روزنامه های شرق و اعتماد اظهارات محمدجواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوری اسلامی را درباره «تسهيل و زمينه سازی برای رفع حصر از مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد در تيتر يک شماره چهارشنبه منتشر کرده اند.
روزنامه اعتماد درباره اين «نشست خبری متفاوت» نوشته است: «محمدجواد لاريجانی که روز سه شنبه در کسوت دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد، متفاوت از آن تصوری بود که در مورد او در اذهان وجود داشت.»
روزنامه جهان صنعت نيز از قول محمدجوادلاريجانی نوشته است: «درباره حکم‌هايی که موجب وهن نظام می‌شود، مصلحت‌انديشی درخواست قانون است.» روزنامه کيهان نيز از قول محمد جواد لاريجانی نوشته است: «ايران می‌تواند عليه گزارشگر ويژه سازمان ملل اقامه دعوی کند.»
علی نجفی توانا وکيل و حقوقدان در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره شرايط فعلی وکالت و وکلا در ايران گفته است: «وکلا به خاطر دفاع از موکلين سياسی مواخذه نشوند.»
روزنامه فرهيختگان در شماره ۲۸ اسفند ماه خود ضمن انتشار «گزارشی از وضعيت بارندگی و آب سد های ايران»، نوشته است: «اگر باران به کوهستان نبارد، سايه بحران آبی روی ايران» قرار دارد. روزنامه تهران امروز نيز در شماره چهارشنبه خود خبر داده است که «۵۰۰ شهر ايران دچار بحران کم‌آبی» شده اند.
روزنامه ايران عکس يک آخرين شماره خود در سال ۹۲ را به اکبر هاشمی رفسنجانی و گفت و گويی با او اختصاص داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در اين گفت و گو ضمن تاکيد بر اينکه «اعتدال و عقلانيت نسخه عبور از بحران ها»، از آنچه تندروی شماری از اصلاح طلبان و مجلس ششم خوانده انتقاد کرده است. هاشمی رفسنجانی درباره سرنوشت برنامه چهارم توسعه در دولت محمود احمدی نژاد نيز گفته است: «بعد از ۵ سال معلوم شد که فقط ۲۳ درصد قانون برنامه چهارم اجرا شده است. اگر دولت هم نداشتيم و کشور ديمی اداره می‌شد، ۲۳ درصد اين قانون خودبه خود اجرا می‌شد.»
همزمان روزنامه کيهان با تاکيد براينکه اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پيش طی اظهاراتی «مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ را زير سئوال برده»، از قول کسانی که آن ها را «ماظران و کارشناسان» خوانده نوشته است: «ادعای هاشمی رفسنجانی کذب و اهانت به مردم است.»
روزنامه جوان توقيف «هفته نامه ۹ دی» به مدير مسئولی حميد رسايی از نمايندگان نزديک به جبهه پايداری در مجلس نهم را آغاز «فاز عملياتی حذف رسانه های منتقد دولت» توصيف کرده و نوشته است: «داس نوروزی دولت تدبير و اميد در حالی دومين رسانه منتقد دولت را درو کرد که اين توقيف‌ها به روزهای پايانی سال و آغاز تعطيلات نوروزی مطبوعات موکول شد تا فرصت هر گونه نقد و اظهار نظر از اين اقدام گرفته شود. برخی اخبار تأييد نشده حاکی از آن است که سايت خبری تحليلی «جهان نيوز» نيز در صف توقيف قرار گرفته است.»
روزنامه شهروند گزارشی درباره «خرج مهمانی های نوروزی» در آستانه نوروز ۹۳ منتشر کرده و نوشته است: «بازديدهای نوروزی اين روزها ديگر مانند گذشته ساده برگزار نمی‌شود و هر رفت‌وآمدی، هزينه‌های زيادی روی دست خانوار‌ها می‌گذارد؛ خانواده‌هايی که به گفته رئيس پژوهشکده پولی و بانکی، همگی فقيرتر از قبل شده‌اند.»
بازتاب «نشست خبری متفاوت» جواد لاريجانی؛ «سران فتنه» به «دوستان عزيز» تبديل شدند
روزنامه اعتماد ضمن انتشار عکس محمدجواد لاريجانی در صفحه يک از قول او نوشته است: «اميدواريم شاهد رفع حصر باشيم.»
مهشيد ستوده خبرنگار روزنامه اعتماد درباره اين «نشست خبری متفاوت» نوشته است: «محمدجواد لاريجانی که روز سه شنبه در کسوت دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد، متفاوت از آن تصوری بود که در مورد او در اذهان وجود داشت. لحن روز سه شنبه بزرگ‌ترين برادر لاريجانی‌ها متفاوت بود و در کنار انتقادهای ريز و درشتش از احمد شهيد از همه دفاع کرد؛ از دولت، اقدامات و شعارهايش گرفته تا تشکر از تلاش‌های محمد خاتمی برای توسعه سياسی.»
خبرنگار روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه محمدجواد لاريجانی در نشست خبری روز ۲۷ اسفند ماه خود حتی «ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را "عزيزانی" خواند که سابقه دوستی ديرينه با آنها داشته است. از حوادث سال ۸۸ که موجب شده بود اين "دو عزيز" به عنوان فعال سياسی در جامعه حاضر نباشند ابراز تاسف کرد و از اميدش برای رفع حصر گفتم»، نوشته است: «گويا محمد جواد لاريجانی اخباری هم داشت که شايد زمان مطرح کردن‌شان نبود اما در تمام زمان نشست خبری‌اش لبخند زد. از همه به نيکی ياد کرد. هرچند که هنوز آن دلخوری هميشگی‌اش از احمد شهيد و گزارش‌هايش کليدواژه صحبت‌هايش بود اما خبری از کدورت با سران داخلی نبود.»
اعتماد همچنين نوشته است که محمدجواد لاريجانی در نشست خبری روز سه شنبه خود احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران را «هنرپيشه» ای خواند که «از يک شبکه تلويزيونی به شبکه ديگر می‌رود و عليه جمهوری اسلامی» حرف می‌زند.
به نوشته اين روزنامه محمدجواد لاريجانی همچنين گفت: «بيش از ۸۰ درصد اعدامی‌های ما مربوط موادمخدر و درصد پايينی مربوط به قصاص و جرايم تروريستی هستند.»
روزنامه شرق نيز گزارش داده است که روز سه شنبه محمدجواد لاريجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه «آيا برای رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی تصميم‌گيری نشده است؟» گفت: «ضايع‌کردن هر حقی از شهروندان کاری اضطراری است و زندان يا حصر يا محکوميت امری غيرمطبوع است. در مورد آقای مهندس موسوی و کروبی بايد گفت پرونده‌ای با ابعاد قضايی و امنيتی وجود دارد که مسير خود را بايد طی کند» اما «موضع ما در ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه اين است که تا آنجا که بتوانيم بايد نهايی‌شدن اين تصميم و روشن‌شدن انتهای حصر را تسهيل کنيم.»
به نوشته روزنامه شرق، محمدجواد لاريجانی همچنين گفت: «من سابقه دوستی قديمی و همکاری وسيعی با هر دو آنها دارم. وقتی با من صحبت می‌کنيد من راجع با حصر افراد بيگانه صحبت نمی‌کنم بلکه راجع به افرادی که با آنها سابقه دوستی قديمی داريم صحبت می‌کنم و در هر حال ما اميدواريم اين پرونده، مسير معمولی خود را طی کند و ما شاهد رفع حصر باشيم، در زمانی که مسوولان امنيتی و قضايی درباره آن به نتيجه می‌رسند.»
روزنامه شرق درعين حال از قول رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوری اسلامی نوشته است: «دخالت‌های خارجی در رابطه با حصر، بسيار بی‌مورد ولی طرح انتقادات داخلی طبيعی است. ای کاش جريان فتنه ۸۸ اتفاق نمی‌افتاد و ما اين دو عزيز را در جمع فعالان سياسی داشتيم.»
روزنامه جهان صنعت نيز از قول محمدجوادلاريجانی نوشته است: «درباره حکم‌هايی که موجب وهن نظام می‌شود، مصلحت‌انديشی درخواست قانون است.»
روزنامه جهان صنعت ضمن يادآوری اينکه «صادق لاريجانی رييس قوه‌قضاييه گفته است که اگر اجرای حکمی موجب وهن نظام می‌شود بايد نسبت به آن ملاحظه کرد»، نوشته اسن که خبرنگار اين روزنامه از مجمدجواد لاريجانی رئيس ستاد حقوق بشر اين قوه پرسيده است که «آيا براساس اين اظهار نظر رييس قوه‌قضاييه در برخی مجازات‌ها که به لحاظ حقوق بشری حساسيت بيشتری دارد تغييراتی صورت خواهد گرفت؟» و برای قوه قضائيه «بين حق مردم و آبروی نظام کدام يک ارجح است؟»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، محمدجواد لاريجانی گفته است که «سخنان رييس قوه‌قضاييه به اين معناست که بايد آبروی نظام را حفظ کرد، و مصلحت‌انديشی درخواست قانون است يعنی قانون مشخص کرد که قاضی با تشخيص خود می‌تواند نوع مجازات را مشخص کند. آبروی نظام که رئيس قوه‌قضاييه درباره‌اش صحبت کرده اين است که ما اجازه ندهيم بعضی مواقع سوءاستفاده کنند.آبروی نظام بخشی از منافع ملی ما است و در اولويت قرار دارد، اگرچه در جمهوری اسلامی ايران هرگز حقی قابل پايمال شدن نيست.»
به گزارش اين روزنامه مجمدجواد لاريجانی همچنين گفت که «قضات ما حتی در يک شهر کوچک هم که به پرونده‌ای رسيدگی می‌کنند بازتاب بين‌المللی دارد و اين نکته بدی نيست» و درحالی که «گاهی مقابل قاضی چندين گزينه است، نکته‌ای که رياست محترم قوه‌قضاييه گفته‌اند اين است که در چارچوب قانون بهترين تصميم گرفته شود تا اجازه ندهيم دشمن سوءاستفاده کند.»
روزنامه کيهان بخش ديگری از سخنان روز سه شنبه محمدجواد لاريجانی در واکنش به انتشار گزارش احمد شهيد درباره نقض حقوق بشر در ايران را مورد توجه قرار داده و از قول برادر رئيس قوه قضائيه و رئيس ستاد حقوق بشر اين قوه نوشته است: «ايران می‌تواند عليه گزارشگر ويژه سازمان ملل اقامه دعوی کند.»
اين روزنامه همچنين از قول رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نوشته است: «وصل کردن مذاکرات هسته ای و حقوق بشر توطئه است و آنها می خواهند پس از شکست در مذاکرات هسته ای، تحريم ها را به مسائل ديگر وصل کنند.»
کيهان همچنين از قول محمدجواد لاريجانی درباره حصرها نوشته است: «در مورد موسوی و کروبی بايد بگويم که پرونده آنها با ابعاد قضايی که دارد بايد مسير خود را طی کند. ای کاش جريان فتنه ۸۸ رخ نمی‌داد و ما شاهد فعاليت اين دو در عرصه‌های مختلف بوديم من سابقه دوستی قديمی با هر دوی اين عزيزان را دارم و درباره افرادی صحبت می‌کنم که سابقه دوستی‌ام با آنها طولانی و قديمی است اما اين پرونده بايد مسير معمولی و قضايی خود را طی کند و اميدواريم که ما شاهد رفع حصر آنها باشيم.»
«وکلا به خاطر دفاع از موکلين سياسی مواخذه نشوند»
علی نجفی توانا وکيل و حقوقدان در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره شرايط فعلی وکالت و وکلا در ايران گفته است: «وکلا به خاطر دفاع از موکلين سياسی مواخذه نشوند.»
روزنامه اعتماد از علی نجفی توانا به عنوان منخبت نخست بيست و هشتمين دوره هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز نام برده و از قول او نوشته است: «وکيل در دفاع ازموکل خود در چارچوب قانون بايد مستقل باشد و نهاد قضايی نتواند قبل از دفاع و بعد از دفاع اورا مورد مواخذه قرار دهد و برای دفاع از چنين وکيلی سازمان وکالت بايد از يک خردگرايی قانونی و يک استقلال کنشی و واکنشی برخوردار باشد.»
علی نجفی توانا همچنين در پاسخ به اين پرسش جواد طوسی که «چگونه می‌شود نگاه اپوزيسيون بودن را از وکيل دور کرد؟»، گفته است: «به‌نظر می‌رسد در بحث حمايت از وکيل يا در واقع امنيت دفاعی وکيل و امنيت بعد از دفاع، با اندکی فرهنگ‌سازی و توزيع عالمانه و عارفانه و بيان اين مطلب که به هرحال از اين متهم وکيلی بايد دفاع کند و با آموزش به وکلا که حتی دفاع از متهم سياسی نيز مستلزم رعايت اصول دفاعی غيرشخصی و سياسی است. فضا آرام آرام و به تدريج به گونه ای تغيير خواهد يافت که وکلا به دليل دفاع از موکلين سياسی و امنيتی خود مورد مواخذه قرار نگيرند»، هرچند «اين کار نياز به گفتمان، نياز به در واقع توجيه و تبيين و ارائه استدلال در نهاد دفاعی و قضايی دارد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، علی نجفی توانا درباره چالش های فعلی کانون وکلا نيز گفته است: يکی از اولويت‌های چالش‌انگيز کانون وکلا در شرايط فعلی «لايحه جامع وکالت يا قانون حاکم بر فعاليت اين نهاد» است.
منتخب انتخابات کانون وکلای مرکز با اشاره به اينکه از سال ۱۳۷۶ به بعد رابطه بين نهاد وکالت و قوای عمومی به ويژه قوه قضاييه فضای چندان مطلوب نبوده است، به روزنامه اعتماد گفته است برای مثال «امروز وکيل دادگستری در ورود به دستگاه قضايی با نوعی بازرسی بدنی غيراستاندارد و غيرمتعارف روبه‌رو است در حالی که اين مشکل با يک همکاری متقابل بين کانون وکلا و دستگاه قضايی قابل ارتقا بود» و «مدير کانون با وزير دادگستری يا مسئولان قضايی می‌تواند زمينه ای را فراهم آورد با اندکی صرف هزينه دستگاه‌های جديد مراقبتی و کنترل ورود تهيه کنند که وکلا با داشتن کارت‌های مخصوص که قابل‌شناسی با آن دستگاه است وارد حوزه‌ها شوند در حالی که ۱۰ سال وکلا با اين معضل گرفتار هستند.»
اظهارات علی نجفی توانا درباره لزوم «امنيت دفاعی وکيل و امنيت بعد از دفاع» وکلا و «عدم مواخذه وکلا به دليل دفاع از موکلان سياسی» درحالی بيان شده است که چند تن از وکلايی که وکالت فعالان سياسی، مدنی و فرهنگی را بر عهده داشته اند از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده، مصطفی دانشجو، فرشيد يدالهی و اميد بهروزی همچنان زندانی هستند.
سايه بحران آب روی ايران؛ ۵۰۰ شهر در معرض بحران کم آبی
روزنامه فرهيختگان در شماره ۲۸ اسفند ماه خود ضمن انتشار «گزارشی از وضعيت بارندگی و آب سد های ايران»، نوشته است: «اگر باران به کوهستان نبارد، سايه بحران آبی روی ايران» قرار دارد.
به نوشته اين روزنامه «حجم کل مخازن سدهای ايران تا ۲۱ اسفند ماه سالجاری ۴۷.۴ ميليارد مترمکعب اعلام شده که اين رقم به معنای پر بودن ۴۴ درصد مخازن اين سدهاست و طبق گفته کارشناسان، ايران در سال آينده با بحران آب روبه‌رو خواهد بود.»
روزنامه فرهيختگان براساس آمار و اطلاعاتی که «شرکت مديريت منابع آب ايران» در اختيار اين روزنامه قرار داده است، اينوگرافی درباره وضعيت ذخاير آبی ۳۱ استان ايران را در صفحه يک خود چاپ کرده است که نسان می دهد استان های سيستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمای، سمنان، قم، و يزد در وضعيت «بحران آب» قرار دارند و ذخاير آبی استان های هرمزگان، کرمان، اصفهان، مرکزی، تهران، اردبيل، آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی نيز در وضعيت «اضطرار» قرار گرفته است.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «از ميان ۱۵۲ سد موجود در ايران، ۲۳ سد دارای مصرف شرب کشور هستند که حجم مخزن آنها کمتر از ۴۰ درصد پرآب است.»
به نوشته روزنامه فرهيختگان براساس آمار و اطلاعات شرکت مديريت منابع آب ايران در سال ۱۳۹۲ بارندگی در ايران ۷ درصد کاهش داشته است.
روزنامه تهران امروز نيز در شماره چهارشنبه خود خبر داده است که «۵۰۰ شهر ايران دچار بحران کم‌آبی» شده اند.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «هشدارها در مورد کم‌آبی و به عبارت درست‌تر نزديک شدن به بحران آبی در کشور هر روز جدی‌تر می‌شود»، نوشته است: «هنوز يک ماه از هشدار وزير نيرو از رسيدن به مرحله بحران آبی نگذشته که خبرهای ديگری از سوی مقامات دولتی و فعالان محيط‌زيست و کارشناسان به گوش می‌رسد و در تازه‌ترين هشدار روز معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب گفت که به دليل تداوم خشکسالی، ۵۰۰ شهر در کشور دچار تنش آبی است.»
تهران امروز از قول حميدرضا تشيعی معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب نوشته است: « شرکت آب و فاضلاب اقداماتی مانند حفر چاه‌های جديد، تجهيز و بهسازی چاه‌های موجود، مديريت مصرف و اصلاح شبکه‌های توزيع و مديريت فشار شبکه را در دست اجرا دارد تا در تابستان سال آتی مشکل کم‌آبی در کشور شدت پيدا نکند.»
به نوشته اين روزنامه، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب همچنين گفت که «کلانشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اراک، همدان و کرمان نيز در معرض تنش آبی قرار دارد که بايد مديريت مصرف در اين شهرها به‌طور جدی مد نظر قرار گيرد تا توليد و مصرف آب در آنها به تعادل برسد.»
«ديد و بازديد چقدر خرج روی دستتان می‌گذارد»
روزنامه شهروند گزارشی درباره «خرج مهمانی های نوروزی» در آستانه نوروز ۹۳ منتشر کرده و نوشته است: «بازديدهای نوروزی اين روزها ديگر مانند گذشته ساده برگزار نمی‌شود و هر رفت‌وآمدی، هزينه‌های زيادی روی دست خانوار‌ها می‌گذارد؛ خانواده‌هايی که به گفته رئيس پژوهشکده پولی و بانکی، همگی فقيرتر از قبل شده‌اند.»
اين روزنامه قيمت برخی اقلام لازم برای ديد و بازديدهای نوروزی را منتشر کرده و از جمله نوشته است: «اتحاديه قنادان قيمت هر کيلو شيرينی تر و خامه‌ای درجه يک را ۱۰هزار و ۵۰۰تومان، شيرينی دانمارکی درجه يک را ۸هزار تومان، شيرينی زبان، پاپيونی و برنجی درجه يک را ۹هزار تومان و کيک يزدی درجه يک را ۷هزار تومان اعلام کرده است اما در قنادی‌های سراسر شهر با نرخ‌های ديگری روبه‌رو می‌شويد.»
به نوشته اين روزنامه « هر کيلو آجيل شور معمولی بين ۲۰ تا ۳۰هزار تومان و آجيل درجه يک (مرغوب) بين ۳۵ تا ۶۵هزارتومان در واحدهای خشکبار به فروش می‌رسد.»
قيمت هر بسته نيم کيلوگرمی چای نيز به نوشته اين روزنامه «حدود ۱۴هزار و ۹۰۰ تومان است. بخش عمده چای مصرفی ايرانيان را نيز اين روزها، چای خارجی تشکيل می‌دهد و چای ايرانی چندان راهی به استکان‌های بلوری و سينی‌های پذيرايی نيافته است»، و اين درحالی است که «هر کيلوگرم شکلات با توجه به شکل و شمايلش، برندش و... بين ۱۵ تا ۶۰هزار تومان قيمت دارد.»
روزنامه شهروند درباره «عيدی پدر بزرگان و مادربزرگان» هم نوشته است: «اگر به‌طور ميانگين هر خانواده ۴ فرزند داشته و همه آنها ازدواج کرده باشند و هرکدام از آن فرزندها نيز ۲ فرزند داشته باشند» و پدربزرگ و مادر بزرگ به‌طور ميانگين به هر نفر ۱۰ هزار تومان عيدی بدهند، هر يک بايد بايد ۱۶۰هزار تومانی کنار بگذارند.
شهروند درباره فيمت انواع ميوه نيز نوشته است: «سيب در مناطق متوسط به بالای شهر قيمتی حدود ۶هزار تومان دارد و در مناطق متوسط به پايين با نرخی حدود ۴ تا ۴هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. قيمت پرتقال درجه يک نيز بين ۳هزار و ۲۰۰ تا ۴هزار و ۵۰۰ تومان است. هر کيلو موز نيز در سطح شهر يا قيمتی حدود ۴ تا ۷هزار تومان خريداری می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه « باتوجه به اينکه نرخ‌های اعلامی، نرخ ميوه‌های درجه يک است، می‌توان اين طور نتيجه گرفت که هر عدد سيب درجه يک حدود ۲هزار تومان، هر عدد پرتقال نيز حدود يک‌هزار تا ۱۵۰۰ تومان و هر عدد موز حدود ۱۵۰۰ تا ۲هزار تومان قيمت دارد.»