بحث از جنبش سبز و اعتراضات سال ۸۸ آن چنان در سخنان مقامات سياسی، انتظامی، نظامی و تبليغاتی جمهوری اسلامی آن چنان پس از پنج سال رونق دارد که گويی پايانی بر ان متصور نيست.
همان کسانی که ادعا می کردند در ۹ دی دهها ميليون نفر به خيابان‌ها آمدند و جنبش سبز را مرده اعلام کردند هنوز دارند در مورد آن سخن می گويند. يکی از معضلات حکومت نوع برخورد با کسانی است که حتی بدون محاکمه‌های صوری و نمايشی سال‌هاست در زندان خانگی به سر می برند.
مقامات و اعضای کاست حکومتی در جمهوری اسلامی چهار نظر متفاوت در برخورد با رهبران جنبش سبز يا "سران فتنه" به تعبير مقامات حکومتی دارند:
۱. اعدام. گروهی از روحانيون و نظاميان به اعدام رهبران جنبش سبز اعتقاد داشته و دارند. به عنوان نمونه احمد جنتی می گويد: "اگر بنا به محاکمه اينها بود هيچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد." (کيهان ۲۵ مهر ۱۳۹۳) مصباح يزدی نيز حکم فقهی آنها را اعدام می داند که با حکم حکومتی به حصر تغيير يافته است: "حکم حکومتی حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آيت الله خامنه ای صادر کرده و همين حکم مانع از اعدام آن ها شده است." (هفته نامه ۹ دی، دی ماه ۱۳۹۳) اينها عمل رهبران جنبش سبز را "بغی" (قيام عليه حکومت) و آنها را "باغی" می دانند.
۲. محروميت از فعاليت سياسی. علت اين محروميت نيز آن است که امکان تبديل شدن آنها به رهبران اعتراضات وجود دارد: "مساله حصر خانگی برای پيشگيری از جرم بود و قوه قضاييه اين وظيفه و پيگرد جرم را در مساله حصر اين آقايان انجام داد نه در سطح پيگرد جرم." (امام جمعه مشهد، مهر ۵ دی ۱۳۹۳) سعيد جليلی دبير سابق شورای امنيت ملی نيز علت حصر را امکان اعتراضات در شرايط بهار عربی معرفی می کند: "حصر ربطی به فتنه ندارد، فتنه در سال ۸۸ اتفاق افتاد اما حصر پس از آن بود، کسانی که از آنها به عنوان سران فتنه ياد می‌شود افرادی هستند که يک سال بعد حصر شدند، چون ديديم که اين افراد در حال شکل‌دهی فتنه جديدی هستند." (خبر آنلاين، ۱۱ آذر ۱۳۹۳)
با همين ديدگاه حصر افراد که جايی در قوانين جمهوری اسلامی ندارد توجيه می شود: "حصر برخی کانديداهای سال ۸۸ يک اقدام تأمينی و نه قضايی محسوب می‌شود." (دادستان کل کشور، ايسنا، ۸ دی ۱۳۹۳) اين گروه به ادامه‌ی حصر تا بلاموضوع شدن مخالفت با حکومت از سوی بخشی از اصلاح طلبان باور دارند و آن را راه حلی برای تامين بقای حکومت می دانند.
۳. قبول توبه‌ی آنها در صورت وقوع. موحدی کرمانی امام جمعه‌ی موقت تهران خطاب به موسوی و کروبی می گويد: "اگر به ظلم خود اعتراف کنيد، مردم نجيب هستند و رهبر انقلاب هم آقاست و عذر شما را می‌پذيرند." (۲۹ آذر ۱۳۹۳) پذيرش توبه به اين معناست که رهبران جنبش سبز به خيمه‌ی ولايت بازگشته‌اند و می توانند در اين خيمه فعاليت کنند. اما مشکل آنجاست که رهبر جمهوری اسلامی و بخش قابل توجهی از نيروهای نظامی توبه‌ی آنها را در صورت تحقق نيز باور ندارند. محمد خاتمی بارها به اشتباهات اصلاح طلبان اعتراف کرده اما در فعاليت‌های روزمره با بسياری از محدوديت‌ها روبروست.
۴. آزادی در صورت وفاداری به نظام و دادن تعهد به سکوت در پشت پرده. ابراز تعهد به "نظام" (که در عرف سياسی جمهوری اسلامی همان رهبر جمهوری اسلامی است) همان کاری است که محمد خاتمی در پنج سال گذشته به طور آشکار انجام می داده و تاثيری در پذيرش وی از سوی حکومت نداشته است. اين بدين دليل است که خاتمی سکوت نکرده است. وعده‌ای که روحانی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز داد عمدتا با هدف پيگيری مذاکرات پنهانی و نوعی مصالحه انجام شد که تاکنون موفقيتی نداشته است. مقامات دولت روحانی هنوز راهی برای قانع کردن دو طرف برای رسيدن به اين راه حل پيدا نکرده‌اند.
چرا تفاوت برخورد؟
چرا علی رغم اتفاق نظر طرفداران و وفاداران به خامنه‌ای در سرکوب جنبش سبز، آنها در برخورد با مسئله‌ی حصر و روش بيرون آمدن از اين معضل حقوقی و بحران زير پوستی سياسی ديدگاه‌های متفاوتی دارند؟ سه علت می توان برای اين تفاوت برخورد برشمرد:
۱. تصورات متفاوت نسبت به قدرت نظام. بخشی از مقامات وفادار به خامنه‌ای بخشش و پذيرش توبه را نشانه‌ی اقتدار و قدرت نظام (خامنه‌ای) می دانند و بخشی انتقام را؛
۲. بعد خارجی مسئله‌ی حصر. بخشی از همپيمانان خامنه‌ای معتقدند که تداوم حصر نمايش قدرت در برابر بيگانگان در شرايط مذاکرات هسته‌ای است و بخشی معتقدند که نشان دادن انعطاف و برداشتن حصر می تواند در برابر دول خارجی به معنای احساس امنيت مقامات باشد و قدرت آنها را به نمايش بگذارد؛
۳. حفظ آبروی نظام. بخشی معتقدند که تداوم حصر موجب حفظ آبروی نظام است چون نظام موسوی و کروبی و رهنورد را سران فتنه ناميده و آنها را با طلحه و زبير مقايسه کرده است. اما بخشی ديگر بر اين باورند که برداشته شدن حصر اصلاح طلبان را در چارچوب نظام نگاه می دارد و اين آبروی بيشتری برای نظام خواهد خريد.
اين که طرفداران کدام ديدگاه در نهايت غلبه پيدا کنند چندان روشن نيست اما در شرايط حاضر ديدگاه تداوم حصر بر ديدگاه‌های ديگر غلبه دارد. اين ديدگاه پس از روی کار آمدن دولت روحانی شديدا تحت فشار است چون بخشی از طرفداران خود را از دست داده و نيروهای نزديک به دولت که بخشی از آنها را اقتدارگرايان تشکيل می دهند خواهان نوعی حل مسئله با هزينه‌ی اندک برای "نظام" هستند. اينها گروهی هستند که در اين زمينه سکوت کرده‌اند و جبهه‌ی پايداری آنها را "ساکتين فتنه" و خامنه‌ای آنها را افراد "بی بصيرت" می خواند.
آينده‌ی دولت روحانی و مسئله حصر
مسئله‌ی رفع حصر فعلا در اولويت دولت روحانی نيست اما دولت روحانی برای گرفتن رای اصلاح طلبان در دور دوم (۱۳۹۶) و نيز اکثريت يافتن عملگراها و اصلاح طلبان در انتخابات مجلس (۱۳۹۴) به رفع حصر موسوی و کروبی و رهنورد نياز دارد. به احتمال زياد دولت روحانی کار بر روی اين موضوع را گذاشته است برای بعد از رسيدن به موفقيت در مذاکرات هسته‌ای تا با قدرت بيشتری وارد اين عرصه شود.
روحانی و اعضای دولتش به خوبی می دانند که از فشار افکار عمومی برای رهايی اين افراد با توجه به وعده‌های روحانی در دوران انتخابات نمی توانند خلاصی يابند. سبزها می دانند که تصميم گير نهايی علی خامنه‌ای است اما در آن طرف داستان هم می دانند که فشار دولت روحانی و اظهار نظر مقامات امنيتی دولت مبنی بر عدم مخاطره‌ی امنيتی آزادی رهبران جنبش سبز می تواند موثر واقع شود.
______________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.