تازه‌های اتمی:
- کاخ سفید: ایران برای جلوگیری از افزایش تحریم ها تا پایان سال فرصت دارد
- آژانس خواستار شفاف سازی ايران درباره ساخت ۱۰ مرکز جدید غنی سازی شد
- آمريكا: تصميم ايران براى ساخت تاسيسات جديد اتمى غير قابل قبول است
- نگرانى شديد غرب از تصميم ايران به ساخت ۱۰ مركز غنى سازى
- ایران از تصمیم به ساخت و طراحی ۱۰ مرکز جدید غنی سازی اورانیوم خبر داد
کد سه- يک و تفسيرهای متفاوت از آن يکی از موضوعات مورد اختلاف ايران، آژانس و کشورهای غربی است. ايران ماه می ۱۹۷۴ يعنی پنج سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ، پادمان آژانس را قبول کرد که حاوی اصول کلی برای اجرای پيمان منع گسترش سلاح های هسته ای است، اما جزييات کار برای اجرای پادمان در مجموعه ای شبيه دستورالعمل تنظيم شده است که ترتيبات فرعی نام دارد.
ايران در پی پذيرفتن پادمان، که به تصويب مجلس زمان شاه رسيد، نسخه ترتيبات فرعی مربوط به سال ۱۹۷۶ را نيز قبول کرد که بر مبنای کد سه- يک آن، ايران ملزم شده بود که شش ماه قبل از بهره برداری و تزريق گاز به مراکز غنی سازی آژانس را از اين کار مطلع کند. اما در اوايل دهه ۹۰ آژانس کد سه- يک را تغيير داد که بر پايه آن کشورهای بايد پس از تصميم گيری درباره برپايی مراکز هسته ای در اسرع وقت آژانس را مطلع نمايند.
ايران در سال ۲۰۰۳ بعد از آگاهی کشورهای غرب از وجود تأسيسات نطنز، ترتيبات فرعی تجديد نظر شده را پذيرفت، ولی در ماه مارس ۲۰۰۷ پس از آن که شورای امنيت قطعنامه ۱۷۳۷ را عليه ايران صادر کرد، به آژانس اطلاع داد که ترتيبات فرعی قديمی را قبول دارد و مفاد نسخه تجديد نظر شده را اجرا نخواهد کرد.
اين اقدام ايران باعث شده است تا اختلافاتی شکل بگیرد؛ کشورهای غربی از جمله آمريکا می گويند ايران ساخت تأسيسات «فردو» را قبل از سال ۲۰۰۷ شروع کرده و به موقع آژانس را از اين کار باخبر نکرده است.
ايران در پاسخ می گويد «اين مکان در آن تاريخ برای تاسيسات غنی سازی در نظر گرفته نشده بود»، مکان هايی مانند فردو در ايران زياد است و بر مبنای کد سه- يک به جای شش ماه، ۱۸ ماه قبل از راه اندازی فردو آژانس را از وجود اين مرکز باخبر کرده است.
در همين زمينه آژانس از ايران خواسته است که مکان و طراحی های مربوط به ۱۰ مرکز جديد غنی سازی را که قرار است داير شود به آژانس اطلاع دهد، ولی ايران می گويد با توجه به کد سه- يک نسخه قديمی ترتيبات فرعی، شش ماه قبل از راه اندازی اين مراکز اطلاعات لازم را در اختيار آژانس قرار خواهد داد.
جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از سال ۱۳۸۶ از اجرای نسخه تصحيح شده ترتيبات فرعی صرف نظر کرده و خود را متعهد به نسخه قديمی آن می داند. ايران تاکيد دارد که نسخه تصحيح شده را برای مدتی داوطلبانه اجرا کرد و از آن جايی که مجلس آن را تصويب نکرده ملزم به اجرای آن نيست.
در مقابل آژانس و کشورهای غربی با رد ادعاهای ايران می گويند اين کشور نمی تواند از اجرای کد سه- يک نسخه تصحيح شده ترتيبات فرعی سرباز زند و طی نامه هايی که بين ايران و آژانس رد و بدل شده، نه تنها ملزم به اجرای آن است بلکه بر مبنای ماده ۳۹ پادمان که ايران آن را قبول کرده، نمی تواند «یک طرفه» اجرای آن را معلق کند. ضمناً آژانس و کشورهای غربی تاکيد دارند که مجلس ايران پادمان را قبول کرده و اجرای ترتيبات فرعی که جزيی از پادمان است نيازی به تصويب مجلس ندارد.