پیوند دوباره میان بانک‌های ایرانی و شبکه بین المللی «سوئیفت»، که به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوشنبه دوازدهم بهمن ماه (اول فوریه) برقرار شده ، یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که در راه پایان دادن به تحریم اقتصادی ایران برداشته می‌شود.
این سر آغاز بازسازی پل‌های ارتباطی میان نظام بانکی ایران و شبکه بانکی جهانی است، پل‌هایی که فرو ریزی آنها، طی دوره‌ای حدود چهار سال، ضربه‌ای بسیار سخت را بر کل روابط اقتصادی بین المللی کشور وارد آورد.
«سوئیفت» که مخفف نام انگلیسی «انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» است، چهل و سه سال پیش با شرکت ۲۳۹ موسسه مالی در پانزده کشور جهان به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای مبادلات مالی بین المللی پایه گذاری شد.
هدف از تأسیس این نهاد پاسخگویی به نیازهای بانکی بود در خدمت اقتصادی که به سرعت در راه جهانی شدن پیش می‌رفت. با توجه به گسترش مبادلات بین المللی و اوجگیری جهشی ارتباط ها میان مؤسسات مالی در کشورهای گوناگون جهان، می‌بایست پیام‌های مبادله شده میان این مؤسسات بر پایه کدهای استاندارد قابل شناسایی نوشته بشوند تا سه هدف اصلی بهبود امنیت، افزایش شتاب و کاهش هزینه مبادلات بانکی تأمین بشوند.
در حال حاضر «سوئیفت»، که زیر نظارت نظام حقوقی بلژیک فعالیت می‌کند و دفتر مرکزی آن نیز در همین کشور قرار دارد، بیش از یازده هزار موسسه مالی را در بر می‌گیرد که، هر سال، با مبادله بیش از شش میلیارد پیام، معادل صدها میلیارد دلار پول را بین ۲۱۵ کشور و سرزمین خود مختار اقتصادی در جهان جا به جا می‌کنند.
روابط میان ایران و «سوییفت» در سال ۱۳۷۲ خورشیدی آغاز شد و بانک مرکزی همراه با پنج بانک بازرگانی (صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه) نخستین نهادهای مالی کشور بودند که به عضویت «سوئیفت» پذیرفته شدند. شمار اعضای ایرانی این نهاد تا پیش از تحریم به ۲۶ موسسه مالی رسید.
برای درک اهمیت «سوئیفت» برای مبادلات بین المللی ایران، کافی است اشاره کنیم که بر پایه ارزیابی «مرکز پژوهش‌های مجلس»، تنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ بیش از یکصد هزار پیام مالی (صادره و وارده) با این نهاد مبادله کرد و حجم پول‌های جا به جا شده از طریق این پیام‌ها، طی همان سال، به ۲۷۴ میلیارد دلار رسید («بررسی کارکرد سوئیفت و ضرورت تقویت سیستم‌های جایگزین»، اسفند ماه ۱۳۹۳).فریدون خاوند
برای درک اهمیت «سوئیفت» برای مبادلات بین المللی ایران، کافی است اشاره کنیم که بر پایه ارزیابی «مرکز پژوهش‌های مجلس»، تنها بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ بیش از یکصد هزار پیام مالی (صادره و وارده) با این نهاد مبادله کرد و حجم پول‌های جا به جا شده از طریق این پیام‌ها، طی همان سال، به ۲۷۴ میلیارد دلار رسید («بررسی کارکرد سوئیفت و ضرورت تقویت سیستم‌های جایگزین»، اسفند ماه ۱۳۹۳).
با شدت گرفته تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ایران این اهرم بنیادی برای مبادلات بانکی بین المللی را از دست داد. هفده مارس ۲۰۱۲، در نشست مشترکی مرکب از نمایندگان کشورهای عضو شورای اتحادیه اروپا و شورای مدیریت «سوئیفت»، این نهاد روابط بانک‌های ایرانی را از شبکه‌های بین المللی خود به اتهام مشارکت آنها در نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، حذف کرد (همان منبع).
قطع مناسبات ایران با «سوئیفت»، کوهی از مشکلات برای مبادلات پولی بین المللی و بازرگانی خارجی کشور به وجود آورد. فراموش نکنیم که در تجارت بین المللی، بخش بسیار بزرگی از صادرات و واردات کالاها و خدمات با تکیه بر اعتبارات اسنادی (آل سی) انجام می‌گیرد و مبادله میان خریدار و فروشنده در واقع از طریق بانک‌های آنها انجام می‌گیرد. بدون «سوئیفت»، این کل نظام مبادلاتی کشور بود که زمینگیر شد.
قطع روابط میان ایران و «سوئیفت» در آغاز از سوی شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به ریشخند برگزار شد و بعد از آنهم، با آشکار شدن تدریجی پیآمد های ویرانگر آن، از روی آوردن به «روش‌های جایگزین» سخن به میان آمد، از جمله «سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی» (سپام) که جمهوری اسلامی به منظور «غلبه بر فشارهای ناشی از تشدید تحریم‌های بین المللی» طراحی کرده بود.
همچنین این تصور وجود داشت که در شرایط قطع ارتباط با «سوئیفت»، ایرانیان فعال در زمینه روابط اقتصادی بین المللی به راحتی خواهند توانست از اینترنت، فکس و یا حتی روش قدیمی تلکس استفاده کنند.
زیر فشار تحریم ایران از سوی «سوئیفت»، صرافی‌ها در مبادلات بین المللی کشور بیش از بیش جانشین بانک‌ها شدند، بی آنکه بتوانند خدمات آنها را عرضه کنند.فریدون خاوند
استفاده از این روش‌ها گره‌ای از کار فروبسته کشور باز نکرد. در عوض زیر فشار تحریم ایران از سوی «سوئیفت»، صرافی‌ها در مبادلات بین المللی کشور بیش از بیش جانشین بانک‌ها شدند، بی آنکه بتوانند خدمات آنها را عرضه کنند.
با توجه به قوانین سختگیرانه ای که برای مبارزه با تروریسم و پولشویی بر نظام بانکداری بین المللی تحمیل شده، صرافان جمهوری اسلامی چگونه می‌توانستند به واسطه‌هایی مطمئن برای نهادهای مالی غربی بدل شوند؟ حاصل آنکه مبادلات خارجی ایران بیش از بیش به سوی کشورهایی منحرف شد که بانک‌هایشان می‌توانستند از سلطه قوانین سفت و سخت بگریزند و تازه، در همین گونه مبادلات نیز، هزینه‌های بسیار سنگینی بر صادر کنندگان و وارد کنندگان ایرانی تحمیل شد.
کوتاه سخن آنکه در پی بریده شدن از «سوئیفت»، درجه خطر پذیری ایران در معاملات بین المللی به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافت، هزینه‌های مبادله بالا رفت، صادر کنندگان به ویژه در بخش خصوصی برای صدور کالاهای خود با مشکلات بیشتر روبرو شدند، در راه ورود کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای تأمین نیاز واحدهای تولیدی دشواری‌های تازه به وجود آمد و بخش بزرگی از سودی که در رابطه با مبادلات خارجی نصیب بانک‌ها می‌شد، به صرافی‌ها منتقل گردید.
با توجه به مجموعه این عوامل، با اطمینان می‌توان گفت که برقراری دوباره روابط میان نظام بانکی ایران و «سوئیفت» به معنای پایان یک کابوس برای فعالان اقتصادی کشور است. با این همه حتی پس از اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) و نیز برقراری روابط عادی با «سوئیفت»، رفع کامل مشکلات نظام بانکی در روابط بین المللی ایران (علاوه بر مجموعه دشواری‌هایی که بانک‌ها در درون کشور با آن روبرو هستند) به زمان و به ویژه اراده نیاز دارد.
یکی از مهم‌ترین دشواری‌ها، بر جای ماندن تنش در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن بر روابطی است که بانک‌های ایرانی می‌توانند با جهان داشته باشند.
توضیح این که تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، در عرصه‌هایی جدا از پرونده هسته‌ای، همچنان به قوت خود باقی هستند و در مجموعه‌ای از متون حقوقی بسیار پیچیده و گاه مبهم گنجانده شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین دشواری‌ها، بر جای ماندن تنش در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن بر روابطی است که بانک‌های ایرانی می‌توانند با جهان داشته باشند.فریدون خاوند
شمار بسیار زیادی از بانک‌های اروپایی، که در گذشته نزدیک به دلیل وارد شدن در معاملات خارجی با ایران (یا سودان و کوبا) با جریمه‌های بسیار سنگین از سوی دستگاه قضایی آمریکا روبرو شده‌اند، در رابطه با بانک‌های ایرانی به شدت محتاطند و گاه حتی ترجیح می‌دهند، تا روشن شدن وضعیت، خود را از هر نوع رابطه با ایران دور نگاه دارند. حل این مشکل به تحولات آتی در روابط تهران و واشینگتن بستگی دارد.
مشکل دوم پیآمد جدا ماندن ایران از روابط مالی و بانکی بین المللی طی سال‌های اخیر است. در واقع بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، که عمدتاً از عملکرد بانک‌های غربی سرچشمه گرفت، نظام بانکی جهان دگرگونی‌های مهمی را از سر گذرانده است.
موافقتنامه های معروف به «به ازل سه»، که در زمستان ۲۰۱۰ به امضا رسیدند، استانداردهای سختی را بر مؤسسات مالی تحمیل کردند تا از تبدیل شدن آنها به عامل بحران جلوگیری کنند و، در همان حال، مقاومت آنها را در فضای بحرانی افزایش دهند. همزمان، طی چند سال اخیر، مقررات فراوانی بر نظام بانکی تحمیل شده تا از فرار مالیاتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری شود. نظام بانکی ایران به دلیل تحریم و جدا ماندن از فضای بین المللی، از این اصلاحات بر کنار مانده و در حال حاضر، برای آنکه بتواند با نظام مالی بین المللی روابط عادی برقرار کند، مسلماً باید این اصلاحات را، در چارچوب قوانینی که از سوی قانونگذاران ایران تصویب خواهد شد، پیاده کند.