نعمت احمدی: جار و جنجال بر سر حقوق های بالا دادن آدرس اشتباهی است

انتشار فیش حقوقی شماری از مدیران ارشد بانک تجارت به بحث و جدل بر سر حقوق های بالا در جمهوری اسلامی بار دیگر دامن زده است.

آن چنان که خبرگزاری فارس روز یک شنبه سی ام خرداد نوشت روابط عمومی بانک تجارت در اطلاعیه ای نسبت به فیش‌های حقوقی منتشر شده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این بانک واکنش نشان داده و اعلام کرده استکه فیش‌حقوق مدیرعامل این بانک نشان می‌دهد که مدیر عامل برای مدت بیست و یک ماه ۷۱۰ میلیون تومان حقوق خالص دریافت کرده است.

همچنین برابراسناد منتشر شده، مدیرعامل بانک در سال ۹۳ یک میلیارد تومان هم تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد ی از بانک تجارت دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه او است.

جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد در مجلس که از هواداران پروپاقرص دولت احمدی نژاد بود، در گفت و گو با خبرگزاری فارس می گوید دولت حسن روحانی باید با این موضوع برخورد و نسبت به استرداد مبالغی که به ناحق از سوی مدیران دریافت شده اقدام کند.

خبرگزاری تسنیم هم در مصاحبه ای با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات از و در باره اقدام این دیوان برای برخورد با حقو‌ق‌های به نوشته تسنیم نامتعارف و نجومی می پرسد که دادستان دیوان محاسبات این مساله را موضوعی تازه نمی داند و می گوید که دیوان محاسبات سال هاست با این پدیده روبروست.

روز یکشنبه هم هنگام گزارش وزیر بهداشت در مجلس وی از جمله به حقوق استادان و پزشکان اشاره کرد و گفت حقوق استادان و اعضای هیات های علمی کاملا متعارف است.

سه شنبه گذشته هم در مجلس همزمان با گزارش وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی علی لاریجانی رییس مجلس از پی گیری این مساله توسط دیوان محاسبات خبرداد.

نعمت احمدی وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران در باره درگیری ها بر سر حقوق های بالا به رادیو فردا می گوید این دعواها دادن آدرس اشتباه به افکار عمومی است که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهور ی در سال آینده است.

گزارش جواد کوروشی از جدل ها بر سر حقوق های بالا

هوادارن دولت جنجال های براه افتاده در باره حقوق ها را ابزاری برای حمله به دولت ارزیابی می کنند. رسول منتجب ‌نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا ازسریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی و استفاده ابزاری از آن برای تخریب دولت نام می برد ومی گوید تاریخچه این پرداخت‌های نجومی مربوط به دولت یازدهم نیست بلکه در دولت‌های نهم و دهم پدیده اختلاس به‌قدری رواج پیدا کرد که قبح آن از بین رفت.

غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران هم به خبرگزاری ایلنا می گوید عمده اینها میراث قبلی‌هاست. در دولت قبل هم راجع به حقوق‌های غیرطبیعی برخی افراد مطالبی منتشر می‌شد اما کسانی که آن روزها از آن دولت حمایت می‌کردند دلواپس این مسائل نبودند.