حجت‌الله ميرزایی معاون اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت و کو با شماره دوشنبه روزنامه شرق نسبت به «خروج یک میلیون زن از بازار کار» در صورت اجرای مصوبه مجلس درباره «بازنشستگی زودرس» زنان و «مردانه‌ترشدن بازار كار» در ایران هشدار داده است.
حجت‌الله ميرزایی ضمن تاکید براینکه بايد مصوبه اخير مجلس برای بازنشستگي پيش از موعد زنان را از «دو زاويه خرد و كلان» مورد بررسی قرار داد، گفته است: «اين مصوبه در سطح خرد به سود آن دسته از زنانی كه امكان بهره‌مندي از آن را دارند، تمام مي‌شود، زيرا آنها می‌توانند با كار كمتر و فقط با سپرده‌گذاری در بانک، از درآمد بيشتری حتي از دوران اشتغال كامل خود بهره‌مند شوند» اما اين مصوبه در سطح كلان «به ضرر جامعه زنان تمام خواهد شد، چراكه فقط در طول پنج‌سال، جمعيت زنان را از ١٤درصد به هشت تا ٩ درصد كاهش خواهد داد و سرانجامش جذب نيروی كار جوان يا نيروي كار زن نيست، زيرا كارفرمايان به سبب ركود، يا نيرو جذب نمی‌كنند يا از جذب نيروی كار زن به سبب بار بالای مالی و قانونی، سر باز مي‌زنند.»
مصوبه «بازنشستگی پیش از موعد زنان» یکی از مصوبات مجلس دهم در جریان بررسی «لايحه برنامه ششم توسعه» است اما حجت الله میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «حدود سه ميليون زن در بازار كار ايران شاغل هستند. در واقع چيزی در حدود ١٤ درصد از جمعيت شاغل بازار كار ايران را زنان تشكيل مي‌دهند. يک سوم از اين تعداد مشمول مصوبه‌اي مي‌شوند كه در برنامه ششم تصويب شده است؛ يعني چيزی در حدود يک ميليون نفر از زنان شاغل كشور. تجربه نشان مي‌دهد زنان به دلايل متعددی، از جمله اينكه درآمد آنها مكمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همين‌طور براساس تجربه‌اي كه در گذشته روی داده، به طور غالب از چنين فرصت‌هایی براي بازنشستگي استقبال مي‌كنند» و حتی «مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم در پنج سال، نزديک به يک‌سوم از زناني كه در بازار كار ايران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار كار ايران از آنچه هست، بسيار بسيار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار كار از ١٤ درصد كنوني به حدود ٩ تا هشت درصد كاهش يابد.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره دوشنبه خود از تعیین «راهبرد انتخاباتي اصلاح‌طلبان» خبر داده و نوشته است: «گام‌هاي انتخاباتي در زمستان سرد تهران در حال شتاب گرفتن است. اصلاح‌طلبان كه اميد بسياري به پيروزي دوگانه در انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها بسته‌اند، پس از عبور از شوك فقدان آيت‌الله هاشمي آرام آرام در حال بازيابي خود در موقعيت پساهاشمی هستند و ميكوشند تا خرد جمعی را جانشين تدبير هاشمي كنند.»
به گزارش این روزنامه، نشست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان روز یک شنبه با همين رويكرد برگزار شد و «كليات راهبردهای انتخاباتی» اصلاح‌طلبان در آن مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت و سپس با اكثريت آرا به تصويب رسيد اما «هنوز درباره خروجي اين نشست، داده‌هاي دقيقي در دست نيست و تنها مشخص شده که يكي از مهم‌ترين خروجي‌هاي نشست روز اول اسفندماه «تكذيب تعيين هرگونه مصداق و ليست انتخاباتي براي شوراها» است و «تاكيد جدي شوراي عالي سياستگذاري در اين باره راه را بر گمانه‌زني‌هاي كنوني در فضاهاي مجازي مي‌بندد كه شائبه تحميل كانديداهاي خاص و پهن كردن سفره سهم‌خواهي‌ها را مي‌دهد.»
اعتماد همچنین نوشته که در این نشست «ميثاق‌نامه‌ای» نيز در نشست شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مورد بحث قرار گرفته كه «قرار است امضای آن به منزله پيمان و تعهد كانديداهاي نهايي اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها به راهبردها و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه باشد؛ تجربه‌اي كه پيش از اين در انتخابات مجلس نيز آزموده شد و هرچند كه تمامی اعضای ليست اميد پس از راهيابي به پارلمان به امضاي خود پايبند نبودند اما بنيانگذاري "ميثاق" راه را براي تجربه‌هاي بهتر بعدي گشوده كه اكنون مي‌توان اميدوار بود در انتخابات ارديبهشت‌ماه به مدد اصلاح‌طلبان بيايد.»
حسن رسولی عضو شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات و استاندار خراسان در دولت اصلاحات نیز طی گفت و گویی با روزنامه آرمان تاکید کرده است که «در شرایط کنونی جریان اصلاحات باید استراتژی انتخاباتی خود را تغییر بدهد و به جای اینکه با یک گزینه در انتخابات شرکت کند، با چند گزینه در کنار آقای روحانی و به موازات ایشان در انتخابات حضور یابد. گزینه‌هایی که در کنار آقای روحانی معرفی می‌شوند باید در فضای انتخاباتی در جهت تببین و اشاعه گفتمان اصلاحات حرکت کنند و مسیر‌های جدیدی را پیش روی اصلاح‌طلبان باز کنند.»
این عضو رسولی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان همچنین گفته است: «جریان‌های سیاسی باید هرچه زودتر از اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ عبور کنند و اجازه ندهند این اتفاقات سبب انشقاق و دودستگی در فضای سیاسی کشور شود.اجماع نخبگان سیاسی زیر چتر رهبری نظام به عنوان یک استراتژی و نه به عنوان یک تاکتیک، در شرایط کنونی می‌تواند کشور را به اهداف خود در زمینه‌های داخلی و خارجی برساند.»
محمود میرلوحی، از اعضای حزب اتحاد ایران اسلامی نیز به روزنامه آرمان گفته است: «خانه‌نشینی مردم مهم‌ترین رقیب روحانی است. اگر مشارکت مردم بالا برود، نباید نگران آرای روحانی بود. باید به حضور مردم در شرایط فعلی حتی اگر به ضرر اصلاح‌طلبان باشد، دامن زد»، ضمن اینکه «در شرایط فعلی روحانی اقبال بالایی دارد» اما «افرادی که در سه ماه باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوی اعلام کاندیداتوری کرده‌اند فضای انتخابات را فضای شوخی و بذله‌گویی می‌دانند.»
سعید منتظرالمهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، طی یاداشتی در روزنامه ایران تائید کرده که دو مامور این نیرو به شکل «خودسرانه» اقدام به بازداشت و شکنجه نگهبان یک مجتمع تجاری در تهران کرده اند.
روزنامه ایران پیشتر در شماره سی‌ام بهمن ماه خود با اشاره به اینکه «۲۸ دی ماه نگهبان ۴۲ ساله به نام مجید به اداره آگاهی تهران رفت و با تنظیم شکایتی گفت: چند روز پیش دو مأمور پلیس با مراجعه به محل کارم مرا به محل ناشناسی پردند و شکنجه‌ام کردند. بعد هم از من خواستند که به دستورات صاحب پاساژ تجاری که نگهبان‌اش هستم عمل کنم و سرم به‌کار خودم باشد»، خبر داده بود که «در پی این شکایت دو مأمور پلیس که نگهبان یک پاساژ تجاری را ربوده بودند به اتهام آدم‌ربایی در شعبه هشتم دادگاه کیفری محاکمه» شده اند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در روزنامه ایران نوشته است: که این نیروی علاوه بر «گزینش» از همه ساز و کارهای «نظارتی» و «مراقبتی» بهره می‌جوید تا مانع از ظهور و بروز و وقوع هر نوع کژرفتاری از سوی کارکنان خود شود و یا در صورت وقوع از همان آغاز با «مداخله زودهنگام» مانع استمرار آن شود اما «متأسفانه چندی پیش دو تن از کارکنان پلیس به تشخیص خود و بدون رعایت ضوابط و تشریفات قانونی برای مقابله با رفتار غیر‌اخلاقی دو تن از کارگران یک مجتمع تجاری و البته بنا به درخواست مدیران آن مجتمع، مرتکب یک رفتار خودسرانه شده و مبادرت به برخورد با آن دو کارگر» کرده اند.
معاون نیروی انتظامی البته خود نیز اقدام به متهم کردن کارگران ربوده شده کرده و با بیان اینکه «آن کارگران به جهت اعمال غیر‌اخلاقی خود مستوجب برخورد بوده‌اند» اما چون «پلیس هیچ‌گونه کژرفتاری کارکنان را بر‌نمی‌تابد»، به همین خاطر «پلیس پایتخت بلافاصله پس از آگاهی از موضوع و بررسی صحت و سقم آن، مبادرت به تشکیل پرونده برای دو مأمور خاطی نموده و پس از تکمیل پرونده آنان را به مراجع ذیصلاح قضایی» سپرده است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک شماره دوم اسفندماه خود با عنوان « اسلحه و مشروب آزاد» نوشته است: خبرنگار این روزنامه «دراقدامی هماهنگ شده از يک فروشگاه مجازي مشروب سفارش داد و در محل روزنامه تحويل گرفت.»
این روزنامه همچنبین با انتشار قیمت انواع سلاح گرم غیرمجاز نوشته است: از «مشخصات فني گرفته تا قيمت و سال ساخت همراه با تصاوير دقيق از حالت‌هاي مختلف اسلحه يك فروشگاه مجازي تمام عيار را راه‌اندازي كرده است» و «اسلحه‌هايي كه در فضاي مجازي تبليغ مي‌شود، عمدتاً بدون جواز هستند، به همين دليل هم قيمت پايين‌تري دارند.»
به نوشته این روزنامه «البته كلاهبرداري عادي‌ترين اتفاقي است كه در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و بسياري از اين صفحات مي‌توانند تنها ترفندي براي خالي كردن جيب افرادي باشد كه در پي اينگونه كالاها هستند، اما حرفه‌اي‌هاي اين حوزه به خوبي مي‌توانند گليم خود را از آب بيرون بكشند.»
روزنامه جوان با تاکید براینکه « خريد و فروش انواع برندهاي مشروبات الكلي و سلاح گرم از ۲۰۰ هزار تومان تا چند ميليون تومان در صفحات اينترنتي امنيت جامعه ايراني را به خطر انداخته است»، از پلیس فتای نیروی انتظامی خواسته تا با چنین اقداماتی برخورد کند و نوشته است: «اگر برخوردي صورت گرفته است، چرا همچنان و به راحتي سلاح گرم و مشروبات الكلي در دسترس برخي ايراني‌هاي هنجارشكن است؟!»
روزنامه جهان صنعت از « سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی در آستانه نوروز» گزارش داده و نوشته است: «در حالی که مسوولان انتظار دارند با وعده و وعیدهای بی‌پشتوانه برای تنظیم بازار شب عید، آب از آب تکان نخورد و مردم نگران تامین مایحتاج روزانه خود در ایام عید نباشند اما وضعیت بازار حاکی از آن است که قیمت انواع کالاهای اساسی بی‌سر و صدا در حال گران شدن است.»
به نوشته این روزنامه «در حال حاضر علاوه بر افزایش قیمت خودسرانه صنایع لبنی، بازار برنج به شدت تحت تاثیر دلالان قرار گرفته و علاوه بر اختلاف قیمت چند برابری برنج شمال تا تهران، ناخالصی‌های زیادی نیز به آن اضافه شده و با قیمت‌های قابل توجه به فروش می‌رسد» و در این میان «شواهد نشان می‌دهد که نرخ روغن در بازار با افزایش پنج درصدی مواجه شده است. این در حالی است که گوشت با افزایش قیمت روبه‌رو شده و در هفته جاری شاهد گرانی دوباره نرخ این محصول در بازار» بودیم.
روزنامه آفتاب یزد از «نتیجه معکوس» استیضاح کنندگان عباس آخوندی گزارش داده و نوشته است: «علیرغم اعتراض‌های صریح دلواپسان به وزیر مسکن ، او دیروز با رای بیشتری از مجلس رای اعتماد گرفت.»
روزنامه شرق هم با تاکید براینکه عباس آخوندی وزیر راه و مسکن و شهرسازی « با ١٧٦ رأی بهارستاني‌ها، در ساختمان دادمان وزارت راه ماند؛ یعنی یک رأی بالاتر از استیضاح مهر ٩٤ و ١٧ رأی بالاتر از رأی اعتماد مجلس نهم»، نوشته است: «او تنها وزیری است که در طول وزارتش دو بار استیضاح شده و هر دو بار توانسته مجلس را قانع کند و وزیر بماند.»
روزنامه قانون «وجاهت قانونی طرح شهرداری، موسوم به پارکبان» را مورد تردید قرار داده و نوشته است: « این طرح به طور کلی غیرقانونی است، زیرا اولا، هرگونه اخذ پول از مردم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد؛ در حالی که طرح مذکور در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده و به هیچ وجه حتی در مجلس هم مطرح نشده است. ثانیا، با در نظرداشتن این مورد که اساس این طرح غیرقانونی است، در مرحله اجرا هم میزان تعرفه‌ها کاملا نامشخص است، به نحوی که هر پارکبان بر اساس سلیقه‌اش هر قیمتی که می‌خواهد از مردم اخذ می‌کند. گرچه می‌گویند کهه تعرفه وجود دارد، اما عدم نظارت دقیق نه‌تنها تفاوتی با نبود تعرفه ندارد، بلکه عذر بدتر از گناه است.»
این روزنامه با تاکید براینکه « قبض‌های صادره، برگه‌های پرداخت و دریافت هستند و نباید آنها را جریمه پنداشت»:، نوشته است: «مردم می‌توانند در دیوان عدالت اداری برای ابطال آیین‌نامه موضوع پارکبان‌ها علیه شهرداری شکایت کنند.»