شهرهای ایران در روزهای اخیر شاهد تجمع اعتراضی سپرده گذاران نهادهای اعتباری و پولی کشور است.
مثلا برخی از سپرده گذاران مؤسسه کاسپین در تهران در روز ۸ خرداد در مقابل بانک مرکزی تظاهرات کردند و شعارهایی را علیه رئیس بانک مرکزی سر دادند.
پیش از این نیز، تجمعاتی از سوی برخی از سپرده گذاران موسسه اعتباری آرمان ( توسعه ) در شهرهای خوستان برگزار شده بود و سپرده گذاران خواهان پس گرفتن سپرده‌های خود شدند.
در واکنش به این تجمعات و انتشار برخی شایعات در فضای مجازی پیرامون ورشکستگی بانکهای کشور عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بانک مرکزی می گوید:« در حال حاضر برخی بانکها با مشکلاتی روبرو هستند اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانکها به سادگی صورت نمی گیرد».
البته این ادعای چون نشانه‌های بسیار وجود دارد که نشان میدهد بانک مرکزی اقتدار و استقلالی برای مواجه با مشکلات عمیق بازار پولی و اعتباری ایران ندارد. مثلا چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط موجود، بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده که علت آن مستقل نبودن این بانک است. همین مقام افزود است:« تحت شرایط موجود بانک مرکزی امکان کنترل نقدینگی را از دست داده است ما طی دو سال گذشته و دولت تمام تلاش خود را معطوف به این موضوع کرده‌ایم که استقلال بانک مرکزی را محترم شماریم و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های بودجه‌ای را لغو کنیم».
کارکرد نظام بانکی دارای اهمیت بسیاری است و در صورت اختلال در این نظام، سایر بخش‌های اقتصادی ایران نیز دچار بحران خواهد شد.
مهمترین مشکل نظام بانکی ایران، بطور خلاصه این است که این نظام یک نظام دوگانه متشکل از بخش رسمی دولتی و به «اصطلاح خصوصی» و یک بخش غیر رسمی و همزمان رانتی و منزوی از نظام بانکی جهانی است. بخش قابل توجهی از کل نقدینگی این نظام در اختیار موسسات اعتباری غیر رسمی و کدر است که غالبا تحت عنوان فعالیت‌های همچون قرض الحسنه فعالیت می کنند.
تجربه جهانی نیز موید این ادعاست. در میان پژوهشگران اقتصادی توافق وجود دارد که یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی و مالی جهانی که در سال ۲۰۰۷ ابتدا خود را در امریکا نشان داده و اقتصاد غرب را در نوردید، عدم پیروی از قوانین و استانداردهای بانکی در امریکا بوده است.
به همین دلیل موسسات جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کوشش دارند تا با حاکم کردن قوانین و نظارت یک نواخت جلوی رقابت ناسالم، دوگانگی در بازار پولی و اعتباری و دور زدن قواعد بازی نظام بانکی را بگیرند. عدم پیروی موسسات مالی و بانکها از قواعد یک نواخت و نظارت بانک مرکزی، اقتصاد ایران را مستعد پیدایش ورشکستی زنجیره‌ای می کند و در چنین حالتی همه اقتصاد ایران فلج خواهد شد و دود آن ابتدا به چشم موسساتی خواهد رفت که با یکدیگر به شکل ناسالم رقابت می کنند.
کدام مشکلات نظام بانکی ایران را مستعد ورشکستی می کند؟
مهمترین مشکل نظام بانکی ایران، بطور خلاصه این است که این نظام یک نظام دوگانه متشکل از بخش رسمی دولتی و به «اصطلاح خصوصی» و یک بخش غیر رسمی و همزمان رانتی و منزوی از نظام بانکی جهانی است.
بخش قابل توجهی از کل نقدینگی این نظام در اختیار موسسات اعتباری غیر رسمی و کدر است که غالبا تحت عنوان فعالیت‌های همچون قرض الحسنه فعالیت می کنند بنابراین از مقررات بانکی و پولی تبعیت نمی کنند و با پرداخت بهره‌های بسیار بالا به سپرده گذاران با بانکهای رسمی رقابت می کنند.
دشوار است حجم فعالیت این بخش را تخمین زد چون به این پرسش داد چون مقامات دولتی آمار گوناگونی را ارائه می کنند که با هم سازگاری ندارند. به گفته چندی پیش رئیس بانک مرکزی نزدیک یک چهارم فعالیت‌های اعتباری و بانکی از نظارت بانک خارج و متعلق به این بخش است.
همچنین به گفته برخی از مسئولان نظام بانکی برخی از این موسسات غیرمجاز بسیار گسترده شده اند به طوری که شعبه‌های برخی از این موسسات بیشتر از شعبه‌های برخی از بانکهای مجاز است. تلاش های بانک مرکزی در سال های اخیر برای توقف یا محدود شدن فعالیت این موسسات به جائی نرسیده است.
چون اراده سیاسی کافی برای توقف این موسسات وجود نداشته است، این موسسات رانتی که دارای کارکرد سیاسی هم هستند به نهادها و افراد ذی نفوذی در شبکه و بافت حاکمیت وابستگی دارند. افزون بر این بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران در اختیار نهادهای تحت مدیریت رهبر است و در نظارت موثری بر فعالیت آنها صورت نمی گیرد.
افزون بر این بدهی انبوه و انباشته معوقه این نظام بانکی، بدهی‌های کلان بانکها، نسبت سرمایه پایین و در نتیجه، کمبود سرمایه جاری و ریسک بالاست. ارقامی گوناگونی از بدهی معوق به بانکها ارائه میشود که با یکدیگر سازگاری ندارد. ولی آنچنان که از نشانه‌ها بر می آید مشکل بدهی معوق بانکها هنوز حل نشده است.
چون اراده سیاسی کافی برای توقف این موسسات وجود نداشته است، این موسسات رانتی که دارای کارکرد سیاسی هم هستند به نهادها و افراد ذی نفوذی در شبکه و بافت حاکمیت وابستگی دارند. افزون بر این بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران در اختیار نهادهای تحت مدیریت رهبر است و در نظارت موثری بر فعالیت آنها صورت نمی گیرد.
البته با گذشت زمان بهره انباشته این بدهی حجم آن را بیشتر می کند . این حجم از بدهی معوقه آنهم بدون ضمانت بسیار شگفت آور است و نشانه بی‌انظباظی و رانت خواری و فساد در نظام بانکی است.
چنین روندی البته با فساد مدیریت در عرصه سیاسی و مدیریت گره خورده است و الا بانکها نمی بایست این مبالغ انبوه را بدون ضمانت لازم وام بدهند. با توجه وضعیت فعلی اقتصادی ایران و بخصوص بازار مستقلات و مسکن و همچنین ناتوانی موسسات نظارتی و نظام قضائی و قانونی در ایران بعید است که بازپس گیری بخش عمده طلب معوق بانکها در کوتاه مدت امکان پذیر باشد. به همین دلیل با توجه به این مطالبات معوقه و انبوه در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از سرمایه بانکها قفل شده، و آنها نمی توانند وجوه سپرده گذاران را به آنها مسترد کنند.
یکی از انگیزه اعتراض سپرده گذاران به بانک هایی همچون آرمان و کاسپین نیز همین بوده است. در صورتی که نظام بانکی ایران بخواهد به شبکه بین المللی بانکها به پیوند میبایست، حسابهای خود را شفاف و ارزش آنها بر اساس معیارهای بازار محاسبه کند. چنین امری میتواند، مشکلات آنها و بخصوص حبابی که در ترازنامه آنهاست را آشکار کند.
جمع بندی
مقامات بانک مرکزی ناتوان از مدیریت موثر بانکی، پولی و اعتباری، بارها نسبت برباد رفتن پس انداز سپرده گذاران در موسسات غیر رسمی پولی و اعتباری به هشدار اکتفاء کرده اند، اما این این هشدارها به جد گرفته نشد. در هفته‌های اخیر، بالاخره حباب وعده‌های این نهادها در خصوص نرخ سود بالا ترکید و بازپرداخت اصل و فرع این سپرده‌ها به مالکین آنها زیر سوال رفته است.
دلیل اصلی ناتوانی بانکهای یاد شده از بازپرداخت سپرده‌ها به مشتریان، نبود نقدینگی آنهاست که به شکل مطالبات معوقه یا سرمایه گذاری دست کم در بلند مدت قابلیت برگشت را ندارد. با توجه به پیوستگی نظام بانکی با یکدیگر، در صورت ورشکستی تنها تعدادی از بانکها، کل نظام بانکی آسیب خواهد دید.
به نظر میرسد که برخی از شرایط لازم برای ورشکستی بخشی از نظام بانکی ایران- از جمله مطالبات انبوه معوقه و همچنین رانتبری و فساد شدید- محقق است. دولت با بکارگیری رانت درامدهای نفتی و سایر اقدامات مانع ورشکستی بانکها شده است، اما دولت تا کی توان دارد تا به حمایت خود ادامه دهد؟
----------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها نظرات و آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.