در پی نقش آفرينی مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و ديگر روحانيان اهل سنت و طوايف بلوچ در آزادی چهار مرزبان ربوده شده، روزنامه قانون در شماره دوشنبه خود با انتشار يادداشتی «مولوی عبدالحميد را ظرفيتی برای صلح و امنيت در منطقه» توصيف کرده است.
همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود ضمن ترديد در «حسن نيت مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی» نوشته است: «امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نيت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ريشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سيستان و بلوچستان بکار گيرد و کاری کند که اين استان از لوث وجود آنان پاک شود.»
روزنامه جام جم از «تعيين ملاک های درآمدی برای پرداخت يارانه نقدی» خبر داده است و روزنامه اعتماد گزارش داده است که تشويق مردم به عدم دريافت يارانه نقدی و « نه به دريافت يارانه»، ماموريت جديد حسن روحانی به استانداران است.
روزنامه شهروند از قول عزت الله يوسفيان ملا خبر داده است که «بابک زنجانی تمام پول‌های خود را به خارج منتقل کرده، اما رد بسياری از اين پول‌ها شناسايی شده است.»
روزنامه شهروند همچنين گزارش داده است که دو محکوم به اعدام يکی با رضايت خانواده مقتول و ديگری با برگزاری نمايش همت عالی فيم خط ويژه و جمع آوری ديه از «قصاص» نجات يافتند.
گزارش شرق از «ناگفته‌های آزادی چهار مرزبان»
روزنامه شرق عکس يک شماره دوشنبه خود را به تصويری از مرزبانان ربوده شده در کنار برخی اعضای هيات مردمی و گزارشی از «ناگفته های» نقش روحانيان اهل سنت و طوايف بلوچ در آزادی چهار مرزبان اختصاص داده است.
اين روزنامه نوشته است که از دو هفته پيش که خبر کشته شدن جمشيد دانايی فر به دست گروه جيش العدل منتشر شد «کمتر کسی فرجامی خوش برای ماجرا متصور بود اما حالا با تلاش مقامات انتظامی و امنيتی در کنار نيروهای مردمی و بزرگان اهل‌سنت سيستان‌وبلوچستان، چهار مرزبان ربوده شده به آغوش ميهن و خانواده خود بازگشتند، و مسئولان وزارت کشور و نيروهای امنيتی که تاثيرگذارترين عوامل در روند آزادی گروگان‌ها بودند و از مددرسانی معتمدان محلی برای رسيدن به هدف بهره بردند، روز يک شنبه اعلام کردند که اين سربازان را از نيروهای خودی در خاک کشورمان تحويل گرفته‌اند.»
روزنامه شرق همچنين از قول اميد شه‌بخش «از اعضای تيم مذاکره‌کننده با گروه جيش‌العدل» نوشته است: «يک‌ماه پيش من به‌همراه سه‌نفر ديگر از افراد محلی با عبدالرئوف ريگی، سخنگوی جيش‌العدل ملاقات کرديم و قرآنی را از سوی مولوی عبدالحميد برای آنها برديم، ما از آنها گلايه کرديم و آنها هم گلايه‌هايی داشتند، اما نهايتا بعد از يک‌ماه موافقت کردند که مرزبانان را آزاد کنند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «اميد شه بخش از نيروهای معتمدی است که به‌همراه ۲۰ نيروی محلی و خانوادگی» روز شنبه ساعت پنج عصر چهار سرباز ربوده شده را تحويل گرفته و روز يک شنبه ساعت دو بعدازظهر همراه آنان وارد خاک ايران شده است»، از قول او نوشته است: «رفتن ما با هماهنگی استانداری، مولوی عبدالحميد و ريش سفيدان محلی صورت گرفت.»
روزنامه شرق از قول اين عضو طايفه شه بخش نوشته است: «سربازان را در مرز افغانستان و پاکستان تحويل گرفتيم»، گفت: «يک‌نفر از جيش‌العدل ما را سوار ماشين کرد و به محلی برد و چهار مرزبان را به ما تحويل داد» و به رغم اينکه «راه دشوار و خطرناک بود اما اعضای گروه ۲۰نفره کاملا با مسير آشنا بودند و برای پيشگيری از خطرات قرار شد تا ورود به ايران نگوييم از چه مسيری آمده‌ايم.»
اميد شه بخش با اشاره به «نقش محوری استاندار سيستان‌وبلوچستان، شورای تامين استان و بزرگان اهل‌سنت در آزادی مرزبانان» گفته است: «مجموعه اين دوستان به ما چهارنفر ماموريت دادند تا موضوع را تا آزادی سربازان دنبال کنيم و در جريان آزادی اين سربازان نه ما قولی به آنها داديم و نه آنها قولی به ما دادند و همه‌چيز مسالمت‌آميز پايان گرفت.»
اميد شه‌بخش همچنين گفته است: «حال سربازان کاملا خوب است، و سربازان به ما گفتند که در طول اين مدت، سه‌بار مکان نگهداری‌شان را تغيير داده‌اند.»
عضو تيم مذاکره‌کننده با گروگانگيرها درباره وضعيت پيکر جمشيد دانايی‌فر نيز به روزنامه شرق گفته است: «ما خيلی اصرار کرديم که پيکر اين مرزبان را به ما تحويل بدهند، اما اعضای جيش‌العدل می‌گفتند که پيکر وی را در مکانی دوردست، دفن کرده‌اند. ما به آنها گفتيم هر امکاناتی(ماشين) نياز است در اختيارتان می‌گذاريم برای رفتن و آوردن جنازه اما آنها اين پيشنهاد را رد کردند.»
به نوشته روزنامه شرق، اين عضو طايفه شه بخش درباره دليل تلاش روحانيان اهل سنت و طوايف بلوچ برای آزادی مرزبانان ربوده شده را « تلاش برای ايجاد امنيت در منطقه» توصيف کرده است.
«ستايش» روزنامه قانون از تلاش روحانيان اهل سنت برای آزادی مرزبانان
روزنامه قانون ضمن انتشار ياداشتی در تقدير از نقش مثبت مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی با عنوان «مولوی عبدالحميد؛ ظرفيتی برای صلح و امنيت در منطقه»، اين يادداشت را «ستايش تلاش‌های علمای اهل سنت در آزادی مرزبانان ايرانی» توصيف کرده است.
حسين نقاشی در يادداشت روزنامه قانون از مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی به عنوان «برجسته‌ترين عالم حنفی مذهبی شرق و جنوب شرق ايران» ياد کرده و نوشته است: «مولوی عبدالحميد نيز همچون مولوی عبدالعزيز رويکردی مصلحانه و در جهت نزديکی بين شيعه و اهل تسنن را در پيش گرفت و تلاش کرد همچون وی به حل مسائل و مشکلات مردم منطقه بپردازد و رفته رفته موقعيت منحصر به فردی را به دست آورد.»
يادداشت نويس روزنامه قانون با اشاره به همجواری استان سيستان و بلوچستان با «کشورهای افغانستان و پاکستان بعنوان دو کشور مولد افراط گرايی مذهبی و تروريسم» و تشريح شرايط منطقه، علمای مذهبی و نيروهای سياسی» و «ساختار طوايفی، فقر اقتصادی و بيکاری گسترده ، مراودات خويشاوندی بين طوايف در دو سوی مرزها و معبر اصلی ورود مواد مخدر به ايران» و همچنين «سرمايه گذاری جريان‌های تندرو وهابی در اين مناطق و نفوذ برخی گروه‌های وابسته به انديشه افراط‌گرايانه القاعده»، تاکيد کرده است که «مجموع اين شرايط بر «پيچيدگی‌های سياسی اين منطقه از ايران افزوده است.»
روزنامه قانون درادامه نوشته است که «در چنين ساختار اجتماعی-سياسی و با وجود مخاطرات برشمرده شده، وجود افراد يا گروه‌های مقتدر و مقبول در منطقه می‌تواند در کنترل و ثبات آن تاثير بسزايی داشته باشد. موقعيتی که به نظر می‌رسد هم‌اکنون در اختيار مولوی عبدالحميد قرار دارد.»
اين روزنامه همچنين از مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی به عنوان «شخصيتی» ياد کرده است که «در تمام اين سال‌ها با تاکيد بر ميانه روی مذهبی و سياسی، منادی آرامش و صلح در منطقه و مخالفت با افراط گری» بوده، و نوشته است: «عبدالحميد در تمامی اين سال‌ها ضمن تاکيد بر مطالبات مذهبی و سياسی اهل سنت با هرگونه حرکت مسلحانه و براندازانه مخالفت کرده و تلاش کرده است که در موضع‌گيری‌های سياسی، سخنرانی‌های عمومی در نماز جمعه و مصاحبه هايش با رسانه‌ها بر مشی اصلاح طلبانه و مدنی خود تاکيد کند.»
حسين نقاشی در يادداشت روزنامه قانون نوشته است که «رويکردهای سياسی و مذهبی مولوی عبدالحميد در منطقه و کشور مخالفانی نيز دارد. از يک سو گروه‌های تندرويی که راهکار پيگيری مطالبات مذهبی و سياسی اهل تسنن در کشور را حرکت‌های مسلحانه دانسته و هر گونه پيگيری اين دست مطالبات را در قالب مدنی و سياسی بی نتيجه می‌دانند و در سوی ديگر ماجرا جريان‌های سياسی و مذهبی قرار دارند که آزادی‌های مذهبی و سياسی برابر برای اهل سنت را به دلايل امنيتی-سياسی و يا اعتقادی بر نمی‌تابند و در جهت محدوديت اهل تسنن گام بر می‌دارند و از اين رو رويکردهای فعالانه عبدالحميد را بر نمی تابند.»
روزنامه قانون ضمن اشاره به اينکه «همراهی مولوی عبدالحميد با جريان سياسی اصلاح‌طلب در انتخابات چند دوره گذشته و حمايت وی از کانديداتوری مصطفی معين و ميرحسين موسوی و حسن روحانی در انتخابات اخير رياست‌جمهوری، نگاه‌های تندخويانه‌ای را نسبت به وی برانگيخت»، نوشته است: «پيگيری مستمر و روشن وی از دولت‌ها برای استفاده از نيروهای مستعد سياسی اهل سنت در مقامات منطقه ای و کشوری و برابر دانستن آنان در کسب اين جايگاه‌ها با شيعيان و رعايت آزادی‌های مذهبی اهل تسنن در همه جای ايران در برپايی نمازهای عيدين، نمازهای جمعه و جماعت و داشتن مسجدی برای اهل تسنن در کلانشهرها، اعتماد اهل سنت را نسبت به وی افزوده است.»
يادداشت نويس روزنامه قانون تاکيد کرده است که «همه اين خصايص اگر با ديدی ملی و توسعه‌گرايانه ديده شود می‌تواند برکات فراوانی برای ثبات و امنيت مناطق شرقی و کل کشور داشته باشد»، چنانکه «حضور مولوی عبدالحميد در فرآيند آزادسازی مرزبانان گروگان گرفته شده توسط گروه افراطی جيش العدل خود نشان از اين جايگاه برجسته دارد.»
خط و نشان روزنامه جمهوری اسلامی برای امام جمعه اهل سنت زاهدان
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دوشنبه خود با عنوان «علمای اهل سنت زاهدان و انتظارات»، نوشته است: «نقش انکارناپذير مولوی عبدالحميد در آزادی چهار مرزبان، نکاتی را به همراه دارد که توجه به آنها حائز اهميت است» و «اولين نکته اينست که مولوی عبدالحميد چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروريستی جيش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مايل به حل مشکل است می‌تواند اين اقدام را سريع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضايعات مترتب بر اين اقدام تروريستی را ندهد.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی ضمن چاپ بخشی از اطلاعيه گروه مسلح جيش العدل که در آن اين گروه به «جايگاه علمای اهل سنت» و «ميانجی‌گری» آنها برای آزادی مرزبانان ربوده شده اشاره کرده بود، نوشته است: «اطلاعيه نشان می‌دهد تماس علمای اهل سنت و شخص امام جمعه اهل سنت زاهدان با ربايندگان مرزبانان از همان روزهای اول برقرار بوده، به همين دليل انتظار اين بود که اجازه نمی‌دادند يکی از اين مرزبانان به شهادت برسد.قسمت دوم اطلاعيه نيز نشان می‌دهد تروريست‌های رباينده مرزبانان، خود را طلبکار می‌دانند و در مقابل آزادسازی مرزبانان انتظار دارند علمای اهل سنت برای آزادی زندانيان وابسته به اين گروهک، که آنها را به غلط و با سوءاستفاده از فرصت "زندانيان اهل سنت" می‌نامند، کمک گنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه سرمقاله خود نوشته است: «اين بخش از اطلاعيه گروهک تروريستی موسوم به جيش العدل، دارای محتوای تروريستی، خلاف قانون و ترويج خوی جنايتکارانه است و علمای اهل سنت با توجه به تعاليم نورانی اسلام بايد آن را محکوم کنند و با انتشار اطلاعيه و ايراد سخنرانی اقدام به پاسخگوئی نمايند و بر اين نکته نيز تکيه کنند که نظام جمهوری اسلامی با اهل سنت مشکلی ندارد و زندانيان مورد اشاره گروهک جيش العدل اشرار وابسته به اين گروهک هستند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته است: «انتظار اکيد از علمای اهل سنت و شخص امام جمعه اهل سنت زاهدان اينست که تمام توان خود را در جهت اصلاح آن دسته از جوانان استان خود که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند بکار بگيرند و اين لکه ننگ را از پيشانی مجموعه سيستان و بلوچستان پاک کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «اگر اين گروهک تروريستی اعتراف نمی‌کرد که برای علمای اهل سنت احترام قائل است و اگر امام جمعه اهل سنت زاهدان اعلام نمی‌کرد که در جريان جزئيات آزادی مرزبانان قرار دارد و برای ورود همراه با امنيت آنان به کشور به مسئولين مربوطه کمک کرده، شايد انتظاری از علمای اهل سنت سيستان و بلوچستان و شخص مولوی عبدالحميد برای مهار تروريست‌ها و جلوگيری از شرارت‌های آنها وجود نداشت، ولی با توجه به واقعيت‌های ياد شده اين انتظار وجود دارد که علمای اهل سنت و شخص امام جمعه زاهدان با نفوذی که در اشرار دارند برای ريشه کن کردن شرارت‌ها و پاک کردن لکه ننگ تروريسم از دامن استان بزرگ و مؤمن پرور سيستان و بلوچستان تلاش نمايند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «آنها قطعاً می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی هرگز در برابر باج‌خواهی اربابان بزرگ اشرار يعنی سران استکبار جهانی تسليم نشده و نخواهد شد چه رسد به دست نشاندگان حقير آنها که اصولاً به حساب نمی‌آيند» و « از شخص مولوی عبدالحميد اين انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سيستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروريست‌ها پاک کند تا اين تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتيازاتی به نفع خود جلب نمايد.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن ترديد ضمنی در «حسن نيت» مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی، نوشته است: «امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نيت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ريشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سيستان و بلوچستان بکار گيرد و کاری کند که اين استان از لوث وجود آنان پاک شود.»
«مجموع درآمد اعضای خانوار»، ملاک تازه دولت برای پرداخت يارانه نقدی
روزنامه جام جم خبر داده است که «دو مقام ارشد سازمان هدفمندی يارانه ها روز يک شنبه با اعلام ملاک های درآمدی مورد نظر اين سازمان برای تخصيص يارانه نقدی به افراد متقاضی و انتشار فرم ثبت نام يارانه جديد، آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی را کليد زدند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «جزئيات متنوعی از نحوه اجرای يکی از مهم ترين بخش های مرحله دوم هدفمندی يارانه ها» يعنی «انصراف و ثبت نام مجدد برای دريافت يارانه نقدی اعلام شد»، نوشته است: «روز يک شنبه ملاک های درآمدی،نحوه محاسبه درآمد افراد و چگونگی انتشار فرم جديد برای دريافت يارانه، بخشی از اين جزئيات است.»
به نوشته روزنامه جام جم «اکبر ايزدی مديرعامل سازمان هدفمندسازی يارانه ها دريک گفت وگوی تلويزيونی از ارتباط سامانه اين سازمان با ۴۳ بانک اطلاعاتی» خبر داد و گفت: «خانوارهای متقاضی دريافت يارانه نقدی به پنج سقف درآمدی تقسيم بندی شده اند. به گزارش ايرنا و واحد مرکزی خبر، اکبر ايزدی در اين خصوص افزود: اين تقسيم بندی شامل سقف درآمدی ماهانه کمتراز ۶۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تا يک ميليون تومان، يک ميليون تا دو ميليون تومان، دو ميليون تا ۲.۵ ميليون تومان و بالاتر از ۲.۵ ميليون تومان می شود.»
اين روزنامه از قول اکبر ايزدی مديرعامل سازمان هدفمندسازی يارانه ها نوشته است: «سطح درآمدی يکی از مولفه هايی است که می تواند در بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی يارانه ها اثرگذار باشد و مجموع کل درآمدها شامل شغل اول، شغل دوم، اجاره بها و سود سهام قبل از پرداخت اقساط بانک است و بر همين اساس همه دارايی ها را حساب کرده ايم»، ضمن اينکه «براساس قانون، پرداخت يارانه نقدی در دوره جديد منوط به ثبت نام است و اگر فردی به يارانه احساس نياز نمی کند و متقاضی نمی شود، ثبت نام نکردن وی به منزله انصراف از دريافت يارانه نقدی است.»
جام جم همچنين از قول نرگس نجفی مدير دفتر امور بانک سازمان هدفمندی يارانه ها درباره «معيارهای مشمولان دريافت يارانه» در سال ۹۳ نيز نوشته است: «پرداخت يارانه براساس مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دريافتی سپرده های بانکی و درآمد از محل خانه اجاره ای» خواهد بود.
مدير دفتر امور بانک سازمان هدفمندی يارانه ها درعيبن حال گفته است: «در مرحله دوم اجرای هدفمندی يارانه ها و در اين مرحله ثبت نامی پنج گروه درآمدی تفکيک و تعيين شده است، اما مشخص نيست که چه سقف درآمدی برای متقاضيان دريافت يارانه نقدی مطرح است.»
ماموريت جديد حسن روحانی به استانداران
روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر«نه به دريافت يارانه، ماموريت جديد استانداران»، خبر داده است که «قرار است روز دوشنبه در سالن اجتماعات وزارت کشور گردهمايی بی‌‌سابقه ای برگزار شود و برای نخستين‌بار در دولت يازدهم همه استانداران و فرمانداران با هم صبحانه کاری بخورند؛ صبحانه ای که اساس آن بر صرف جزء به جزء مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها خواهد بود و هدفش انتقال ديدگاه دولت در اين زمينه به مردم از طريق استانداران و فرمانداران است.»
به نوشته اين روزنامه، در اين نشست که قرار است سه ساعت پشت در‌های بسته و دور از حضور خبرنگاران به طول بينجامد، هم منتخبی از استانداران و فرمانداران از شرايط استان‌ها و مناطق‌شان و انتظارات مردم‌شان از دولت به نزديکان رييس جمهوری اسلامی گزارش دهند و هم اينکه دولت ماموريت جديدش را برای استانداران و فرمانداران تشريح کند.
اعتماد تاکيد کرده است که «ماموريت جديد دولت به استانداران هم چيزی نيست جز تشريح لزوم و ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها که قرار است از بيستم فروردين ماه جاری کليد بخورد» و «قابل حدس است که در اين نشست نمايندگان روحانی از استانداران و فرمانداران خواهند خواست که در ارتباطاتی که با مردم دارند اين ضرورت را در ميان بگذارند تا اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها که به نظر می‌رسد پيچ اصلی اقتصاد دولت روحانی است سهل‌‌تر و با حمايت و البته رضايت مردم طی شود.»
اين روزنامه نوشته است: «هر چند که اختيار و تشخيص حذف جمعيتی از يارانه بگيران بر عهده دولت است اما عزم دولت تدبير و اميد بر اين است که فضايی فراهم شود که خود جمعيتی که نياز به اخذ يارانه ندارند از دريافت يارانه انصراف دهند.»
نجات دو محکوم به اعدام با تلاش هنرمندان و همراهی خانواده مقتولان
روزنامه شهروند گزارش داده است که دو محکوم به اعدام يکی با رضايت خانواده مقتول و ديگری با برگزاری نمايش همت عالی فيم خط ويژه و جمع آوری ديه از «قصاص» نجات يافتند.
به گزارش روزنامه شهروند در نخستين مورد «اوليای دم رحيم بيگی شامل پدر، مادر، همسر و يکی از فرزندان» اين مقتول که به سن قانونی رسيده است» با اعلام رضايت موجب رهايی «کرامت برهانی» محيط بانی شدند که به قصاص محکوم شده بود.
روزنامه شهروند همچنين از نمايش همت عالی فيلم «خط ويژه» برای جمع آوری ديه و نجات يک جوان محکوم به اعدام گزارش داده و نوشته است که «عوامل فيلم سينمايی "خط ويژه، به کارگردانی مصطفی کيايی در اکران همت عالی اين فيلم در تالار ايوان شمس ديه ۳۰۰ ميليون تومانی يک جوان محکوم به اعدام را از دستان مردم و هنرمندان جمع‌آوری کردند و البته اين اتفاق درحالی رخ داد که خانواده شاکی تصميم گرفته بودند تا با ديه مرگ فرزندشان يک مدرسه در منطقه‌ای محروم بسازند.»
به گزارش اين روزنامه، در ابتدای مراسم، رخشان بنی‌اعتماد کارگردان سينمايی خطاب به مردم گفت: «بايد به خاطر اين تلاش و اين همدلی که در بين مردم وجود دارد، خدا را شکر کرد چراکه اگر اين انگيزه‌های مردمی نبود، در برابر معلوليت‌های متعدد سازمان‌های تصميم‌گيرنده نمی‌دانيم که چه بر سر ما می‌آمد. درود به همه ملت ايران که در همه مقاطع، تنگناها و بزنگاه‌های حساس اين اراده جمعی آنها به کار آمده است. اميدوارم روزی برسد که در جامعه آن‌قدر جرم کم شود که ديگر نياز به قصاص نباشد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «تهمينه ميلانی، ديگر کارگردان زن ايرانی بود که در اين مراسم سخنرانی کرد»، از قول او نوشته است: «در نبود انجمن‌های مردم‌نهاد، ما مجبوريم به شکل خودجوش و در جمع‌های کوچک اقدام به انجام چنين کارهايی کنيم و فقط می‌شود گفت واقعا کارساز است، هر قدمی که برداريم چه کوچک و چه بزرگ به شما اطمينان می‌دهم که تأثيرگذار است.»
اين مراسم که شنبه‌شب برگزار شد، در سانس نخست بيش از ۵۰۰نفر و در سانس دوم ۲۰۰نفر در اين مراسم همت‌عالی شرکت کرده و در چندين نوبت هم پول‌هايی برای کمک به تأمين ديه اين جوان محکوم به اعدام جمع‌آوری شد.
همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود ضمن ترديد در «حسن نيت مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی» نوشته است: «امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نيت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ريشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سيستان و بلوچستان بکار گيرد و کاری کند که اين استان از لوث وجود آنان پاک شود.»
روزنامه جام جم از «تعيين ملاک های درآمدی برای پرداخت يارانه نقدی» خبر داده است و روزنامه اعتماد گزارش داده است که تشويق مردم به عدم دريافت يارانه نقدی و « نه به دريافت يارانه»، ماموريت جديد حسن روحانی به استانداران است.
روزنامه شهروند از قول عزت الله يوسفيان ملا خبر داده است که «بابک زنجانی تمام پول‌های خود را به خارج منتقل کرده، اما رد بسياری از اين پول‌ها شناسايی شده است.»
روزنامه شهروند همچنين گزارش داده است که دو محکوم به اعدام يکی با رضايت خانواده مقتول و ديگری با برگزاری نمايش همت عالی فيم خط ويژه و جمع آوری ديه از «قصاص» نجات يافتند.
گزارش شرق از «ناگفته‌های آزادی چهار مرزبان»
روزنامه شرق عکس يک شماره دوشنبه خود را به تصويری از مرزبانان ربوده شده در کنار برخی اعضای هيات مردمی و گزارشی از «ناگفته های» نقش روحانيان اهل سنت و طوايف بلوچ در آزادی چهار مرزبان اختصاص داده است.
اين روزنامه نوشته است که از دو هفته پيش که خبر کشته شدن جمشيد دانايی فر به دست گروه جيش العدل منتشر شد «کمتر کسی فرجامی خوش برای ماجرا متصور بود اما حالا با تلاش مقامات انتظامی و امنيتی در کنار نيروهای مردمی و بزرگان اهل‌سنت سيستان‌وبلوچستان، چهار مرزبان ربوده شده به آغوش ميهن و خانواده خود بازگشتند، و مسئولان وزارت کشور و نيروهای امنيتی که تاثيرگذارترين عوامل در روند آزادی گروگان‌ها بودند و از مددرسانی معتمدان محلی برای رسيدن به هدف بهره بردند، روز يک شنبه اعلام کردند که اين سربازان را از نيروهای خودی در خاک کشورمان تحويل گرفته‌اند.»
روزنامه شرق همچنين از قول اميد شه‌بخش «از اعضای تيم مذاکره‌کننده با گروه جيش‌العدل» نوشته است: «يک‌ماه پيش من به‌همراه سه‌نفر ديگر از افراد محلی با عبدالرئوف ريگی، سخنگوی جيش‌العدل ملاقات کرديم و قرآنی را از سوی مولوی عبدالحميد برای آنها برديم، ما از آنها گلايه کرديم و آنها هم گلايه‌هايی داشتند، اما نهايتا بعد از يک‌ماه موافقت کردند که مرزبانان را آزاد کنند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «اميد شه بخش از نيروهای معتمدی است که به‌همراه ۲۰ نيروی محلی و خانوادگی» روز شنبه ساعت پنج عصر چهار سرباز ربوده شده را تحويل گرفته و روز يک شنبه ساعت دو بعدازظهر همراه آنان وارد خاک ايران شده است»، از قول او نوشته است: «رفتن ما با هماهنگی استانداری، مولوی عبدالحميد و ريش سفيدان محلی صورت گرفت.»
روزنامه شرق از قول اين عضو طايفه شه بخش نوشته است: «سربازان را در مرز افغانستان و پاکستان تحويل گرفتيم»، گفت: «يک‌نفر از جيش‌العدل ما را سوار ماشين کرد و به محلی برد و چهار مرزبان را به ما تحويل داد» و به رغم اينکه «راه دشوار و خطرناک بود اما اعضای گروه ۲۰نفره کاملا با مسير آشنا بودند و برای پيشگيری از خطرات قرار شد تا ورود به ايران نگوييم از چه مسيری آمده‌ايم.»
اميد شه بخش با اشاره به «نقش محوری استاندار سيستان‌وبلوچستان، شورای تامين استان و بزرگان اهل‌سنت در آزادی مرزبانان» گفته است: «مجموعه اين دوستان به ما چهارنفر ماموريت دادند تا موضوع را تا آزادی سربازان دنبال کنيم و در جريان آزادی اين سربازان نه ما قولی به آنها داديم و نه آنها قولی به ما دادند و همه‌چيز مسالمت‌آميز پايان گرفت.»
اميد شه‌بخش همچنين گفته است: «حال سربازان کاملا خوب است، و سربازان به ما گفتند که در طول اين مدت، سه‌بار مکان نگهداری‌شان را تغيير داده‌اند.»
عضو تيم مذاکره‌کننده با گروگانگيرها درباره وضعيت پيکر جمشيد دانايی‌فر نيز به روزنامه شرق گفته است: «ما خيلی اصرار کرديم که پيکر اين مرزبان را به ما تحويل بدهند، اما اعضای جيش‌العدل می‌گفتند که پيکر وی را در مکانی دوردست، دفن کرده‌اند. ما به آنها گفتيم هر امکاناتی(ماشين) نياز است در اختيارتان می‌گذاريم برای رفتن و آوردن جنازه اما آنها اين پيشنهاد را رد کردند.»
به نوشته روزنامه شرق، اين عضو طايفه شه بخش درباره دليل تلاش روحانيان اهل سنت و طوايف بلوچ برای آزادی مرزبانان ربوده شده را « تلاش برای ايجاد امنيت در منطقه» توصيف کرده است.
«ستايش» روزنامه قانون از تلاش روحانيان اهل سنت برای آزادی مرزبانان
روزنامه قانون ضمن انتشار ياداشتی در تقدير از نقش مثبت مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی با عنوان «مولوی عبدالحميد؛ ظرفيتی برای صلح و امنيت در منطقه»، اين يادداشت را «ستايش تلاش‌های علمای اهل سنت در آزادی مرزبانان ايرانی» توصيف کرده است.
حسين نقاشی در يادداشت روزنامه قانون از مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی به عنوان «برجسته‌ترين عالم حنفی مذهبی شرق و جنوب شرق ايران» ياد کرده و نوشته است: «مولوی عبدالحميد نيز همچون مولوی عبدالعزيز رويکردی مصلحانه و در جهت نزديکی بين شيعه و اهل تسنن را در پيش گرفت و تلاش کرد همچون وی به حل مسائل و مشکلات مردم منطقه بپردازد و رفته رفته موقعيت منحصر به فردی را به دست آورد.»
يادداشت نويس روزنامه قانون با اشاره به همجواری استان سيستان و بلوچستان با «کشورهای افغانستان و پاکستان بعنوان دو کشور مولد افراط گرايی مذهبی و تروريسم» و تشريح شرايط منطقه، علمای مذهبی و نيروهای سياسی» و «ساختار طوايفی، فقر اقتصادی و بيکاری گسترده ، مراودات خويشاوندی بين طوايف در دو سوی مرزها و معبر اصلی ورود مواد مخدر به ايران» و همچنين «سرمايه گذاری جريان‌های تندرو وهابی در اين مناطق و نفوذ برخی گروه‌های وابسته به انديشه افراط‌گرايانه القاعده»، تاکيد کرده است که «مجموع اين شرايط بر «پيچيدگی‌های سياسی اين منطقه از ايران افزوده است.»
روزنامه قانون درادامه نوشته است که «در چنين ساختار اجتماعی-سياسی و با وجود مخاطرات برشمرده شده، وجود افراد يا گروه‌های مقتدر و مقبول در منطقه می‌تواند در کنترل و ثبات آن تاثير بسزايی داشته باشد. موقعيتی که به نظر می‌رسد هم‌اکنون در اختيار مولوی عبدالحميد قرار دارد.»
اين روزنامه همچنين از مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی به عنوان «شخصيتی» ياد کرده است که «در تمام اين سال‌ها با تاکيد بر ميانه روی مذهبی و سياسی، منادی آرامش و صلح در منطقه و مخالفت با افراط گری» بوده، و نوشته است: «عبدالحميد در تمامی اين سال‌ها ضمن تاکيد بر مطالبات مذهبی و سياسی اهل سنت با هرگونه حرکت مسلحانه و براندازانه مخالفت کرده و تلاش کرده است که در موضع‌گيری‌های سياسی، سخنرانی‌های عمومی در نماز جمعه و مصاحبه هايش با رسانه‌ها بر مشی اصلاح طلبانه و مدنی خود تاکيد کند.»
حسين نقاشی در يادداشت روزنامه قانون نوشته است که «رويکردهای سياسی و مذهبی مولوی عبدالحميد در منطقه و کشور مخالفانی نيز دارد. از يک سو گروه‌های تندرويی که راهکار پيگيری مطالبات مذهبی و سياسی اهل تسنن در کشور را حرکت‌های مسلحانه دانسته و هر گونه پيگيری اين دست مطالبات را در قالب مدنی و سياسی بی نتيجه می‌دانند و در سوی ديگر ماجرا جريان‌های سياسی و مذهبی قرار دارند که آزادی‌های مذهبی و سياسی برابر برای اهل سنت را به دلايل امنيتی-سياسی و يا اعتقادی بر نمی‌تابند و در جهت محدوديت اهل تسنن گام بر می‌دارند و از اين رو رويکردهای فعالانه عبدالحميد را بر نمی تابند.»
روزنامه قانون ضمن اشاره به اينکه «همراهی مولوی عبدالحميد با جريان سياسی اصلاح‌طلب در انتخابات چند دوره گذشته و حمايت وی از کانديداتوری مصطفی معين و ميرحسين موسوی و حسن روحانی در انتخابات اخير رياست‌جمهوری، نگاه‌های تندخويانه‌ای را نسبت به وی برانگيخت»، نوشته است: «پيگيری مستمر و روشن وی از دولت‌ها برای استفاده از نيروهای مستعد سياسی اهل سنت در مقامات منطقه ای و کشوری و برابر دانستن آنان در کسب اين جايگاه‌ها با شيعيان و رعايت آزادی‌های مذهبی اهل تسنن در همه جای ايران در برپايی نمازهای عيدين، نمازهای جمعه و جماعت و داشتن مسجدی برای اهل تسنن در کلانشهرها، اعتماد اهل سنت را نسبت به وی افزوده است.»
يادداشت نويس روزنامه قانون تاکيد کرده است که «همه اين خصايص اگر با ديدی ملی و توسعه‌گرايانه ديده شود می‌تواند برکات فراوانی برای ثبات و امنيت مناطق شرقی و کل کشور داشته باشد»، چنانکه «حضور مولوی عبدالحميد در فرآيند آزادسازی مرزبانان گروگان گرفته شده توسط گروه افراطی جيش العدل خود نشان از اين جايگاه برجسته دارد.»
خط و نشان روزنامه جمهوری اسلامی برای امام جمعه اهل سنت زاهدان
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دوشنبه خود با عنوان «علمای اهل سنت زاهدان و انتظارات»، نوشته است: «نقش انکارناپذير مولوی عبدالحميد در آزادی چهار مرزبان، نکاتی را به همراه دارد که توجه به آنها حائز اهميت است» و «اولين نکته اينست که مولوی عبدالحميد چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروريستی جيش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مايل به حل مشکل است می‌تواند اين اقدام را سريع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضايعات مترتب بر اين اقدام تروريستی را ندهد.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی ضمن چاپ بخشی از اطلاعيه گروه مسلح جيش العدل که در آن اين گروه به «جايگاه علمای اهل سنت» و «ميانجی‌گری» آنها برای آزادی مرزبانان ربوده شده اشاره کرده بود، نوشته است: «اطلاعيه نشان می‌دهد تماس علمای اهل سنت و شخص امام جمعه اهل سنت زاهدان با ربايندگان مرزبانان از همان روزهای اول برقرار بوده، به همين دليل انتظار اين بود که اجازه نمی‌دادند يکی از اين مرزبانان به شهادت برسد.قسمت دوم اطلاعيه نيز نشان می‌دهد تروريست‌های رباينده مرزبانان، خود را طلبکار می‌دانند و در مقابل آزادسازی مرزبانان انتظار دارند علمای اهل سنت برای آزادی زندانيان وابسته به اين گروهک، که آنها را به غلط و با سوءاستفاده از فرصت "زندانيان اهل سنت" می‌نامند، کمک گنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه سرمقاله خود نوشته است: «اين بخش از اطلاعيه گروهک تروريستی موسوم به جيش العدل، دارای محتوای تروريستی، خلاف قانون و ترويج خوی جنايتکارانه است و علمای اهل سنت با توجه به تعاليم نورانی اسلام بايد آن را محکوم کنند و با انتشار اطلاعيه و ايراد سخنرانی اقدام به پاسخگوئی نمايند و بر اين نکته نيز تکيه کنند که نظام جمهوری اسلامی با اهل سنت مشکلی ندارد و زندانيان مورد اشاره گروهک جيش العدل اشرار وابسته به اين گروهک هستند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی همچنين نوشته است: «انتظار اکيد از علمای اهل سنت و شخص امام جمعه اهل سنت زاهدان اينست که تمام توان خود را در جهت اصلاح آن دسته از جوانان استان خود که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند بکار بگيرند و اين لکه ننگ را از پيشانی مجموعه سيستان و بلوچستان پاک کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «اگر اين گروهک تروريستی اعتراف نمی‌کرد که برای علمای اهل سنت احترام قائل است و اگر امام جمعه اهل سنت زاهدان اعلام نمی‌کرد که در جريان جزئيات آزادی مرزبانان قرار دارد و برای ورود همراه با امنيت آنان به کشور به مسئولين مربوطه کمک کرده، شايد انتظاری از علمای اهل سنت سيستان و بلوچستان و شخص مولوی عبدالحميد برای مهار تروريست‌ها و جلوگيری از شرارت‌های آنها وجود نداشت، ولی با توجه به واقعيت‌های ياد شده اين انتظار وجود دارد که علمای اهل سنت و شخص امام جمعه زاهدان با نفوذی که در اشرار دارند برای ريشه کن کردن شرارت‌ها و پاک کردن لکه ننگ تروريسم از دامن استان بزرگ و مؤمن پرور سيستان و بلوچستان تلاش نمايند.»
سرمقاله نويس روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: «آنها قطعاً می‌دانند که نظام جمهوری اسلامی هرگز در برابر باج‌خواهی اربابان بزرگ اشرار يعنی سران استکبار جهانی تسليم نشده و نخواهد شد چه رسد به دست نشاندگان حقير آنها که اصولاً به حساب نمی‌آيند» و « از شخص مولوی عبدالحميد اين انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سيستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروريست‌ها پاک کند تا اين تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتيازاتی به نفع خود جلب نمايد.»
روزنامه جمهوری اسلامی ضمن ترديد ضمنی در «حسن نيت» مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی، نوشته است: «امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نيت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ريشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سيستان و بلوچستان بکار گيرد و کاری کند که اين استان از لوث وجود آنان پاک شود.»
«مجموع درآمد اعضای خانوار»، ملاک تازه دولت برای پرداخت يارانه نقدی
روزنامه جام جم خبر داده است که «دو مقام ارشد سازمان هدفمندی يارانه ها روز يک شنبه با اعلام ملاک های درآمدی مورد نظر اين سازمان برای تخصيص يارانه نقدی به افراد متقاضی و انتشار فرم ثبت نام يارانه جديد، آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی را کليد زدند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «جزئيات متنوعی از نحوه اجرای يکی از مهم ترين بخش های مرحله دوم هدفمندی يارانه ها» يعنی «انصراف و ثبت نام مجدد برای دريافت يارانه نقدی اعلام شد»، نوشته است: «روز يک شنبه ملاک های درآمدی،نحوه محاسبه درآمد افراد و چگونگی انتشار فرم جديد برای دريافت يارانه، بخشی از اين جزئيات است.»
به نوشته روزنامه جام جم «اکبر ايزدی مديرعامل سازمان هدفمندسازی يارانه ها دريک گفت وگوی تلويزيونی از ارتباط سامانه اين سازمان با ۴۳ بانک اطلاعاتی» خبر داد و گفت: «خانوارهای متقاضی دريافت يارانه نقدی به پنج سقف درآمدی تقسيم بندی شده اند. به گزارش ايرنا و واحد مرکزی خبر، اکبر ايزدی در اين خصوص افزود: اين تقسيم بندی شامل سقف درآمدی ماهانه کمتراز ۶۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ هزار تا يک ميليون تومان، يک ميليون تا دو ميليون تومان، دو ميليون تا ۲.۵ ميليون تومان و بالاتر از ۲.۵ ميليون تومان می شود.»
اين روزنامه از قول اکبر ايزدی مديرعامل سازمان هدفمندسازی يارانه ها نوشته است: «سطح درآمدی يکی از مولفه هايی است که می تواند در بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی يارانه ها اثرگذار باشد و مجموع کل درآمدها شامل شغل اول، شغل دوم، اجاره بها و سود سهام قبل از پرداخت اقساط بانک است و بر همين اساس همه دارايی ها را حساب کرده ايم»، ضمن اينکه «براساس قانون، پرداخت يارانه نقدی در دوره جديد منوط به ثبت نام است و اگر فردی به يارانه احساس نياز نمی کند و متقاضی نمی شود، ثبت نام نکردن وی به منزله انصراف از دريافت يارانه نقدی است.»
جام جم همچنين از قول نرگس نجفی مدير دفتر امور بانک سازمان هدفمندی يارانه ها درباره «معيارهای مشمولان دريافت يارانه» در سال ۹۳ نيز نوشته است: «پرداخت يارانه براساس مجموع درآمد اعضای خانوار، مجموع درآمد شغل اول و دوم، سود دريافتی سپرده های بانکی و درآمد از محل خانه اجاره ای» خواهد بود.
مدير دفتر امور بانک سازمان هدفمندی يارانه ها درعيبن حال گفته است: «در مرحله دوم اجرای هدفمندی يارانه ها و در اين مرحله ثبت نامی پنج گروه درآمدی تفکيک و تعيين شده است، اما مشخص نيست که چه سقف درآمدی برای متقاضيان دريافت يارانه نقدی مطرح است.»
ماموريت جديد حسن روحانی به استانداران
روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر«نه به دريافت يارانه، ماموريت جديد استانداران»، خبر داده است که «قرار است روز دوشنبه در سالن اجتماعات وزارت کشور گردهمايی بی‌‌سابقه ای برگزار شود و برای نخستين‌بار در دولت يازدهم همه استانداران و فرمانداران با هم صبحانه کاری بخورند؛ صبحانه ای که اساس آن بر صرف جزء به جزء مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها خواهد بود و هدفش انتقال ديدگاه دولت در اين زمينه به مردم از طريق استانداران و فرمانداران است.»
به نوشته اين روزنامه، در اين نشست که قرار است سه ساعت پشت در‌های بسته و دور از حضور خبرنگاران به طول بينجامد، هم منتخبی از استانداران و فرمانداران از شرايط استان‌ها و مناطق‌شان و انتظارات مردم‌شان از دولت به نزديکان رييس جمهوری اسلامی گزارش دهند و هم اينکه دولت ماموريت جديدش را برای استانداران و فرمانداران تشريح کند.
اعتماد تاکيد کرده است که «ماموريت جديد دولت به استانداران هم چيزی نيست جز تشريح لزوم و ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها که قرار است از بيستم فروردين ماه جاری کليد بخورد» و «قابل حدس است که در اين نشست نمايندگان روحانی از استانداران و فرمانداران خواهند خواست که در ارتباطاتی که با مردم دارند اين ضرورت را در ميان بگذارند تا اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها که به نظر می‌رسد پيچ اصلی اقتصاد دولت روحانی است سهل‌‌تر و با حمايت و البته رضايت مردم طی شود.»
اين روزنامه نوشته است: «هر چند که اختيار و تشخيص حذف جمعيتی از يارانه بگيران بر عهده دولت است اما عزم دولت تدبير و اميد بر اين است که فضايی فراهم شود که خود جمعيتی که نياز به اخذ يارانه ندارند از دريافت يارانه انصراف دهند.»
نجات دو محکوم به اعدام با تلاش هنرمندان و همراهی خانواده مقتولان
روزنامه شهروند گزارش داده است که دو محکوم به اعدام يکی با رضايت خانواده مقتول و ديگری با برگزاری نمايش همت عالی فيم خط ويژه و جمع آوری ديه از «قصاص» نجات يافتند.
به گزارش روزنامه شهروند در نخستين مورد «اوليای دم رحيم بيگی شامل پدر، مادر، همسر و يکی از فرزندان» اين مقتول که به سن قانونی رسيده است» با اعلام رضايت موجب رهايی «کرامت برهانی» محيط بانی شدند که به قصاص محکوم شده بود.
روزنامه شهروند همچنين از نمايش همت عالی فيلم «خط ويژه» برای جمع آوری ديه و نجات يک جوان محکوم به اعدام گزارش داده و نوشته است که «عوامل فيلم سينمايی "خط ويژه، به کارگردانی مصطفی کيايی در اکران همت عالی اين فيلم در تالار ايوان شمس ديه ۳۰۰ ميليون تومانی يک جوان محکوم به اعدام را از دستان مردم و هنرمندان جمع‌آوری کردند و البته اين اتفاق درحالی رخ داد که خانواده شاکی تصميم گرفته بودند تا با ديه مرگ فرزندشان يک مدرسه در منطقه‌ای محروم بسازند.»
به گزارش اين روزنامه، در ابتدای مراسم، رخشان بنی‌اعتماد کارگردان سينمايی خطاب به مردم گفت: «بايد به خاطر اين تلاش و اين همدلی که در بين مردم وجود دارد، خدا را شکر کرد چراکه اگر اين انگيزه‌های مردمی نبود، در برابر معلوليت‌های متعدد سازمان‌های تصميم‌گيرنده نمی‌دانيم که چه بر سر ما می‌آمد. درود به همه ملت ايران که در همه مقاطع، تنگناها و بزنگاه‌های حساس اين اراده جمعی آنها به کار آمده است. اميدوارم روزی برسد که در جامعه آن‌قدر جرم کم شود که ديگر نياز به قصاص نباشد.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «تهمينه ميلانی، ديگر کارگردان زن ايرانی بود که در اين مراسم سخنرانی کرد»، از قول او نوشته است: «در نبود انجمن‌های مردم‌نهاد، ما مجبوريم به شکل خودجوش و در جمع‌های کوچک اقدام به انجام چنين کارهايی کنيم و فقط می‌شود گفت واقعا کارساز است، هر قدمی که برداريم چه کوچک و چه بزرگ به شما اطمينان می‌دهم که تأثيرگذار است.»
اين مراسم که شنبه‌شب برگزار شد، در سانس نخست بيش از ۵۰۰نفر و در سانس دوم ۲۰۰نفر در اين مراسم همت‌عالی شرکت کرده و در چندين نوبت هم پول‌هايی برای کمک به تأمين ديه اين جوان محکوم به اعدام جمع‌آوری شد.