در این هفته در ایران چندین همایش اقتصادى برگزار شد که از جمله آنها همایش بررسى برنامه پنجم توسعه در تهران بود. همایش دیگرى در شیراز تحت عنوان همایش سرمایه گذارى ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. مقامات دولتى شرکت کننده در این همایش از ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند که سرمایه هاى خود را به کشور منتقل کنند و تضمین کردند که این سرمایه ها محفوظ خواهد ماند.
برخلاف ادعاهاى دولت مبنى بر نرخ رشد بالاى اقتصاد ایران، سرانجام و با تاخیرى طولانى معاون رئیس کل بانک مرکزى اعلام کرد که رشد اقتصادى سال ۸۷ معادل نیم درصد بوده است.
فریدون خاوند: آمار رسمى بانک مرکزى در مورد نرخ رشد محدود مى شود به سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ و اگر به نماگرهاى بانک مرکزى مراجعه کنیم مى بینیم که براساس آمار این نهاد در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ نرخ رشد ایران ۲.۳ درصد اعلام شده بود. در بیستمین کنفرانس سالانه پولى و ارزى که هفته گذشته برگزار شد در تهران معاون اقتصادى بانک مرکزى براى نخستین بار اعلام مى کند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلى ایران در سال ۱۳۸۷ فقط نیم درصد بوده است. پرسشى که مطرح مى شود اولا چرا این همه تاخیر در اعلام نرخ رشد هست. آقاى حسین قضاوى مى گوید چون اختلاف نظرى بوده بین بانک مرکزى و وزارت صنایع و مى افزاید که آمار نهایى حساب هاى ملى در سال ۱۳۸۷ به زودى اعلام مى شود. ولى به هر حال چیزى را که ایشان اعلام مى کند اینست که نرخ رشد ایران از ۶.۹ در صد در سال ۱۳۸۶ سقوط کرده به نیم درصد در سال ۱۳۸۷. اگر ما آمار رسمى بانک مرکزى را بعد از جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار دهیم مى بینیم که فقط در سال ۱۳۷۳ است که نرخ رشد ایران تا این حد سقوط مى کند و این یک رویداد بسیار مهم و در عین حال دردناک است.
در مورد پرسش نخست شما، در همین کنفرانس سالانه پولى و ارزى آقاى محمود بهمنى شرکت نکرد و پیام او را یکى از چهره هاى دیگر بانک مرکزى قرائت کرد. شایعاتى هست در مورد استعفاى احتمالى ایشان که هم از طرف خود ایشان و هم از طرف مسئولان جمهورى اسلامى به شدت تکذیب شده است. بنابراین در این زمینه باید منتظر گزارش هاى تازه باشیم. در مورد منشاء و علل سقوط نرخ رشد مقامات جمهورى اسلامى آن را به بحران جهانى نسبت مى دهند. من خودم شخصا بسیار تردید دارم که بحران جهانى توانسته باشد چنین سقوطى را در رشد اقتصاد ایران به وجود آورده باشد؛ با توجه به اینکه تقریبا همزمان با این سقوط میانگین رشد اقتصادى در کشورهاى درحال توسعه بالاى ۶ درصد بود. چین و هند نرخ رشدهاى ۹ درصد و ۸ درصد را تجربه کردند. رشد برزیل در سطح بسیار بالایى بود. بنابراین اتفاقى که در ایران افتاده ناشى از وقایع درونى ایران است. بن بست سیاسى بر اقتصاد ایران به شدت تاثیر گذاشته است.
آقاى خاوند عوامل دیگر مانند نبود سیاست هاى اقتصادى و هرج و مرج و آشفتگى بى سابقه در تعین جهت گیرى هاى اقتصادى ایران و نگرانى از عوامل متعددى که باعث شده سرمایه گذارى در ایران به شدت سقوط کند، را بر مى شمرد. وى آمار سرمایه گذارى خارجى را آمارهایى دور از واقعیت مى داند و مى افزاید: «مهمترین منبع معتبر جهانى گزارش هاى سالیانه سازمان آنکتاد است در مورد سرمایه گذارى هاى خارجى در جهان. بر اساس آمار این سازمان حداکثر سرمایه گذارى خارجى در ایران در سال ۲۰۰۸ میلادى چیزى حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده و به هیچ وجه با آمارى که از سوى منابع رسمى جمهورى اسلامى اعلام مى شود، قابل مقایسه نیست. اگر این آمار سرمایه گذارى خارجى را در ایران با کشورهاى همسایه ایران از جمله ترکیه، امارات عربى، عربستان سعودى و حتى پاکستان مقایسه کنیم، مى بینیم که بسیار کمتر از این کشورهاست. این که دست نیاز گسترده مى شود به طرف سرمایه گذاران ایرانى مقیم خارج، سرمایه گذار چه ایرانى باشد چه خارجى از ملاک هاى یکسانى پیروى مى کند. اگر شرایط مساعد و فضاى اعتماد لازم براى سرمایه گذاران نباشد، آنها چه خارجى و چه ایرانى وارد میدان نمى شوند.»
فریدون خاوند با اشاره به فرار سرمایه از ایران بر این نکته نیز تاکید مى کند که شمارى از تولید کنندگان ایرانى تولید خود را به کشورهایى مانند چین منتقل مى کنند، و چین هم آن تولید را با مارک ایرانى به ایران صادر مى کند. این نشان مى دهد که کارخانه هاى ایران با حدود سى تا چهل درصد ظرفیت خود کار مى کنند و وضعیت بیکارى برخلاف آمارهاى رسمى در حال اوجگیرى است.
به باور آقاى خاوند در جامعه اى که نرخ رشد در ظرف شش سال از حدود ۷ درصد به نیم درصد کاهش پیدا کند، مى توان حدس زد که تاثیر سقوط نرخ رشد بر وضعیت بازار کار در ایران تا چه اندازه شدید است.
نفت و موج جدید تحریم‌ها
عبدالرضا رحمانى فضلى، رئیس دیوان محاسبات کشور در همایش بررسى برنامه پنجم توسعه گفت پیش بینى هایى که تحت عنوان اولویت در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است، با واقعیت هاى موجود فاصله اى اساسى دارد. وى به طور مثال گفت در برنامه پنجم ظرفیت سازى براى نفت در نظر گرفته شده است و هدف، افرایش تولید یک میلیون بشکه در روز اعلام شده است در حالى که دستیابى به چنین هدفى قابل تحقق نیست. به گفته وى اگر ایران بتواند روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید خود اضافه کند، تنها مى تواند تولید خود در وضعیت فعلى را حفظ کند.
از سوى دیگر روزنامه فایننشیال تایمز روز دوشنبه به نقل از یک مقام سابق دولت ایران نوشت ظرفیت تولید نفت ایران ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش و ظرفیت آن از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۳ میلیون و ۸۰۰ یا ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است. به نوشته این روزنامه کاهش سرمایه گذارى در بخش نفت و تحریم هاى بین المللى علیه ایران به علت کاهش ظرفیت تولید نفت این کشور بوده است. آمارهاى رسمى بانک مرکزى جمهورى اسلامى تولید نفت در سال گذشته را ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
حسین ابن یوسف مشاور امور نفتى در واشنگتن درباره عواملى که در کاهش میزان تولید نفت نقش داشته اند به رادیو فردا چنین مى گوید: «تحریم ها مسلما یکى از عوامل بازدارنده ایران در افزایش تولید نفت هستند. ولى مشکل براى کشور یک گرفتارى جدیدى نیست و بیش از سى سال است که ایران به گونه اى زیر فشار تحریم هاى اقتصادى آمریکا قرار داشته. البته عوامل دیگرى هم هستند. براى نمونه ایران نمى خواهد زیر بار پذیرش مدل محبوب سرمایه گذارى خارجى یعنى مدل اشتراک در تولید برود. این عملا از سال هاى پیش از انقلاب هم این کار در ایران انجام مى گرفت.
آقاى حسین ابن یوسف مى گوید «با گذشت زمان قدرت تولید منابع نفت و گاز کاسته مى شود و روند پیشین نمى تواند براى همیشه ادامه یابد، ولى ایران مایل است که تولید را افزایش دهد اما نمى تواند. دلیلش هم به گفته خیلى ها عدم توانایى ایران براى سرمایه گذارى در این صنعت است که خیلى هم سرمایه بر است. ایران در طول این سال ها گزینه هاى دیگرى داشته است. تنها مسئله استفاده بیشتر و تولید بیشتر از این منابع نبود. اختلاف قیمتى که در طول این سالها بین نفت و گاز بوده باعث شده که ایران توجه بیشترى به گسترش تولید حوزه هاى گازى خود نشان دهد. الان نزدیک به ۶۲ درصد انرژى ایران را گاز تامین مى کند که از نظر زیست محیطى هم مناسب تر است. اما اینکه به راستى ایران نیازمند به این است که تولیدات خود را به حداکثرى برساند و آیا درست است که حتى دیگران این کار را بکنند... فکر نمى کنم که این روش مناسبى باشد. باید بیشترین استفاده را از این منابع کرد. البته مشکلات فنى، اقتصادى و سیاسى ایران در این بخش مانند ترمزى بوده است.»
به باور آقاى حسین ابن یوسف انصراف شرکت ها از سرمایه گذارى در این حوزه ها تنها به دلایل سیاسى نیست.
برخلاف ادعاهاى دولت مبنى بر نرخ رشد بالاى اقتصاد ایران، سرانجام و با تاخیرى طولانى معاون رئیس کل بانک مرکزى اعلام کرد که رشد اقتصادى سال ۸۷ معادل نیم درصد بوده است.
- از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدیم این نرخ رشد چه تصویرى از اقتصاد ایران را با خود دارد؟
فریدون خاوند: آمار رسمى بانک مرکزى در مورد نرخ رشد محدود مى شود به سه ماهه دوم سال ۱۳۸۷ و اگر به نماگرهاى بانک مرکزى مراجعه کنیم مى بینیم که براساس آمار این نهاد در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ نرخ رشد ایران ۲.۳ درصد اعلام شده بود. در بیستمین کنفرانس سالانه پولى و ارزى که هفته گذشته برگزار شد در تهران معاون اقتصادى بانک مرکزى براى نخستین بار اعلام مى کند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلى ایران در سال ۱۳۸۷ فقط نیم درصد بوده است. پرسشى که مطرح مى شود اولا چرا این همه تاخیر در اعلام نرخ رشد هست. آقاى حسین قضاوى مى گوید چون اختلاف نظرى بوده بین بانک مرکزى و وزارت صنایع و مى افزاید که آمار نهایى حساب هاى ملى در سال ۱۳۸۷ به زودى اعلام مى شود. ولى به هر حال چیزى را که ایشان اعلام مى کند اینست که نرخ رشد ایران از ۶.۹ در صد در سال ۱۳۸۶ سقوط کرده به نیم درصد در سال ۱۳۸۷. اگر ما آمار رسمى بانک مرکزى را بعد از جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار دهیم مى بینیم که فقط در سال ۱۳۷۳ است که نرخ رشد ایران تا این حد سقوط مى کند و این یک رویداد بسیار مهم و در عین حال دردناک است.
- این آمار پرسش هایى را از چندین نظر مطرح مى کند: یکى اینکه چرا براى اولین بار چنین آمارى از سوى رئیس کل بانک مرکزى اعلام نمى شود؟ دوم اینکه این نرخ رشد در زمانى است که ایران از درآمدهاى بسیار بالاى نفتى برخوردار است و سوم اینکه حواله دادن به دلیل اینکه اختلاف با وزارت صنایع بوده، مگر نقش صنعت در مجموعه کل اقتصاد ایران چند درصد است که این اختلاف نظر باعث به عقب افتادن اعلام واقعى نرخ رشد شده باشد؟
در مورد پرسش نخست شما، در همین کنفرانس سالانه پولى و ارزى آقاى محمود بهمنى شرکت نکرد و پیام او را یکى از چهره هاى دیگر بانک مرکزى قرائت کرد. شایعاتى هست در مورد استعفاى احتمالى ایشان که هم از طرف خود ایشان و هم از طرف مسئولان جمهورى اسلامى به شدت تکذیب شده است. بنابراین در این زمینه باید منتظر گزارش هاى تازه باشیم. در مورد منشاء و علل سقوط نرخ رشد مقامات جمهورى اسلامى آن را به بحران جهانى نسبت مى دهند. من خودم شخصا بسیار تردید دارم که بحران جهانى توانسته باشد چنین سقوطى را در رشد اقتصاد ایران به وجود آورده باشد؛ با توجه به اینکه تقریبا همزمان با این سقوط میانگین رشد اقتصادى در کشورهاى درحال توسعه بالاى ۶ درصد بود. چین و هند نرخ رشدهاى ۹ درصد و ۸ درصد را تجربه کردند. رشد برزیل در سطح بسیار بالایى بود. بنابراین اتفاقى که در ایران افتاده ناشى از وقایع درونى ایران است. بن بست سیاسى بر اقتصاد ایران به شدت تاثیر گذاشته است.
آقاى خاوند عوامل دیگر مانند نبود سیاست هاى اقتصادى و هرج و مرج و آشفتگى بى سابقه در تعین جهت گیرى هاى اقتصادى ایران و نگرانى از عوامل متعددى که باعث شده سرمایه گذارى در ایران به شدت سقوط کند، را بر مى شمرد. وى آمار سرمایه گذارى خارجى را آمارهایى دور از واقعیت مى داند و مى افزاید: «مهمترین منبع معتبر جهانى گزارش هاى سالیانه سازمان آنکتاد است در مورد سرمایه گذارى هاى خارجى در جهان. بر اساس آمار این سازمان حداکثر سرمایه گذارى خارجى در ایران در سال ۲۰۰۸ میلادى چیزى حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده و به هیچ وجه با آمارى که از سوى منابع رسمى جمهورى اسلامى اعلام مى شود، قابل مقایسه نیست. اگر این آمار سرمایه گذارى خارجى را در ایران با کشورهاى همسایه ایران از جمله ترکیه، امارات عربى، عربستان سعودى و حتى پاکستان مقایسه کنیم، مى بینیم که بسیار کمتر از این کشورهاست. این که دست نیاز گسترده مى شود به طرف سرمایه گذاران ایرانى مقیم خارج، سرمایه گذار چه ایرانى باشد چه خارجى از ملاک هاى یکسانى پیروى مى کند. اگر شرایط مساعد و فضاى اعتماد لازم براى سرمایه گذاران نباشد، آنها چه خارجى و چه ایرانى وارد میدان نمى شوند.»
فریدون خاوند با اشاره به فرار سرمایه از ایران بر این نکته نیز تاکید مى کند که شمارى از تولید کنندگان ایرانى تولید خود را به کشورهایى مانند چین منتقل مى کنند، و چین هم آن تولید را با مارک ایرانى به ایران صادر مى کند. این نشان مى دهد که کارخانه هاى ایران با حدود سى تا چهل درصد ظرفیت خود کار مى کنند و وضعیت بیکارى برخلاف آمارهاى رسمى در حال اوجگیرى است.
به باور آقاى خاوند در جامعه اى که نرخ رشد در ظرف شش سال از حدود ۷ درصد به نیم درصد کاهش پیدا کند، مى توان حدس زد که تاثیر سقوط نرخ رشد بر وضعیت بازار کار در ایران تا چه اندازه شدید است.
نفت و موج جدید تحریم‌ها
عبدالرضا رحمانى فضلى، رئیس دیوان محاسبات کشور در همایش بررسى برنامه پنجم توسعه گفت پیش بینى هایى که تحت عنوان اولویت در برنامه پنجم در نظر گرفته شده است، با واقعیت هاى موجود فاصله اى اساسى دارد. وى به طور مثال گفت در برنامه پنجم ظرفیت سازى براى نفت در نظر گرفته شده است و هدف، افرایش تولید یک میلیون بشکه در روز اعلام شده است در حالى که دستیابى به چنین هدفى قابل تحقق نیست. به گفته وى اگر ایران بتواند روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید خود اضافه کند، تنها مى تواند تولید خود در وضعیت فعلى را حفظ کند.
از سوى دیگر روزنامه فایننشیال تایمز روز دوشنبه به نقل از یک مقام سابق دولت ایران نوشت ظرفیت تولید نفت ایران ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش و ظرفیت آن از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ به ۳ میلیون و ۸۰۰ یا ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است. به نوشته این روزنامه کاهش سرمایه گذارى در بخش نفت و تحریم هاى بین المللى علیه ایران به علت کاهش ظرفیت تولید نفت این کشور بوده است. آمارهاى رسمى بانک مرکزى جمهورى اسلامى تولید نفت در سال گذشته را ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است.
حسین ابن یوسف مشاور امور نفتى در واشنگتن درباره عواملى که در کاهش میزان تولید نفت نقش داشته اند به رادیو فردا چنین مى گوید: «تحریم ها مسلما یکى از عوامل بازدارنده ایران در افزایش تولید نفت هستند. ولى مشکل براى کشور یک گرفتارى جدیدى نیست و بیش از سى سال است که ایران به گونه اى زیر فشار تحریم هاى اقتصادى آمریکا قرار داشته. البته عوامل دیگرى هم هستند. براى نمونه ایران نمى خواهد زیر بار پذیرش مدل محبوب سرمایه گذارى خارجى یعنى مدل اشتراک در تولید برود. این عملا از سال هاى پیش از انقلاب هم این کار در ایران انجام مى گرفت.
آقاى حسین ابن یوسف مى گوید «با گذشت زمان قدرت تولید منابع نفت و گاز کاسته مى شود و روند پیشین نمى تواند براى همیشه ادامه یابد، ولى ایران مایل است که تولید را افزایش دهد اما نمى تواند. دلیلش هم به گفته خیلى ها عدم توانایى ایران براى سرمایه گذارى در این صنعت است که خیلى هم سرمایه بر است. ایران در طول این سال ها گزینه هاى دیگرى داشته است. تنها مسئله استفاده بیشتر و تولید بیشتر از این منابع نبود. اختلاف قیمتى که در طول این سالها بین نفت و گاز بوده باعث شده که ایران توجه بیشترى به گسترش تولید حوزه هاى گازى خود نشان دهد. الان نزدیک به ۶۲ درصد انرژى ایران را گاز تامین مى کند که از نظر زیست محیطى هم مناسب تر است. اما اینکه به راستى ایران نیازمند به این است که تولیدات خود را به حداکثرى برساند و آیا درست است که حتى دیگران این کار را بکنند... فکر نمى کنم که این روش مناسبى باشد. باید بیشترین استفاده را از این منابع کرد. البته مشکلات فنى، اقتصادى و سیاسى ایران در این بخش مانند ترمزى بوده است.»
به باور آقاى حسین ابن یوسف انصراف شرکت ها از سرمایه گذارى در این حوزه ها تنها به دلایل سیاسى نیست.