روزنامه شهروند عکس یک خود را به مراسم تشییع شماری از قربانیان سیل آذربایجان اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «در ماتم سیل» نوشته است: «خانواده قربانیان سیل بزرگ آذرشهر و عجب‌شیر صبح دوشنبه با عزیزان خود وداع کردند و پیکر این جانباختگان در میان اشک و اندوه مردم به خاک سپرده شد.»
این روزنامه یادآوری کرده است که سیل روز جمعه، ۲۵ فروردین ۹۶ در استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی و کردستان ٤٢ نفر کشته برجاگذاشت و «بیشتری تلفات و مفقودی‌های این سیل از شهرستان‌های عجب‌شیر و آذرشهر بود.»
روزنامه شهروند همچنین تاکید کرده است که «پیشتر مسئولان اعلام کرده بودند که قربانیان سیل در آذرشهر بی‌توجه به هشدارها در حال تماشای سیلاب بوده‌اند» اما «خانواده‌های این قربانیان نظر دیگری دارند و معتقدند که مسیر ناایمن پل زیرگذر باعث بروز چنین فاجعه‌ای شده است و هیچ یک از قربانیان در حال تماشا یا فیلمبرداری نبوده‌اند. تا جایی که خانواده برخی از قربانیان آذرشهر اعلام کرده‌اند که قصد شکایت از اداره راه‌و‌ترابری را دارند.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره سه شنبه با عنوان «پاكدستان در فهرست شورا»، خبر داده است که «۹ چهره شاخص اصلاح‌طلب طی نامه‌ای به محمدرضا عارف و اعضای شورای عالی سياستگذاری اصلاح‌طلبان نسبت به نحوه انتخاب نهایی كانديداهای شورای شهر هشدار دادند.»
به نوشته این روزنامه «سعيد حجاريان، مصطفی تاج زاده، حميد جلایی‌پور، محمدرضا خاتمی، هادی خانيكی، رمضان‌زاده، محسن صفایی فراهانی، فيض‌الله عرب سرخی و محسن ميردامادی، ۹ فعال سياسی اصلاح‌طلبی هستند كه خواستار اعمال ملاک‌هایی مانند پاكدستی، دوری از ويژه‌خواری و پايبندی به حقوق رای‌دهندگان برای كانديداهای منتخب شورای عالی در انتخابات شورای شهر شده‌اند.»
در بخشی از این نامه آمده است که «متاسفانه عملكرد برخی از اعضای شوراهای شهر در ادوار گذشته به نحوی بوده كه به اعتماد مردم لطمه وارد كرده است و شورای شهر تهران نيز در دوره اخير از اين آفت مصون نبوده است» اما «در حال حاضر به يمن امكانات ارتباطی و اطلاع‌رسانی پيشرفته و نوين، سطح آگاهی‌های عمومی به نحو قابل ملاحظه‌ای بالا رفته و حساسيت مباركی در افكار عمومی شكل گرفته است كه مسئوليت مراجع تصميم‌گيری اصلاح‌طلبان و نيز عملكرد منتخبين جبهه اصلاحات را زير ذره‌بين شفافيت و پرسشگری و پاسخگویی گريزناپذير قرار می‌دهد؛ پديده مبارک و ارزشمندی كه در صورت بی‌‌توجهی به آن سرمايه اجتماعی جريان اصلاحات آسيب جدی خواهد ديد و اعتماد عمومی به مراجع تصميم‌گيری و اعتبار آنان را به‌شدت خدشه‌دار خواهد ساخت.»
اعتماد نوشته است که «شاید مهم‌ترين دليل نگارش» این نامه را «بتوان در مشاهده حساسيت كم‌نظير بدنه اجتماعی حامی اصلاحات نسبت به عملكرد سران اين جريان در بزنگاه‌های تاريخی جست‌وجو كرد.»
همزمان علیرضا رحیمی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم و رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران درباره سازوکارهای این هیئت برای بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به پنجمین دوره شورای شهر به روزنامه شرق گفته است: «موارد سیاسی نمی‌تواند باعث احراز‌نشدن سیاسی باشد؛ مگر اینکه محکومیت مؤثر داشته باشند و منظور از محکومیت مؤثر، این است که فرد به تحمل دو سال حبس مستمر محکوم شده باشد.»
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران با تأکید بر «محرمانه‌بودن نتیجه بررسی‌ها و احکام هیئت‌های نظارت درباره احراز صلاحیت افراد»، همه گمانه‌زنی‌ها را درباره تأیید یا ردصلاحیت برخی کاندیداها، رد کرده و گفته است: «ملاک کار ما قانون شورا‌هاست و هیچ‌چیز نمی‌تواند این ملاک را تغییر دهد و ارزیابی‌های ما را جابه‌جا کند.»
علیرضا رحیمی درباره نقش محکومیت‌های سیاسی سال ۸۸ در احراز صلاحیت‌ها به روزنامه شرق گفته است: «حوادث سال ٨٨، نمی‌تواند به خودی خود عاملی برای ردصلاحیت افراد باشد. مثلا اینکه بنای ما در هیات‌های نظارت این است که افراد را به‌خاطر اینکه در سال ٨٨ در ستاد انتخاباتی کاندیدایی فعال بوده یا عضو فعال فلان حزب بوده که در این انتخابات فعال بوده‌اند و کارشان قانونی بوده، ردصلاحیت نکنیم. چون فرد کار خلاف قانونی نکرده است» و «اگر فردی محکومیت مؤثر؛ یعنی تحمل مستمر دو سال حبس را نداشته باشد، از نظر ما مشکلی برای تأیید صلاحیت ندارد.»
روزنامه وقایع اتفاقیه نیز در تیتر یک شماره سه شنبه انتخابات شوراهای شهر و روستا را مورد توجه قرار داده و از «انعطاف بی‌سابقه هيأت نظارت» و «تائيد حداكثری» کاندیداهای این انتخابات گزارش داده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه «قبلا گفته شده بود که با توجه به حجم زياد ثبت‌نام‌ها برای صندلیهای شورای شهر، مخصوصا در تهران کار بررسی صلاحيت‌ها قبل از دوم ارديبهشت تمام نخواهد شد اما خبرهای جديد و انتشار ليست‌هایی که نام چهره‌های زيادی در آنها ديده می‌شود، چيزی خلاف اين را نشان داد»، نوشته است: «نتايج نهایی اول ارديبهشت از طرف هيأت نظارت انتخابات شوراها به فرمانداری تهران ارسال می‌شود اما تا اينجای کار گفته مي‌شود که چهره‌هایی مانند محسن هاشمی، شهربانو امانی، احمد حکيمی‌پور، محسن سرخو، افشين حبيب‌زاده، ياشار سلطانی، حسين الله‌کرم، غلامعلی رجایی، محمدجواد حق‌شناس، مرتضی الويري و محسن مهرعليزاده تأييد صلاحيت شده‌اند.»
به نوشته روزنامه وقایع اتفاقیه «اين فهرست که چهره‌هایی از تمام طيف‌های سياسی را در‌بر می گيرد و در آن اسامی‌ای ديده می‌شود که خيلی از تحليلگران در تأييد صلاحيتشان ترديد جدی داشتند، نشان می‌دهد اين بار هيأت نظارت با دستی گشوده‌تر و انعطافی بيشتر صلاحيت‌ها را بررسي کرده است و این را از حرف‌های رئيس هيأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران هم می‌شود فهميد.»
با گذشت چند روز از پایان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که دستکم پنج چهره شاخص طیف‌های مختلف جناح اصولگرا از جمله ابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم، حمیدرضا حاجی بابایی، و محمود احمدی نژاد در شمار کاندیداهای انتخابات قرار دارند، روزنامه‌های نزدیک به این جناح همچنان در صفحات یک خود درباره کاندیدای اصلی اصولگرایان امتناع می کنند و ترجیح داده اند همچنان حمله به کارنامه دولت حسن روحانی را در تیترهای اصلی چاپ کنند.
کیهان در تیتر یک شماره سه شنبه خود با عنوان «انضباط مالی دولت یازدهم از شعار تا واقعیت»، نوشته است: «رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود بار دیگر از انضباط مالی دولت گفت، حال آنکه درکارنامه اقتصادی دولت نقاط کوری دیده می‌شود که همچنان پاسخی به آن داده نشده است.»
این روزنامه البته در یکی از تیترهای فرعی صفحه یک خود از قول ابراهیم رئیسی نوشته است: «رقیب من بیکاری، ناکارآمدی، فقر و کارهای انجام نشده است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران هم در تیتر یک خود با عنوان «نامزد پوششی اتفاق جديد در انتخابات۹۶» نوشته است: بعد از ثبت نام اسحاق جهانگیری و محمد هاشمی «رسانه‌های همسو با دولت به صورت يك صدا و هماهنگ اين حركت را پوششی اعلام كردند و عوارض اين پذيرش را نيز پذيرفتند. برخی اين كار را وصيت هاشمی و برخی توصيه سران اصلاحات به روحانی دانستند. عده‌ای آن را كمك به روحانی دانستند و عده‌ای آن را ركب به روحانی می دانند كه ممكن است حرص قدرت، فرد پوششی را به رقيب واقعی تبديل كند.»
این روزنامه از حسن روحانی به عنوان «خطیبی توانمند» نامبرده اما نوشته که او اکنون به عنوان «کاندیدای اصلی» اصلاح طلبان و دولت بر فضای عمومی «اشراف» ندارد و درحالی که چنین کاندیدایی با «پيچيده و تخصصی شدن سؤالات در مناظرات اشراف بر جزئيات را لازم دارد و روحانی بارها ضعف در اين اشراف را لو داده است.»
روزنامه وطن امروز هم به موضوع «کاندیدای پوششی» در جناح اصلاح طلب را مورد توجه قرار داده و با تیتر «وضعیت اضطراری» نوشته است: «نامزدی جهانگیری، پدیده قابل اعتنایی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم است. مشروط به اینکه بعد از اعلام صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان، جهانگیری در رقابت‌های انتخاباتی باقی بماند و در تصمیم روحانی و شرکایش تجدیدنظری نشود.»
این روزنامه درباره احتمالات کاندیداتوری همزمان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در روزهای منتهی به انتخابات ۲۰۹ اردیبهشت ۹۶ نوشته است: «خوشبینانه‌ترین احتمال از جهت نفع روحانی است با خود این پیامد را دارد که پیروزی روحانی را مدیون معاونش جهانگیری کند» و «احتمال دوم نیز این است که اساسا جهانگیری به شکلی در انتخابات ظهور کند که روحانی تحت الشعاع او قرار گیرد و شرایط اجتماعی نیز او را بر روحانی در انتخاب کردن ترجیح دهد.»
روزنامه وطن امروز همچنین نوشته است: «احتمال سوم هم این است که به رغم کمک جهانگیری به روحانی، هم او و هم روحانی چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم انتخابات شکست بخورند و پیروز نهایی انتخابات قالیباف یا رئیسی باشد» و در این صورت «نامزدی جهانگیری در کنار روحانی را میتوان یک بازی سه سر باخت برای روحانی دانست.»
روزنامه شرق اما در تیتر یک خود «رمزگشایی از نقشه اصولگرایان» از وجود طرح هایی در جناح اصولگرا برای کنار گذاشتن حسن روحانی از صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه گزارش داده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه معادله این انتخابات روزبه‌روز پیچیده‌تر از آن چيزي می‌شود که در ابتدا به نظر مي‌رسيد. شاید اگر در روزهای نخست ثبت‌نام نامزدها، تحلیل‌هایی که ارائه می‌شد، همه از شکل‌گیری یک دوقطبی مشخص ميان روحانی‌رئیسی حکایت داشت»، نوشته است: «خط خبری که رسانه‌های اصولگرا از روز دوشنبه(۲۸ فروردین) در دستور کار خود قرار دادند، گواه دیگری می‌دهد. این خط، بيش از همه جا، در مصاحبه خبرگزاری تسنیم با محمد هاشمی خود را نشان می‌دهد» چرا که این خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان به نقل از محمد هاشمی نوشت: «ممکن است روحانی به نفع من یا جهانگیری کناره‌گیری کند.»
روزنامه شرق با تاکید براینکه محمد هاشمی ساعتی بعد اين نقل‌قول را تکذیب و تأکید کرد «نامزد اصلی جبهه اعتدال و اصلاح‌طلبان جناب آقای دکتر روحانی بوده و هست» اما «خبرگزاری تسنیم در واكنش، فایل صوتی مصاحبه با او را بر خروجی سایت خود قرار داد.»
شرق سپس تاکید کرده که اقدام خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران از آن حکایت دارد که «رسانه‌های اصولگرا یا تحلیلگران آن درصددند خواسته یا ناخواسته آنچه را طراحی کردند، آشکار کنند؛ یعنی کناره‌گیری روحانی».
این روزنامه «طرح کناره گیری حسن روحانی» را یکی از کارت‌های جناح اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده و نوشته است: «در اینجا سخن از ماندن و رفتن جهانگیری نیست، بلکه سخن از تبعیت از تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان است. تصمیمی که احتمالا بسته به کارت‌های بازی است که جریان راست در مقابل اصلاح‌طلبان قرار می‌دهد. جریان رسانه‌ای راست تا به اینجا رونمایی از کارت اول را آغاز کرده است.»
روزنامه شرق به احتمال ردصلاحیت حسن روحانی یا گزینه‌های مشابه نیز اشاره کرده و ضمن دفاع از وجود کاندیدای پوششی از جمله اسحاق جانگیری و محمد هاشمی در انتخابات، نوشته است: «سخن از احتیاطی است که جریان اصلاح‌طلب به خرج داده است؛ یعنی قائل‌بودن به اینکه همه گزینه‌های اصولگرایان، در این انتخابات روی میز است، از گزینه با احتمال رد صلاحیت گرفته تا احتمال کناره‌گیری و اگر هر یک از این دو گزینه محقق شود، اصلاح‌طلبان به عنوان کنشگر سیاسی باید همه احتمالات را در نظر مي‌گرفتند. یکی از این کارت‌ها اسحاق جهانگیری و ورود او به صحنه است. گزینه‌ای که روز آخر اصلاح‌طلبان توانستند با مجوز شخص روحانی او را متقاعد به ثبت‌نام کنند. اگر یک روی قضیه، کمک جهانگیری به روحانی در مناظره‌های انتخاباتی باشد، روی دیگر حضور او برای احتمال هرگونه "نبودن" روحانی در صحنه رقابت است.»
روزنامه قانون طی یادداشت هایی درباره اعمال «مجازات‌های آفتابه ای» از چرخاندن سه متهم در شهر دهلران با آفتابه هایی بر گردن به شدت انتقاد کرده و آن را «اِعمال مجازات‌های غیر قانونی در حق متهمان» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «آفتابه‌انداختن بر گردن متهمان و مجرمان پدیده غیرقانونی و شومی است که چندسالی شاهد آن نبودیم اما وقتی چندروز پیش این رخداد در حق چند متهم در شهرستان دهلران انجام شد، دوباره این دغدغه به ذهن آمد که قرار است این‌گونه خشونت‌های بی‌منطق و خارج از عرف ادامه پیدا کند. در جامعه‌ای که اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات رعایت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به قانون احترام لازم را بگذارند» و «پیش از مردم، قانونگذاران و مراجع ذی‌ربط اجرایی، خود را موظف به اجرای دقیق قانون بدانند.»
شاپور اسماعیلیان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری به روزنامه قانون گفته است: «به یاد داریم که چندسال پیش نيز مجرمانی را سوار بر الاغ در سطح شهر تهران چرخاندند. اطلاعی در دست نیست که آيا چنین رفتارهایی بر اساس دستور قاضی است یا اقدام خودسرانه نیروهای انتظامی. اما به دستور هر یک باشد، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند زیرا عمل اخیر به طور مطلق غیرقانونی است.»
روزنامه قانون همچنین نوشته است: «باید از آن‌هایی که دستور برپايي چنین معرکه‌هایی را صادر می‌کنند، پرسید که بر اساس کدام قانون متهم یا مجرمی که جرم و مجازاتش معلوم است باید بی‌آبرو شود؟ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در تحقیقات مقدماتی، افشای اطلاعات متهمین توسط بازپرس و وکلای مدافع ممنوع است و نیز انتشار اسامی مجرمین پس از صدور حکم قطعی تنها در مواردی خاص و احصا شده مجاز است. وقتی قانونگذار تا این میزان به حریم شخصی و آبروی متهمان و مجرمان اعتنا کرده است، به مراتب اولی بی‌آبروکردن ایشان، آن نيز با وضعی ناشایست مذموم است.»