای تلاش در آزادی مرزبانان تشکر کرد.»
اين روزنامه همچنين از واکنش متفاوت نمايندگان در صحن علنی مجلس خبر داده و نوشته است که روز سه شنبه صحن علنی مجلس عرصهای بود برای اظهارنظرهای نمايندگان جناحهای مختلف در مورد گروگانگيری مرزبانان و «جالب آن بود که علی لاريجانی، رئيس مجلس حتی گفت اين مساله بايد بررسی شود که چرا چنين اتفاقی افتاد و دولت پاکستان نيز بايد پاسخگو بوده و زمينه آزادی نفر پنجم را فراهم کند.»
فرهيختگان نوشته است: «شايد اين اولينبار بعد از آزادی مرزبانان بود که يکی از سران کشور بیتوجه به خبر شهادت دانايیفر، درخواست آزادی نفر پنجم را مطرح کرد.»
به گزارش اين روزنامه «مهدی کوچکزاده، نماينده تهران و از حاميان احمدینژاد در مجلس اما بهطور کل نقش علمای اهل سنت در آزادی مرزبانان را منکر شد و در صحن علنی مجلس گفت که کسانی که میگويند با وساطت علمای اسلام گروگانها را آزاد کردند دروغ میگويند.» به نوشته اين روزنامه مهدی کوچک زاده همچنين گفت: «از جان برکفان سپاه و غيورمردان ارتش نجيب جمهوری اسلامی ايران که در تامين امنيت مرزها جان خود را برکف گرفتند تشکر کرده و درخواست جدی میکنم که سپاه با اين عزمی که از ابتدا داشته تا آخر برای تعقيب تروريستها استفاده کند.»
روزنامه فرهختگان با اشاره به اينکه « رئيس مجلس پاسخ قابل توجهی به اظهارات مهدی کوچ زاده نداد»، نوشته است که در انتهای جلسه سه شنبه مجلس، علی مطهری نماينده مردم تهران در تذکر آييننامهای گفت: «در اوايل جلسه تذکری داده شد که به نظر من از سوی رئيس جلسه پاسخ قانعکنندهای داده نشد. در مساله آزادی مرزبانان کشورمان قطعا مسئولان امنيتی و اطلاعاتی نقش اساسی داشتند اما اين نافی نقش برخی علمای اهل سنت نيست.»
روزنامه فرهيختگان از قول علی مطهری نوشته است: «آقای مولوی عبدالحميد در اين قضيه نقش داشته است. وی هياتی را برای مذاکره با گروگانگيرها ارسال میکند که در اين هيات داماد خودش(ملوی احمد نارويی) هم حضور داشته است. اين هيات در راه بازگشت تصادف میکند و داماد مولوی عبدالحميد از دنيا میرود که البته عدهای شايعه میکنند اين کار، کار دولت ايران بوده که البته خود وی در نمازجمعه اين مساله را تکذيب میکند و میگويد اين يک حادثه طبيعی بوده است.»
به گزارش اين روزنامه، علی مطهری همچنين گفت که در آزادی چهار مرزبان مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی «نقش داشته است ما نبايد نقش علمای اهل سنت را ناديده بگيريم. از طرفی شعار وحدت شيعه و سنی بدهيم و وقتی آنها با نظام همکاری میکنند، عليه آنها صحبت کنيم، اين نوعی تناقض در رفتار ماست و نبايد حق آنها را ناديده بگيريم.»
روزنامه فرهيختگان همزمان نوشته است که مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی در مصاحبه با ايسنا گفته است «دامادش پيش از اين در تصادفی کشته شده و ارتباطی به ماجرای مرزبانان ندارد.»