گزارش‌های اولیه از تفریغ بودجه سال ۸۷ نمایانگر حدود ۱۷ میلیارد دلار اختلاف میان مبلغ حاصل از فروش میعانات گاز ، گاز طبیعی ، مایعات گازی ، فرآورده‌های نفتی و میزان واریز شده به خزانه است به این معنی که ارز حاصل از صادرات موارد فوق ، به حساب خزانه واریز نشده است. رقم واریز نشده به خزانه در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب یک میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار بوده است. (جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر ۱۳۸۸) مجله علمی نیچر در یک گزارش از سرقت علمی در ایران، به ارتکاب این عمل توسط بسیاری از مقامات و وزرای دولت احمدی نژاد پرداخت. (نیچر نیوز، ۹ دسامبر ۲۰۰۹) رضا زاده، رئیس ستاد ورزشی احمدی نژاد در انتخابات دهم رئیس جمهوری و همراهان وی در كادرفنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران توسط كمیته‌ی فنی فدراسیون وزنه‌برداری به علت دوپینگ برای همیشه از مربیگری محروم شدند. (تابناک، ۲۵ آذر ۱۳۸۸)...
این اخبار از کدام واقعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت دارند؟
حکومت تقلب
سه مورد فوق که تنها مواردی اندک از حجم گسترده‌ی حساب سازی، سرقت علمی و دوپینگ شایع در اداره‌ی امور کشور هستند، از شیوع تقلب در کشور حکایت دارند. سه مورد فوق تخلفاتی پراکنده و یک بار برای همیشه نبوده و نیستند. سرقت اطلاعاتی و علمی در دانشگاه‌ها بالاخص در میان مدیران کشور و رسانه‌های دولتی ایران امری شایع و نهادینه شده است. دوپینگ در رشته‌های ورزشی نه فقط بر اساس تصمیمات فردی ورزشکاران بلکه بعضا با هدایت مربیان و مدیران انجام می‌شود و کسانی که مرتکب این امور می‌شوند نه تنها تنزل مرتبه نمی‌بینند بلکه به ریاست فدراسیون‌ها منصوب می‌شوند (مثل مورد رضا زاده و انتصاب او به ریاست فدراسیون وزنه برداری) . اختلاس و حساب سازی و اختصاص دادن اموال دولتی به خود در میان مدیران جمهوری اسلامی قاعده است و نه استثنا و مدیرانی که اموال آنها پیش و پس مدیریت یکی باشد به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند. مدیران بالایی و میانی از جعل سند یا سند سازی در دستگاه‌های دولتی برای تسریع در برخورداری خود و اعضای خانواده‌شان از امکانات دولتی استفاده می‌کنند. شرکت‌های شبه دولتی نیز اصولا برای تملک اموال دولتی توسط نیروهای نظامی و امنیتی شکل گرفته‌اند که نوعی تقلب به حساب می‌آید.
این سه پدیده، تلاش مدیران کشور را برای کسب ثروت و منزلت اجتماعی پس از به انحصار در آوردن قدرت و حذف نیروهای رقیب (حتی خودی‌ها) منعکس می‌سازند. حاکمان امروز سال‌ها منتظر کسب این حد از قدرت بودند و حالا که بدان دست یافته‌اند می‌خواهند حداکثر استفاده را از آن ببرند و با تقلب و دروغ خود را در جمع طبقه‌ی ممتازه جا بزنند. از این روش‌ها نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی برای ارتقای وضعیت حاکمان و ارائه‌ی آمارهای موفقیت آنها و نیز تحکیم ادعای مدیریت جهانی استفاده می‌شود.
نفی اشرافیت دوره‌ی هاشمی از سوی دولت احمدی نژاد نه نفی اشرافیت، بلکه مصداق آن است. اعضای رده‌های بالای این دولت و همپیمانان نظامی و امنیتی آن می‌خواهند چهره‌ی اشرافیت در ایران را تغییر دهند و با امتیازات ویژه مخالفتی ندارند. از این جهت کسانی که به‌واسطه‌ی مخالفت با اشرافیت با دولت هاشمی مخالف بودند در این دولت جایی پیدا نکردند. در دوران عمر جمهوری اسلامی، هر دوره متعلق به گروهی از خودی‌ها بوده که منابع کشور را به خود اختصاص دهند و به طبقات ثروتمند جامعه ارتقا پیدا کنند.
سازوکار جبرانی
نظامیان و نیروهای امنیتی که با دولت احمدی نژاد بر سر کار آمدند در جامعه‌ی دانشگاهی از منزلتی برخوردار نبودند و در حدی نبودند که به مراتب بالای علمی‌برسند. آنها در مسابقه ثروت اندوزی نیز که از پایان جنگ آغاز شد خود را بازنده تلقی می‌کردند. همچنین می‌خواستند در دوره‌ی مدیریت خود قله‌های علمی و فرهنگی و ورزشی جهان را با سرعت هرچه بیشتر فتح کنند. از این جهت به مدارک دانشگاهی از نوع آکسفورد، منزلت نویسندگان معروف دنیا، مدال‌های طلای رقابت‌های جهانی و درآمدهای مدیران شرکت‌های بزرگ جهان چشم دوخته بودند. به همین دلیل است که مدیران امروز دولت احمدی نژاد مرتبا کتاب‌هایی پر از عکس‌های گلاسه‌ی خود چاپ می‌کنند، تا نام خود را در صفحه ی اول کتاب بگذارند، یا به گالری‌های نقاشی رفته و گران‌ترین تابلو را می‌خرند (مشاعی و خرید تابلوی هدیه‌ی تهرانی)، یا ساعتی ۲۵۰ هزار تومان حق الزحمه دریافت می‌کنند، که معادل با حقوق ماهانه‌ی یک معلم در ایران است.
طنز امروز مدیریت امروز جمهوری اسلامی آن است که ظرفیت آن در حد گروهی گروهبان کودتاچی در یکی از کشورهای آفریقایی فقیر است اما خود را در حد مدیریت جهان می‌بیند و برای رساندن خود به حد مدیریت جهانی تنها به روش‌های متقلبانه و غیر قانونی تمسک می‌جوید. مدیران جمهوری اسلامی می‌خواهند همان طور که قدرت را آسان به دست آوردند ثروت و منزلت اجتماعی را در حد حاکمان قدرت‌های بزرگ یک شبه با سرقت علمی، حساب سازی و دوپینگ به چنگ آورند.
باور پذیری تقلب در انتخابات
پرسشی که حاکمان جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از انتخابات به احتمال زیاد از خود پرسیده‌اند آن است که مردم و جهانیان چرا گزارش‌های نامزدهای دیگر و کمیته‌ی صیانت از آرا را می‌پذیرند اما با گزارش‌های دولت با تردید مواجه می‌شوند؟
پاسخ پرسش را باید در مجموعه‌ی رفتارهای خود جست‌وجو کنند. اگر مجموعه‌ی تقلب‌ها و دروغ‌های دیگر این حکومت نبود، تقلب در انتخابات توسط آن به این سرعت مورد قبول مردم ایران -که پس از چندین دهه شنیدن حرف‌های متناقض و دروغ دیر باور شده‌اند- قرار نمی‌گرفت. آن چه این باور را تحکیم کرد رفتار سرکوب‌گرانه‌ی حکومت پس از اعتراضات مردمی بود. رفتار حاکمان نظامی که یا به زبان آوردن سخنان تهدید آمیز و عمل به آنها بوده یا سخنان فریبکارانه و تقلب و جعل و وارونه‌زنی (با توجیه ضرورت تحکیم قدرت جبهه‌ی حق و تبلیغات برای آن)، آن چنان اعتماد اکثریت مردم به حکومت را زدوده که امروز اگر واقعیتی نیز بگویند کسی آنها را باور نمی‌کند.
تقلب گسترده در این حکومت که تقلب در انتخابات تنها یکی از گوشه‌های آن بود حکومتی را به تصویر می‌کشد که هیچ خط قرمز و خط ابتذالی در هیچ حوزه‌ای ندارد. پایگاه اجتماعی حاکمان امروز ایران و نحوه‌ی بیان و رفتار آن مقوم این دیدگاه است که برای حفظ قدرت "همه چیز مجاز است" و حاکمان هر گونه که بخواهند می‌توانند از قدرت خود بهره ببرند. تقلب و دروغگویی، حداقل آن و آدم کشی و شکنجه و تجاوز حد بالاتر آن است. بیمی که اکنون می‌رود آن است که حاکمان برای ماندن در حکومت در صورت مواجهه با فروپاشی، دست به کشتار جمعی و راه اندازی حمام خون زنند.
--------------------------------------
نظرات مندرج در این یادداشت الزاماً انعکاس نظر رادیوفردا نیست.
این اخبار از کدام واقعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران حکایت دارند؟
حکومت تقلب
سه مورد فوق که تنها مواردی اندک از حجم گسترده‌ی حساب سازی، سرقت علمی و دوپینگ شایع در اداره‌ی امور کشور هستند، از شیوع تقلب در کشور حکایت دارند. سه مورد فوق تخلفاتی پراکنده و یک بار برای همیشه نبوده و نیستند. سرقت اطلاعاتی و علمی در دانشگاه‌ها بالاخص در میان مدیران کشور و رسانه‌های دولتی ایران امری شایع و نهادینه شده است. دوپینگ در رشته‌های ورزشی نه فقط بر اساس تصمیمات فردی ورزشکاران بلکه بعضا با هدایت مربیان و مدیران انجام می‌شود و کسانی که مرتکب این امور می‌شوند نه تنها تنزل مرتبه نمی‌بینند بلکه به ریاست فدراسیون‌ها منصوب می‌شوند (مثل مورد رضا زاده و انتصاب او به ریاست فدراسیون وزنه برداری) . اختلاس و حساب سازی و اختصاص دادن اموال دولتی به خود در میان مدیران جمهوری اسلامی قاعده است و نه استثنا و مدیرانی که اموال آنها پیش و پس مدیریت یکی باشد به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسند. مدیران بالایی و میانی از جعل سند یا سند سازی در دستگاه‌های دولتی برای تسریع در برخورداری خود و اعضای خانواده‌شان از امکانات دولتی استفاده می‌کنند. شرکت‌های شبه دولتی نیز اصولا برای تملک اموال دولتی توسط نیروهای نظامی و امنیتی شکل گرفته‌اند که نوعی تقلب به حساب می‌آید.
این سه پدیده، تلاش مدیران کشور را برای کسب ثروت و منزلت اجتماعی پس از به انحصار در آوردن قدرت و حذف نیروهای رقیب (حتی خودی‌ها) منعکس می‌سازند. حاکمان امروز سال‌ها منتظر کسب این حد از قدرت بودند و حالا که بدان دست یافته‌اند می‌خواهند حداکثر استفاده را از آن ببرند و با تقلب و دروغ خود را در جمع طبقه‌ی ممتازه جا بزنند. از این روش‌ها نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی برای ارتقای وضعیت حاکمان و ارائه‌ی آمارهای موفقیت آنها و نیز تحکیم ادعای مدیریت جهانی استفاده می‌شود.
نفی اشرافیت دوره‌ی هاشمی از سوی دولت احمدی نژاد نه نفی اشرافیت، بلکه مصداق آن است. اعضای رده‌های بالای این دولت و همپیمانان نظامی و امنیتی آن می‌خواهند چهره‌ی اشرافیت در ایران را تغییر دهند و با امتیازات ویژه مخالفتی ندارند. از این جهت کسانی که به‌واسطه‌ی مخالفت با اشرافیت با دولت هاشمی مخالف بودند در این دولت جایی پیدا نکردند. در دوران عمر جمهوری اسلامی، هر دوره متعلق به گروهی از خودی‌ها بوده که منابع کشور را به خود اختصاص دهند و به طبقات ثروتمند جامعه ارتقا پیدا کنند.
سازوکار جبرانی
نظامیان و نیروهای امنیتی که با دولت احمدی نژاد بر سر کار آمدند در جامعه‌ی دانشگاهی از منزلتی برخوردار نبودند و در حدی نبودند که به مراتب بالای علمی‌برسند. آنها در مسابقه ثروت اندوزی نیز که از پایان جنگ آغاز شد خود را بازنده تلقی می‌کردند. همچنین می‌خواستند در دوره‌ی مدیریت خود قله‌های علمی و فرهنگی و ورزشی جهان را با سرعت هرچه بیشتر فتح کنند. از این جهت به مدارک دانشگاهی از نوع آکسفورد، منزلت نویسندگان معروف دنیا، مدال‌های طلای رقابت‌های جهانی و درآمدهای مدیران شرکت‌های بزرگ جهان چشم دوخته بودند. به همین دلیل است که مدیران امروز دولت احمدی نژاد مرتبا کتاب‌هایی پر از عکس‌های گلاسه‌ی خود چاپ می‌کنند، تا نام خود را در صفحه ی اول کتاب بگذارند، یا به گالری‌های نقاشی رفته و گران‌ترین تابلو را می‌خرند (مشاعی و خرید تابلوی هدیه‌ی تهرانی)، یا ساعتی ۲۵۰ هزار تومان حق الزحمه دریافت می‌کنند، که معادل با حقوق ماهانه‌ی یک معلم در ایران است.
طنز امروز مدیریت امروز جمهوری اسلامی آن است که ظرفیت آن در حد گروهی گروهبان کودتاچی در یکی از کشورهای آفریقایی فقیر است اما خود را در حد مدیریت جهان می‌بیند و برای رساندن خود به حد مدیریت جهانی تنها به روش‌های متقلبانه و غیر قانونی تمسک می‌جوید. مدیران جمهوری اسلامی می‌خواهند همان طور که قدرت را آسان به دست آوردند ثروت و منزلت اجتماعی را در حد حاکمان قدرت‌های بزرگ یک شبه با سرقت علمی، حساب سازی و دوپینگ به چنگ آورند.
باور پذیری تقلب در انتخابات
پرسشی که حاکمان جمهوری اسلامی در ماه‌های پس از انتخابات به احتمال زیاد از خود پرسیده‌اند آن است که مردم و جهانیان چرا گزارش‌های نامزدهای دیگر و کمیته‌ی صیانت از آرا را می‌پذیرند اما با گزارش‌های دولت با تردید مواجه می‌شوند؟
پاسخ پرسش را باید در مجموعه‌ی رفتارهای خود جست‌وجو کنند. اگر مجموعه‌ی تقلب‌ها و دروغ‌های دیگر این حکومت نبود، تقلب در انتخابات توسط آن به این سرعت مورد قبول مردم ایران -که پس از چندین دهه شنیدن حرف‌های متناقض و دروغ دیر باور شده‌اند- قرار نمی‌گرفت. آن چه این باور را تحکیم کرد رفتار سرکوب‌گرانه‌ی حکومت پس از اعتراضات مردمی بود. رفتار حاکمان نظامی که یا به زبان آوردن سخنان تهدید آمیز و عمل به آنها بوده یا سخنان فریبکارانه و تقلب و جعل و وارونه‌زنی (با توجیه ضرورت تحکیم قدرت جبهه‌ی حق و تبلیغات برای آن)، آن چنان اعتماد اکثریت مردم به حکومت را زدوده که امروز اگر واقعیتی نیز بگویند کسی آنها را باور نمی‌کند.
تقلب گسترده در این حکومت که تقلب در انتخابات تنها یکی از گوشه‌های آن بود حکومتی را به تصویر می‌کشد که هیچ خط قرمز و خط ابتذالی در هیچ حوزه‌ای ندارد. پایگاه اجتماعی حاکمان امروز ایران و نحوه‌ی بیان و رفتار آن مقوم این دیدگاه است که برای حفظ قدرت "همه چیز مجاز است" و حاکمان هر گونه که بخواهند می‌توانند از قدرت خود بهره ببرند. تقلب و دروغگویی، حداقل آن و آدم کشی و شکنجه و تجاوز حد بالاتر آن است. بیمی که اکنون می‌رود آن است که حاکمان برای ماندن در حکومت در صورت مواجهه با فروپاشی، دست به کشتار جمعی و راه اندازی حمام خون زنند.
--------------------------------------
نظرات مندرج در این یادداشت الزاماً انعکاس نظر رادیوفردا نیست.