پس از روى کار آمدن دولت احمدى نژاد، دانشگاه آزاد به یکى از موضوعات اختلافى میان دولت و هیئت امنا و ریاست این دانشگاه تبدیل شد. مقامات اقتدارگراى دولتى با رویکردى عوامگرایانه از بالا بودن شهریه‌ها، نحوه مدیریت (دوره‌اى نبودن آن)، سوء استفاده از امکانات دانشگاه در رقابت هاى سیاسى و تلاش براى وقف اموال دانشگاه شکایت داشته‌اند. همه این شکایت‌ها نه براى تصحیح روندهاى غیر آکادمیک و قیم مابانه در این دانشگاه بلکه معطوف به خارج کردن این دانشگاه از دست رقباى قدرتمند سیاسى دولت یا خنثى کردن آنها در این رقابت‌ها بوده است. دانشگاه آزاد از حیث نحوه اداره، اموال، بودجه، سازمان، مدیریت، و کارکرد در چه وضعیتى به سر مى برد که محافل سیاسى به آن به عنوان یک لقمه چرب و نرم یا یک تهدید مى نگرند؟
نه آزاد و نه اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى از آغاز نه «آزاد» بود و نه «اسلامى». عنوان «آزاد» در برابر دانشگاههاى دولتى اختراع شد تا آن بخش از حاکمیت که در میان دانشجویان انجمن‌هاى اسلامى و مدیریت دانشگاه‌ها (عمدتا نیروهاى چپ مذهبى) پایگاهى نداشتند نهادى دانشگاهى براى خود دست و پا کنند و در عین تجارت در حوزه آموزش در رقابت‌هاى سیاسى نیز از آن بهره گیرى کنند. عنوان «اسلامى» بدین منظور برگرفته شد که اولا به موج تقاضاى «اسلامى شدن» دانشگاه‌ها در میان نیروهاى مکتبى در دهه شصت پس از انقلاب فرهنگى پاسخ داده شود و ثانیا به خاطر تازه تاسیس بودن ادعا شود که این دانشگاه محصول جمهورى اسلامى است و لذا خلوص اسلامیت در ذات آن است، بر خلاف دانشگاههاى دولتى که توسط رژیم سابق تاسیس شده‌اند.
هیچ یک از ویژگى‌هاى دانشگاههاى آزاد در سراسر دنیا در این دانشگاه به چشم نمى خورد. در ابتدا قرار بود که نه مدرک اهمیت چندانى در این دانشگاه داشته باشد و نه سوابق تحصیلى مدخلى در ورود به یک رشته یا یک مقطع تحصیلى. اما اینها به سرعت رنگ باخت و این دانشگاه به همان شکلى که دانشگاههاى دولتى کار مى کنند- در سطحى نازل تر- رجوع کرد.
همچنین هیچ نشانه خاصى از «اسلامى» بودن در این دانشگاه علاوه بر آن چه در دانشگاه هاى دولتى اِعمال مى شود (حجاب اجبارى، دروس معارف اسلامى اجبارى، تزریق روحانیون به هیئت علمى و سطوح مدیریتى و برگزارى مراسم و شعائر مذهبى) مشاهده نمى شود. البته این دانشگاه تا حد جداسازى پیاده روها در دانشگاه آزاد رودهن پیش رفت که بسیار فراتر بود از معیارهاى اسلامى شدن دانشگاههاى دولتى. از این حیث همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى کشور به یک اندازه اسلامى‌اند و نام همه آنها را مى توان کم و بیش «اسلامى» گذاشت (عنوانى که بر همه مصداق‌هاى یک پدیده اطلاق داشته باشد خاص هیچ یک نخواهد بود). این دانشگاه برنامه و حوزه تحقیقاتى و آموزشى خاصى در حوزه علوم دینى نیز ندارد تا این صفت بر آن بار شود. همچنین نه دانشجویان و نه کادر ادراى و علمى این دانشگاه همگى از عناصر مکتبى هستند تا این دانشگاه را بتوان «اسلامى» از حیث کادر و دانشجو نامید.
شتر گاو پلنگ
دانشگاه آزاد نه موسسه‌اى خصوصى، نه عمومى و نه دولتى است و در عین حال هم خصوصى، هم عمومى و هم دولتى است. دولتى نیست چون بودجه مستقیمى در ردیف بودجه کشور ندارد اما دولتى یا حکومتى است چون شوراى عالى انقلاب فرهنگى اساسنامه این دانشگاه را مورد بازنگرى قرار مى دهد و براى مدیریت و هیئت امناى آن تعیین تکلیف مى کند. ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد با فشار دولت از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى اصلاح و بازنگرى شد تا ترکیب هیئت امنا تغییر پیدا کند. بنا به این بازنگرى، اعضاء هیئت امنا این دانشگاه شامل است بر پنج نفر از اعضاء هیئت علمى تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیارى یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، چهار نفر از اعضاى هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانى باشد، وزراى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگى رهبرى در دانشگاه‌ها یا معاون وى و رئیس دانشگاه به عنوان دبیر هیئت امنا. ترکیب فوق نمایانگر افزایش وزن دولت احمدى نژاد در هیئت امناى دانشگاه آزاد است.
این تعیین تکلیف در حد مشخص کردن روال‌هاى عمومى نیست بلکه شوراى عالى انقلاب فرهنگى با ریاست رئیس جمهور به تعیین اعضاى هیئت امنا مى پردازد. بر اساس آخرین تصمیمات این شورا پنج نفر (نیروهاى نزدیک به دولت احمدى نژاد) به عنوان اعضاى هیئت امنا معرفى شدند: سیدشهاب‌الدین صدر رئیس سازمان نظام پزشکى و نماینده مجلس، نسرین سلطانخواه معاون علمى فناورى رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملى نخبگان، محمدحسن شجاعى‌فرد رئیس دانشکده مهندسى خودرو دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران (تابناک، ۱۷ خرداد ۱۳۸۹).
دانشگاه آزاد همانند نهادهاى بخش عمومى داراى هیئت موسس و هیئت امناست اما حکومت در این نهادها دستکارى مى کند. دانشگاه آزاد بخش عمده‌اى از اموال خود را از بخش دولتى کسب کرده اما هیئت موسس به دنبال وقف اموال آن بوده است. دانشگاه آزاد آنجا که به خدمات و املاک عمومى نیاز داشته خود را غیر انتفاعى معرفى کرده اما آنجا که براى خدماتش قیمت تعیین مى کرده به منطق بخش خصوصى روى مى کرده است. همین ناسازگارى‌هاست که دست نیروهاى قدرتمند را براى دخالت در آن یا بهره گیرى از آن باز مى کند.
کیفیت فداى کمیت
دانشگاه آزاد اسلامى بالاخص با دوره‌هاى فوق لیسانس و دکتراى خود نقشى موثر در افت کیفیت آموزش عالى در ایران ایفا کرد. بسیارى از رشته‌هاى دانشگاهى مهندسى و پزشکى و علوم در مناطقى تاسیس شدند که حتى آزمایشگاه و کارگاهى وجود نداشت. نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه همواره پایین تر از استانداردهاى دانشگاههاى دولتى و بسیار پایین تر از استانداردهاى دانشگاه‌ها در سراسر جهان بوده است. (۲۴ هزار عضو هیئت علمى با ۱.۴ میلیون دانشجو (سایت مدیر، ۱۵ اسفند ۱۳۸۷) که حکایت از نسبت یک استاد به ۵۸.۳ دانشجوست.) در این رقم ۲۴ هزار نیز مشخص نیست که چه تعداد اعضاى ثابت و چه تعداد اعضاى حق التدریسى‌اند و چه تعداد نیز در هر دو دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتى مشغول به کار هستند. با ارقام جدیدتر یعنى سى هزار عضو هیئت علمى و ۱.۵ میلیون دانشجو (عبدالله جاسبى، تابناک، ۱۳ خرداد ۱۳۸۹) نیز این نسبت به یک استاد به ۵۰ دانشجو مى رسد. این نسبت در عموم دانشگاههاى جهان یک به ۱۲ تا ۲۰ است. این نسبت در دانشگاههاى درجه یک دنیا مثل پرینستون یک به پنج است.
دانشگاه آزاد به صورت توده وار دانشجو جذب مى کند تا ارقام بزرگ، کاستى‌ها و ضعف‌هاى آن را بپوشاند. اما مدیریت دانشگاه از آغاز نه مدیریت علمى بلکه مدیریت تیمچه‌اى و بازارى بوده است. دستگاه ادارى دانشگاه هیچ گاه بر اساس شایسته سالارى به استخدام در شرایط رقابتى اقدام نکرده و نخواسته در حد هزینه هاى زندگى، معیشت اساتید خود را تامین کند. این دانشگاه پیوند وثیق ترى با بازار داشته است تا نخبگان علمى و فرهنگى کشور.
گاو شیرده بخش آموزش
اساس کار دانشگاه آزاد استثمار هیئت علمى و استثمار دانشجو است. درآمد ناشى از شهریه در سال تحصیلى ۸۴-۸۵ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. شهریه‌اى که دانشگاه براى یک درس از دانشجویان یک کلاس مشخص مى گیرد با هزینه‌ها اصولا قابل مقایسه نیست. دانشگاه آزاد عمدتا با اساتید حق التدریسى اداره مى شود و این اساتید داراى مزایا و بازنشستگى و بیمه بهداشت و درمان و مانند آنها نیستند. اموال دانشگاه نیز عمدتا از منابع عمومى، هدایا و وقف کسب شده‌اند و دانشگاه پولى براى آنها نپرداخته است. هزینه‌هاى ادارى دانشگاه نیز با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان (۱.۵ میلیون) سر شکن شده و سرانه آن براى هر دانشجو نباید در مقایسه با شهریه‌ها چندان زیاد باشد.
در سال ۱۳۶۱ این دانشگاه به عنوان یک موسسه غیرتجارى با دارایى دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد. بواسطه همین بنیان استثمارى است که دانشگاه آزاد در طى سه دهه اکنون صاحب حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۵۰ میلیارد دلار (اکو نیوز، ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ تقریبا مساوى با بودجه یک سال کشور) سرمایه و دارایى شده است. دانشگاه آزاد داراى حدود ۴۰۰ واحد آموزشى در ۱۴۴ شهر است. این ارقام همه طرف‌هاى درگیر در حاکمیت را براى در اختیار داشتن و استفاده از آنها در رقابت‌هاى سیاسى وسوسه مى کند.
موسسان دانشگاه آزاد با وقوف به تقاضاى بسیار بالا براى حضور در دانشگاه (بخش دولتى معمولا حدود ده درصد متقاضیان را جذب مى کرده است) از این امر استفاده کرده و آموزش عالى را به حوزه‌اى پر سود و منفعت با اتکا بر منابع عمومى تبدیل کردند. دانشگاه آزاد از اساتیدى استفاده مى کرده که عموما با هزینه‌هاى عمومى مدارک خود را کسب کرده‌اند و دانشگاه آزاد هیچ گونه سرمایه گذارى بر روى آنها انجام نداده است. همچنین دانشگاه آزاد از اموال و املاک دولتى و بخش عمومى براى کسب درآمد استفاده مى کرده است.
نزاع در میان اقتدارگرایان
نزاع بر سر مالکیت دانشگاه آزاد (وقف/دولتى/عمومى) و مدیریت و هیئت امناى دانشگاه نزاع بر سر حقوق مردم و دانشجویان و اداره این دانشگاه با توجه به مصالح عمومى نیست. همچنین این نزاع متوجه به ارتقاى کیفى دانشگاه یا سرمایه گذارى آن بر تحقیقات یا استقلال نهادهاى آموزشى در کشور نیست. اقتدارگرایان نظامى گرا مى خواهند اقتدارگرایان توسعه گرا و سنتگرا را از مدیریت این دانشگاه حذف کرده و این نهاد چند صد میلیارد دلارى را در اختیار خود بگیرند.
--------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.
نه آزاد و نه اسلامى
دانشگاه آزاد اسلامى از آغاز نه «آزاد» بود و نه «اسلامى». عنوان «آزاد» در برابر دانشگاههاى دولتى اختراع شد تا آن بخش از حاکمیت که در میان دانشجویان انجمن‌هاى اسلامى و مدیریت دانشگاه‌ها (عمدتا نیروهاى چپ مذهبى) پایگاهى نداشتند نهادى دانشگاهى براى خود دست و پا کنند و در عین تجارت در حوزه آموزش در رقابت‌هاى سیاسى نیز از آن بهره گیرى کنند. عنوان «اسلامى» بدین منظور برگرفته شد که اولا به موج تقاضاى «اسلامى شدن» دانشگاه‌ها در میان نیروهاى مکتبى در دهه شصت پس از انقلاب فرهنگى پاسخ داده شود و ثانیا به خاطر تازه تاسیس بودن ادعا شود که این دانشگاه محصول جمهورى اسلامى است و لذا خلوص اسلامیت در ذات آن است، بر خلاف دانشگاههاى دولتى که توسط رژیم سابق تاسیس شده‌اند.
هیچ یک از ویژگى‌هاى دانشگاههاى آزاد در سراسر دنیا در این دانشگاه به چشم نمى خورد. در ابتدا قرار بود که نه مدرک اهمیت چندانى در این دانشگاه داشته باشد و نه سوابق تحصیلى مدخلى در ورود به یک رشته یا یک مقطع تحصیلى. اما اینها به سرعت رنگ باخت و این دانشگاه به همان شکلى که دانشگاههاى دولتى کار مى کنند- در سطحى نازل تر- رجوع کرد.
همچنین هیچ نشانه خاصى از «اسلامى» بودن در این دانشگاه علاوه بر آن چه در دانشگاه هاى دولتى اِعمال مى شود (حجاب اجبارى، دروس معارف اسلامى اجبارى، تزریق روحانیون به هیئت علمى و سطوح مدیریتى و برگزارى مراسم و شعائر مذهبى) مشاهده نمى شود. البته این دانشگاه تا حد جداسازى پیاده روها در دانشگاه آزاد رودهن پیش رفت که بسیار فراتر بود از معیارهاى اسلامى شدن دانشگاههاى دولتى. از این حیث همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى کشور به یک اندازه اسلامى‌اند و نام همه آنها را مى توان کم و بیش «اسلامى» گذاشت (عنوانى که بر همه مصداق‌هاى یک پدیده اطلاق داشته باشد خاص هیچ یک نخواهد بود). این دانشگاه برنامه و حوزه تحقیقاتى و آموزشى خاصى در حوزه علوم دینى نیز ندارد تا این صفت بر آن بار شود. همچنین نه دانشجویان و نه کادر ادراى و علمى این دانشگاه همگى از عناصر مکتبى هستند تا این دانشگاه را بتوان «اسلامى» از حیث کادر و دانشجو نامید.
شتر گاو پلنگ
دانشگاه آزاد نه موسسه‌اى خصوصى، نه عمومى و نه دولتى است و در عین حال هم خصوصى، هم عمومى و هم دولتى است. دولتى نیست چون بودجه مستقیمى در ردیف بودجه کشور ندارد اما دولتى یا حکومتى است چون شوراى عالى انقلاب فرهنگى اساسنامه این دانشگاه را مورد بازنگرى قرار مى دهد و براى مدیریت و هیئت امناى آن تعیین تکلیف مى کند. ماده ۱۰ اساسنامه دانشگاه آزاد با فشار دولت از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى اصلاح و بازنگرى شد تا ترکیب هیئت امنا تغییر پیدا کند. بنا به این بازنگرى، اعضاء هیئت امنا این دانشگاه شامل است بر پنج نفر از اعضاء هیئت علمى تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیارى یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى، چهار نفر از اعضاى هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانى باشد، وزراى علوم، تحقیقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگى رهبرى در دانشگاه‌ها یا معاون وى و رئیس دانشگاه به عنوان دبیر هیئت امنا. ترکیب فوق نمایانگر افزایش وزن دولت احمدى نژاد در هیئت امناى دانشگاه آزاد است.
دانشگاه آزاد نه موسسه‌اى خصوصى، نه عمومى و نه دولتى است و در عین حال هم خصوصى، هم عمومى و هم دولتى است. دولتى نیست چون بودجه مستقیمى در ردیف بودجه کشور ندارد اما دولتى یا حکومتى است چون شوراى عالى انقلاب فرهنگى اساسنامه این دانشگاه را مورد بازنگرى قرار مى دهد و براى مدیریت و هیئت امناى آن تعیین تکلیف مى کند.
دانشگاه آزاد همانند نهادهاى بخش عمومى داراى هیئت موسس و هیئت امناست اما حکومت در این نهادها دستکارى مى کند. دانشگاه آزاد بخش عمده‌اى از اموال خود را از بخش دولتى کسب کرده اما هیئت موسس به دنبال وقف اموال آن بوده است. دانشگاه آزاد آنجا که به خدمات و املاک عمومى نیاز داشته خود را غیر انتفاعى معرفى کرده اما آنجا که براى خدماتش قیمت تعیین مى کرده به منطق بخش خصوصى روى مى کرده است. همین ناسازگارى‌هاست که دست نیروهاى قدرتمند را براى دخالت در آن یا بهره گیرى از آن باز مى کند.
کیفیت فداى کمیت
دانشگاه آزاد اسلامى بالاخص با دوره‌هاى فوق لیسانس و دکتراى خود نقشى موثر در افت کیفیت آموزش عالى در ایران ایفا کرد. بسیارى از رشته‌هاى دانشگاهى مهندسى و پزشکى و علوم در مناطقى تاسیس شدند که حتى آزمایشگاه و کارگاهى وجود نداشت. نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه همواره پایین تر از استانداردهاى دانشگاههاى دولتى و بسیار پایین تر از استانداردهاى دانشگاه‌ها در سراسر جهان بوده است. (۲۴ هزار عضو هیئت علمى با ۱.۴ میلیون دانشجو (سایت مدیر، ۱۵ اسفند ۱۳۸۷) که حکایت از نسبت یک استاد به ۵۸.۳ دانشجوست.) در این رقم ۲۴ هزار نیز مشخص نیست که چه تعداد اعضاى ثابت و چه تعداد اعضاى حق التدریسى‌اند و چه تعداد نیز در هر دو دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتى مشغول به کار هستند. با ارقام جدیدتر یعنى سى هزار عضو هیئت علمى و ۱.۵ میلیون دانشجو (عبدالله جاسبى، تابناک، ۱۳ خرداد ۱۳۸۹) نیز این نسبت به یک استاد به ۵۰ دانشجو مى رسد. این نسبت در عموم دانشگاههاى جهان یک به ۱۲ تا ۲۰ است. این نسبت در دانشگاههاى درجه یک دنیا مثل پرینستون یک به پنج است.
دانشگاه آزاد به صورت توده وار دانشجو جذب مى کند تا ارقام بزرگ، کاستى‌ها و ضعف‌هاى آن را بپوشاند. اما مدیریت دانشگاه از آغاز نه مدیریت علمى بلکه مدیریت تیمچه‌اى و بازارى بوده است. دستگاه ادارى دانشگاه هیچ گاه بر اساس شایسته سالارى به استخدام در شرایط رقابتى اقدام نکرده و نخواسته در حد هزینه هاى زندگى، معیشت اساتید خود را تامین کند. این دانشگاه پیوند وثیق ترى با بازار داشته است تا نخبگان علمى و فرهنگى کشور.
گاو شیرده بخش آموزش
اساس کار دانشگاه آزاد استثمار هیئت علمى و استثمار دانشجو است. درآمد ناشى از شهریه در سال تحصیلى ۸۴-۸۵ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. شهریه‌اى که دانشگاه براى یک درس از دانشجویان یک کلاس مشخص مى گیرد با هزینه‌ها اصولا قابل مقایسه نیست. دانشگاه آزاد عمدتا با اساتید حق التدریسى اداره مى شود و این اساتید داراى مزایا و بازنشستگى و بیمه بهداشت و درمان و مانند آنها نیستند. اموال دانشگاه نیز عمدتا از منابع عمومى، هدایا و وقف کسب شده‌اند و دانشگاه پولى براى آنها نپرداخته است. هزینه‌هاى ادارى دانشگاه نیز با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان (۱.۵ میلیون) سر شکن شده و سرانه آن براى هر دانشجو نباید در مقایسه با شهریه‌ها چندان زیاد باشد.
در سال ۱۳۶۱ این دانشگاه به عنوان یک موسسه غیرتجارى با دارایى دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ثبت شد. بواسطه همین بنیان استثمارى است که دانشگاه آزاد در طى سه دهه اکنون صاحب حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۵۰ میلیارد دلار (اکو نیوز، ۲۵ آذر ۱۳۸۸؛ تقریبا مساوى با بودجه یک سال کشور) سرمایه و دارایى شده است. دانشگاه آزاد داراى حدود ۴۰۰ واحد آموزشى در ۱۴۴ شهر است. این ارقام همه طرف‌هاى درگیر در حاکمیت را براى در اختیار داشتن و استفاده از آنها در رقابت‌هاى سیاسى وسوسه مى کند.
موسسان دانشگاه آزاد با وقوف به تقاضاى بسیار بالا براى حضور در دانشگاه (بخش دولتى معمولا حدود ده درصد متقاضیان را جذب مى کرده است) از این امر استفاده کرده و آموزش عالى را به حوزه‌اى پر سود و منفعت با اتکا بر منابع عمومى تبدیل کردند. دانشگاه آزاد از اساتیدى استفاده مى کرده که عموما با هزینه‌هاى عمومى مدارک خود را کسب کرده‌اند و دانشگاه آزاد هیچ گونه سرمایه گذارى بر روى آنها انجام نداده است. همچنین دانشگاه آزاد از اموال و املاک دولتى و بخش عمومى براى کسب درآمد استفاده مى کرده است.
نزاع در میان اقتدارگرایان
نزاع بر سر مالکیت دانشگاه آزاد (وقف/دولتى/عمومى) و مدیریت و هیئت امناى دانشگاه نزاع بر سر حقوق مردم و دانشجویان و اداره این دانشگاه با توجه به مصالح عمومى نیست. همچنین این نزاع متوجه به ارتقاى کیفى دانشگاه یا سرمایه گذارى آن بر تحقیقات یا استقلال نهادهاى آموزشى در کشور نیست. اقتدارگرایان نظامى گرا مى خواهند اقتدارگرایان توسعه گرا و سنتگرا را از مدیریت این دانشگاه حذف کرده و این نهاد چند صد میلیارد دلارى را در اختیار خود بگیرند.
--------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه رادیو فردا.