محمدجواد ظريف، وزير خارجه دولت اعتدال‌گرای روحانی در مصاحبه‌ای با تلويزيون پی‌بی‌اش آمريکا گفته است: «ما درايران هيچ کسی را به‌خاطر عقيده‌اش زندانی نمی‌کنيم... کسانی که دست به جرم می‌زنند، کسانی که قوانين کشور را زير پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان‌هايی مانند روزنامه‌نگار يا فعال سياسی پنهان شوند.»
ظريف را به جرأت می‌توان ازجمله ديپلمات‌های نخبه و مجرب و تيزهوش جمهوری اسلامی دانست. شمار روزنامه‌نگاران ايرانی و غيرايرانی که از تسلط وی بر کلام و انتخاب دقيق واژه‌ها، سخن می‌گويند، کم نيست. با چنين ويژگی‌هايی، وزير خارجه دولت روحانی ادعايی غريب و دوپهلو را مطرح می‌کند.
وی هرچند در ظاهر سخنی درست را ابراز می‌کند که از منظری قابل انکار به نظر نمی‌رسد (يعنی «مجرم» نمی‌تواند و نبايد به‌دليل حرفه يا شخصيت اجتماعی خود، محکوم نشود) اما خوب می‌داند که هم‌زمان در حال تحريف حقيقت و پوشاندن واقعيت‌های بسيار مهم ديگری (ازجمله سرکوب روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد) است.
سخنان وزير خارجه جمهوری اسلامی نه تنها نسبتی با واقعيت‌های سياسی ـ قضايی در ايران برقرار نمی‌کند، بلکه به شکل محسوسی واجد پيامدهای منفی در بخش مهمی از بدنه‌ی اجتماعی حامی دولت است. و اين مستقل از مخدوش ساختن تصوير وی در مجامع جهانی است؛ آن‌جايی که ظريف بايد بکوشد تا اعتماد طرف مقابل را به ادعاهای نظام سياسی در حوزه‌ی انرژی هسته‌ای جلب کند.
ظريف در حالی مقوله‌ی «روزنامه‌نگار زندانی» در ايران را نفی يا توجيه می‌کند که در سال‌های اخير نهادهای مستقل حقوق بشری (چون ديده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز) از تبديل جمهوری اسلامی به يکی از بزرگ‌ترين زندان‌ها در جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای خبر داده‌اند.
ظريف در حالی مقوله‌ی «روزنامه‌نگار زندانی» در ايران را نفی يا توجيه می‌کند که در سال‌های اخير نهادهای مستقل حقوق بشری (چون ديده‌بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز) از تبديل جمهوری اسلامی به يکی از بزرگ‌ترين زندان‌ها در جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای خبر داده‌اند.
ظريف؛ تکرار ادعای مقام‌های قضايی
سخن وزير خارجه دولت روحانی تکرار ادعايی است که در سال‌های اخير توسط مقام‌های ارشد قضايی نظام بيان شده است.
چنان‌که محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون قوه قضاييه معتقد است: «يک فرد به‌عنوان اينکه روزنامه‌نگار است تحت تعقيب قرار نمی‌گيرد. ممکن است فردی مرتکب جرمی شده باشد و اين جرم اصلا ربطی به کار و حرفه او نداشته باشد. شايد هم اين فرد به واسطه شغل خود مرتکب جرمی شود.»
يا محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در مصاحبه با رسانه‌های خارجی تاکيد می‌کند که «هيچ خبرنگار يا روزنامه‌نگاری به‌خاطر روزنامه‌نگاری زندانی نشده است.»
قريب به اتفاق روزنامه‌نگاران بازداشت شده، در جريان بازجويی‌ها و فشار امنيتی ـ قضايی وارد شده به ايشان، در مورد اصلی‌ترين اقدام خود، يعنی فعاليت مطبوعاتی، بازخواست و «مجرم» تلقی شده‌اند.
مقام‌های ارشد قضايی جمهوری اسلامی برای آنکه از زير بار سنگين دليل بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار شانه خالی کنند، با جدا ساختن دليل محکوميت روزنامه‌نگاران از تخصص و حرفه‌ی ايشان، می‌کوشند به گمان خود، انتقادهای حقوق بشری را نفی کنند و توضيح دهند.
اين درحالی است که قريب به اتفاق روزنامه‌نگاران بازداشت شده، در جريان بازجويی‌ها و فشار امنيتی ـ قضايی وارد شده به ايشان، در مورد اصلی‌ترين اقدام خود، يعنی فعاليت مطبوعاتی، بازخواست و «مجرم» تلقی شده‌اند.
وزيرخارجه؛ تکرار رييس جمهور
سخن اخير ظريف به شکل معناداری يادآور اظهارنظر مهم و مشابهی از روحانی است. رييس دولت بنفش نيز خود در چند مصاحبه با رسانه‌های خارجی، بجای آنکه مسئوليت اقدام‌های دستگاه قضايی را متوجه اين قوه کند و با بحث «تفکيک قوا» در جمهوری اسلامی پاسخ دهد، در مقام انکار يا توجيه بازداشت روزنامه‌نگاران برآمده است.
به‌عنوان نمونه، سال پيش، روحانی در گفت‌وگويی با شبکه تلويزيونی آمريکايی ان‌بی‌سی، و در پاسخ به پرسشی در مورد وضع خبرنگار ايرانی ـ آمريکايی و همسر زندانی‌اش، گفت: «ممکن است افرادی به‌دلايل امنيتی و يا غيرامنيتی در چارچوب مقررات قوه قضاييه احضار و دستگير شوند و مورد بازجويی قرار بگيرند و پروسه قضايی انجام بگيرد.»
روحانی همچنين در سخنی تأمل‌برانگيز گفته بود: «من مطمئن هستم دستگاه قضايی ايران در چارچوب قانون و مقررات و عدالت پرونده‌ها را دنبال خواهد کرد.»
وی در مصاحبه‌ای ديگر با "سی‌ان‌ان" و در پاسخ به پرسشی مشابه، ابراز عقيده می‌کند: «فکر نمی‌‌کنم کسی به‌خاطر روزنامه‌نگاری يا فعاليت رسانه‌ای در ايران دستگير شده باشد. ممکن است فردی روزنامه‌نگار باشد و به‌خاطر اتهامات ديگری بازداشت شود که بايد پاسخ‌گو باشد.»
بازی دو سر باخت
هم ظريف و هم روحانی بايد بدانند که نفی سرکوب و تهديدی که متوجه روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی است، و توجيه احکام قضايی غيرمنصفانه که در روندی مغاير قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر شده، بازی «دو سر باخت» برای جايگاه و شخصيت سياسی آنان است.
نه طرف‌های غربی (اعم از روزنامه‌نگاران و دانشگاهيان و ديپلمات‌ها) اين ادعاها و توجيه‌ها را باور می‌کنند و نه شهروندان آگاه و بدنه‌ی اجتماعی حامی دولت اعتدال‌گرا در داخل کشور.
دولت اعتدال‌گرا بجای تلاش برای بسط فضای سياسی و برداشتن تهديدها و خشونت‌ها عليه جامعه مدنی ـ در گفت‌وگو با تصميم‌گيران قوه قضاييه و کانون مرکزی قدرت ـ و در نتيجه تقويت پشتوانه‌های اجتماعی خود، با شانه خالی کردن از زير بار وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی، و با تلاش برای توجيه وضع نامطلوب مستقر، از حاميان مدنی خود می‌کاهد.
سوی خارجی، بيش از پيش نسبت به اين تحريف حقيقت و نفی واقعيت حساس می‌شود و به طرف مذاکره ـ در موضوع هسته‌ای ـ حساس و بی‌اعتماد؛ و سوی داخلی نيز مأيوس از اصلاح وضع مستقر، «دولت تدبير و اميد» را تافته‌ای جدا از جامعه خواهند دانست و همراهی جدی و حمايت از آن را کنار خواهند نهاد.
واقعيت سرکوب روزنامه‌نگاری مستقل و منتقد در ايران، و نيز خشونت عليه فعالان سياسی معترض به وضع موجود و کنشگران مدافع حقوق بشر، شهره‌تر و مستندتر از آن است که با تکذيب ظريف و روحانی، يا با تلاش آنان برای توجيه آن، نفی شود يا قانونی و منصفانه جلوه کند.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، قوای سه‌گانه و حاکم «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» فعال هستند، و «مستقل از يکديگرند». اين را هم روحانی حقوقدان می‌داند و هم ظريف ديپلمات. پس می‌توان توجيهی ديگر برای وضع ناگوار موجود ابرز کرد: مسئوليت قوه قضاييه، و استقلال قوه مجريه از قوای ديگر.
برخوردهای امنيتی ـ قضايی پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ پيوندی با دولت روحانی (از شخص رييس جمهور تا وزير خارجه‌اش) برقرار نمی‌کند. اين‌چنين، انگيزه‌ی اصرار روحانی و ظريف برای نشستن در جايگاه «وکيل قوه قضاييه» يا «سخنگوی دادگاه انقلاب»، معلوم نيست. دليل اين رويکرد هرچه باشد، نتايجی منفی برای دولت روحانی در پی خواهد داشت.
دولت اعتدال‌گرا بجای تلاش برای بسط فضای سياسی و برداشتن تهديدها و خشونت‌ها عليه جامعه مدنی ـ در گفت‌وگو با تصميم‌گيران قوه قضاييه و کانون مرکزی قدرت ـ و در نتيجه تقويت پشتوانه‌های اجتماعی خود، با شانه خالی کردن از زير بار وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی، و با تلاش برای توجيه وضع نامطلوب مستقر، از حاميان مدنی خود می‌کاهد.
اگر ظريف ـ و روحانی ـ نمی‌توانند رأس هرم نظام سياسی را متوجه اهميت توسعه سياسی و رعايت حقوق بشر کنند، حداقل انتظار افکار عمومی از آنان اين است که در مقام توجيه‌گر عملکرد غيرقانونی قوه قضائيه و در موقعيت سخنگويی دادگاه انقلاب قرار نگيرند. مگر اينکه جلب نظر مثبت و نگاه تشويقی رهبر جمهوری اسلامی برای روحانی و ظريف و دولت اعتدال، راهبردی‌تر از توجه به جامعه مدنی و اتکا به افکار عمومی باشد.
---------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.