روزنامه قانون در گزارشی با تيتر يک شماره سه شنبه با عنوان «مردم و دولت؛ سر‌درگم در هدفمندی»، نوشته است: «روز چهارشنبه ثبت‌نام از متقاضيان دريافت يارانه نقدی آغاز می‌شود و معاون وزير امور اقتصادی و دارايی اعلام کرده است که از ارديبهشت ماه تنها به کسانی که ثبت نام کرده باشند و از نظر دولت نيازمند تلقی شوند يارانه پرداخت خواهد شد.»
روزنامه های جهان صنعت و شهروند از افزايش نگرانی عمومی درباره احتمال بررسی حساب های بانکی مردم در جريان اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها منتشر کرده اند.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره سه شنبه خود با طرح اين پرسش که «آيا حساب بانکی افراد محرمانه است؟»، نوشته است: «درحالی معاون وزير اقتصاد ثبت‌نام در مرحله جديد دريافت يارانه را به معنای اجازه دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی مردم می‌داند، رييس کل بانک مرکزی تاکيد دارد که به هيچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای اين قانون استفاده نخواهد شد.»
روزنامه جام جم از قول اسحاق جهانگيری معاون اول حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی نوشته است که قيمت جديد بنزين «سی‌ام فروردين يا اول ارديبهشت» از سوی دولت اعلام می‌شود.
روزنامه جوان از قول عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور خبر داده است که «امنيت تمام مرزهای شرقی ايران به سپاه پاسداران واگذار شده است.»
روزنامه اعتماد از قول يک نماينده مجلس از اعتراف بابک زنجانی خبر داده و نوشته است: «بابک زنجانی درست ۹۹ روز پس از بازداشت بالاخره اعتراف کرد.» اين روزنامه از قول اميرعباس سلطانی نماينده بروجن در مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «بابک زنجانی پيش از عيد اعتراف کرده است که من ويترين افراد پشت پرده‌ام.»
روزنامه ايران عکس يک خود را ديدار ۱۴۰ نماينده مجلس با رئيس جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول حسن روحانی خطاب به نمايندگان نوشته است: «واقعيت يارانه ها را به مردم بگوييد.»
اين روزنامه همچنين از «آغاز توزيع مرحله دوم سبدکالا از اواخر ارديبهشت ماه» خبر داده است.
روزنامه آرمان در صفحه يک شماره سه شنبه خود از قول محمدرضا باهنر از چهره های اصولگرا و نايب رئيس مجلس نهم نوشته است: «علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی استيضاح نخواهد شد.» علی جنتی به خاطر برای اقدامات در وزارتخانه تحت امر خود و همچنين در روزهای اخير به خاطر ملاقات نوروزی با محمد خاتمی آماج حمله اصولگرايان قرار گرفته است. محمدرضا باهنر اما به روزنامه آمان گفته است: «اينکه آقای جنتی اشتباه داشته است يا نه؛ امر مسلمی است. ما در برخی از جهات از ايشان انتقاد داريم اما اينکه ايشان اکنون به مرز استيضاح رسيده است را قبول نداريم.»
روزنامه اعتماد عکس يک خود را به غلامحسين کرباسچی و اظهارات دبيرکل حزب کارگزاران دربار ه حمايت اين حزب از حسن روحانی اختصاص داده است. غلامحسين کرباسچی به اعتماد گفته است: «نمی‌گويم روحانی طوری رفتار کرده که من به عنوان عضو کارگزاران انتظارش را داشتم يا همان رفتاری را داشته که آقای محمدرضا خاتمی انتظار داشته است» اما «اصلاح‌طلب‌ها با چنگ و دندان برای موفق شدن اين دولت بايد تلاش کنند حال چه در اين دولت سمت داشته باشند و چه در دولت نباشند.»
روزنامه ابتکار گزارشی درباره «فرمان اتحاد احمدی نژادی ها» منتشر کرده و نوشته است: «غلامحسين الهام که در تازه ترين حضورعمومی محمود احمدی نژاد در ايام نوروز در جمع راهيان نور در کنار وی بود، روز گذشته در سخنانی که خبرگزاری آريا منتشر کرد، از همه احمدی نژادی‌ها خواست که متحد شوند.»
مردم و دولت؛ سر‌درگم در هدفمندی
روزنامه قانون در گزارشی با تيتر يک شماره سه شنبه با عنوان «مردم و دولت؛ سر‌درگم در هدفمندی»، نوشته است: «روز چهارشنبه ثبت‌نام از متقاضيان دريافت يارانه نقدی آغاز می‌شود و معاون وزير امور اقتصادی و دارايی اعلام کرده است که از ارديبهشت ماه تنها به کسانی که ثبت نام کرده باشند و از نظر دولت نيازمند تلقی شوند يارانه پرداخت خواهد شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «با انتشار فرم‌هايی که برای ثبت نام از متقاضيان يارانه طراحی شده است، مشخص شد دولت پنج گروه درآمدی را در اين فرم‌ها لحاظ کرده است و متقاضيان بايد روشن کنند در کدام گروه درآمدی قرار دارند»، نوشته است: «در اين فرم‌ها تنها دو سوال مطرح شده است. اينکه مالک واحد مسکونی هستيد يا خير، و در کدام گروه درآمدی قرار داريد» اما «آنچه در اين ميان مطرح است اينکه دولت با چه ابزاری می‌تواند در مدت زمانی کوتاه، از پايان فروردين ماه تا دهه دوم ارديبهشت نسبت به راستی آزمايی فرم‌ها اقدام کند.»
روزنامه قانون نوشته است به رغم آينکه «در روزهای گذشته بيشترين حجم اخبار و اطلاعات در خصوص شفاف‌سازی چگونگی ثبت‌نام در مرحله دوم منتشر شده است اما همچنان ابهام‌هايی در اين زمينه باقی است.»
به نوشته اين روزنامه، همزمان مسعود نيلی مشاور اقتصادی حسن روحانی نيز به ضرورت دريافت مجدد اطلاعات خانوارها و ثبت نام برای دريافت يارانه از سوی متقاضيان تاکيد کرده و گفته است: «درست است که مردم يکبار ثبت نام کرده‌اند، اما بايد توجه داشت که از آن زمان جمعيت افزايش يافته و اکنون حدود ۷۷ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر حساب اعلام شده‌ای دارند که يارانه دريافت می‌کنند.»
مسعود نيلی همچنين گفته است: «اقتصاد کشورمان آماده شوک افزايش قيمت ۵۵۰ درصدی حامل‌های انرژی مانند آذرماه سال ۸۹ نيست» اما «اگر قيمت حامل‌های انرژی با روندی ملايم و مستمر تعديل نشود، مردم به تدريج از سال ۹۴ در تامين سوخت به خصوص گاز و برق دچار مشکلات جدی می‌شوند.»
واکنش دولتی ها به افزايش نگرانی عمومی درباره «بررسی حساب های بانکی مردم»
روزنامه های جهان صنعت و شهروند از افزايش نگرانی عمومی درباره احتمال بررسی حساب های بانکی مردم در جريان اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها منتشر کرده اند.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره سه شنبه خود با طرح اين پرسش که «آيا حساب بانکی افراد محرمانه است؟»، نوشته است: «درحالی معاون وزير اقتصاد ثبت‌نام در مرحله جديد دريافت يارانه را به معنای اجازه دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی مردم می‌داند، رييس کل بانک مرکزی تاکيد دارد که به هيچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای اين قانون استفاده نخواهد شد.»
به نوشته اين روزنامه «از زمانی‌که اطلاعات بيشتری درباره چگونگی نام‌نويسی برای دريافت يارانه نقدی از سوی برخی مسوولان دولتی منتشر شده، يک موضوع منجر به برانگيخته شدن حساسيت در برخی رسانه‌ها و افکار عمومی شده است؛ موضوعی که شاپور محمدی، معاون وزير اقتصاد آن را بيان کرد که عبارت بود از مجوز دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی افراد برای راستی‌آزماييی.»
جهان صنعت با اشاره به اينکه «از مدت‌ها پيش و از زمانی که بحث حذف برخی افراد از دريافت يارانه مطرح شد، موضوع چگونگی راستی‌آزمايی اطلاعات ثبت شده توسط افراد در سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار به مبحثی چالشی بدل شد»، نوشته است: « حسن روحانی به صراحت در گزارش ۱۰۰ روزه خود اشاره کرد که اين کار با نقض حريم خصوصی افراد محقق نخواهد شد.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «مقصود حسن روحانی از اين کلام سرکشی نکردن دولت به حساب‌های بانکی افراد بود»، نوشته است: «اما از همان آغاز نيز مشخص بود که حذف افراد و شناسايی آنان، تنها با بررسی وضعيت مالی و حساب‌های بانکی آنان محقق خواهد شد.»
روزنامه شهروند نيز تيتر يک شماره هجدهم فروردين ماه خود را به همين نگرانی عمومی اختصاص داده و از قول معاون وزير اقتصاد نوشته است: «مردم نگران نباشند حساب‌های بانکی کنترل نمی‌شود.»
اين روزنامه نوشته است: ـمرحله دوم هدفمندی يارانه کليد خورده است؛ هر چند که زمان اجرای آن دقيق اعلام نشد و جزييات چندانی هم از تغييرات قيمتی و دامنه آن اعلام نشده است. حالا اخبار ضدونقيض در اين‌خصوص به گوش می‌رسد و در تازه‌ترين شبهه‌ها هم، نحوه تعيين دارايی و درآمد خانواده‌ها مورد سوال قرار گرفته است» چرا که در «روزهای گذشته به نقل از مسئولان دولتی گفته شد که برای حساب و کتاب دارايی‌های مردم و ميزان تمکن مالی خانوار و راستی‌آزمايی اطلاعاتی که سرپرست خانوار اعلام کرده، دولت می‌تواند به حساب‌های بانکی آنها سرکشی کند.»
به گزارش روزنامه شهروند «همين خبر کافی بود که گمانه‌زنی‌ها درخصوص تبعات چنين تصميمی آغاز شود. حتی گفته می شود که شايد چنين تحقيق و تفحصی باعث شود مردم سرمايه‌های خود را از بانک‌ها به دليل نبود امنيت بيرون بکشند.»
اين روزنامه با اشاره به نقل قول های متناقضی که از شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزير اقتصاد» در رسانه ها منتشر شده است به سراغ اين مقام دولتی رفته و از او درباره احتمال بررسی حساب بانکی شهروندان در جريان راستی آزمايی فرم های ثبت نام برای دريافت يارانه نقدی پرسيده است.
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزير اقتصاد، به روزنامه شهروند گفته است: «برنامه دولت در اين‌خصوص کاملا واضح است يعنی دولت به هيچ عنوان نمی‌خواهد به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی پيدا کند و حساب‌های بانکی و مالی آنها را مورد تحقيق‌وتفحص قرار دهد.»
معاون وزير اقتصاد همچنين گفته است: «درخصوص راستی‌آزمايی اطلاعات درج شده در فرم‌های خوداظهاری هم اصل بر اعتماد به مردم است مگر اينکه در ادامه در پروسه بررسی دولت با تناقض‌هايی مواجه شود به اين ترتيب قطعا ما بدون رضايت سرپرست خانوار اطلاعات مالی را کنکاش نخواهيم کرد.»
شاپور محمدی درباره «تعيين سقف‌وکف درآمد خانوار برای تخصيص يارانه نقدی» نيز به روزنامه شهروند گفته است: «مردم نگران نحوه بررسی وسع مالی خانوار نباشند چون در اين بررسی از تعداد افراد خانواده تا مسکن و اموال منقول و غيرمنقول و حتی بيماری صعب‌العلاج يکی از اعضای خانواده هم لحاظ خواهد شد، و پرداخت رايانه در فاز دوم هدفمندی تا زمان آغاز غربالگری و راستی‌آزمايی از سوی دولت به مردم ادامه خواهد داشت.»
روزنامه شهروند همچنين واکنش رئيس کل بانک مرکزی به نگرانی عممی درباره بررسی حساب های بانکی از سوی دولت را مورد توجه قرار داده و از قول ولی‌الله سيف نوشته است: «به هيچ عنوان از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای اين قانون استفاده نمی‌شود؛ ضمن اينکه اين موضوع در هيچ زمانی مطرح نبوده است زيرا اطلاعات بانکی جزو اطلاعات محرمانه است و مورد بررسی قرار نمی‌گيرد.»
«واگذاری امنيت تمام مرزهای شرقی ايران به سپاه»
روزنامه جوان از قول عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور خبر داده است که «امنيت تمام مرزهای شرقی ايران به سپاه پاسداران واگذار شده است.»
به نوشته اين روزنامه، وزير کشور روز دوشنبه در حاشيه همايش استانداران و فرمانداران «در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه آيا مرزبانی آن منطقه از نيروی انتظامی به سپاه واگذار شده است»، گفت: «از سال ها قبل امنيت به عهده سپاه است و نيروی قدس سپاه در آنجا مستقر است، اما بخشی از منطقه بوده که واگذاری نهايی از نيروی انتظامی به سپاه صورت نگرفته بود که اين اقدام انجام شده است.»
روزنامه جوان درعين حال از قول عبدالرضا رحامنی فضلی نوشته است: «البته اين به معنای عدم فعاليت مرزبانان در مرز نيست و اقدامات قانونی به شمار می رود ولی کليت امنيت منطقه در دست سپاه است.»
به نوشته اين روزنامه، وزير کشور در دولت حسن روحانی درباره اقداماتی همچون ربوده شدن مرزبانان نيز گفت: «منطقه ای که جغرافيا آن را به ما تحميل کرده، منطقه ای حساس و استراتژيک است» و در جريانم ربوده شدن مرزبانان نيز «ما همه نوع امکان فعاليت را داشتيم اما به دليل حسن همجواری و ارزش جان گروگانها از آنها استفاده نکرديم و اگر ما می خواستيم از اقدامات نظامی استفاده کنيم، ممکن بود تلفات بيشتر باشد.»
پيشتر و در روز هشتم فروردين ماه همزمان با بازديد محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از «يگان های تأمين کننده امنيت مرزی سپاه در سراوان» رسانه ها خبر داده بودند که «تأمين امنيت مرزی ۳۰۰ کيلومتر از منطقه سراوان به قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه واگذار شده است.»
روايت يک نماينده مجلس از اعتراف بابک زنجانی : «من ويترين افراد پشت پرده‌ام»
روزنامه اعتماد از قول يک نماينده مجلس از اعتراف بابک زنجانی خبر داده و نوشته است: «بابک زنجانی درست ۹۹ روز پس از بازداشت بالاخره اعتراف کرد.»
اين روزنامه از قول اميرعباس سلطانی نماينده بروجن در مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «بابک زنجانی پيش از عيد اعتراف‌هايی مبنی بر اينکه با يک تيم کار می‌کند و اينکه او تنها ويترين اين ماجرا است، داشته است. ما پيش از اين اعتراف‌ها نيز بر اين باور بوديم که بابک زنجانی به تنهايی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمايت و پشتيبانی عده‌يی يا گروهی توانسته به اهداف خود برسد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، اين نماينده مجلس نهم و عضو کميته تحقيق و تفحص از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت درباره جزييات اعتراف‌های بابک زنجانی و اينکه چه افراد يا فردی او را همراهی می‌کردند، گفقته است: «کليات اين پرونده محرمانه است و نمی‌شود اسم کسی را رسانه ای کرد اما آن چيزی که محرز است اين است که او يک فرد نبوده و تشکيلات گسترده‌يی پشت او بوده‌اند. بنابراين تا زمانی که اين پرونده بسته نشود نمی‌توان درباره اينکه زنجانی با چه گروهی يا فردی همکاری می‌کرده صحبت کرد.»
اميرعباس سلطانی گفته است: «نتيجه‌های بررسی ما نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی آن طور که بايد نظارت دقيقی بر روند کارهای بابک زنجانی نداشتند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته است: «بابک زنجانی که گفته می‌شد با بازجوهايش هماهنگی نمی‌کند حالا ظاهرا مجاب شده و در شرايطی که اموالش برای بدهی‌هايش رو به فروش است اعتراف کرده که تنها ويترين است و با کمک افرادی چنين کارهايی را انجام داده است، و کمی آن‌طرف‌تر يکی ديگر از نمايندگان مجلس از چک بابک زنجانی برای ارديبهشت ماه خبر داده است و حالا مجموعه شرايط نشان می‌دهد که بابک زنجانی در حال همکاری است تا شايد از زندانی که ۹۹ روز از حضورش در آن می‌گذرد نجات يابد.»
روزنامه های جهان صنعت و شهروند از افزايش نگرانی عمومی درباره احتمال بررسی حساب های بانکی مردم در جريان اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها منتشر کرده اند.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره سه شنبه خود با طرح اين پرسش که «آيا حساب بانکی افراد محرمانه است؟»، نوشته است: «درحالی معاون وزير اقتصاد ثبت‌نام در مرحله جديد دريافت يارانه را به معنای اجازه دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی مردم می‌داند، رييس کل بانک مرکزی تاکيد دارد که به هيچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای اين قانون استفاده نخواهد شد.»
روزنامه جام جم از قول اسحاق جهانگيری معاون اول حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی نوشته است که قيمت جديد بنزين «سی‌ام فروردين يا اول ارديبهشت» از سوی دولت اعلام می‌شود.
روزنامه جوان از قول عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور خبر داده است که «امنيت تمام مرزهای شرقی ايران به سپاه پاسداران واگذار شده است.»
روزنامه اعتماد از قول يک نماينده مجلس از اعتراف بابک زنجانی خبر داده و نوشته است: «بابک زنجانی درست ۹۹ روز پس از بازداشت بالاخره اعتراف کرد.» اين روزنامه از قول اميرعباس سلطانی نماينده بروجن در مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «بابک زنجانی پيش از عيد اعتراف کرده است که من ويترين افراد پشت پرده‌ام.»
روزنامه ايران عکس يک خود را ديدار ۱۴۰ نماينده مجلس با رئيس جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول حسن روحانی خطاب به نمايندگان نوشته است: «واقعيت يارانه ها را به مردم بگوييد.»
اين روزنامه همچنين از «آغاز توزيع مرحله دوم سبدکالا از اواخر ارديبهشت ماه» خبر داده است.
روزنامه آرمان در صفحه يک شماره سه شنبه خود از قول محمدرضا باهنر از چهره های اصولگرا و نايب رئيس مجلس نهم نوشته است: «علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی استيضاح نخواهد شد.» علی جنتی به خاطر برای اقدامات در وزارتخانه تحت امر خود و همچنين در روزهای اخير به خاطر ملاقات نوروزی با محمد خاتمی آماج حمله اصولگرايان قرار گرفته است. محمدرضا باهنر اما به روزنامه آمان گفته است: «اينکه آقای جنتی اشتباه داشته است يا نه؛ امر مسلمی است. ما در برخی از جهات از ايشان انتقاد داريم اما اينکه ايشان اکنون به مرز استيضاح رسيده است را قبول نداريم.»
روزنامه اعتماد عکس يک خود را به غلامحسين کرباسچی و اظهارات دبيرکل حزب کارگزاران دربار ه حمايت اين حزب از حسن روحانی اختصاص داده است. غلامحسين کرباسچی به اعتماد گفته است: «نمی‌گويم روحانی طوری رفتار کرده که من به عنوان عضو کارگزاران انتظارش را داشتم يا همان رفتاری را داشته که آقای محمدرضا خاتمی انتظار داشته است» اما «اصلاح‌طلب‌ها با چنگ و دندان برای موفق شدن اين دولت بايد تلاش کنند حال چه در اين دولت سمت داشته باشند و چه در دولت نباشند.»
روزنامه ابتکار گزارشی درباره «فرمان اتحاد احمدی نژادی ها» منتشر کرده و نوشته است: «غلامحسين الهام که در تازه ترين حضورعمومی محمود احمدی نژاد در ايام نوروز در جمع راهيان نور در کنار وی بود، روز گذشته در سخنانی که خبرگزاری آريا منتشر کرد، از همه احمدی نژادی‌ها خواست که متحد شوند.»
مردم و دولت؛ سر‌درگم در هدفمندی
روزنامه قانون در گزارشی با تيتر يک شماره سه شنبه با عنوان «مردم و دولت؛ سر‌درگم در هدفمندی»، نوشته است: «روز چهارشنبه ثبت‌نام از متقاضيان دريافت يارانه نقدی آغاز می‌شود و معاون وزير امور اقتصادی و دارايی اعلام کرده است که از ارديبهشت ماه تنها به کسانی که ثبت نام کرده باشند و از نظر دولت نيازمند تلقی شوند يارانه پرداخت خواهد شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «با انتشار فرم‌هايی که برای ثبت نام از متقاضيان يارانه طراحی شده است، مشخص شد دولت پنج گروه درآمدی را در اين فرم‌ها لحاظ کرده است و متقاضيان بايد روشن کنند در کدام گروه درآمدی قرار دارند»، نوشته است: «در اين فرم‌ها تنها دو سوال مطرح شده است. اينکه مالک واحد مسکونی هستيد يا خير، و در کدام گروه درآمدی قرار داريد» اما «آنچه در اين ميان مطرح است اينکه دولت با چه ابزاری می‌تواند در مدت زمانی کوتاه، از پايان فروردين ماه تا دهه دوم ارديبهشت نسبت به راستی آزمايی فرم‌ها اقدام کند.»
روزنامه قانون نوشته است به رغم آينکه «در روزهای گذشته بيشترين حجم اخبار و اطلاعات در خصوص شفاف‌سازی چگونگی ثبت‌نام در مرحله دوم منتشر شده است اما همچنان ابهام‌هايی در اين زمينه باقی است.»
به نوشته اين روزنامه، همزمان مسعود نيلی مشاور اقتصادی حسن روحانی نيز به ضرورت دريافت مجدد اطلاعات خانوارها و ثبت نام برای دريافت يارانه از سوی متقاضيان تاکيد کرده و گفته است: «درست است که مردم يکبار ثبت نام کرده‌اند، اما بايد توجه داشت که از آن زمان جمعيت افزايش يافته و اکنون حدود ۷۷ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر حساب اعلام شده‌ای دارند که يارانه دريافت می‌کنند.»
مسعود نيلی همچنين گفته است: «اقتصاد کشورمان آماده شوک افزايش قيمت ۵۵۰ درصدی حامل‌های انرژی مانند آذرماه سال ۸۹ نيست» اما «اگر قيمت حامل‌های انرژی با روندی ملايم و مستمر تعديل نشود، مردم به تدريج از سال ۹۴ در تامين سوخت به خصوص گاز و برق دچار مشکلات جدی می‌شوند.»
واکنش دولتی ها به افزايش نگرانی عمومی درباره «بررسی حساب های بانکی مردم»
روزنامه های جهان صنعت و شهروند از افزايش نگرانی عمومی درباره احتمال بررسی حساب های بانکی مردم در جريان اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها منتشر کرده اند.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره سه شنبه خود با طرح اين پرسش که «آيا حساب بانکی افراد محرمانه است؟»، نوشته است: «درحالی معاون وزير اقتصاد ثبت‌نام در مرحله جديد دريافت يارانه را به معنای اجازه دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی مردم می‌داند، رييس کل بانک مرکزی تاکيد دارد که به هيچ‌وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای اين قانون استفاده نخواهد شد.»
به نوشته اين روزنامه «از زمانی‌که اطلاعات بيشتری درباره چگونگی نام‌نويسی برای دريافت يارانه نقدی از سوی برخی مسوولان دولتی منتشر شده، يک موضوع منجر به برانگيخته شدن حساسيت در برخی رسانه‌ها و افکار عمومی شده است؛ موضوعی که شاپور محمدی، معاون وزير اقتصاد آن را بيان کرد که عبارت بود از مجوز دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی افراد برای راستی‌آزماييی.»
جهان صنعت با اشاره به اينکه «از مدت‌ها پيش و از زمانی که بحث حذف برخی افراد از دريافت يارانه مطرح شد، موضوع چگونگی راستی‌آزمايی اطلاعات ثبت شده توسط افراد در سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار به مبحثی چالشی بدل شد»، نوشته است: « حسن روحانی به صراحت در گزارش ۱۰۰ روزه خود اشاره کرد که اين کار با نقض حريم خصوصی افراد محقق نخواهد شد.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «مقصود حسن روحانی از اين کلام سرکشی نکردن دولت به حساب‌های بانکی افراد بود»، نوشته است: «اما از همان آغاز نيز مشخص بود که حذف افراد و شناسايی آنان، تنها با بررسی وضعيت مالی و حساب‌های بانکی آنان محقق خواهد شد.»
روزنامه شهروند نيز تيتر يک شماره هجدهم فروردين ماه خود را به همين نگرانی عمومی اختصاص داده و از قول معاون وزير اقتصاد نوشته است: «مردم نگران نباشند حساب‌های بانکی کنترل نمی‌شود.»
اين روزنامه نوشته است: ـمرحله دوم هدفمندی يارانه کليد خورده است؛ هر چند که زمان اجرای آن دقيق اعلام نشد و جزييات چندانی هم از تغييرات قيمتی و دامنه آن اعلام نشده است. حالا اخبار ضدونقيض در اين‌خصوص به گوش می‌رسد و در تازه‌ترين شبهه‌ها هم، نحوه تعيين دارايی و درآمد خانواده‌ها مورد سوال قرار گرفته است» چرا که در «روزهای گذشته به نقل از مسئولان دولتی گفته شد که برای حساب و کتاب دارايی‌های مردم و ميزان تمکن مالی خانوار و راستی‌آزمايی اطلاعاتی که سرپرست خانوار اعلام کرده، دولت می‌تواند به حساب‌های بانکی آنها سرکشی کند.»
به گزارش روزنامه شهروند «همين خبر کافی بود که گمانه‌زنی‌ها درخصوص تبعات چنين تصميمی آغاز شود. حتی گفته می شود که شايد چنين تحقيق و تفحصی باعث شود مردم سرمايه‌های خود را از بانک‌ها به دليل نبود امنيت بيرون بکشند.»
اين روزنامه با اشاره به نقل قول های متناقضی که از شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزير اقتصاد» در رسانه ها منتشر شده است به سراغ اين مقام دولتی رفته و از او درباره احتمال بررسی حساب بانکی شهروندان در جريان راستی آزمايی فرم های ثبت نام برای دريافت يارانه نقدی پرسيده است.
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزير اقتصاد، به روزنامه شهروند گفته است: «برنامه دولت در اين‌خصوص کاملا واضح است يعنی دولت به هيچ عنوان نمی‌خواهد به اطلاعات اقتصادی مردم دسترسی پيدا کند و حساب‌های بانکی و مالی آنها را مورد تحقيق‌وتفحص قرار دهد.»
معاون وزير اقتصاد همچنين گفته است: «درخصوص راستی‌آزمايی اطلاعات درج شده در فرم‌های خوداظهاری هم اصل بر اعتماد به مردم است مگر اينکه در ادامه در پروسه بررسی دولت با تناقض‌هايی مواجه شود به اين ترتيب قطعا ما بدون رضايت سرپرست خانوار اطلاعات مالی را کنکاش نخواهيم کرد.»
شاپور محمدی درباره «تعيين سقف‌وکف درآمد خانوار برای تخصيص يارانه نقدی» نيز به روزنامه شهروند گفته است: «مردم نگران نحوه بررسی وسع مالی خانوار نباشند چون در اين بررسی از تعداد افراد خانواده تا مسکن و اموال منقول و غيرمنقول و حتی بيماری صعب‌العلاج يکی از اعضای خانواده هم لحاظ خواهد شد، و پرداخت رايانه در فاز دوم هدفمندی تا زمان آغاز غربالگری و راستی‌آزمايی از سوی دولت به مردم ادامه خواهد داشت.»
روزنامه شهروند همچنين واکنش رئيس کل بانک مرکزی به نگرانی عممی درباره بررسی حساب های بانکی از سوی دولت را مورد توجه قرار داده و از قول ولی‌الله سيف نوشته است: «به هيچ عنوان از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای اين قانون استفاده نمی‌شود؛ ضمن اينکه اين موضوع در هيچ زمانی مطرح نبوده است زيرا اطلاعات بانکی جزو اطلاعات محرمانه است و مورد بررسی قرار نمی‌گيرد.»
«واگذاری امنيت تمام مرزهای شرقی ايران به سپاه»
روزنامه جوان از قول عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور خبر داده است که «امنيت تمام مرزهای شرقی ايران به سپاه پاسداران واگذار شده است.»
به نوشته اين روزنامه، وزير کشور روز دوشنبه در حاشيه همايش استانداران و فرمانداران «در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه آيا مرزبانی آن منطقه از نيروی انتظامی به سپاه واگذار شده است»، گفت: «از سال ها قبل امنيت به عهده سپاه است و نيروی قدس سپاه در آنجا مستقر است، اما بخشی از منطقه بوده که واگذاری نهايی از نيروی انتظامی به سپاه صورت نگرفته بود که اين اقدام انجام شده است.»
روزنامه جوان درعين حال از قول عبدالرضا رحامنی فضلی نوشته است: «البته اين به معنای عدم فعاليت مرزبانان در مرز نيست و اقدامات قانونی به شمار می رود ولی کليت امنيت منطقه در دست سپاه است.»
به نوشته اين روزنامه، وزير کشور در دولت حسن روحانی درباره اقداماتی همچون ربوده شدن مرزبانان نيز گفت: «منطقه ای که جغرافيا آن را به ما تحميل کرده، منطقه ای حساس و استراتژيک است» و در جريانم ربوده شدن مرزبانان نيز «ما همه نوع امکان فعاليت را داشتيم اما به دليل حسن همجواری و ارزش جان گروگانها از آنها استفاده نکرديم و اگر ما می خواستيم از اقدامات نظامی استفاده کنيم، ممکن بود تلفات بيشتر باشد.»
پيشتر و در روز هشتم فروردين ماه همزمان با بازديد محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از «يگان های تأمين کننده امنيت مرزی سپاه در سراوان» رسانه ها خبر داده بودند که «تأمين امنيت مرزی ۳۰۰ کيلومتر از منطقه سراوان به قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه واگذار شده است.»
روايت يک نماينده مجلس از اعتراف بابک زنجانی : «من ويترين افراد پشت پرده‌ام»
روزنامه اعتماد از قول يک نماينده مجلس از اعتراف بابک زنجانی خبر داده و نوشته است: «بابک زنجانی درست ۹۹ روز پس از بازداشت بالاخره اعتراف کرد.»
اين روزنامه از قول اميرعباس سلطانی نماينده بروجن در مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «بابک زنجانی پيش از عيد اعتراف‌هايی مبنی بر اينکه با يک تيم کار می‌کند و اينکه او تنها ويترين اين ماجرا است، داشته است. ما پيش از اين اعتراف‌ها نيز بر اين باور بوديم که بابک زنجانی به تنهايی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمايت و پشتيبانی عده‌يی يا گروهی توانسته به اهداف خود برسد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، اين نماينده مجلس نهم و عضو کميته تحقيق و تفحص از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت درباره جزييات اعتراف‌های بابک زنجانی و اينکه چه افراد يا فردی او را همراهی می‌کردند، گفقته است: «کليات اين پرونده محرمانه است و نمی‌شود اسم کسی را رسانه ای کرد اما آن چيزی که محرز است اين است که او يک فرد نبوده و تشکيلات گسترده‌يی پشت او بوده‌اند. بنابراين تا زمانی که اين پرونده بسته نشود نمی‌توان درباره اينکه زنجانی با چه گروهی يا فردی همکاری می‌کرده صحبت کرد.»
اميرعباس سلطانی گفته است: «نتيجه‌های بررسی ما نشان می‌دهد که دستگاه نظارتی آن طور که بايد نظارت دقيقی بر روند کارهای بابک زنجانی نداشتند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته است: «بابک زنجانی که گفته می‌شد با بازجوهايش هماهنگی نمی‌کند حالا ظاهرا مجاب شده و در شرايطی که اموالش برای بدهی‌هايش رو به فروش است اعتراف کرده که تنها ويترين است و با کمک افرادی چنين کارهايی را انجام داده است، و کمی آن‌طرف‌تر يکی ديگر از نمايندگان مجلس از چک بابک زنجانی برای ارديبهشت ماه خبر داده است و حالا مجموعه شرايط نشان می‌دهد که بابک زنجانی در حال همکاری است تا شايد از زندانی که ۹۹ روز از حضورش در آن می‌گذرد نجات يابد.»