خبرگزاری رويترز از قول يک منبع آگاه نوشته است، دولت آمريکا در نظر دارد با استفاده از يک قانون مهم امنيت ملی، از شکايتی خصوصی که عليه گروه غيرانتفاعی«اتحاد عليه ايران هسته ای» صورت گرفته جلوگيری کند.
سال گذشته ويکتور رستيس، بازرگان يونانی و صاحب شرکت کشتی رانی، از اين گروه که در نيويورک مستقر است، به خاطر افترا شکايت کرد. اين گروه که مشاورانش از مقام های پيشين آمريکا، اروپا و اسرائيل اند، ويکتور رستيس را متهم کرده بود که با حمل صادرات نفت از ايران تحريم ها را نقض کرده است.
در اوايل سال ۲۰۱۴ وکيلان دولت امريکا با ابراز علاقه به اين شکايت هشدار دادند که افشای اطلاعات مربوط به اين گروه می تواند عمليات اجرای قوانين را به خطر اندازد.
دخالت دولت در پرونده های خصوصی شهروندان امری نادر است و استفاده دولت از قانون اسرار دولتی برای جلوگيری از اين مورد، اقدامی بی نهايت نامعمول به شمار می رود.
به گزارش رويترز، مورد ديگری که دولت امريکا را به استفاده از اين امتياز واداشت، شکايتی بود که در پی افشاگری های ادوارد اسنودن برای روزنامه نگاران، عليه سازمان امنيت ملی آمريکا صورت گرفت.
به گزارش رويترز، سخنگوی وزارت دادگستری آمريکا از ابراز نظر در اين باره خودداری کرد و نمايندگان گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» نيز برای ابراز نظر در دسترس نبودند.
ابی لوول، وکيل ريتيس، نيز از ابراز نظر خودداری کرد اما اشاره کرد که دولت برای استفاده از قانون اسرار دولتی بايد ابتدا ماهيت واقعی رابطه خود را با گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» توضيح دهد.
رستيس انجام معاملات غيرقانونی با ايران را تکذيب می کند. وکيلان او، در بخشی از شکايت نامه خود، از گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» خواسته اند مدارک خود را درمورد ادعای نقض تحريم ها ارائه دهند و بگويند که آن مدارک و شواهد را از کجا به دست آورده اند.
ايران اتهام غرب را درمورد توليد سلاح اتمی رد می کند. قرار است گفت و گوهای ديپلماتيک بر سر برنامه اتمی ايران ميان ايران و پنج کشور عمده جهان، آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، آلمان و بريتانيا، در ماه سپتامبر آغاز شود. هدف از اين گفت و گوها رسيدن به توافقی نهايی است که برنامه اتمی ايران را در برابر لغو تحريم ها به عقب می برد.
رويترز از قول منبع ذکر شده نوشته است که تلاش وکيلان دولت امريکا برای ميانجی گری و رفع اختلاف ميان رستيس و گروه اتحاد عليه ايران هسته ای به جايی نرسيده است.
اين گروه که از طريق افشای نام و رسوا کردن کسانی که با ايران معامله می کنند، از همکاری با جمهوری اسلامی جلوگيری می کند، بودجه اندکی دارد و براساس پرونده مالياتی اش، در سال ۲۰۱۳ حدود يک و نيم ميليون دلار خرج کرده است. با اين حال برای اقداماتش از منابعی چون تصاوير ماهواره های تجارتی استفاده می کند.
مير داگان، رئيس پيشين موساد، سازمان اطلاعات وامنيت اسرائيل، و اگست هنينگ، مدير پيشين سازمان اطلاعات آلمان فدرال جزو هيئت مشاوران اين گروه اند.
مدير عامل اين گروه، مارک والاس، در عين حال مدير گروه مالی دجله (تيگريس) نيز هست ، که شرکتی سرمايه گذاری ست و از حمايت توماس کاپلان، ميلياردر آمريکايی در بازار طلا برخوردار است. رستيس در شکواييه خود از کاپلان نامی نبرده است اما وکيل او قصد دارد کاپلان را نيز در جريان دعوا وارد کند.
دولت آمريکا و وکيلان گروه «اتحاد عليه ايران هسته ای» پيش تر کوشيدند با تعلل در گردآوری مدارک، در روند دادگاه اختلال ايجاد کنند. وکيلان گروه مخالف ايران هسته ای می گويند نمی توانند برخی از مدارکی را که رستيس از آنان خواسته ارائه دهند زيرا اسرار دولت آمريکا را افشا می کند.
در ماه مارس، يکی از وکيلان وزارت دادگستری آمريکا در نامه ای به قاضی ادگاردو راموس، که رياست دادگاه رسيدگی به اين پرونده را در منهتن برعهده دارد، بر علاقه دولت امريکا به اين پرونده تاکيد کرد و خواستار توقفی موقت در روند دادگاه شد تا دولت درمورد اقدام مقتضی تصميم بگيرد. راموس با اين تعويق موافقت کرد اما در عين حال به دولت دستور داد درباره علت عدم ارائه مدارک توضيح دهد.
مايکل بايرز، معاون دادستانی آمريکا، در در نامه ای به تاريخ ۹ آوريل، نوشته است که مدرک مورد نظر بايد بر اساس امتياز قانونی دولت برای جلوگيری از افشای اسرار دولتی، مانند روش های اجرای قوانين، منابع محرمانه، عمليات مخفی و تحقيقات در دست اقدام، محفوظ بماند. و اگر مشمول قانون اسرار دولتی شود، دولت ادعا خواهد کرد که اطلاعات مورد نظر نه فقط در اجرای قانون خلل ايجاد می کند بلکه امنيت ملی را نيز به خطر می اندازد.
دولت آمريکا تا ۱۲ سپتامبر برای تصميم گيری درباره استفاده از اين قانون مهلت دارد.
بر اساس قانون حفظ اسرار دولتی، دولت آمريکا می تواند از دادن اطلاعات برای يک پرونده قضايی جلوگيری کند، اما دولت اکنون اين قانون را برای واداشتن شاکی به پس گرفتن شکايت خود به کار می برد. اين نيز معلوم نيست که اين قانون تنها برای بخشی از اطلاعات مربوط به شکايت رستيس به اجرا در خواهد آمد يا پرونده را به کلی منتفی خواهد کرد.
------------------------------------------------------------
منبع: صدای آمریکا