روزنامه های پنج شنبه رای اعتماد مجلس به محمد فرهادی، پنجمن گزينه پيشنهادی وزارت علوم، را مورد توجه قرار داده و به ارزيابی اين رای پرداخته اند.
روزنامه ايران نوشته است: «محمد فرهادی با رأی اعتماد نمايندگان مجلس راهی پاستور شد تا از اين پس جايگزين محمد علی نجفی در وزارتخانه علوم شود که بعد از استيضاح فرجی دانا سرپرستی اين وزارتخانه را عهده دار بود.»
روزنامه ابتکار نيز در تيتر يک شماره پنج شنبه خود با عنوان «موافقان مخالف، مخالفان موافق» نوشته است: رای اعتماد به گزينه پنجم، صفوف مجلس را به هم ريخت.»
روزنامه جوان اما در تيتر يک شماره پنج شنبه خود نوشته است: «محمد فرهادی با مواضع ضدفتنه خود رأی موافق ۱۹۷ نماينده مجلس را جلب کرد»، و روزنامه های رسالت و کيهان هم تيتر يک خود را به سخنان محمد فرهادی در مجلس اختصاص داده و از قول وی نوشته اند: «رهبری فصل‌الخطاب و فتنه خط قرمز ماست.»
روزنامه اعتماد در شماره پنج شنبه خود رای اعتماد مجلس نهم به محمد فرهادی پنجمين گزينه پيشنهادی حسين روحانی برای وزارت علوم را «رای مشروط برای سکانداری دانشگاه» ارزيابی کرده و نوشته است: بزرگ‌ترين چالش محمد فرهادی در وزارت علوم «انتصابات» است.
روزنامه دنيای اقتصاد از «تغيير جهت نرخ تورم» خبر داده و نوشته است: « تازه‌ترين آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه، وضعيت هشدارآميزی در زمينه شاخص‌های تورمی ايجاد شده و چشم‌انداز تورم در برخی از ماه‌های آينده، افزايشی شده است.»
روزنامه وطن امروز از اعلام «جزئيات مصوبه هیأت دولت برای افزايش قيمت نان» و تصويب «افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان» خبر داده است. روزنامه اعتماد نيز در گزارشی با عنوان «نان معطل بين گرانی و ثبات»، تصويب افزايش قيمت نان در هيات دولت را تائيد کرده است.
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «رانت اطلاعاتی و ارزی مافيای واردکنندگان در پنج سال» گذشته، نوشته است: «پس از پايان دوره فعاليت دولت‌های نهم و دهم، گزارش‌های رسمی و مستندی درباره تخلف‌های گسترده اقتصادی در اين دوران افشا شده است، اما گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژيک و نحوه توزيع آن که چندی پيش از سوی مجلس نهم منتشر شده، «از مافيايی پرده‌برداری شد که طی سال‌های اخير نبض واردات و بازار کالاهای اساسی کشور را در دست داشته و برای سودجويی از هيچ کوششی فروگذار نکرده است.
روزنامه ايران از «تصميم اقتصادی دولت برای سال ۹۴» گزارش داده و از قول محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده است که «حقوق کارمندان طبق تورم افزايش می‌يابد.»
نقش «موافقان مخالف، مخالفان موافق» در رای اعتماد به محمدفرهادی
روزنامه ايران نوشته است: «محمد فرهادی با رأی اعتماد نمايندگان مجلس راهی پاستور شد تا از اين پس جايگزين محمد علی نجفی در وزارتخانه علوم شود که بعد از استيضاح فرجی دانا سرپرستی اين وزارتخانه را عهده دار بود.»
اين روزنامه تاکيد کرده است که «پيش‌بينی‌ها در خصوص رأی اعتماد به پنجمين وزير پيشنهادی درست از آب در‌آمد و وی توانست از مجموع ۲۳۵ رای مأخوذه، ۱۹۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع کسب کند.»
روزنامه ايران نوشته است با وجود رای اعتماد مجلس به محمد فرهادی، روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس «اتفاقات غيرقابل پيشبينی و غير منتظره هم کم رخ نداد. آنجا که علی مطهری از نمايندگان حامی دولت يازدهم در مخالفت با وزير پيشنهادی سخن گفت و الياس نادران از چهره‌های برجسته منتقد دولت در موافقت با وی.»
روزنامه ابتکار نيز در تيتر يک شماره پنج شنبه خود با عنوان «موافقان مخالف، مخالفان موافق» نوشته است: « رای اعتماد به گزينه پنجم، صفوف مجلس را به هم ريخت.»
به نوشته اين روزنامه، علی مطهری که در مورد هر چهار گزينه پيشين وزارت علوم از ابتدای دولت يازدهم در موافقت و همسويی با دولت حرکت می‌کرد و حتی با استيضاح رضا فرجی‌دانا، وزير پيشين علوم، مخالف بود، روز چهارشنبه و در جلسه رای اعتماد پنجمين وزير پيشنهادی علوم «در قامت يک مخالف پشت تريبون قرار گرفت و از نمايندگان خواست به محمد فرهادی رای ندهند و در مقابل الياس نادران که از نمايندگان منتقد دولت به شمار می‌رود، در موافقت با وزير پيشنهادی سخنرانی کرد.»
روزنامه ابتکار درعين حال تاکيد کرده است که «سخنرانی علی مطهری در مخالفت با رای اعتماد به فرهادی، بيش از آن که يک مخالفت جدی باشد، مخالفتی نمادين بود. او در واقع می‌خواست اقدام مجلس در ندادن رای اعتماد به جعفر ميلی منفرد، محمود نيلی احمدآبادی و فخرالدين دانش آشتيانی، گزينه‌های پيشين وزارت علوم را به چالش بکشد» و به گفته خود می‌خواست از «گفتمان اصولگرايی به خطر افتاده» دفاع کند.
ايتکار همچنين بخش هايی از نطق علی مطهری در مجلس را منتشر کرده و از قول قول وی نوشته است: «ما نيلی احمدآبادی را به جرم امضای تظلم ۸۸ استاد دانشگاه از مقام رهبری به خاطر قضيه حمله عده‌ای به دانشکده فنی دانشگاه تهران و ضرب و شتم و بازداشت دانشجويان فتنه‌گر ناميديم و به او رای اعتماد نداديم. دانش آشتيانی را هم به جرم امضای يک نامه انتقادی در جريان حوادث سال ۸۸ فتنه‌گر ناميديم و هر چه گفت اطلاعی از آن نامه ندارم و اسم من را بی‌خبر جزء امضا‌کنندگان قرار دادند از او نپذيرفتيم و گفتيم الان دير است. بايد همان موقع تکذيب می‌کردی.مطهری در ادامه گفت: همچنين دانش آشتيانی را به جرم همکاری با حزب مشارکت ضدنظام دانستيم و گفتيم صلاحيت وزارت را ندارد.
اکنون جناب آقای دکتر فرهادی به عنوان وزير پيشنهادی علوم به مجلس معرفی شد در حالی که در کارنامه سياسی خود امضای نامه‌ای را به همراه آقايان خاتمی، موسوی و کروبی و ده‌ها استاد دانشگاه و فعال سياسی ديگر خطاب به مراجع تقليد در اعتراض به نحوه برخورد ماموران امنيتی و انتظامی با مردم معترض دارد.»
جواد حيدريان، در سرمقاله روزنامه ابتکار با تيتر «آنچه وزير علوم بايد بداند»، با اشاره به اينکه « دانشگاه و وزارت علوم آنطور که از سماجت مجلس در رای گيری های پيشين بر می‌آيد محل برخورد و بزنگاه اصلی دو انديشه سياسی رسمی و موجود در کشور است»، تاکيد کرده که « وزير حالا آنچه را که نبايد فراموش کند، خواست دانشگاهيان و دانشجويان است؛ گفتمان زنده دانشگاهی.»
روزنامه جوان اما در تيتر يک شماره پنج شنبه خود نوشته است: «محمد فرهادی با مواضع ضدفتنه خود رأی موافق ۱۹۷ نماينده مجلس را جلب کرد.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «رأی اعتماد قاطع مجلس به فرهادی نشان داد که ماه ها تخريب و هجمه نسبت به مجلس اصولگرا ناروا بوده و مجلس در صورتی که گزينه کارآمد با تجربه مديريتی مناسب معرفی شود اقبال کرده و اصل برای آنها بر تعامل و تفاهم دو قوه است.»
روزنامه های رسالت و کيهان هم تيتر يک خود را به سخنان محمد فرهادی در مجلس اختصاص داده و از قول وی نوشته اند: «رهبری فصل‌الخطاب و فتنه خط قرمز ماست.»
به نوشته اين روزنامه محمد فرهادی در جلسه رای اعتماد همچنين در خصوص نحوه انتخاب مديران خود در وزارت علوم گفته است: « شرايط کلی انتخاب مديران اين است که آنان عالم، متدين و در مسير نظام و انقلاب باشند و کميته‌ای برای انتخاب و انتصاب‌ها خواهم داشت و البته در کنار آن مشورت‌هايی با مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد مقام رهبری در دانشگاه‌ها در خصوص مسائل فرهنگی خواهم داشت.»
چالش انتصابات در وزارت علوم با «رای مشروط»
روزنامه اعتماد در شماره پنج شنبه خود رای اعتماد مجلس نهم به محمد فرهادی پنجمين گزينه پيشنهادی حسين روحانی برای وزارت علوم را «رای مشروط برای سکانداری دانشگاه» ارزيابی کرده و نوشته است: «جلسه چهارشنبه مجلس پديده‌های عجيب زياد داشت؛ عجيب‌تر از مخالفت علی مطهری با گزينه پيشنهادی رييس‌جمهوری، موافقت الياس نادران بود و عجيب‌تر از همه آنها رای مثبت حميد رسايی به گزينه دولت.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که حميد رسايی سه ماه پيش با بالابردن پلاکارد «دوپينگ لاريجانی اثر نکرد»، برکناری وزير سابق علوم را جشن گرفته بود و روز چهارشنبه با بالا گرفتن برگه رای مثبتش برای «وزير دار» کردن همان وزارتخانه.
اعتماد همچنين نوشته است: «علی مطهری در کارنامه‌اش قبلا هم موضع‌گيری عليه دولت ثبت شده بود؛ نمونه اعلايش دادن کارت زرد به وزير کشور. جبهه پايداری اما نخستين بار پشت سر دولت آمد، آن هم تمام قد. منتقدترين مخالفان دولت، شدند موافق وزير پيشنهادی.»
اين روزنامه همچنين از نطق الياس ناداران به عنوان «تصميم برائت فرهادی» ياد کرده و نوشته است: «نطق نادران در حقيقت تضمين برائت فرهادی بود»، و اين نماينده مجلس در نطق خود تاکيد کرد که «فرهادی در هيچ حلقه تندرو مشارکتی و غير‌مشارکتی حضور نداشت.»
اعتماد نوشته است: «مجلس در سکوتی نسبی به سخنان الياس نادران گوش سپرده بود تا او "رای مشروط" خودش به فرهادی را اعلام کند. رايی که رای خيلی‌های ديگر بود.»
اين روزنامه همچنين در گزارشی ديگر با تيتر «چالش انتصابات در وزارت علوم» نوشته است: بزرگ‌ترين چالش اين روزهای او در وزارت علوم «انتصابات» است. «انتصابات» همچنان دغدغه مجلسی‌هاست و الياس نادران، نماينده موافق در جلسه رای اعتماد تاکيد کرد، رای نمايندگان «مشروط» است.
اعتماد با اشاره به اينکه محمد فرهادی چند روز قبل از جلسه رای اعتماد به کميسيون آموزش رفته بود، نوشته است: «شنيده‌ها حاکی از اين است که مهم‌ترين محور صحبت‌های کميسيون آموزشی‌ها"انتصابات" در وزارتخانه بوده. فشارهای رسانه‌ای برای تغيير معاونان و مديرکل‌های انتصابی يک‌سال گذشته از بعد از جلسه رای اعتماد به "فرهادی" شروع شده است» و اين درحالی است که محمد فرهادی هم «از همان روزهای اول معرفی از سوی دولت برای از بين بردن هر گونه بهانه‌ای صحبت از آوردن "تيم مديريتی جديد" به وزارتخانه کرد» و روز چهارشنبه نيز پس از ورود به ساختمان وزارت علوم، گفت: «هرکسی که می‌آيد بايد کار خودش را انجام دهد و تيمش را بچيند.»
تغيير جهت نرخ تورم در آبان ماه؛ برگشت تورم به منطقه ممنوعه
روزنامه دنيای اقتصاد از «تغيير جهت نرخ تورم» خبر داده و نوشته است: « تازه‌ترين آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان می‌دهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبان‌ماه، وضعيت هشدارآميزی در زمينه شاخص‌های تورمی ايجاد شده و چشم‌انداز تورم در برخی از ماه‌های آينده، افزايشی شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه پيشبينی های قبلی «حاکی از اين بود که روند کاهشی تورم به سمت ۱۵ درصد تا پايان سال(۹۳) ادامه خواهد داشت»، نوشته است: «اما به دليل بالا بودن نرخ‌های تورم ماهانه در چند ماه گذشته، روند کاهشی تورم متوقف شده و اين شاخص به سمت افزايش حرکت خواهد کرد» و چنانچه «بانرخ‌های تورم ماهانه در ماه‌های آتی نيز مشابه چند ماه اخير باشد، پتانسيل بازگشت نرخ تورم به سمت ۲۰ درصد تا اواسط سال آينده وجود خواهد داشت.»
ميلاد محمدی در روزنامه دنيای اقتصاد با اشاره به آمارهای تازه بانک مرکزی نوشته است: «مهم‌ترين آمار در زمينه داده‌های مربوط به تورم، شاخصی است که تحت عنوان تورم ماهانه ناميده می‌شود و رشد يک‌ماهه سطح عمومی قيمت‌ها را نشان می‌دهد که بر اساس آمار بانک مرکزی، سطح عمومی قيمت‌ها در اقتصاد ايران در آبان‌ماه، حدود ۱.۵ درصد بوده است.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که «اين نرخ از تورم ماهانه، پس از ثبت نرخ‌های ۱.۷ درصدی، ۱.۴ درصدی، ۱.۳ درصدی، ۱.۴ درصدی و ۱.۴ درصدی از خردادماه]۹۳[به بعد به دست آمده است که بيانگر دو موضوع است: سطح تورم ماهانه عموما در ماه‌های گذشتهبه ويژه خرداد به بعد، «بالا» بوده است و موضوع دوم، تورم ماهانه آبان‌ماه با رسيدن به سطح ۱.۵ درصدی در آبان، به محدوده قرمز و هشدار نزديک شده است.»
به نوشته اين روزنامه «نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه» هم پس از »توقف چهارماهه در محدوده ۱۴ درصدی، در آبان‌ماه افزايش يافته و به ۱۵.۱ درصد بازگشته است. اين شاخص پس از رسيدن به سطح ۴۵ درصدی در خردادماه سال گذشته، از تيرماه در روند نزولی قرار گرفت تا پس از ۱۲ ماه در خرداد سال جاری، به سطح ۱۴.۶ درصد» رسيده بود، اما در آبن ماه بارديگر به ۱۵.۱ درصد رسيده است.
دنيای اقتصاد يکی از دلايل «افزايش نرخ تورم ماهانه» را «رشد بالای نقدينگی در برخی از ماه‌های گذشته» عنوان کرده و نوشته است: «به نظر می‌رسد در ماه‌های گذشته و با رسيدن نرخ تورم به نزديک سطح ۲۰ درصد، بسياری از افراد و گروه‌ها با اعمال فشار روی بانک مرکزی، خواستار اجرای سياست‌هايی شدند که با ايجاد انبساط پولی، زمينه را برای توقف روند کاهش تورم يا حتی افزايش تورم، فراهم کند. از جمله اين سياست‌ها که بانک مرکزی در مقابل بيشتر آنها مقاومت کرده است، می‌توان به مواردی همچون کاهش دستوری نرخ سود بانکی، کاهش غيرمنطقی نرخ‌های سپرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های تجاری و برخی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد.»
اين روزنامه از قول کارشناسان اقتصاد نوشته است: «يکی از ارکان مهم استقلال بانک مرکزی، "استقلال در ابزار" است، يعنی پس از اينکه بانک مرکزی در انتخاب هدف مستقل شد و به‌عنوان مثال هدف "تورم تک‌رقمی" را انتخاب کرد، لازم است در انتخاب ابزارها و سياست‌ها نيز مستقل باشد تا به دور از فشار نهادهای بيرونی مثل برخی از دستگاه‌های وابسته به دولت، نمايندگان مجلس يا بنگاه‌ها و گروه‌های قدرتمند بتواند با استفاده از ابزارهای کارآ، اهداف خود را محقق کند.»
مصوبه دولت برای «افزايش تا ۳۰ درصدی قيمت نان»
روزنامه وطن امروز از اعلام «جزئيات مصوبه هیأت دولت برای افزايش قيمت نان» و «شيب ۳۰ درصدی افزايش قيمت نان» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه «با وجودی که مدت‌هاست مسؤولان گران شدن نان را تکذيب می‌کنند اما روز چهارشنبه بناگاه مصوبه رسمی هيات وزيران مبنی بر افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان از اول آذر سال ۹۳ منتشر شد.
وطن امروز خبر داده است که براساسی «مصوبه دولت، قيمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به ميزان ۳۰ درصد نسبت به قيمت‌های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزايش می‌يابد.»
اين روزنامه درعين حال نوشته است که اين مصوبه در جلسه ۱۴ آبان ماه هيات دولت تصويب شده بود اما تاکنون يعنی در هفته نخست آذر ماه هنوز «اين مصوبه به نانوايی‌ها ابلاغ نشده است.»
گزارش اين روزنامه، هيات دولت در مصوبه خود همچنين تصويب کرده است که «به منظور مديريت، هدايت و تصميم‌گيری چگونگی اصلاح کيفيت و تعيين قيمت‌ها از جمله هزينه‌های تبعی و قيمت تمام‌شده و تهيه طرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام يارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، عملکرد استانداران و کارگروه‌های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان "کارگروهی" به رياست معاون اجرايی رئيس‌جمهور و عضويت وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارايی و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و رئيس اتاق اصناف ايران تشکيل شود.»
روزنامه وطن امروز تاکيد کرده است که در مصوبه دولت «به افزايش، کاهش يا تغيير يارانه نان که هم‌اکنون ۵۵۰۰ تومان است اشاره‌ای نشده» و به اين ترتيب «نان تا ۳۰ درصد گران می‌شود اما دولت يارانه نان را افزايش نمی‌دهد.»
اين روزنامه البته يادآوری کرده است که «آخرين افزايش قيمت نان به ۳۰ ماه پيش برمی‌گردد که دولت سعی کرد در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با کاهش يارانه نان، قيمت‌ها را افزايش داده و کيفيت را اصلاح کند اما به دليل تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۱ و تورم سال‌های ۹۲ و ۹۳ دولت قيمت نان را ثابت نگه داشت و نانوايان هم دوباره دست به دامن روش‌هايی مانند کاهش وزن چانه يا افزايش قيمت نان به بهانه اضافه کردن شير يا کنجد به نان شدند و نان ۶۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومان فروختند.»
روزنامه اعتماد نيز در گزارشی با عنوان «نان معطل بين گرانی و ثبات»، تصويب افزايش قيمت نان در هيات دولت را تائيد کرده و نوشته است: «در حالی که از ابتدای سال جاری بارها موضوع افزايش قيمت نان مطرح شده بود و هر بار از سوی مسوولان تکذيب می‌شد، اما بالاخره دولت تصميم گرفت تا نان را گران کند. البته در عين حال که جزييات اين تصميم نيز توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده است اما برخی منابع دولتی از تعويق اين تصميم خبر داده‌اند.»