علی مطهری، نماینده شاخص مجلس که در نخستین اعلام نظر شورای نگهبان، ردصلاحیت شده بود، به جمع نامزدهایی پیوست که صلاحیت آنان تأیید شد.
مطهری از نمایندگان شاخص اردوگاه اصول‌گرایان حالا مدت‌هاست که در سویی یکسره متفاوت با مواضع سیاسی ـ امنیتی «راست»ها اظهارنظر و اقدام می‌کند. گو اینکه او در حوزه فرهنگی (و از جمله حجاب) نگاه سنتی و شرع‌محور را به‌گونه‌ای محسوس تعقیب می‌کند و قائل به نقش و دخالت دولت است.
اما دیدگاه‌های سیاسی مطهری به شکل فزاینده‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از محافظه‌کاران و اقتدارگرایان، متمایز شده است.
مطهری و جنبش سبز
انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ درحالی برگزار شد که مجلس هشتم ـ با حضور مطهری ـ مستقر بود. مطهری رویکردی انتقادی به دولت نخست احمدی‌نژاد داشت؛ چنان‌که از نمایندگان اصلی و فعال در نقد مشایی بود.
پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و حوادث مترتب بر آن، مطهری رویکردی یکسره متفاوت با اصول‌گرایان در پیش گرفت.
وی در فضایی که قریب به اتفاق همراهان حاکمیت و به‌ویژه نمایندگان علیه جنبش سبز و رهبران آن موضع گرفته یا حداکثر سکوت پیشه کرده بودند، از منظری اصولی به دفاع از حقوق اساسی شهروندان پرداخت.
او در مقام دفاع از حق اعتراض شهروندان اعلام کرد که «اگر مجوز داده می‌شد آن اتفاق نمی‌افتاد. باید به آنها مجوز تجمع می‌دادند. حتی باید موسوی و کروبی را هم به تلویزیون می‌آوردند... اما من از روز اول دیدم که با باتوم مردم را می‌زدند.»
مطهری نسبت به سرکوب معترضان و بازداشت فعالان سیاسی در موقعیتی اعتراضی ایستاد و ازجمله اعلام کرد: «با بسیاری از این بازداشت‌ها مخالفم؛ اگر جرمی صورت دادند که باید سریعاً مورد بررسی قرار گیرد وگرنه چه دلیلی دارد هنوز عده‌ای در زندان هستند، این رفتارها اشتباه است.»
مطهری در اظهارنظری دیگر با انتقاد صریح از دستگاه قضایی کشور آن را فاقد «استقلال کافی»دانست. چنان‌که از همان سال ۱۳۸۸ او ازجمله منتقدان صریح سعید مرتضوی، دادستان وقت بود و بارها خواستار رسیدگی قاطع به تخلفات وی شد.
رویکرد متفاوت مطهری خود را در واکنش به درگذشت آیت‌الله منتظری نیز بروز داد؛ فقیهی که رسانه‌های وابسته به حکومت وی را به‌دلیل همدلی و همراهی‌اش با جنبش سبز مورد هجمه قرار داده بودند. مطهری اما با تجلیل از آیت‌الله منتظری، فوت وی را «ثلمه‌ای در اسلام» توصیف کرد که «هیچ چیز جایگزین آن نیست.»
اعتراض مطهری به حبس رهبران جنبش سبز
مطهری با وجود قهر معنادار و محسوس اکثریت شهروندان با انتخابات مجلس ۱۳۹۰، به‌عنوان چهارمین منتخب مردم تهران پا به مجلس گذاشت. او در چهار سال گذشته، تنها صدای اعتراض به حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد از تریبون مجلس بود.
به‌عنوان نمونه در یکی از نطق‌های پیش از دستور خود رییس قوه قضاییه را خطاب قرار داد و گفت: «حصر از حبس و زندان سنگین‌تر است زیرا زندانی حقوقی دارد که توسط ناظران قانونی رصد می‌شود ولی محصور چنین نیست.»
او همچنین با انتقاد از صادق لاریجانی که حصر رهبران جنبش سبز را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی ربط داده بود، تاکید کرد که این امر «صرفاً ناظر به دوره ناامنی مورد نظر و یک تصمیم موقت است»؛ و «هرگونه حکم دائمی منوط به محاکمه در دادگاه صالح علنی و شنیدن دفاعیات متهم است.»
مطهری همچنین خطاب به رییس قوه قضاییه اضافه کرده بود که «ما باید به اشتباهات خود در سال ۸۸ از قبیل حمایت از یک کاندیدا، عدم عکس‌العمل مناسب نسبت به مناظره، اعلام جشن ملی به‌جای موکول کردن مسئله به نظر شورای نگهبان، و رفتار خشونت‌آمیز با معترضان و ممانعت از اظهارنظر آنها، اعتراف کنیم؛ آنگاه خطای آقایان موسوی و کروبی در عدم تمکین به قانون را در نظر بگیریم.»
موضع متفاوت وی ازجمله در این اظهارنظر صریح محسوس است: «رهبری از نظر خودشان می‌گویند که در مورد حصر موسوی و کروبی، عدالت را رعایت کرده و به آنها لطف می‌کنند؛ ولی از نظر من، این مخالف عدالت است و نظر ایشان را قبول ندارم. رهبر معصوم که نیست؛ من در این مورد نظر ایشان را قبول ندارم. وجود ولایت فقیه هیچ تکلیفی را از ما ساقط نمی‌کند.»
از همین زاویه بود که او به نقد مجلس نیز نشست و حتی تصریح کرد، مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده است.
آیا مجلس بهاری خواهد شد؟
دیدگاه‌های مطهری به‌گونه‌ای روزافزون او را در کانون حساسیت اقتدارگرایان حاکم قرار داد. مستقل از حمله و انتقاد تند رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری ـ تحلیلی وابسته به اردوگاه اصول‌گرایان (به‌ویژه نزدیکان جبهه پایداری، مصباح یزدی، و احمدی‌نژاد)، کشف دستگاه شنود نصب‌شده توسط نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی در دفتر کار وی، یا حمله به او در شیراز تنها دو نمونه مشهور از تهدیدها و محدودیت‌های اعمال شده علیه مطهری هستند.
او اما مکرر اعلام کرده که «اگر احساس کنم رویه غلطی در نظام نهادینه می‌شود، حرفم را می‌گویم و به خوشامد و بدآمد کسی هم کاری ندارم. اگر نظام کار غلطی هم انجام می‌دهد باید عذرخواهی و روش را اصلاح کند نه اینکه روی همین روش‌ها پافشاری شود. وقتی یک کار غلطی رویه می‌شود من از آن انتقاد می‌کنم.»
مطهری با اشاره به این نکته که برخی می‌گویند «این تصمیم نظام است و نباید حرفی بزنیم»، تصریح کرده است: «من این را قبول ندارم؛ یعنی چه تصمیم نظام است و نباید حرفی بزنیم؟ ممکن است تصمیم نظام غلط باشد. هرکسی باید بتواند حرفش را بزند، به‌خصوص نماینده.»
با چنین مواضعی، با اطمینان می‌توان گفت که علی مطهری متفاوت‌ترین نامزد انتخابات مجلس آتی خواهد بود. اینکه چه تعداد نماینده همدل و همراه با وی، پا به مجلس آتی خواهند گذاشت؛ و فراتر از آن، این نکته که آنان به چه میزان صراحت و شجاعت و رفتار اصولی مطهری را درپیش خواهند گرفت؛ پرسش‌های مهمی هستند که پاسخ به آنها محتاج صبوری تا مشخص شدن ترکیب مجلس آتی است.
مجلس دهم هرچند با یک یا چند «گل»، «بهاری» نخواهد شد، اما می‌تواند با حضور مطهری و منتخبان صریحی چون او، مجال بیشتری برای دفاع از حقوق بنیادین شهروندان ایران باشد و شود.
تاریخ سیاسی معاصر ایران در موارد متعدد و برش‌های زمانی گوناگون، شاهد حضور نمایندگانی (چون حسن مدرس، محمد مصدق، الله‌یار صالح، و مهدی بازرگان) بوده که با وجود انگشت‌شمار بودن یا در اقلیت محض قرار داشتن، دست‌کم مطالباتی را با صدای بلند و از پشت تریبون مجلس ابراز کرده و پی گرفته‌اند.
علی مطهری در مجلس نهم سخنگوی بخشی از خواسته‌های جامعه مدنی بوده، و به نظر می‌رسد در مجلس آتی نیز چنین نقشی را عهده‌دار خواهد شد.
-----------------------------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیست.