مجلس فرانسه روز سه شنبه طرح پیشنهادی نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری آن کشور، برای مجازات کپی غیرقانونی محصولات دیجیتال را تصویب کرد؛ براساس این مصوبه خط اینترنت کسانی که این کار را بکنند، قطع خواهد شد.
مجلس فرانسه با ۲۹۶ رای مثبت در مقابل ۲۳۳ رای مخالف این طرح را تصویب کرد. در حالیکه ماه پیش هنگام طرح اولیه این لایحه در مجلس رای کافی نیاورده بود. این مصوبه شدیدترین اقدام یک دولت در مقابله با کپی و استفاده غیرقانونی از محصولات دیجیتال در جهان است.
براساس این لایحه سازمان ویژه‌ای برای تجسس استفاده غیرقانونی از محصولات اینترنتی دایر خواهد شد که پس از صدور دو اخطار و در صورت عدم توجه هر کاربر خط تماس او با شبکه اینترنت قطع خواهد شد.
وزارت فرهنگ فرانسه تصویب این طرح را گامی بزرگ در جهت «پاسداری از تنوع فرهنگی و صنایعی دانست که در معرض خطر کپی و استفاده غیرقانونی از محصولات دیجیتال قرار دارند.»
انتظار می‌رود که این لایحه قانونی روز چهارشنبه نیز توسط مجلس سنای قرانسه به تصویب برسد. به گفته مدافعان آن در صورت تصویب نهایی این طرح، اجرای آن از سال آینده عملی خواهد شد.
روزنامه نیویورک تایمز از قول مخالفان این قانون می‌نویسد که این طرح موازین و مقرراتی دارد که اجرای آن حتی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.
قبل از اجرای نهایی این طرح باید از موانع بزرگ دیگری عبور کند. حتی اگر به تصویب مجلس سنا برسد شورای قانون اساسی فرانسه نیز باید آن را تایید کند. این نهاد از اختیار لازم برای رد لوایح مجلس برخوردار است و در موارد متعددی تصمیمات قوه قانونگذاری فرانسه را لغو می‌کند.
گروه‌های مدافع دسترسی بدون کنترل به شبکه اینترنت اعلام کرده‌اند که از طریق شکایت به دادگاه با این لایحه دولت مبارزه خواهند کرد.
براساس یکی از مصوبات جدید پارلمان اروپا هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا حق ندارد بدون حکم دستگاه قضایی دسترسی به شبکه اینترنت را محدود کند.
به نوشته نیویورک تایمز مخالفان با اشاره به اکثریت ناچیز نمایندگان مدافع طرح در مجلس فرانسه می‌گویند که این طرح مشروعیت سیاسی چندانی ندارد. آنها هشدار می‌دهند که چنین مقرراتی دخالت آشکار در بهره وری مردم از شبکه اینترنت است و حتی می‌تواند از نوآوری و خلاقیت‌های مربوط به این عرصه جلوگیری کند.
نیویورک تایمز اشاره می‌کند که برخلاف سنت رایج در سیاست فرانسه نمایندگان حزب آقای سارکوزی به هنگام رای گیری در مورد لایحه دچار اختلاف شدند. در حزب مخالف دولت یعنی حزب سوسیالیست نیز وضع به همین منوال بود و در نهایت نمایندگان مجلس فارغ از وابستگی‌های سیاسی – حزبی براساس دیدگاه خود در مورد حد آزادی در شبکه اینترنت به این لایحه رای مثبت و یا منفی دادند.
قبل از انجام رای گیری مجلس یک رسوایی کوچک نیز بازار اخبار سیاسی مربوط به این طرح را داغ‌تر کرد؛ چند روز قبل از مباحث مجلس یکی از مدیران ارشد شبکه اصلی تلویزیون دولتی فرانسه به خاطر انتقاد از این لایحه پیشنهادی از مقام خود برکنار شد.
نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که صنعت موسیقی و سینما به شدت از این مصوبه مجلس فرانسه دفاع کرده و حتی یکی از فدراسیون‌های صنایع صوتی – تصویری آن را سرمشقی برای کشورهای دیگر توصیف کرده است.
نیویورک تایمز خاطر نشان می‌کند که احتمال تصویب مقررات مشابهی در کشورهای بزرگ دیگر چندان قطعی نیست. در آمریکا مجلس نمایندگان روش‌های مقابله با کپی غیرقانونی محصولات دیجیتال را اخیرا به بحث گذاشته است ولی تاکنون طرح مشخصی برای مقابله با آن پیشنهاد نشده است. دولت بریتانیا شیوه فرانسه را رد کرده و اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد که دست‌اندرکاران صنایع وابسته و ارائه‌کنندگان سرویس خدمات اینترنتی خود طرحی برای مقابله با این مشکل ارائه کنند.
در پایان این گزارش نیویورک تایمز از قول یک کارشناس مستقل می‌نویسد که بعید است طرح مصوب مجلس فرانسه به نتیجه چندانی برسد چون تکنولوژی در حال پیشرفت است و به سختی می‌توان همه کاربران و فعالیت تک تک آنها را کنترل کرد.
ولی در عین حال می‌تواند صنایع و تولید کنندگان محصولات دیجیتال صوتی و تصویری را تشویق کند که محصولات خود را به شکل جذاب‌تر، مناسب‌تر و ارزان‌تری روی شبکه اینترنت عرضه کنند. این تنها راهی است که اکثریت مصرف کنندگان را به پرهیز از کپی غیرقانونی تشویق کرده و در نتیجه امکان مبارزه جدی با خلافکاران سازمان نیافته را فراهم می‌کند.
...
مجلس فرانسه با ۲۹۶ رای مثبت در مقابل ۲۳۳ رای مخالف این طرح را تصویب کرد. در حالیکه ماه پیش هنگام طرح اولیه این لایحه در مجلس رای کافی نیاورده بود. این مصوبه شدیدترین اقدام یک دولت در مقابله با کپی و استفاده غیرقانونی از محصولات دیجیتال در جهان است.
براساس این لایحه سازمان ویژه‌ای برای تجسس استفاده غیرقانونی از محصولات اینترنتی دایر خواهد شد که پس از صدور دو اخطار و در صورت عدم توجه هر کاربر خط تماس او با شبکه اینترنت قطع خواهد شد.
براساس این لایحه سازمان ویژه‌ای برای تجسس استفاده غیرقانونی از محصولات اینترنتی دایر خواهد شد که پس از صدور دو اخطار و در صورت عدم توجه هر کاربر خط تماس او با شبکه اینترنت قطع خواهد شد.
انتظار می‌رود که این لایحه قانونی روز چهارشنبه نیز توسط مجلس سنای قرانسه به تصویب برسد. به گفته مدافعان آن در صورت تصویب نهایی این طرح، اجرای آن از سال آینده عملی خواهد شد.
روزنامه نیویورک تایمز از قول مخالفان این قانون می‌نویسد که این طرح موازین و مقرراتی دارد که اجرای آن حتی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود.
قبل از اجرای نهایی این طرح باید از موانع بزرگ دیگری عبور کند. حتی اگر به تصویب مجلس سنا برسد شورای قانون اساسی فرانسه نیز باید آن را تایید کند. این نهاد از اختیار لازم برای رد لوایح مجلس برخوردار است و در موارد متعددی تصمیمات قوه قانونگذاری فرانسه را لغو می‌کند.
گروه‌های مدافع دسترسی بدون کنترل به شبکه اینترنت اعلام کرده‌اند که از طریق شکایت به دادگاه با این لایحه دولت مبارزه خواهند کرد.
براساس یکی از مصوبات جدید پارلمان اروپا هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا حق ندارد بدون حکم دستگاه قضایی دسترسی به شبکه اینترنت را محدود کند.
به نوشته نیویورک تایمز مخالفان با اشاره به اکثریت ناچیز نمایندگان مدافع طرح در مجلس فرانسه می‌گویند که این طرح مشروعیت سیاسی چندانی ندارد. آنها هشدار می‌دهند که چنین مقرراتی دخالت آشکار در بهره وری مردم از شبکه اینترنت است و حتی می‌تواند از نوآوری و خلاقیت‌های مربوط به این عرصه جلوگیری کند.
نیویورک تایمز اشاره می‌کند که برخلاف سنت رایج در سیاست فرانسه نمایندگان حزب آقای سارکوزی به هنگام رای گیری در مورد لایحه دچار اختلاف شدند. در حزب مخالف دولت یعنی حزب سوسیالیست نیز وضع به همین منوال بود و در نهایت نمایندگان مجلس فارغ از وابستگی‌های سیاسی – حزبی براساس دیدگاه خود در مورد حد آزادی در شبکه اینترنت به این لایحه رای مثبت و یا منفی دادند.
قبل از انجام رای گیری مجلس یک رسوایی کوچک نیز بازار اخبار سیاسی مربوط به این طرح را داغ‌تر کرد؛ چند روز قبل از مباحث مجلس یکی از مدیران ارشد شبکه اصلی تلویزیون دولتی فرانسه به خاطر انتقاد از این لایحه پیشنهادی از مقام خود برکنار شد.
احتمال تصویب مقررات مشابهی در کشورهای بزرگ دیگر چندان قطعی نیست. در آمریکا مجلس نمایندگان روش‌های مقابله با کپی غیرقانونی محصولات دیجیتال را اخیرا به بحث گذاشته است ولی تاکنون طرح مشخصی برای مقابله با آن پیشنهاد نشده است. دولت بریتانیا شیوه فرانسه را رد کرده و اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد که دست‌اندرکاران صنایع وابسته و ارائه‌کنندگان سرویس خدمات اینترنتی خود طرحی برای مقابله با این مشکل ارائه کنند.
نیویورک تایمز خاطر نشان می‌کند که احتمال تصویب مقررات مشابهی در کشورهای بزرگ دیگر چندان قطعی نیست. در آمریکا مجلس نمایندگان روش‌های مقابله با کپی غیرقانونی محصولات دیجیتال را اخیرا به بحث گذاشته است ولی تاکنون طرح مشخصی برای مقابله با آن پیشنهاد نشده است. دولت بریتانیا شیوه فرانسه را رد کرده و اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد که دست‌اندرکاران صنایع وابسته و ارائه‌کنندگان سرویس خدمات اینترنتی خود طرحی برای مقابله با این مشکل ارائه کنند.
در پایان این گزارش نیویورک تایمز از قول یک کارشناس مستقل می‌نویسد که بعید است طرح مصوب مجلس فرانسه به نتیجه چندانی برسد چون تکنولوژی در حال پیشرفت است و به سختی می‌توان همه کاربران و فعالیت تک تک آنها را کنترل کرد.
ولی در عین حال می‌تواند صنایع و تولید کنندگان محصولات دیجیتال صوتی و تصویری را تشویق کند که محصولات خود را به شکل جذاب‌تر، مناسب‌تر و ارزان‌تری روی شبکه اینترنت عرضه کنند. این تنها راهی است که اکثریت مصرف کنندگان را به پرهیز از کپی غیرقانونی تشویق کرده و در نتیجه امکان مبارزه جدی با خلافکاران سازمان نیافته را فراهم می‌کند.
...
- شما با تصویب چنین قانونی در کشوری که در آن زندگی می‌کنید موافقید یا مخالف؟ چرا؟