اختلاف بر سر اسلام و قانون که در روزهای اخير ميان حسن روحانی و برخی علمای قم مطرح شده است يکی از مهمترين اختلافهای بعد از انقلاب را دوباره به ميدان آورده است و چه بسا بتوان گفت اختلافی است که سابقه ای بيش از ۱۰۰ ساله دارد.
دعوای قانون يا اسلام در اوايل انقلاب مطرح شد يا زنده شد. عنوان بحث اين بود که چه کسی قانونگذار است؟ در آن بحث صورت بندی ساده مساله اين بود که قانون همانا قانون خداوند است و بشر حق ندارد برای خود قانونی بگذارد. و طبعا با اين صورت بندی ختم ماجرا اينطور بود که بله قانون از آن خدا ست و حکم خدا بايد جاری باشد و اسلام همان قانون است.
اما مساله به اين سادگی نبود. وقتی علما دارای تجربه زمامداری شدند خودشان متوجه شدند که بسيار چيزها هست که در حکم خدا نيست و در اسلام نيامده و بايد آدميزاد برای خودش تصميم بگيرد. ديگران هم متوجه شدند که اين علما لزوما درباره حکم خدا - وقتی هم که حکمی هست - با هم توافقی ندارند. پس مساله اين شد که حکم کدام يک از علما را اساس قرار دهيم؟
حوزه دين و حوزه حکومت يکی نيست
با ساز و کار شورای نگهبان و ايجاد مجمع حل اختلاف بين علما و نمايندگان پارلمان يا همان تشخيص مصلحت مساله ظاهرا حل شد. معلوم شد که شورای نگهبان به نگهبانی احکام خدا در چارچوب نظرات ولی فقيه – و نه ديگر فقها - می پردازد و هر جا هم حکومت نياز داشت از چارچوب اين احکام فراتر رود مصلحت اش را در آن مجمع دنبال می کرد و عقلای قوم که همان علما يا برخی از نمايندگان و به هر حال همفکران شان هم در آن حضور داشتند به نتيجه می رسند؛ يک نتيجه حکومتی و عرفی و نه ضرورتا شرعی.
اين ساز و کار در دل خود دارای تناقض هايی بود که بتدريج آشکار شد. هر دوره ای از سياست پردازی در نظام اسلامی شاهد آشکارشدن بخشی از اين تناقض ها بوده است. در عصر سازندگی که دوره هاشمی بود گروهی از فقها به مخالفت پرداختند و در عصر اصلاحات که دوره خاتمی بود گروهی ديگر و در دوره آخرالزمان احمدی نژادی هم فقيهان ديگری. قم شاهد اعتراض های مختلف و سرکوب منتقدان بسياری بوده است که تحليل طيف های آن خود موضوع تحقيق های جداگانه است. اما يک مساله مرکزی در همه اين دعوا می توان سراغ گرفت: حوزه دين و فقها کجا ست؟ حوزه حکومت و قانون هايش کجا ست؟
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ چرا علما با تقريبا همه روسای جمهور ايران اختلاف پيدا می کنند؟ می خواهد تعادل و پليس روحانی باشد يا ورزشگاه رفتن خانم ها در عصر احمدی نژادی. تساهل و جامعه مدنی خاتمی باشد يا تعديل و توسعه هاشمی.
قانون برای همه معتبر است و فتوا برای پيروان
يک پاسخ اين است که علما نمی خواهند مثل مردم شوند و قانون برای آنها کمتر معنی دارد. قانون مساله مردم است.
دست کم در تحولات صد ساله اخير در ايران مردم هر روز حضور بيشتری در حاکميت پيدا کرده اند و در دقيقه کنونی ترديدی نيست که بدون توجه به تمايل مردم و مشارکت مردم دشوار می توان بر آنها حکومت کرد (روسای جمهور تمايل عمومی را بهتر از بقيه درک می کنند يا آمادگی دارند به سمت آن حرکت کنند چون به هر حال با رای و انتخابات آمده اند).
اما اين مردم که در اساس از طيف های مختلف فکری و عقيدتی می آيند و حتی اگر شيعه هم باشند مراجع تقليد متفاوتی دارند زير يک حکم فقهی در نمی آيند مگر آن حکم صورت قانونی يافته باشد. به زبان ديگر، امر يک فقيه يا مفتی چه شيعه يا سنی يا روحانی يهود و غير آنها تنها و تنها برای پيروان شان معتبر است و نه همه مردم. آنچه تمايز اصلی قانون با فقه است همين است که فقه برای همه لازم الاجرا نيست اما قانون فارغ از گرايشهای افراد الزامی است.
اين چيزی نيست که علما آن را درک کنند و يا با نحوه نگرش آنها سازگاری داشته باشد.
پيمان و قانون اساس حکومت است نه فتوا
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ يک منظر ديگر اين است که قانون شما را پيش بينی پذير می کند و از شما مسئوليت می طلبد. علما نمی خواهند اين وجه امتياز را از دست بدهند که حکم کنند اما مسئول نباشند. علما خود را در جايگاهی تصور می کنند که به هيچکس جز خداوند پاسخگو نيستند. آنها عادت دارند پاسخ بطلبند و خود را زعيم مردم می دانند. گويی قانون برای آنها کسر شان می آورد. چون آنها را با ديگران، با مردم، يکسان می سازد.
از نظر آنها مردم عددی به حساب نمی آيند. اين ديدگاه ممکن است از نظر «علمايی» معنايی داشته باشد اما از نظر «حاکميتی» هيچ ارزشی ندارد. در حاکميت مردم و پيمان هايی که می بندند اساس قرار می گيرد. پيمان هايی که دو طرف اش می تواند مسلمان و يهودی باشد يا شرابخوار و نمازگزار باشد. اما صرفا به دليل اهميت پيمان و توافق است که ارزش دارد و رعايت می شود نه به خاطر اينکه بين برادران مسلمان است يا هر دو از فقه واحدی تبعيت می کنند. خلاصه اين است که قانون امری است عرفی نه شرعی. اگر از شرع هم منبعث شده باشد تا صورت قانونی نيافته باشد ارزش استنادی ندارد چنانکه وقتی قانون شد هم نمی توان آن را به دليل تعارض با شرع يا نظرات اختلافی فقها از اعتبار ساقط کرد.
فقيه صاحب سيطره نيست
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ پاسخ ديگر برای اين سوال پاسخ گفتمانی يا جايگاه اجتماعی علما ست. قانون مساله حکومت است. اما علما مساله شان اقتداری است که در باهمستان خود دارند يعنی مجموعه پيروان شان. آنها خود را در اين حوزه مستقل از امر حکومت می دانند سهل است خود را حاکم بر حکومت تلقی می کنند. بنابرين رفتار آنها از اساس ضد حکومتی است! تصوری هم که رسانه ها به آنها می دهند و حمايت ضمنی يا عينی حکومت به آنها داده اين است که شما بر همه ملت حاکم ايد. تعارفی بی وجه که از نظر قواعد فقهی هيچ ارزشی ندارد.
زيرا فقيه تنها در حوزه مقلدان خود نفوذ فقهی دارد و اصولا به هيچ عنوان صاحب «سيطره» نيست. اما اين دست از فقها تصور می کنند با يک نظر آنها دولت بايد مسيرش را عوض کند. اين خطای روشی و گفتمانی مهمی است اما چون يک در ميان حکومت در ظاهر هم که شده حرف آقايان را زمين نمی اندازد امر بر آنها مشتبه شده است.
قانون اعلام عمومی پايبندی قدرت حاکم به پيمانهای توافق شده است مثلا از طريق پارلمان و شوراها و حتی عرف نانوشته. رفتار خلاف قانون برای دولت مثل اين است که از آيين نامه ها و بخشنامه های خود تعدی کند. دولت نمی تواند بگويد من دولت ام و هر کار صلاح ديدم انجام می دهم. دولت نمايندگی دارد و بر اساس نمايندگی بايد کار کند. بايد نخست طرح قانونی برای رفع نيازش به پارلمان ببرد و پس از تصويب و اعلام عمومی آن انجام دهد. مساله پارلمان مساله اساسی است. پارلمان محل توافق بر پيمان های تازه و اعلام عمومی آن است.
آب قانون و فتوا به يک جوی نمی رود
علما نماينده کسی نيستند اگر هم نماينده باشند نماينده امامی غايب اند. در مرام آنها پارلمان و رای و اکثريت و تکثر جايی ندارد. آنها به پارلمان اعتقادی ندارند. بيت آنها و مدرسه آنها هم حکم پارلمان ندارد چون مشورت برای آنها فقط قبل از تصميم است نه علت تصميم. آنها پارلمان هايی يک نفره اند.
«فتوا» قانون مصوب آنها ست و هر وقت هم نظرشان عوض شد باز به کسی رجوع نمی کنند. اما تعميم اين رفتار و روش به حکومت بسيار خطرناک است. در فتوا من می توانم نظر مفتی را بپذيرم يا رد کنم و اگر اصولا مقلد مفتی نباشم فتوای او برای من الزام آور نيست. اما «قانون» فتوا نيست. قانون عام است و برای همگان است. و اين همگان چه بخواهند يا نخواهند بايد آن را اجرا کنند. اين فرق فارق مهمی است.
مواخذه فقيه ناممکن و مواخذه مسئول ممکن است
شيوه کار علما شيوه ای يکطرفه است. آنها بر خلق زعامت دارند و خلق نيز بايد تابع و پيرو ايشان باشد. آنچه بر فقيه و مفتی حاکم است تنها اخلاق و عدالت اخلاقی است و اين را هم خود او بر خويشتن نظارت می کند و سخت نادر است مواردی که مردم فقيهی را از عدالت ساقط کرده باشند يا ساقط بدانند.
اما اين روش را هم نمی شود به عوامل حکومت از قاضی و پليس و ماموران دولت تعميم داد. ماموران دولت چه قاضی يا پليس يا ضابط قضايی يا مامور وزارت اطلاعات و پاسدار و سپاهی و بسيجی و هر اسم ديگری داشته باشند در همه احوال تابع قانون و نظارت بيرونی اند. برای همين براحتی می توان آنها را مواخذه کرد و از کار بازداشت يا محاکمه و اخراج و زندان کرد. و اين وقتی است که آنها «قانون» را نقض کرده باشند. اما هيچ فقيهی را نمی توان مواخذه کرد. فقط خداوند او را مواخذه می کند. اين روش به درد حکومت نمی خورد. کار حکومت با قانون است و ظاهر امور است. کار باطن مردمان نيست.
مغالطه عظيم علمايی
علما دچار مغالطه عظيمی هستند بين روش شخصی و فقهی و اخلاقی با روش عمومی و قانونی و پارلمانی. آنها در عرصه فقه مستقل شناخته می شوند و حق تقليد ندارند. اما اين به معنای آن نيست که می توانند قانون عمومی را نقض کنند و يا چيزی خلاف روش قانونی بگويند.
درک آنها از «قانون اساسی» حتی بسيار ابتدايی است و بارها خلاف مواد قانون اساسی حرف زده اند و توجيه شان هم اين است که دارند حکم اسلام را می گويند حال آنکه حکم فقهی خودشان را می گويند که برای هيچ حکومتی حجت نيست. برای حکومت فقط قانون حجت است و بس. آنها نمی دانند يا تجاهل می کنند که حکم اسلام تنها و تنها در صورتی که به قانون در آيد می تواند حاکم باشد.
دليل اش هم خيلی ساده است: اگر درک های مختلفی از اسلام وجود داشته باشد که هميشه هست کدام درک را حاکم بدانيم؟ تعارض های استنباط از اسلام و احکام را چطور رفع کنيم؟ روش قانونی اين است که شما بحث را به پارلمان می بريد و با نظر عموم نمايندگان و سپس با تاييد شورای نگهبان و حداکثر با دخالت مجمع مصلحت آن نظری را که بايد حاکم باشد تعيين می کنيد. اين پايان دخالت فقه است. از اينجا ديگر قانون حاکم است و هر فقيهی نمی تواند اين قانون مصوب را نقض کند يا ناديده بگيرد. زيرا به حکم قانون همه از عالم و عامی و شهری و روستايی و باسواد و بيسواد يک حکم دارند و همه بايد به آن تن بدهند.
علمايی که نقض «پيمان» درس می دهند
صورت ديگر اهميت مساله اين است که قانون در اين مرحله به صورت «پيمان» درآمده است. و الزام قانونی يعنی حرمت پيمان و تعهد به آن بالاتر از نظر اين يا آن فقيه است. نظر فقيه هرگز نمی تواند قانون را نقض کند مگر اينکه از مجرای قانونی و مثلا از طريق نمايندگانی که آن نظر را می پسندند و راه حل مشکلات می دانند به پارلمان ارائه شود و رای کسب کند. بجز اين مسير مسيری وجود ندارد که آرامش و سلامت اجتماعی در آن باشد.
نظر فقيه ممکن است تامين نشود. اما همين که آشفتگی و چند مرامی در جامعه نباشد و «قانون واحد» وجود داشته باشد بالاترين مصلحت دينی تامين شده است. فقيهی که اين مصلحت را درک نمی کند چه بسا اصولا شايسته جايگاهی که دارد نباشد. برای همين چو بيد بر سر ايمان خويش می لرزد. فقيهی که حوزه کوچک خود و مدرسه و پيروان خود را بر حوزه بزرگ جامعه و کشور ترجيح بدهد فاقد ابتدايی ترين درک مدنی و حکومتی است. بنابرين، دعوای او بر سر اينکه اسلام بايد حاکم باشد از اساس پارادوکسيکال است.
زيرا او به دست خود دارد حاکميت اسلام را که بايد از راه قانون باشد نقض می کند. و جامعه بی قانون بدترين نوع حکومت است. چرا که در آن به دليل بی قانونی (يا لق شدن قانون که صورتی از بی قانونی است) ظلم حاکم خواهد بود و بدرستی گفته اند که جامعه با کفر باقی می ماند اما با ظلم – يعنی بی قانونی - باقی نمی ماند. پس اين فقيهان بر سر شاخه حاکميت نشسته اند و بن آن را اره می کنند مگر از خواب صدساله برخيزند و به قوه قانون بقا يابند!
..........................................................................................
نظر نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.