انتشاراتی در ایران، کتابی تمام‌رنگی از زندگی رهبر جمهوری اسلامی، و شامل ۱۲۰۰ عکس از وی را در شمارگان ۱۰۰ هزار نسخه به قیمت ۱۴۰ هزار تومان منتشر کرده است.
هم‌زمان خبر شوک‌آوری در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی پیچیده: بخیهٔ چانهٔ کودکی چهار ساله به‌خاطر ناتوانی والدین از پرداخت ۱۵۰ هزار تومان هزینهٔ درمان، شکافته شده است. این دو خبر جدید و غریب، شاید وجهی از دو سوی نابرابری اسف‌بار و عمق فقر را در ایران امروز بازتاب می‌دهد.
هم‌زمان با این دو رویداد تلخ، خبر شادی‌بخشی اما منتشر شده است: انتشار کتابی در مورد فقر و نابرابری در ایران، تألیف دکتر سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی؛ کسی که چند روز پیش خبر ناگوار ضرب و شتم وی و چند زندانی سیاسی دیگر در زندان رجایی‌شهر کرج موجب تأسف و نگرانی ناظران شد.
مدنی کوشیده است در پژوهش جدید خود ـ که در درون زندان تدوین شده ـ مسئلهٔ فقر در ایران را از زوایای گوناگون واکاوی کند و به تأمل در نسبت آن با مفهوم نابرابری بپردازد.
فقر جهانی شده و فراگیر
گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴ در مورد وضع فقر جهانی تصریح می‌کند که با وجود پیشرفت‌ها و بهبود‌ها، بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر درگیر ابعاد گوناگون فقر هستند. به تاکید این گزارش، حدود ۱۵ درصد مردم جهان در برابر فقر چندگانه آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند؛ حدود ۱۲ درصد (بیش از ۸۴۲ میلیون نفر) از گرسنگی پیوسته رنج می‌برند؛ و تقریبا نیمی از کارگران (بیش از یک و نیم میلیارد نفر) در کارهای غیررسمی و موقتی، شاغل‌اند. اینان فاقد توان کافی برای خروج از فقر و پیامدهای آن، و در رنج از محرومیت‌های گوناگون هستند.
برمبنای این گزارش، سه چهارم فقرای جهان در نقاط روستایی زندگی می‌کنند؛ جایی که کارگران کشاورز در چالش با بالا‌ترین شاخص‌ها و عوارض سوء فقر هستند.
همچنین، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان با درآمد کمتر از روزی یک . بیست و پنج دهم دلار زندگی می‌کنند. افزایش خط فقر درآمدی به دو و نیم دلار در روز، موجب دو برابر شدن جمعیت فقرای کره زمین می‌شود.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار نیز فقط یک سوم کشور‌ها (با حدود ۳۰ درصد جمعیت جهان) برای شهروندانشان حمایت‌های اجتماعی جامع تأمین کرده‌اند. از همین‌رو، بحران‌های مالی در کشور‌ها به‌سرعت موجب بحران اجتماعی شده است.
ستیز با فقر؛ فرا‌تر از چپ و راست
آمارتیا سن، اقتصاددان مشهور و برندهٔ نوبل اقتصاد در کتاب معروف خود (برابری و آزادی) می‌نویسد: «یکی از خصوصیات مشترک تقریبا تمام رویکردهای اخلاقی به ساماندهی‌های اجتماعی که ماندگار بوده‌اند، این است که برابری چیزی را طلبیده‌اند. برابری‌طلبی از اینجا ناشی می‌شود که همهٔ نظرات باید به نحوی به مسئلهٔ برابری توجه کنند زیرا در غیر این‌صورت با فقدان مقبولیت اجتماعی روبرو خواهند بود.»
مدنی در کتاب خود توضیح می‌دهد که هرچند بحث دربارهٔ فقر تا مدت‌ها در انحصار حامیان سوسیالیسم بود، اما لیبرال‌ها نیز در واکنش به نقدهای سوسیالیست‌ها، حل مسئلهٔ عدالت را به رشد و توسعه اقتصادی و دست نامرئی بازار ارجاع دادند. این‌چنین و به‌تدریج، با پایدار ماندن فقر و نابرابری در جوامع لیبرال از سویی، و از سوی دیگر با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ناتوانی آن در پی‌ریزی جامعهٔ توسعه‌یافتهٔ پایدار و عادلانه، هر دو سوی منازعهٔ چپ و راست به این باور رسیدند که نیل به عدالت، و کاهش فقر و نابرابری، نیازمند مکانیسم‌ها و روش‌های متأثر از ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
این‌گونه، اندیشه‌های نو در دو سوی چپ و راست و در مورد فقر و نابرابری متولد شد؛ و دیدگاه‌های واقع‌بینانه‌تری توسط چپ‌های نو و لیبرال‌های عدالت‌گرا (کسانی چون جوزف استیگلیتز، جان راولز، محبوب‌الحق و آمارتیا سن) گسترش یافت.
مدنی معتقد است که این تحولات، برآمده از ضرورت کاهش فقر و نابرابری و گسترش عدالت در جهان بود؛ به‌ویژه که فقر پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز دربر داشت. رویدادهایی که با عنوان «شورش‌های صندوق بین‌المللی پول» معروف شدند به‌مثابهٔ شواهد قابل تأملی از همبستگی بین فقر و وقوع جنبش‌های اعتراضی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
مبارزه با فقر و نابرابری در ایران
مدنی در پژوهش اخیر خود ضمن تشریح تعریف فقر در مکتب‌های اقتصادی مختلف تاکید می‌کند، استفاده از «درآمد» معمول‌ترین و پرطرفدار‌ترین روش در سنجش فقر است. چنان‌که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هم معتقد است، فقیر کسی است که درآمد او از منابع مختلف، برای تأمین تمام یا برخی از نیازهای ضروری (شامل: خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان و آموزش) کفایت نکند.
وی همچنین جایگاه فقر در قوانین و مقررات ایران و برنامه‌های توسعه را تببین، و با بررسی مطالعه‌ها و پژوهش‌های مختلف (ازجمله مربوط به راغفر، یزدان‌پناه، دادگر و صالحی اصفهانی) تاکید می‌کند که با وجود برخی تغییرات اندک و پرنوسان در میزان فقر و نابرابری، جامعه ایران همچنان در حال تجربهٔ یکی از نابرابر‌ترین نظام‌های اقتصادی، و کارآمدی کم سیاست‌های توزیعی است.
مدنی با اشاره به تأسیس سازمان‌های متعدد برای رفع فقر و محرومیت، پس از تغییر نظام سیاسی در سال ۱۳۵۷، می‌نویسد، برخی از این سازمان‌ها اگرچه در قالب یک موسسه اقتصادی فعالیت می‌کردند اما اساسا فاقد برنامه یا اقدام روشن برای مبارزه با فقر بودند. مدنی به بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان هلال احمر اشاره می‌کند.
او همچنین با اشاره به زیر پوشش بودن افزون بر سه و نیم میلیون نفر در کمیته امداد امام، ابراز عقیده می‌کند که با توجه به اولویت تخصیص منابع کمیته امداد به خط‌مشی‌های حمایتی ـ و نه اشتغال‌زایی یا توسعه نظام تأمین اجتماعی و مالیاتی ـ به‌نظر می‌رسد تداوم فعالیت کمیته فاقد وجاهت و مقبولیت تخصصی و کار‌شناسی است و نمی‌تواند از سهم فقر در ایران بکاهد.
در مورد سازمان بهزیستی اما وضع فرق می‌کند؛ به‌عقیدهٔ مدنی، این نهاد نقش موثری در بهبود نسبی وضع و رفاه مددجویان، معلولان و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی و کنترل فقر آنان داشته است. تلاش در جهت تأمین مسکن، معیشت، تغذیه، بهداشت، آموزش، اشتغال، کارآفرینی و مهارت‌های زندگی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و ارائهٔ خدمات بیمه‌ای و حمایتی، سازمان بهزیستی را از نقشی موثر برخوردار کرده است.
وی در مورد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هم معتقد است که درمجموع این وزارتخانه نتوانسته در طول عمر کوتاه خود به انتظار‌ها در مورد کاهش فقر پاسخ دهد؛ و هنوز بین وظائف این وزارت در قانون نظام جامعه رفاه و تأمین اجتماعی با عملکرد آن شکاف عمیقی وجود دارد. به عقیدهٔ مدنی، بخش مهمی از این وضع، محصول ناکارآمدی برنامه‌های آن در زمینهٔ کاهش فقر و نابرابری، و بخش دیگر حاصل مقاومت دستگاه‌های متعدد بیمه‌ای، حمایتی و امدادی در برابر اجرای قانون است.
مدنی همچنین با بررسی عملکرد و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و مدنی مستقل در زمینهٔ مبارزه با فقر ـ به‌ویژه در حوزهٔ حمایتی ـ تاکید کرده که رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی در جامعه مدنی ایران، زمینه‌ها و فرصت‌های مناسبی را برای تقویت برنامه‌های کاهش فقر فراهم می‌آورد.
علل فقر و نابرابری در ایران
دکتر حسین راغفر در مقدمهٔ کتاب مزبور (ضرورت مبارزه با پدیدهٔ فقر و نابرابری در ایران)، با اشاره به این مهم که فقرا در برابر اشکال مختلف ناامنی، آسیب‌پذیر‌تر از دیگران هستند، می‌نویسد: یکی از عوامل اصلی فقر شهری و بعضی از اشکال ناامنی را باید در فقر روستایی و مهاجرت گستردهٔ روستاییان به امید یافتن آینده‌ای بهتر در شهر‌ها، جستجو کرد. فقدان زیرساخت‌های مناسب توسعه روستایی و توزیع بی‌قاعده و نامناسب منابع عمومی بین شهر و روستا، از دلائل اصلی فقر روستایی و مهاجرت‌های بی‌رویه و شکل‌گیری اسکان‌های غیررسمی و آکنده از ناامنی در حاشیهٔ شهرهاست.
راغفر همچنین از اقتصاد نفتی به‌مثابهٔ یکی دیگر از علل فقر در ایران یاد می‌کند؛ آنجا که با شکل‌گیری نهادهای ضدتوسعه، مانع از تحقق ظرفیت‌های اساسی اقتصاد کشور در دستیابی به توانایی‌های متناسب با استعدادهای انسانی، طبیعی و فرهنگی آن شده، و هم‌زمان بر نابرابری نیز افزوده است.
به باور وی، فقر محصول مرگ اخلاق و مرگ نظام اجتماعی است؛ جامعه‌ای که در آن همهٔ ارزش‌ها در دستیابی به موفقیت‌های مادی خلاصه می‌شود، و فرصت‌های نیل به این موفقیت‌ها نیز برای تمام شهروندان مهیا نیست.
راغفر همچنین از فقدان یک نظریه جامع درباره فقر در ایران به‌عنوان یکی از دلایل ادامهٔ اشکال آشکار فقر مطلق و گسترش آن در کشور یاد کرده، و راه رهایی از مصائب نابرابری‌های تحقیرکننده و فقر برآمده از این نابرابری‌ها را استقرار جامعه‌ای مساوات‌طلب و مردم‌سالار دانسته است.
تدوین کتاب در مورد فقر، توسط پژوهشگری که خود به‌خاطر فعالیت‌های اجتماعی ـ سیاسی‌اش از چهار سال پیش در زندان حکومت است، خود سوی دیگری از اهمیت گذار دموکراتیک و ریشه‌های نابرابری را در ایران بازتاب می‌دهد.
به‌شکلی محسوس، پژوهش مدنی آشکار می‌کند که کاستن از فقر و نابرابری‌های دردناک موجود، با گسترش و تعمیق دموکراتیزاسیون پیوند خورده است.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما دیدگاه رادیو فردا نیست.